رویارویی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ ۲۰درصد دوربین‌های نظارتی آژانس در ایران قطع شدند

در تهران، شماری از کارگران و بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، ضمن تجمع مقابل خانه کارگر به تورم و مشکلات معیشتی اعتراض کردند و شعار «تورم ۱۰۰ درصد، حق ماها ۱۰ درصد» سر دادند.

«یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، «رئیسی رئیسی، مرگ به نیرنگ تو»‌، «نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت»، از شعارهای معترضان در شهرهای مختلف بود.

بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تبریز، دورود، شوش و کرمان، از دیگر شهرهایی بودند که روز چهارشنبه صحنه اعتراض کارگران و بازنشستگان بودند.

ایلنا روز چهارشنبه از یک نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گیلان به استاندار این استان خبر داد که در آن، بازنشستگان کارگری گیلان خواستار اصلاح مصوبه‌ افزایش مستمری‌ها شدند.

در این نامه آمده است: «حقوق کارگران بازنشسته این سازمان از محل دارایی و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تأمین می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداشته و به هیچ وجه نمی‌تواند تأثیری در نقدینگی کشور و تورم جامعه داشته باشد.»

در ادامه این نامه آمده است: «با وجود گذشت بیش از ۷۵ روز از سال جدید و وارد شدن تورم و گرانی بر هزینه‌های زندگی بازنشستگان، نه تنها تأیید و ابلاغ و اجرای افزایش حقوق توسط هیأت وزیران تا امروز تحقق نیافته، بلکه در روز ۱۵ خرداد، وزیر کار، جناب عبدالملکی، افزایش حقوق بخشی از کارگران بازنشسته زیر پوشش این سازمان را فقط ۱۰درصد اعلام کردند.»

وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که «رشد بی‌سابقه‌ای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم».

بازنشستگان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت دارند و می‌گویند دولت حتی حاضر نیست مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل‌بگیران را رعایت کند.

هیأت مدیره کانون بازنشستگان اهواز هم در بیانیه‌ای در شامگاه یک‌شنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد بازنشستگان به دلیل نقض قانون در دولت، به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و همچنین این موضوع را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهند داد.

در حالی که آزادسازی قیمت‌ها که به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر شده است، وضعیت گروه‌هایی از جمله بازنشستگان را بیش از پیش دشوار کرده، تجمع‌های مشابهی در ماه‌های گذشته با مطالبه افزایش مستمری بازنشستگی برگزار شده است.

این گزارش که روز چهارشنبه ۱۸ خرداد منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رئیسی را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ به پاسخگویی وا داشت، آورده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در تصمیم خود درباره "یرودا" که بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو را درباره حکم دستگیری وزیر امور خارجه کنگو در برابر هم قرار داد، حکم داد که رؤسای دولت‌ها و بعضی از وزرا در زمان مسئولیت خود از پیگرد در برابر دادگاه‌های ملی کشوری ثالث مصون هستند.»

دیده‌بان حقوق بشر اما اضافه کرده است: «اخیراً در پرونده‌ای که می‌تواند نقطه عطف باشد، دادگاه‌های سنگالی، حسین حبری، رییس‌ جمهوری سابق چاد را به خاطر جرایمش در چاد در دهه ۱۹۸۰ تحت پیگرد قرار داده‌اند. این اولین پرونده این‌چنینی در دادگاه‌های ملی یک کشور علیه رییس دولت سابق کشوری دیگر بود.»

این سازمان حقوق بشری همچنین تأکید کرد: «فارغ از این که فرد مربوطه در زمان تحقیقات مصونیت داشته باشد یا خیر، مقامات قضایی ملی در انجام تحقیقات یا جمع‌آوری مدارک علیه فردی که در جنایاتی جدی نقش داشته است با ممنوعیت روبه‌رو نیستند.»

به نوشته این سازمان، تعداد اعدام‌هایی که سال ۱۳۶۷ انجام شد به طور قطعی مشخص نیست اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه‌ شده به دست گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون، مقام‌های جمهوری اسلامی بین دو هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی را در دست‌کم ۳۲ شهر کشور اعدام کرده‌اند.

رئیسی یکی از اعضای هیأت مسئول تعیین وضعیت زندانیان در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیأت مرگ» شناخته می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان به دست داشتن در این اعدام‌ها در سوئد، نوشت: «برای کمک به دادستان‌ها و بازپرسان ملی، دولت‌ها باید ایجاد تحقیق و تفحص‌هایی از طریق سازمان ملل را با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده، مد نظر قرار دهند.»

در جریان برگزاری جلسات دادگاه‌ حمید نوری، ده‌ها بازمانده که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپ‌گرا در ایران زندانی بوده‌اند، درباره شرایط بازداشت، شکنجه و اعدام‌های شتاب زده زندانیان در زندان گوهردشت شهادت دادند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود نوشته است: «این محاکمه فرصتی یگانه برای بازماندگان اعدام‌های دسته‌جمعی فراهم کرد تا در برابر نهادی قضایی شهادت بدهند.»

این اولین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری درخواست محاکمه ابراهیم رئیسی را به دلیل داشتن نقشی اصلی در این اعدام‌ها مطرح می‌کند.

پیشتر اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی خواست «ساز و کار مستقلی» برای «بازجویی‌های مؤثر» درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایت‌هایش در نظر بگیرند و در این زمینه اقدام عملی کنند.

کالامار تأکید کرد: «لازم است شورای حقوق بشر کاملا روشن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایت‌ها می‌ایستد و درباره کسانی که مسئول بوده‌اند تحقیق و بازجویی می‌کند.»

ابراهیم رئیسی اما سال گذشته و در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقشش در اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است.

رئیسی گفت: «آن‌هایی که اتهام حقوق بشری می‌زنند بدانند ما در جایگاه مدعی قرار داریم. تمام اقدام‌هایی که کردم در جهت دفاع از حقوق بشر و انسان‌ها بوده است و به عنوان یک قاضی و حقوقدان، در جایگاه دفاع از حقوق بشر بوده‌ام.»

روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، مأموران امنیتی مهدی فتحی، از فعالان صنفی معلمان در استان فارس را در خانه‌اش در روستای کردشول پاسارگاد بازداشت کردند.

روز سه‌شنبه نیز جبار دوستی، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، بازداشت شده بود.

در همین روز سیوان سلیمانی، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد.

در روزهای گذشته نیز دیگر فعالان صنفی از جمله تحسین مصطفی، به اداره اطلاعات احضار شده بودند.

از روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، روند بازداشت معلمان بار دیگر آغاز شد و در این روز تعدادی از فعالان صنفی در خانه‌های خود بازداشت شدند.

روزهای ۲۲ و ۱۱ اردیبهشت هم شماری از معلمان و فعالان صنفی در تجمعات سراسری در ایران بازداشت شدند.

علاوه بر تجمع معلمان در ماه‌های اخیر، شهروندان دیگری نیز در اعتراضات پس از حذف یارانه‌ها و اعتراضات آبادان بازداشت شده‌اند.

بر همین اساس کانادا به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در ایران اعتراض و در این مورد ابراز نگرانی کرد.

دولت کانادا از جمهوری اسلامی خواست که به حقوق بشر احترام بگذارد و اعلام کرد «قویاً از آزادی بیان، آزادی جنبش و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون ارعاب در سراسر جهان دفاع می‌کند.»

در واکنش به فشارها بر فعالان صنفی، شورای هماهنگی معلمان در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواسته است نمایندگان جمهوری اسلامی را به‌ دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.

«رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران»، «آزادی تمام دستگیرشدگان» و «ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران، معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی»، از مواردی هستند که در این بیانیه از هیأت‌های حاضر در اجلاس خواسته شده است.

این گروه اعلام کرد این تصمیم را برای تضمین امنیت کارکنان و مشتری‌های خود گرفته است.

تهیه‌کننده فیلم اما ضمن دفاع از حق معترضان برای اعتراض به این فیلم، توقف نمایش آن را «احمقانه» و برخلاف ارزش‌های بریتانیا خواند.

تجمعاتی در برخی شهرهای بریتانیا علیه این فیلم برگزار شده و بیش از ۱۱۷ هزار نفر طوماری را برای حذف این فیلم از تمام سینماهای بریتانیا امضا کرده‌اند.

بر اساس گزارش گاردین، در این فیلم هیچ بازیگری نقش پیامبر اسلام یا اعضای خانواده او را که برای مسلمانان مقدس هستند بازی نمی‌کند و تصویر آنان با نرم‌افزار کامپیوتری و به صورت چهره‌ای نورانی نمایش داده می‌شود.

سال ۹۹ نیز حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن، خواستار ممنوعیت پخش فیلم «بانوی بهشت» شده بود و پخش این فیلم در ایران نیز ممنوع اعلام شده است.

این فیلم بر اساس نوشته یاسر حبیب، روحانی کویتی شیعه و ساکن لندن تولید شده است. او به خانواده آیت‌الله صادق شیرازی نزدیک است که در عین داشتن تفکرات تندروانه شیعی و حملات به اهل سنت، از مخالفان آیت الله خامنه‌ای هستند.

علیزاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دولت پیگیر این است که این اتفاق رخ ندهد. ارزش جزیره میانکاله خیلی بیشتر از یک فعالیت صنعتی است حتی اگر این فعالیت بسیار اقتصادی و پربازده باشد.»

او به وقوع سیل‌های مکرر در شمال ایران اشاره کرد و ادامه داد: «شمال کشور نباید سیل داشته باشد و دلیل آن هم تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا است.»

در روز ۲۳ فروردین ماه، اعلام شد که با حکم دادستانی، اجرای عملیات احداث پتروشیمی میانکاله متوقف شده و ادامه فعالیت، منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.

با این حال خبرگزاری ایسنا روز جمعه گذشته در گزارشی نوشت عملیات ساخت این پتروشیمی به‌ طور کامل متوقف نشده و حدود ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور و ...، به مرتع حسین‌آباد رفت و آمد دارند.

روز شنبه نیز مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود با انتشار تصویری نوشت: «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را در داخل تالاب بین‌المللی میانکاله آغاز کرد.»

پیشتر استاندار مازندران و همچنین امام جمعه بهشهر به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردند و در نماز جمعه بهشهر نیز طوماری برای امضا در حمایت از این طرح ارائه شد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در جلسه علنی مجلس گفت: «یک سرمایه‌گذار در دولت مجوز گرفته و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟»

در تصویر نامه منتشر شده از سازمان محیط زیست در رسانه‌ها پیشنهاد انتقال این پتروشیمی به دامغان در استان سمنان منتشر شده است.

غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس اما در واکنش به این نامه گفت که این استان آب لازم برای پتروشیمی را ندارد و این اقدام اشتباه است.

به گفته نماینده بهشهر، در صورت اجرای پتروشیمی در سمنان، به ناچار آب از سرچشمه رودخانه‌های استان مازندران به سمنان منتقل خواهد شد و ساخت سد فینسک که محل اختلاف مازندران و سمنان است و ساخت آن متوقف شده، دوباره از سر گرفته می‌شود.