بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ضمن بیان اینکه «امروز در جامعه با تبلیغات مسموم از سوی دشمنان روبرو هستیم»، گفت: «موارد خلاف واقعی علیه زنان در جمهوری اسلامی مطرح میشود، در حالی که ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی خانمها هستند.»
روزنامه جامجم با اشاره به گرانی گوشت قرمز در ایران نوشت که قیمت گوشت برای ایرانیها چند برابر بیشتر از فقیرترین کشورهای جهان مانند مغولستان، رواندا و تانزانیاست. روزنامه هممیهن نیز در گزارشی، «کاهش شدید فرزندآوری» را از تبعات فقیر شدن طبقه متوسط در ایران دانست.
روزنامه جامجم، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۸ تیر با اشاره به ادامهدار بودن گرانی مواد خوراکی در ایران نوشت: «قیمت دام زنده گوسفندی به کیلویی ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت شقه هم در میدان میوه و ترهبار بهمن تهران به ۳۵۰ تا ۴۰۰ و در سایر بازارهای کشور به بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان میرسد.»
این گزارش با بررسی شاخص قیمت گوشت در جهان تاکید کرد که مردم ایران هر کیلوگرم گوشت را چند برابر گرانتر از فقیرترین کشورهای جهان میخرند، بهطوری که ایرانیها ۲/۳ برابر بیشتر از مغولستانیها و ۲/۲ برابر از روانداییها و تانزانیاییها برای خرید یک واحد گوشت هزینه میکنند.
از سوی دیگر، مردم ۱۱۳ کشور در دسترسی به گوشت توانمندتر از ایرانیها هستند و قیمت گوشت فقط در ۵۳ کشور جهان از ایران بیشتر است.
گرانی روز به روز مواد خوراکی از جمله گوشت در بازارهای ایران در حالی است که روز سهشنبه ۲۷ تیر، پس از یک سال بلاتکلیفی سرانجام دستور ویژه قضایی برای ترخیص «محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد بزریلی» در گمرک بندر رجایی بندرعباس صادر شد.
این بلاتکلیفی یک ساله در حالی است که به گفته جامجم، نیاز به واردات ۱۰ میلیارد دلار نهاده دامی و قیمتگذاری آن با نرخ دلار آزاد به جای عرضه با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کسری دام در سطح شهرستانها، هزینههای ذبح و کشتار، خشکسالی و ...، از جمله مهمترین دلایل افزایش قیمت دام است.
تسعیر در معاملات بین کشورها زمانی به کار میرود که دو واحد پولی بخواهد به یکدیگر تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، قیمت گوشت قرمز در عرض ۱۰ سال، «بهطور میانگین» افزایشی ۱۵ برابری داشته اما این کالا در سال جاری جهش گرانی «بیسابقهای» را تجربه کرد و در عرض چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ قیمتها بیش از ۱/۲ برابر شده است.
روزنامه هممیهن نیز روز چهارشنبه در گزارشی به بررسی آمارهای رسمی ارائه شده درباره گسترش فقر در ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه «لاپوشانی فقر، بدتر از فقیر کردن مردم است» به تبعات فقیر شدن «طبقه متوسط» اشاره کرد.
هممیهن نوشت: «فقر در جامعه سنتی که مردم از پیش فقیر بودهاند و اکنون هم هستند یک معنا و یک آثار دارد، در حالی که فقر در جامعهای چون ایران که اغلب مردم پیش از این از فقر بیرون آمده و رفاه نسبی را تجربه کردهاند و اکنون دوباره وارد فقر میشوند، بهکلی متفاوت است.»
بر اساس این گزارش، طبقه متوسط ایران در مقاطعی تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل داده است و همه آنان کلیه ویژگیهای این طبقه از حیث سبک زندگی، ویژگیهای تحصیلی، فرهنگی و ارتباطی را کسب کردهاند اما اکنون بخش مهمی از این گروه اجتماعی به لحاظ اقتصادی دچار فقر شدهاند و در عین حال، همان سبک زندگی و ویژگیهای طبقه متوسط را دارند.
به گفته این روزنامه، فقیر شدن طبقه متوسط «عوارض مهمی» ایجاد کرده که از جمله آن، «کاهش شدید فرزندآوری» است.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس همچنین ۱۱ میلیون نفر در دهه ۹۰ به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.
گسترش فقر بر «سوءتغذیه» ایرانیها نیز اثرگذار بوده بهطوری که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز به تازگی گزارش داده است ۴۱ درصد از ایرانیان در سال ۲۰۲۱ با ناامنی غذایی شدید یا متوسط مواجه بودهاند.
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، گفت که راهاندازی گشتهای خودرویی دستور رئیسی نبوده است. او افزود این موضوع باید از مسئولان وزارت کشور پیگیری شود.
جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت آمنهسادات ذبیحپور، «بازجو-خبرنگار» از سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی که قرار بود به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری او از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، روز چهارشنبه ۲۸ تیر برگزار نشد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مسوولان شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع «شهید کچوئی» خبر داد که جلسه دادگاه روز چهارشنبه سپیده قلیان برگزار نشده است.
در این گزارش آمده است که «علیرغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی و انتظار کافی و طولانیمدت توسط دادگاه»، سپیده قلیان حاضر به «رعایت حجاب و شئونات اسلامی» نشده و برای همین جهت تشکیل جلسه «به دادگاه اعزام نشده است».
این فعال مدنی و زندانی سیاسی روز گذشته (سهشنبه) در نامهای از اوین خبر داد که جلسه دادگاهش در پی شکایت «بازجو-خبرنگار، آمنهسادات ذبیحپور»، به صورت «علنی» برگزار میشود و از فعالان فرهنگی و خبرنگارانی که به دنبال «حقیقت» هستند خواست تا در این «بیدادگاه» حاضر شوند.
سپیده قلیان پس از آزادی، در فضای مجازی اعلام کرده بود که آمنهسادات ذبیحپور در مراحل بازجویی او حضور داشته است.
قلیان روز ۲۷ تیر در نامهای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه میدانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنهسادات ذبیحپور شرکت نمیکنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
جلسه دادگاه او قرار بود ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۸ تیر در مجتمع کچویی تهران واقع در منطقه اوین برگزار شود اما به دلیل امتناع قلیان از پوشیدن چادر، مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.
سپیده قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار سالهاش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانهاش در شهر دزفول میرفت، در جاده بازداشت و اینبار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاههای فرمایشی و نمایشی» حاضر نمیشود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاهها و نه احکام صادره از سوی آنها قائل نیست.
روزنامه کیهان در سرمقاله خود خواستار حمایت از نیروی انتظامی در طرح «مبارزه با بیحجابی» شد و نوشت: «پلیس ایران، یکی از محجوبترین، مظلومترین و در عین حال مقتدرترین نیروهای نظامی دنیاست و از چنین نیروی نظامی باید حمایت کرد و نباید پلیس را در اجرای این رسالت مهم، تنها گذاشت.»
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت وزیر خارجه ایالاتمتحده روز سهشنبه معافیت جدیدی را امضا کرده که به عراق اجازه میدهد هزینه برق دریافتی از ایران را از طریق بانکهای غیرعراقی به جمهوری اسلامی بپردازد.
این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت: آمریکا امیدوار است این معافیت ۱۲۰ روزه به کاهش فشار ایران بر عراق برای دسترسی به پول کمک کند.
هفته گذشته، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از توافق با ایران برای صادرات نفت در برابر دریافت گاز از روز سهشنبه خبر داد و گفت این توافق با هدف حل مشکل پرداخت بدهیهای عراق در ازای برق و گاز ایران صورت گرفته که به دلیل تحریمهای واشینگتن علیه تهران با تاخیر همراه شده بود.
پیشتر ائتلاف «چارچوب هماهنگی» در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی، با صدور بیانیهای در واکنش به بحران برق در این کشور از دولت «محمد شیاع السودانی» خواسته بود در پرداخت بدهی گازی و برقی ایران سریعا اقدام کند.
این ائتلاف همچنین خواهان گفتوگوی دولت با طرف آمریکایی برای «آزادسازی پولهای بلوکه شده [ایران] در یک بانک عراقی» شد که برای پرداخت بدهی به ایران بابت واردات گاز اختصاص یافته است.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیتهایی را برای بغداد صادر کرد که اجازه میدهد عراق از ایران گاز وارد کند اما پول آن را به صورت مستقیم به ایران منتقل نمیکند.
بر این اساس، بدهیها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده میشود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.
تنشها درباره پرداخت بدهیهای ایران در حالی است که زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق، به تازگی اعلام کرد این وزارتخانه «به صورت کامل» بدهیهای ایران را پرداخت کرده است اما مسایل مرتبط با «بانک تجارت به دلیل تحریمهای آمریکا» مانع تحویل اموال میشود.
او همچنین اشاره کرد که طی روزهای گذشته مذاکرات عمیقی با ایران در خصوص تامین گاز صورت گرفته است.
عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریمهای بینالمللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.
با این حال، تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران، پرداخت پول به جمهوری اسلامی را از سوی عراق بابت این خریدها با مشکل مواجه کرده و این مساله به یکی از موضوعهای مورد اختلاف میان تهران و بغداد تبدیل شده است به طوری که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی بارها جریان گاز را به تلافی این بدهیها قطع کرده است.
اسفند ماه گذشته نامههایی محرمانه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دست ایراناینترنشنال رسید که نه تنها نشان دادند بانک تجارت عراق چه سختگیریهایی را درباره برداشت از پول مسدود شده ایران اعمال کرده است که از ناهماهنگیها در این زمینه در دولت ابراهیم رئیسی نیز پرده برداشت.
بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تجارت بانک عراق حاضر به انجام تراکنشهای میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نشده و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر شده منابع ایران را آن هم با سختگیریهای شدید و با نظارت کامل وزارت خزانهداری آمریکا آزاد کند.
