احمد وحیدی، وزیر کشور، در واکنش به شروع عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله تایید کرد که این پروژه بدون تایید سازمان محیط زیست نمیتواند آغاز شود. او اما درباره چگونگی آغاز این پروژه گسترده گفت: «اینکه چرا کار صاحبان پروژه خود را شروع کردهاند، باید از خودشان سوال کرد.»
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک مورد اعتماد یا نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند.)
روزنامه اعتماد در گزارشی بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی، نوشت که نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۵/۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بهطور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادهاند.
همچنین بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی خودکشی از سوی نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰ با فراوانی کمتر از ۲۰ هزار نفر است.
در آمارهای فرماندهی انتظامی تعداد قابل توجهی مرگ تحت عنوان «سایر موارد» و مرگهای «مشکوک» وجود دارد که دقیقا مشخص نیست به چه مواردی اطلاق میشوند اما آمار این مرگهای مشکوک در دهه ۱۳۹۰ حدود شش برابر بیشتر از آمار کل خودکشی و ۱۲ برابر آمار قتل است.
اعتماد در گزارش خود به «اختلاف قابل توجهی» که بین آمارهای موجود در نهادهای رسمی وجود دارد اشاره کرده و از خبری که اسفند ۱۳۹۹ به نقل از پزشکی قانونی منتشر شده مثال زده که در آن آمار «خودکشی کامل» در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب پنج هزار و ۱۰۱ و پنج هزار و ۱۴۳ مورد اعلام شده است.
این آمار تقریبا ۲۰ درصد بالاتر از ارقامی است که نیروی انتظامی با عنوان خودکشی منتشر کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به آمار، نرخ خودکشی در مناطق غربی کشور در سالهای اخیر بالاتر از سایر مناطق بوده که از نظر شاخصهای «اقتصادی و اجتماعی» وضعیت شکنندهتری نسبت به سایر مناطق کشور داشتهاند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران به نقل از نیروی انتظامی، میانگین آمار پنج سال خودکشی در ۱۵ استان ۵/۰۹ بوده است.
در گزارش روزنامه اعتماد، محور اصلی خودکشی دستهجمعی مادری همراه با سه فرزند خردسالش در استان لرستان است که در پی آن دو پسر دوقلوی پنج ساله و دختر سه سالهاش جان خود را از دست میدهند اما مادر زنده مانده و به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی منتقل میشود.
اعتماد بر اساس گفته شاهدان و نزدیکان، یادآور شد که احتمالا این خودکشی در پی اختلافات خانوادگی و همچنین «فقر اقتصادی» رخ داده است.
هر چند که به گفته متخصصان، این مادر ابتدا باید مورد معاینه دقیق روانشناسی و روانپزشکی قرار گیرد تا بتوان در خصوص آسیبشناسی و علتشناسی خودکشی او اظهارنظر کرد اما بعضی از خودکشیها از نوع «رواننژندانه» است که به دلیل ارتباط با بحرانهای عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و ... باعث میشود فرد افکار سالم را از دست بدهد و تحت تاثیر خلق افسرده، دست به خودکشی بزند.
مصطفی اقلیما، رییس انجمن علمی مددکاران هم به اعتماد گفت: «بعضی موارد از خودکشیهایی که ما امروز در ایران شاهد آن هستیم مربوط به افرادی است که گفته میشود به خاطر فشارهای مختلف زندگی دست به این اقدام زدند. وقتی هدف و امید از ذهن آدمها پاک شود به طرف خودکشی و پوچی قدم برمیدارند.»
طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر خودکشی از بین میروند که این آمار، خودکشی را تبدیل به یکی از علل اصلی مرگ و میر در دنیا کرده است.
میزان شیوع خودکشی در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است و عوامل مختلفی در سببشناسی این پدیده مطرح هستند اما افسردگی و اضطراب از جمله مهمترین عوامل خطر در این زمینه محسوب میشوند.
روزنامه اعتماد پیش از این هم در گزارشی با بررسی آمار خودکشی کارگران در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود که طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر به دلیل فقر، معوقات و طلبهای مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کردهاند.
بر اساس این بررسی، از ابتدای سال گذشته تا هشتم دی ماه، به طور میانگین هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده بود.
به گفته متخصصان، رشد بیعدالتی، فقر، فساد، سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
در ادامه خبرهای جنجالی درباره تحصیل متقلبان کنکور سراسری در دانشگاههای ایران، نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، به محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری دولت ابراهیم رئیسی نامه نوشت و هشدار داد.
در این نامه که روز پنجشنبه ۲۲ تیر منتشر شد، آمده است: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمیپذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»
پژمانفر اظهارات اخیر وزیر علوم را در گفتوگو با رسانهها مبنی بر اینکه «هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانستهاند به تحصیل خود ادامه دهند»، «نادرست و خلاف واقع» دانست.
او همچنین نوشت: «استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت میگرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آنها مجددا آزمون گرفته میشد، منتفی شود. لذا اساسا استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب، دانشجو شوند.»
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم آزمونهای سراسری را یادآوری کرده که بر اساس آن، باید برای این متقلبان راهیافته به دانشگاه آزمون مجدد برگزار شود.
او هشدار داد: «چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید، طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید و از همین جهت شما مسوول اصلی برای پاسخگویی در زمینه جرایم این اشخاص هستید و لازم است اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید.»
زلفیگل پیشتر در پاسخ به انتقادها از ادامه تحصیل هزار دانشجوی متقلب کنکور سال گذشته، به رسانهها گفت که وزارت علوم از مجلس تفسیر خواسته و مجلس گفته که این داوطلبان متقلب چون دانشجو شدهاند باید ادامه تحصیل بدهند.
از سوی دیگر اما محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتوگو با سایت «فراز» گفته است: «تعارض منافع نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»
او گفت: «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سالهای گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «اما سازمان سنجش چنین نمیکند. قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت. برای همین کنکور در غبار عدم شفافیت به مسیر خود ادامه میدهد و سرنوشت دانشآموزان در سایه ابهام و زیر فشار سکوت عاملان برگزاری کنکور که مسیری به غیر از شفافیت برگزیدهاند فرو میرود.»
در سالهای اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاههای کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.
در روزهای گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد «کانالهای مجازی فروش سوالات کنکور اقدام به فروش ابزار آلات تقلب کرده» و از جمله «انواع هندزفری نامریی را به داوطلبان کنکور پیشنهاد میدهند».
همچنین عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش، با بیان اینکه «اینترنت در زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ قطع نمیشود»، گفت: «برای تقلب باید از سوالها عکس گرفته شود و مهم برگشت پاسخ به جلسه امتحان است که با طراحی سیگنالهایی مانع از این کار میشویم.»
ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر به چند کشور آفریقایی، «تقویت عمق راهبردی جمهوری اسلامی را از اهداف اصلی» این سفر خواند. او با بیان اینکه «آفریقا سرزمین فرصتهاست» گفت که از دستاوردهای مهم سفرش به آفریقا توافق بر سر تهاتر (مبادله پایاپای) محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی است.
مقامهای سازمان بهداشت جهانی و محققان در نشستی اعلام کردند مصرف افراطی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام «احتمالا» سرطانزا است. در عین حال مدیر تغذیه این سازمان گفت: «به شرکتها توصیه نمیکنیم محصولات را کنار بگذارند و به مصرفکنندگان هم توصیه نمیکنیم مصرف را کاملا متوقف کنند.»
شیرین کننده مصنوعی آسپارتام در نوشیدنی های رژیمی و برخی مواد غذایی دیگر از جمله آدامس، ژلاتین، بستنی، استفاده میشود.
محققان اعلام کردند که مصرف ۹ تا ۱۴ قوطی نوشابه حاوی آسپارتام ممکن است افراد را دچار مشکل کند.
موسسه «تحقیقات تسلیحات جنگی» بریتانیا اعلام کرد یک شرکت ایرانی به نام «سرمد الکترونیک سپاهان» تولید کننده دو نوع قطعه در پهپادهای انتحاری ایرانی است. این شرکت در حال حاضر در فهرست تحریمهای آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار ندارد.
