آن بخش از سازمان مجاهدین خلق ایران که در «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته است، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.
این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانهای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهامهای «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانهای»، «دخالت در دادهها و سیستمهای رایانهای»، «سوءاستفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمانیافته»، به واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی ارجاع داده شده است.
به نوشته وبسایت «پولیتیکو»، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را که «فعالیت مشکوک اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور ایجاد میکند -از افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی تا حملات سایبری علیه سیستمهای اینترنتی دولت»، بررسی میکند.
اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.
در شهریور ماه سال گذشته حملههای سایبری گسترده ایران به زیرساختهای آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.
ادی راما، نخستوزیر آلبانی، اعلام کرد که حملهها «بدون هیچ تردیدی» نمیتواند کار افراد یا سازمانهای غیروابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان میدهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.
راما افزود هدف گروههای هکر «تخریب زیرساختهای دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت دادهها و ارتباطهای الکترونیکی سیستمهای دولتی» بوده که شکست خورده است.
این حملات در حالی بود که روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گرایید.
همچنین این حملات واکنشهای شدید بینالمللی را در پی داشت و از جمله، کارین ژانپیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده تلاش میکند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان آمریکا را تهدید میکند و سابقهای نگرانکننده برای فضای سایبری به وجود میآورد، پاسخگو کند.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، مشخص است که تحقیقات قضایی و اقدام پلیس این کشور علیه سازمان مجاهدین خلق، برای جلوگیری از تداوم حملات احتمالی سایبری جمهوری اسلامی علیه تیرانا بوده است.
این گزارش نشان میدهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.
در گزارشهای رسانهها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامهنگاری جمهوری اسلامی با مقامهای اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد.
بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
در این گزارش آمده که نماینده واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی در دادگاه، برای اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق به «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی در زمینه حملات سایبری علیه آلبانی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.
دادستان نیز خواستار ضبط سرورها و تجهیزات رایانهای مجاهدین شده و دادگاه این درخواست را «منصفانه» دانسته و پذیرفته است.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».
