رسول فلاحتی، نماینده خامنهای در گیلان با تاکید بر تحمیل حجاب اجباری گفت باید در این زمینه و «زیست عفیفانه» در مهدکودکها «کار ایجابی» انجام شود. او افزود: «استادی که در کلاس حضور پیدا میکند و از نظام اسلامی حقوق میگیرد باید خودش پایبند به ارزشها باشد و به دانشجو تذکر دهد.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به ریزش ساختمانها در محله «خلازیر» که به دست ماموران شهرداری و با همراهی نیروهای انتظامی صورت گرفت، گفت که در عملیات آن از «الگوی جدید» و برنامهریزی «گسترده» استفاده شد اما به دلیل سست بودن ساختمانهای مجاور، ریزش اتفاق افتاد.
در پی افزایش قیمت نان در استانها، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: «قیمتها به نحوی متناسب شده که در استانهای همجوار اختلاف قیمت فاحش نباشد.» او افزود: «یعنی صرفا در برخی مناطق، قیمتها با توجه به متوسط نرخ آن منطقه متناسبسازی شده است.»
تصویب مخفیانه لایحه «حجاب اجباری» در دستور کار حکومت است. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس به تازگی گفته است بررسی علنی این لایحه میتواند آن را «هوا» کند. انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریانهای نزدیک حکومت، ادامه دارد.
معافیت مالی تولیدکنندگان لباس «با حجاب» یا «حجابشویی»؟
تلاش حکومت برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. علاوه بر تدوین قوانین و طرحهایی به منظور افزایش فشار بر شهروندان و سرکوب آنان، طرحهای مالی تشویقی نیز برای طرفداران حکومت و در راستای آنچه ترویج پوشش تحمیلی مدنظر است، وضع میشود.
در تازهترین مورد، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است تولیدکنندگان لباسهای «با حجاب» از پرداخت مالیات «معاف»اند.
یک کاربر از وضع این قانون با عنوان «حجابشویی» یاد کرد و در توییتی نوشت: «حالا تولیدکنندگان ریاکار و مجیزگوی قدرت از همین حالا میتوانند با تولید یک مشت لباس به اسم "حجاب"، از مالیات بقیه تولیداتشان هم فرار کنند و بنیانگذار پدیدهای به نام حجابشویی باشند.»
لایحه «عفاف و حجاب» هم که در ماههای گذشته توجه زیادی از نمایندگان مجلس و طرفداران حکومت گرفته است نیز هنوز در صدر خبرهای برخی رسانههای داخلی قرار دارد.
نماینده مجلس: لازم نیست مردم در جریان لایحه حجاب قرار بگیرند
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تازگی به خبرگزاری دانشجو گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «بهتر است به جای صحن علنی، لایحه در کمیسیون تصویب شود زیرا کسانی باید در این باره نظر دهند که کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند و .... اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن میآمد، شاید بررسی آن سه ماه طول میکشید؛ الان لایحه یک جمعبندی یکی دو روزه میخواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست روند کار کمیسیون هم شفاف باشد گفت: «اگر اینگونه شود، مانند طرح صیانت هوا میشود.»
او مدعی شد «همه حقوقدانان» درباره این لایحه نظر دادهاند و «پیشنهادات هم بهطور کامل مطرح و بررسی» شده است: «قرار است این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس، اصطلاحا هشتاد و پنجی و در کمیسیون خاص بررسی و تصویب شود.»
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود مردم هم در جریان روند بررسی لایحه قرار بگیرند نیز گفت: «این یک قانون آمره و حاکمیتی است و مردم باید به آن عمل کنند.»
دوره لاتبازی در کوچههای خلوت به سر آمده
اما مخالفتها با کلیات این لایحه و ادعای مقامهای حکومت درباره «بازدارنگی»اش ادامه دارد.
محسن برهانی، حقوقدان، در توییتر خود طراحان لایحه حجاب را به «مناظره با پخش مستقیم» دعوت کرد به این منظور که: «اثبات شود نه شرع را میشناسید نه حقوق شهروندی را.»
او با به مبارزه طلبیدن طراحان لایحه، تاکید که اگر دعوت به مناظره را اجابت نکنند «همه میفهمند که هیچ ندارند» و یادآور شد: «دوره لاتبازی در کوچههای خلوت به سر آمده است.»
فرهیختگان: کسی که برای حجاب هزینه داده، تا ته خط میرود
روزنامه فرهیختگان که وابسته به جریان فکری اصولگرا و نزدیک به حکومت است نیز در یادداشتی به قلم محمد زعیمزاده، جانشین سردبیر خود، به نقد این لایحه پرداخت.
زعیمزاده در این یادداشت با اشاره به «فرامتن این قانون» نوشت: «طراحان قانون معتقدند ایده اصلی این طرح جمع کردن ونهای پلیس از کف خیابان و ایجاد بازدارندگی از مسیر جریمههای سنگین است. خب بخش اول حقیقتا جای تقدیر دارد. نزدیک به دو دهه ارشادِ ون محور نتیجهاش را در پاییز ۱۴۰۱ نشان داده و هر کجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.»
این روزنامه در ادامه با طرح این پرسش که «آیا ایده بازدارندگی از مسیر پول، خودش کالایی کردن حجاب و طبقاتی کردن مساله پوشش نیست؟» به جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی برای «فرد بدپوشش» اشاره کرد و نوشت: «یعنی اگر فردی این پول را پرداخت کرد میتواند بدپوشش باشد و آنکه نداشت نمیتواند؟»
به گفته نویسنده یادداشت، فردی که حاضر باشد برای «بدپوششی» هزینه اقتصادی و غیراقتصادی بدهد بهسرعت «رادیکال» میشود و بعد از مدتی شاهد یک جمع «کمتعداد اما هزینهداده و تندرو» خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارند و تا ته خط رفتهاند.
فرهیختگان همچنین به نقد «مونولوگهایی» که این روزها صداوسیما درباره قانون حجاب پخش میکند پرداخت و فهمِ گردانندگان این سازمان را به سبک «چپها در دوران جنگ سرد» تشبیه کرد.
تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی است که طی ماههای گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای به مناسبت بیستوهفتمین سالگرد تلاش برای واژگون کردن «اتوبوس نویسندگان» در جریان سفر به ارمنستان نوشت هفدهم مرداد ماه «تاریخی خونین و محنتبار» است و «در ماجرای سفر به ارمنستان، ماهیت خشن و صلب استبداد و تکصدایی بار دیگر آشکار میشود.»
در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «قتل نویسندگان، هنرمندان و دگراندیشان، بالاترین و غیرانسانیترین مرتبه سانسور و فجیعترین شکلی است که در سانسور اندیشه و بیان نمود مییابد.»
به نوشته این نهاد صنفی نویسندگان ایرانی، ۱۷ مرداد یادآور کوشش ناموفق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در به قتل رساندن جمعی از نویسندگان و روزنامهنگاران ایران است که برخی از آنان عضو کانون نویسندگان بودند.
این کانون یادآوری کرده که در تابستان سال ۱۳۷۵ و در راستای قتلهای سیاسی-زنجیرهای در دهه ۷۰، وزارت اطلاعات توطئه به دره افکندن اتوبوس حامل جمعی از نويسندگان را ترتیب داد تا آنان را که به دعوت اتحادیه نویسندگان ارمنستان عازم این کشور بودند، به قتل برساند.
در تابستان آن سال پس از هماهنگیهای لازم مقرر شده بود سمیناری ادبی و فرهنگی با عنوان «بررسی و شناخت ریشههای مشترک دو فرهنگ»، به میزبانی دانشگاه ایروان و با هماهنگی سفارت ارمنستان برگزار شود.
بر اساس این بیانیه، ۲۱ نویسنده، شاعر و روزنامهنگار، بیخبر از دسيسهچینیِ نیروهای امنیتی، در این سفر حضور یافتند و برنامه سفر به گونهای ترتیب داده شد تا سفر به جای هواپیما با اتوبوس انجام پذیرد.
کانون نویسندگان نوشت: «در مسیر این سفر مرگبار، راننده که از اجیرشدگان نیروهای امنیتی بود، دو بار اتوبوس را در گردنه حیران تا لبه پرتگاه هدایت کرده و سپس خود را به بیرون پرتاب میکند که بار دوم با هوشیاریِ دو تن از نویسندگان، اتوبوس متوقف میشود و این سفر نافرجام با نجاتِ مسافران از مرگ به پایان میرسد.»
این نهاد صنفی تاکید کرد: «پس از قتل تبهکارانه جمعی از روشنفکران و نویسندگان دگرانديش از جمله احمد میرعلایی، غفار حسینی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران موسوم به قتلهای زنجیرهای که در دههی ۱۳۷۰ اتفاق افتاد، واقعه سفر به ارمنستان به "اتوبوس قتل نویسندگان" و "اتوبوس ارمنستان" شهرت یافت.»
کانون نویسندگان نوشت واقعه اتوبوس ارمنستان «برگی مهم از تاریخ سانسور و سرکوب در ایران معاصر است که همواره با شکستن قلمها، بستن روزنامهها، ممنوعالقلم کردن نویسندگان، ممانعت از انتشار کتاب، حذف کلمات، ارعاب، تهدید، بازداشت، زندان، شکنجه، اعدام، قتل و حذف فیزیکیِ نویسندگان مستقل و آزادیخواه همراه بوده است.»
بریتانیا اعمال تحریمهایی را علیه اشخاصی در جمهوری اسلامی در ارتباط با ارائه پهپاد به روسیه اعلام کرد. همزمان وزارت امور خارجه کانادا نیز در همسویی با اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا، از سیزدهمین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز سهشنبه ۱۷ مرداد از یک اقدام دیگر این کشور برای جلوگیری از دسترسی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه به تجهیزات نظامی خارجی در جنگ اوکراین خبر داد.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، ۲۲ شخص و سه شرکت خارجی دیگر در کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، بلاروس، اسلواکی و سوئیس در فهرست تحریمهای لندن قرار گرفتند.
بر اساس اعلام این وزارتخارجه، شرکت پرآور پارس و هفت نفر از مدیران این شرکت به دلیل نقش در تحقیق، توسعه و تولید پهپاد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست تحریمهای این کشور قرار گرفتند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به بسته تحریمی جدید این کشور علیه حمایت نظامی خارجی از روسیه گفت: «تحریمهای تاریخی امروز مهمات زرادخانه روسیه را هرچه بیشتر کاهش میدهد و شبکه زنجیرههای تامینی را که حامی صنعت دفاعی پوتین هستند، میبندد.»
شرکت پرآور پارس اما پیشتر از سوی آمریکا نیز تحریم شده است.
بریتانیا از زمان آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ فرد و نهاد را تحریم کرده است.
از سوی دیگر اما وزارت امور خارجه کانادا نیز در همسویی با اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا، سیزدهمین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
بر اساس این تحریمها، هفت شخص به دلیل فعالیتهایشان که «صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند» در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
در میان این افراد یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نیز که در تامین تجهیزات برای نیروی انتظامی دخیل هستند، وجود دارند.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد تحریمها همچنین افرادی را هدف قرار میدهند که در شرکتهای دولتی تولید پهپادهای جنگی مرگبار یا صادرات آنها به روسیه، دارای مسوولیتهای ارشد هستند.
با وجود گزارشها و سندهای بسیار، تهران بارها ارسال هواپیماهای بدون سرنشین را به روسیه (برای استفاده در تهاجم نظامی به اوکراین) رد کرده است.
بر اساس تحریمهای کانادا اما افراد تحریم شده از ورود به این کشور منع و با ممنوعیت معاملاتی مواجه میشوند.
همچنین داراییهای احتمالی آنان در کانادا مسدود میشود.
در بیش از یک سال گذشته کشورهای غربی بارها و بارها مقامها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه و نیز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی تحریم کردهاند.
