سایت رویداد ۲۴ از قول محمدرضا محبوبفر نوشت که او این آمار را بر اساس اطلاعاتی به دست آورده که مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و دیگر مراجع در اختیارش قرار دادهاند.
او افزایش رها شدن کودکان را ناشی از سیاستهای جدید جمعیتی از جمله ممنوع شدن توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری دانست.
محبوبفر گفت که تخمین میزند روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ سقط یا رها کردن کودکان رخ میدهد که این آمار «به شدت تکاندهنده» و ناشی از سیاستها برای «جلوگیری از پیشگیری از بارداری» و «افزایش جمعیت» است.
مطرح شدن این ارقام و آمار از سوی این عضو انجمن علمی ارتقای سلامت در حالی است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، اول دی ماه سال ۹۸ گفته بود «سالانه» به طور میانگین حدود پنج هزار کودک بین سنین نوزادی تا ۱۸ سال در سازمان بهزیستی «پذیرش» میشوند.
حبیبالله مسعودی فرید به خبرگزاری ایلنا گفته بود این کودکان به دلایل مختلف از جمله کودکآزاری، فوت والدین، زندانی بودن والدین و ... وارد سیستم میشوند: «از این تعداد نیز در حدود ۷۵۰ کودک مجهولالهویه هستند.»
مسعودی فرید کودکان مجهولالهویه را هم شامل کودکان رها شده در خیابان دانسته بود و هم کودکانی که مادران معتاد داشتهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی آمار دقیق کودکان رها شده را اعلام نمیکنند و تنها خبرهای پراکندهای در این باره منتشر میشود. آمارهایی درباره سقط جنین اما ارائه میشود.
از جمله، امیرحسین بانکیپورفرد، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ گفت که روزانه بیش از ۲ هزار سقط در ایران انجام میشود: «البته این آمار کل انواع سقط را شامل میشود و سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنایی صورت میگیرد که روزانه هزار و ۳۰۰ مورد است.»
محبوبفر اما با اشاره به سیاست های جدید جمعیتی در جمهوری اسلامی که از «تنظیم خانواده» به افزایش جمعیت تبدیل شده است، گفت: «وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس ۴۰ میلیون نفر در ایران که اکثرا فقیر یا حاشیه نشین هستند خارج شده است.»
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری ممنوع شده است.
در همین حال مجله «زنان امروز» آبان سال گذشته نوشته بود که در مراکز بهداشت تمام آموزشهای پیشگیری از بارداری ممنوع و حتی نصب پوسترها در این زمینه منع شده است.
این قوانین و بخشنامهها پس از تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در سالهای اخیر تصویب شدهاند.
در همین حال ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران، روز ۲۸ اردیبهشت گفت که تمامی دستگاهها و نهادها موظف هستند «قرارگاههای مربوط به جمعیت» را در مجموعههای خود تشکیل دهند.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین بر سختتر کردن دسترسی به غربالگری در دوران بارداری تأکید دارند.
تمرکز نهادهای حکومت در ایران بر روی پیش بردن طرحهای افزایش جمعیت در شرایطی است که مشکلات معیشتی اقشار مختلف شهروندان افزایش یافته است.
فساد اقتصادی، سوء مدیریت دولتها، شیوع کرونا، تحریمهای اقتصادی و کاهش فروش نفت ایران از جمله عوامل افزایش فقر در ایران به شمار میروند.
از سوی دیگر بنا بر اعلام حجت عبدالملکی، وزیر کار، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران یا بیکارند یا به مشاغل بیکیفیت و ناپایدار یا غیررسمی اشتغال دارند.
