بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا، مرتضی براتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، هادی منصوری قاضی دادگاه انقلاب مشهد، موسی آصفالحسینی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محمود ساداتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و محمد مقیسه رییس شعبه دیوان عالی کشور از جمله کسانیاند که در فهرست تحریم کانادا قرار گرفتند.
همچنین مهرداد تهمتن مستشار دادگاه کیفری یک استان فارس که محاکمه نوید افکاری، ورزشکار ایرانی را برعهده داشت، از تحریمشدگان است. افکاری در نهایت اعدام شد و اعدام او موجی از واکنشهای بینالمللی و داخلی را برانگیخت.
کانادا حیدر آسیابی قاضی استان گلستان را نیز که فشارهای بسیاری به زندانیان بهائی وارد کرده، تحریم کرد.
برخی از این قضات پیشتر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند.
این تحریمهای وزارت خارجه کانادا دوازدهمین بسته تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر را تشکیل میدهند.
بر اساس این تحریمها، اموال احتمالی این افراد در کانادا مسدود میشود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. همچنین هرگونه معامله کاناداییها با این افراد ممنوع است.
دولت کانادا تاکید کرده که این قضات و دادگاههای مربوط به آنها در پی «محاکمات ساختگی و بر اساس شواهد جمعآوریشده تحت زیر شکنجه» احکام اعدام و احکام سنگین زندان را علیه شهروندان ایرانی صادر کردهاند.
دادگاههای انقلاب بهعنوان نهادی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، به صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین پس از محاکمههای ساختگی و بر اساس اعترافات اجباری متهمان که تحت شکنجه گرفته شده، شهرت دارد.
کانادا اعلام کرد که با استفاده از مجازات اعدام در همه موارد و در همه جا مخالف است و این نوع مجازات با حقوق بشر و کرامت انسانی ناسازگار است.
در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است: «ما به فشار بر رژیم ایران برای رسیدگی به نارضایتیهای مشروع مردمش، از جمله احترام به حقوق و آزادیهای انسانی و توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعهای عاری از ترس، سرکوب، ارعاب و خشونت دولتی ادامه خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض خیزش انقلابی را اعدام کرده و به تازگی شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو یک معترض دیگر را تایید کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدامشده، دستکم هفت معترض دیگر محکوم به اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.
