نرخ تورم سالانه بیانگر این است که میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۲، نسبت به میانگین شاخص قیمت ۱۲ ماه منتهی به تیر سال گذشته، معادل ۴۷/۵ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر نرخ تورم سالانه، مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را هم در تیر ماه امسال اندازهگیری کرده که به ترتیب برابر با «دو درصد» و «۳۹/۴ درصد» است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه در تیر ماه در ۱۵ استان ایران بالای ۵۰ درصد ثبت شده که بیشترین آن با حدود ۵۸ درصد مربوط به استان یزد است.
همچنین گروههای «هتل و رستوران» با ثبت تورم ۶۰/۵ درصد و «بهداشت و درمان» با ۴۹ درصد، بیشترین تورم «سالانه» را در تیر ماه تجربه کردند.
گروه و بخشهای «انواع گوشت قرمز و سفید» با تورم ۵/۳ درصدی و «هتل و رستوران» و «بهداشت و درمان» با ثبت تورم حدود پنج درصد، بالاترین تورم «ماهانه» تیر ماه را به خود اختصاص دادند.
تورم «نقطه به نقطه» تیر ماه برای گوشت و فرآوردههای آن بالغ بر ۷۸ درصد و برای اجاره بهای مسکن حدود ۳۸ درصد گزارش شده است.
همزمان با اعلام نرخ تورم تیر ماه، اعتراضات کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر اصناف نیز درباره مشکلات معیشتی و گرانی ادامه یافت.
روز سوم مرداد و در ادامه «سهشنبههای اعتراضی بازنشستگان»، فرهنگیان و دیگر بازنشستگان کشوری در استانهایی چون یزد، کرمانشاه، فارس، کردستان، اردبیل و ... تجمع کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شدند.
روز سهشنبه همچنین کارگران شرکتهای پیمانکاری شاغل در معدن سنگآهن چادرملوی یزد برای سومین روز متوالی اعتصاب خود را ادامه دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه این اعتصاب از روز اول مرداد آغاز شده، نوشت که حدود «هزار کارگر» تجمع خود را برای رسیدن به مطالباتشان مانند «افزایش و ثابت شدن حقوقها»، «همسانسازی حقوق»، «تعلق بیمه تکمیلی» و ... ادامه خواهند داد.
تداوم این اعتراضات در شرایطی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواهان ترمیم دستمزد هستند و میگویند حداقل مزد، فقط یکچهارم از سبد معیشت یک خانواده کارگری را پوشش میدهد.
روز دوشنبه دوم مرداد خبرگزاری ایلنا در گزارشی یادآور شد نشست شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد که قرار بود اواخر تیر برگزار شود، به دلیل حضور نیافتن وزیران اقتصادی دولت برگزار نشد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان کارگری پیش از این اعلام کرده بودند در صورت به نتیجه نرسیدن موضوع ترمیم دستمزد در جلسه شورای عالی کار، سراغ راهکار و راهحل دیگری میروند.
