در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس آمده است هنوز تعدادی از مدارس در کشور «فاقد امکانات و تسهیلات بهداشتی» بوده و فضاهای آموزشی از استانداردهای لازم برخوردار «نیستند». این در حالی است که همچنان شیوع برخی «بیماریهای واگیردار و غیرواگیر، اختلالات رفتاری» و ... سلامت دانشآموزان را تهدید میکند.
این بیماریها همچنین منجر به زمینهسازی برای بروز مشکلات مرتبط با «فراگیری یا اُفت تحصیلی» دانشآموزان میشود.
در یک نمونه و بر اساس گزارشی که دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در دی ماه سال گذشته به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرد، از حدود ۱۰۶ هزار مدرسه دولتی ایران، ۱۱ درصدشان «آب آشامیدنی لولهکشی شهری یا روستایی» ندارند.
همچنین ۸/۴ درصد مدرسهها از «چشمه توالت»، ۱۷/۹۴ درصد از «روشویی»، ۲۸/۸۶ درصد از «لولهکشی صابون مایع» و ۸۳/۶۹ درصد نیز از «اتاق بهداشت مجهز» محروم هستند.
آمارهای ارائه شده در گزارش وزارت آموزش و پرورش نشان میدهند از مجموع ۱۰۶ هزار و ۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور، حدود ۸۸ درصد آنها برابر با ۹۱ هزار و ۲۹۲ مدرسه، فاقد «پایگاه تغذیه سالم» هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود آماری از ۱۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۸۹۹ دانشآموز ایران به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت هم ارائه داده است که بر اساس آن، از این تعداد حدود چهار میلیون دختر و چهار میلیون پسر در مقطع ابتدایی و حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دختر و سه میلیون و ۶۸۰ هزار پسر در مقاطع متوسطه اول و دوم تحصیل میکنند.
این گزارش درباره کمبود نیروی انسانی مدارس به ویژه متخصصان سلامت هم هشدار داد و نوشت طبق پیشبینی سازمان برنامه و بودجه، جمعیت بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۶ تعداد ۴۶۳ هزار و ۲۷۲ نفر خواهد بود که حدود ۷۱ درصد آنها برابر با ۳۲۶ هزار و ۴۲۶ نفرشان، قبل از سال ۱۴۰۲ بازنشسته میشوند.
این در حالی است که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱نیز تعداد ۳۸ هزار و ۹۰۲ معلم و دو هزار و ۱۸۶ نیروی کیفیتبخشی شامل مربی بهداشت، مشاور مدرسه و ...، بازنشسته شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد که در زمینه مراقبان سلامت مشغول در مدارس، کمبود حدود ۱۹ هزار نفری وجود دارد که بیشترین کمبود به استان تهران و کمترین آن به استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط است.
از سوی دیگر از بودجه ۸/۷۲۱ میلیارد ریالی برنامه ارتقای سلامت دانشآموزان و موضوع بهداشت مدارس از محل منابع عمومی دولت در طی پنج سال گذشته تنها ۱/۱۹۴ میلیارد ریال، برابر با حدود ۱۳ درصد آن، اختصاص پیدا کرده است.
