حسین انواری، عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی با اشاره به بررسی لایحه حجاب در مجلس به پایگاه خبری «نواندیش» گفت: «مذاکرات مربوط به لایحه حجاب در مجلس نباید علنی باشد، چون التهابآور است.» او افزود: «لایحه حجاب اگر در صحن مجلس مطرح شود، بازتاب بسیار بدی در پی خواهد داشت.»
در یک ماه گذشته فشار بر فعالان دانشجویی و بازداشتشدگان خیزش انقلابی افزایش یافته است. در همین راستا و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، دهها دانشجوی دانشگاههای طباطبایی، بهشتی، خواجهنصیر، تهران، امیرکبیر و فردوسی احضار و شش دانشجوی علامه طباطبایی در وزارت اطلاعات بازجویی شدند.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد که از ۱۵ دانشجوی دانشگاه علامه که پیشتر با تماس اداره اطلاعات احضار شده بودند، شش دانشجو روز ۲۳ مرداد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، این بازجوییها که در مواردی «تا پنج ساعت هم طول کشیده» مبتنی بر گزارش حراست دانشگاه درباره اعتراضها به ویژه در روز ۱۶ اسفند و مرتبط با مسمومسازیهای سریالی دانشآموزان بوده است.
این شش دانشجو در جلسه بازجویی تهدید به «بازداشت و برخورد قضایی» شدهاند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه خبر داده بود که دستکم ۱۵ دانشجوی دانشگاه علامهطباطبایی طی تماسهای تلفنی با شماره ناشناس، به وزارت اطلاعات احضار شدهاند.
بر اساس گزارشها، نهادهای امنیتی شماری از فعالان دانشجویی دانشگاههای بهشتی، تهران، خواجه نصیر و فردوسی مشهد را هم احضار کردهاند.
روز دوشنبه نیز خبرنامه امیرکبیر در گزارشی نوشت که تاکنون دستکم ۱۰ دانشجوی این دانشگاه از طریق تماس تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و دفتر پیگیری حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار شدهاند.
همزمان فعالان صنفی دانشگاه اصفهان گزارشی درباره کنشها و سرکوبهای شکل گرفته در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، حدود ۵۰۰ دانشجوی دانشگاههای «اصفهان» و «علوم پزشکی اصفهان» از اواخر شهریور تا اواخر آبان ۱۴۰۱ به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند که آمار دقیقی از اینکه چه تعدادشان بازداشت و چند نفر آزاد شدند، در دسترس نیست.
این گزارش در ادامه اضافه کرده که دستکم ۲۰ دانشجوی دانشگاه اصفهان در این بازه زمانی، بین یک تا سه ماه در زندان بودند و برخی از آنان در دادگاههای انقلاب و کیفری، با محکومیتهای قضایی بین «یک تا هشت سال حبس تعزیری» مواجه شدند.
همچنین در جریان تجمعهای دانشجویی و اعتراضاتشان در پاییز سال گذشته، دستکم ۳۰۰دانشجوی دانشگاه اصفهان ممنوعالورود، تعلیق یا از دسترسی به امکانات خدماتی و رفاهی و خوابگاهی محروم شدند.
به جز دانشگاه اصفهان، صدها دانشجوی دیگر در سراسر ایران نیز به دلیل همراهی در جریان خیزش انقلابی پروندههای «باز» در کمیتههای انضباطی دارند و نهادهای امنیتی از این پروندهها برای افزایش فشار بر آنان استفاده میکند.
با گذشت یکسال از این اعتراضات فراگیر در دانشگاههای ایران و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی گزارشهای متعددی از تماسهای «ناشناس» با دانشجویان و احضار آنها به نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس این گزارشها، حتی اگر دانشجویی تلفن خود را جواب نداده، نهادهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته تهدید کردهاند که فرزند شما میخواهد شورش کرده و امنیت دانشگاه را برهم بزند اگر شما جلویشان را نگیرید بازداشتش میکنیم.
در راستای همین فشارها، شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز ۲۱ مرداد خبر داد که دستکم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شدهاند و مسوولان خوابگاه از آنان خواستهاند برای رفع این محرومیت، «تعهدنامه» امضا کنند.
این تشکل صنفی پیشتر هم از احضار دستکم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس خبر داده و گفته بود که نهادهای امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تماس گرفته و از آنان خواستهاند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.
بر اساس این گزارش، این احضارها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.
در هفتههای گذشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور و دیگر تشکلهای صنفی به دانشجویان هشدار دادهاند که احضار تلفنی امری غیرقانونی بوده و در صورت نبود ابلاغیه فیزیکی، به احضار نهادهای امنیتی جواب مثبت ندهند.
به گفته این تشکلها و فعالان دانشجویی، حکومت همواره در پی سرکوب دانشگاهها بوده تا از شکلگیری محفل اعتراض در آنها جلوگیری کند اما در یکسال گذشته این برخوردهای امنیتی شدت بیشتری گرفته و موجی از تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض را به راه انداخته است.
روابط عمومی سپاه مازندران از کشته شدن یک بسیجی به نام حامد لزرغلامی، اهل تنکابن خبر داد و افزود «او بامداد روز ۲۴ مرداد در مقابل امامزاده سیدحسین شیرود به وسیله یک خودروی سواری زیر گرفته شد و به علت شدت جراحات جان باخت» و همچنین ضارب هم دستگیر شد
احسان صفایی، معاون شهرداری منطقه یک تهران، با بیان اینکه «۱۷۹ درخت خشک در خیابان ولیعصر شناسایی و ثبت شده است»، گفت: «این درختها به مرور قطع و درختهای جدیدی در فصل مناسب جایگزین خواهند شد.»
در حالی که یکی از مصدومان تیراندازی در «حرم شاهچراغ» شیراز بر اثر شدت جراحات جان باخت و تعداد کشتههای این تیراندازی به دو نفر افزایش یافت، یک فرمانده سپاه پاسداران اسرائیل را در این حادثه متهم کرد.
یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس روز سهشنبه ۲۴ مرداد در جمع خبرنگاران این استان درباره این تیراندازی گفت که فرد تیرانداز «در قالب یک شبکه» بود که بر اساس ادعای این فرمانده سپاه «در چند کشور فعالیت میکنند».
او این اتهام را مطرح کرد که «بدون تردید» این شبکه به اسرائیل «وصل» است و «از یک ماه پیش در شیراز با پوشش مستقر و و اقدامات لازم را انجام داده بود».
فرمانده سپاه فجر فارس با اعلام اینکه تاکنون «بیش از ١٠ نفر دستگیر شدهاند»، گفت که عامل تیراندازی «یکی از بهترین اسلحههای کیفی را در دست داشته است».
پیشتر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه از بازداشت هشت مظنون که به نوشته این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «همگی خارجی» هستند، خبر داده بود.
همچنین شامگاه دوشنبه، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ملیت افغان عامل تیراندازی را تکذیب کرد و گفت که ملیت این فرد «به موقع اعلام خواهد شد».
پیشتر رییس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده بود که عامل حمله به شاهچراغ «خود را رحمتالله نوروزف معرفی کرده و تبعه تاجیکستان است».
رمضان شریف نیز همچون فرمانده سپاه فجر بدون اشاره به جزییات، «سرویسهای متعددی» را در این حمله متهم کرد و افزود «تعدادی از مظنونان» در این زمینه بازداشت شدهاند.
علاوه بر فرماندهان سپاه، واکنش مقامهای دولتی و قضایی نیز به این تیراندازی ادامه دارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز سهشنبه درباره تیراندازی شاهچراغ گفت: «مجموعههای امنیتی و قضایی با تحقیقات و اقدامات کلیه عوامل این جنایت را دستگیر و به سزای خود میرسانند».
او همچنین این ادعا را مطرح کرد که «دولتهای حامی و میزبان گروههای تروریستی» نیز در این حمله «مسئولیت مشترک» داشتهاند و جمهوری اسلامی «از مراجع بینالمللی پیگیری حقوقی برای رسیدگی به اعمال آنها انجام خواهد» داد.
رسانههای ایران شامگاه دوشنبه گزارش دادند که فردی به نام محمد جهانگیری، از نیروهای حفاظت شاهچراغ در بیمارستان نمازی شیراز که در تیراندازی روز یکشنبه مجروح شده بود، جان باخته است.
بر اساس گزارش ایسنا، او «از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و علیرغم انجام دو بار عمل جراحی» جان باخت.
خبر کشته شدن یک نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر در این تیراندازی نیز در همان روز یکشنبه اعلام شده بود.
نگرانی عمومی نسبت به ممنوع شدن واردات کیتهای غربالگری به دستور ادارهکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه دارد. بسیاری از پزشکان و شهروندان از چنین اتفاقی به عنوان «فاجعه» و «جنایت» یاد میکنند که منجر به پدید آمدن نسلی همراه با انواع ناهنجاریهای ژنتیکی خواهد شد.
ادارهکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو که زیرنظر وزارت بهداشت فعالیت میکند، به تازگی در پاسخ به درخواستهای شرکتهای تولیدی و وارداتی در سال جاری اخیرا در اطلاعیهای اعلام کرد که تولید و واردات کیتهای غربالگری سهماهه اول بارداری برای انجام غربالگری «صادر و تمدید نمیشود».
پدرام پاکآیین، سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۳ مرداد بدون تایید یا تکذیب خبر توقف واردات این کیتها گفت غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استانداردسازی» شده و با رعایت این استانداردها ممنوع نیست.
اظهارنظر مبهم نماینده وزارت بهداشت درباره نگرانی شهروندان درحالیست که محمدامین طباطباییفر، عضو هیات مدیران انجمن ژنتیک پزشکی ایران تصمیم این وزارتخانه را «عجیب و شوکآور» خواند.
طباطباییفر روز دوشنبه به خبرگزاری فانا، گفت که این اقدام «غیرکارشناسی» منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین میشود که در نتیجه «خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاریها و بیماریهای ژنتیکی افزایش خواهد یافت».
او هشدار داد که این ممنوعیت موجب «واردات غیرمجاز» کیتهای غربالگری با «استاندارد نامشخص و فروش با قیمتهای سرسامآور» میشود.
در روزهای گذشته کاربران شبکههای اجتماعی هم به تصمیم جدید وزارت بهداشت واکنش نشان داده و از آن باعنوان «جنایت در حق آینده ایران» یاد کردند.
به گفته کاربران، این اتفاق «آغاز تولدهای همراه با انواع ناهنجاریهای ژنتیکی» به ویژه در میان خانوادههایی با وضع مالی نامناسب خواهد بود و «هرکس پول دارد میتواند از سلامت بچهاش باخبر شود و هرکس که ندارد یا بخت و یا اقبال.»
کاربری هم با بازنشر ویدیوی آزار و کتک زدن نوجوانان دارای معلولیت ذهنی از سوی کارکنان مرکز نگهداری نیلوفران آبی بوشهر، نوشت: «عاقبت این دست تصمیمهای نابهخردانه، تحمیل درد و هزینههای گزاف بر خانواده و جامعه و نوزادان معلول رها شده بیشتر در کوچه پس کوچههای شهر خواهد بود.»
یک پزشک نیز در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) هشدار داد: «تا الان سقط جنین زیرزمینی داشتیم از چندی بعد غربالگری زیرزمینی هم خواهیم داشت.»
شماری از شهروندان نیز در شبکههای اجتماعی تصمیم وزارت بهداشت را پایانی بر «سقط قانونی» و ممنوعیت آن حتی تا ۱۸ هفتگی خوانده و گفتند تولد نوزدان ناسالم، «فاجعهای» خواهد بود که هزینه اقتصادیاش نه تنها برای خانوادهها بلکه برای کشور نیز «ویرانگر» است.
به گفته کاربران سیاست فرزندآوری اجباری از سوی حکومت حتی به قیمت تولد نوزدان دارای معلولیت و ایجاد نسلی از کودکان با ناهنجاریهای مختلف، ادامه دارد.
روز ۲۱ مرداد ادارهکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بخشنامهای منتشر کرد و گفت آزمایشگاهها فقط مجاز به استفاده از دستگاههای «آنالایزر بسته»برای غربالگری سه ماه اول بارداری «سندرم داون» هستند و مجوز تولید و واردات بستههای تجهیزات غربالگری سه ماه اول بارداری به صورت سیستم باز، از جمله به روش «الایزا»، تمدید نمیشود.
صدور این اطلاعیه در شرایطی بود که حدود یک سال پیش، خبرهای بسیاری درباره بهرهبرداری از «طرح تولید کیت غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان در مجتمع آب سنگین اراک» منتشر شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، ایران را جزو «پنج کشور نخست» در تولید کیتهای غربالگری خوانده بود.
اواخر فروردین سال گذشته هم ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد که بر اساس آن غربالگری همگانی حذف و تنها «مشروط به درخواست والدین یا پزشک متخصص» میشد.
تصمیمی که با مخالفت و اعتراض دهها تشکل پزشکی و علمی مواجه شد و بسیاری از آن باعنوان تهدیدی برای سلامت زنان باردار و تولد نوزادانی با انواع ناهنجاری یاد کردند.
در پی اعمال محدودیتهای بیشتر درباره غربالگری و سقط جنین از سال گذشته که به نظر میرسد منجر به موجی از تولد نوزادانی با ناهنجاریهای جسمی و ذهنی را در پی داشته، به تازگی سازمان بهزیستی نیز انتشار آمار مربوط به تولد فرزندان دارای معلولیت را «محرمانه» اعلام کرد.
برخی کارشناسان پیشتر و بر اساس آمارهای رسمی پیشبینی کرده بودند که با ممنوعیتهای مربوط به غربالگری، سالانه شاهد تولد دستکم ۷۰۰ نوزاد با معلولیتهای جسمی و ذهنی در ایران باشیم.
