رییس سازمان نظام مهندسی: ۵۰۰ هزار ساختمان در زلزله ۶/۵ ریشتری در تهران تخریب می‌شود

تعدادی از معترضان به آزار جنسی دو دختر هفت و هشت ساله توسط مردی ۵۵ ساله، در یکی از روستاهای گنبدکاووس، پس از تجمع اعتراضی در این شهر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا گروهی از مردم گنبدکاووس عصر سه شنبه در مقابل دادگستری تجمع کردند. در همین حال فیلم هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی از حمله نیروهای امنیتی به معترضان منتشر شده است.

واکنش سردار آزمون: نه به آزار جنسی

در واکنش به همین مساله سردار آزمون،‌ فوتبالیست پرطرفدار تیم ملی ایران که متولد شهرستان گنبد کاووس است،‌ در صفحه اینستاگرام خود با استفاده از هشتگ «نه به آزار جنسی» خواستار برخورد با تجاوز به دو کودک شد.

او در یک استوری اینستاگرامی دیگر که بعدا آن را حذف کرد، خطاب به روحانیون منطقه که به گفته او قبلا نسبت به آغوش کشیدن سگ توسط او واکنش نشان داده بودند نوشت: «الان که به دو دختر ۷ ساله معصوم ترکمن تجاوز کردن خبر دارید؟»

خبرگزاری صدا و سیما نیز ادعا کرد گروهی از معترضان «به اموال عمومی خسارت وارد کردند که شناسایی و دستگیر شدند.»

در همین حال محمود ترابی امام جمعه اهل تشیع و حاج آخوند عبدالکریم جاور، حاج آخوند عبدالباسط نوریزاد و حاج مدد آخوند هوشمند از امامان جمعه اهل سنت گنبدکاووس، از مقامات خواستند با متهم این پرونده برخورد شود.

عبدالقدیر کریمی، فرماندار این شهرستان، نیز از مردم خواست که «صبور و خویشتن‌دار باشند.» او وعده داد که قوه قضاییه درصورت ثابت شدن جرم، این فرد را مجازات خواهد کرد.

روز دوشنبه منابع محلی گزارش دادند یک نگهبان سد گلستان به اتهام آزار جنسی دو کودک و درپی تجمع اعتراضی اهالی روستا دستگیر شد.

علیرضا نصیری، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان، گفت که روز یکشنبه به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر وقوع درگیری در یکی از روستاهای گنبدکاووس، ماموران به محل اعزام شدند.

به گفته نصیری، «چند نفر با شکستن شیشه یک اتاقک نگهبانی فردی حدودا ۵۵ ساله را مورد ضرب و شتم» قرار داده بودند و «با پیگیری‌های پلیس مشخص شد علت ضرب و شتم این فرد، اتهام وی به آزار و اذیت دو دختر بچه بوده است.»

خسرو خلیلی، دادستان گنبدکاووس، نیز گفت پزشکی قانونی موضوع تجاوز را رد کرده و این فرد به اتهام فریب این دو کودک و آدم ربایی بازداشت شده است.

هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان، اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده « به سرعت و با قاطعیت انجام می‌شود.»

حسین ذوالفقاری،‌ معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور،‌ اعلام کرد قرار است این وزارتخانه کار فروش سوخت مرزی را خود بر عهده بگیرد و ۲۰ درصد از درآمد آن را به روستانشینان مرزی اختصاص دهد.
ذوالفقاری روز چهارشنبه چهارم فروردین‌ماه در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اشاره کرد: «از سال‌ها قبل طرح فروش سوخت مرزی در دوره‌های مختلف از طریق شرکت‌ها،‌ تعاونی‌ها و شهرداری‌ها در چند استان مرزی اجرا می‌شد.»
او گفت بر اساس پیشنهاد وزارت نفت، قرار است به جای شرکت‌ها، وزارت کشور کار فروش سوخت مرزی را انجام داده و یک‌پنجم از محل درآمد آن را به روستانشینان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز اختصاص دهد.
این مقام وزارت کشور درباره چگونگی توزیع درآمد مختص روستانشینان اضافه کرد:‌ «دولت مصوب کرد ۲۰ درصد از این محل به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۸۰ درصد مستقیما به حساب سرپرست خانوارهای مشمول طرح واریز شود.»
ذوالفقاری افزود این درآمد به صورت علی‌الحساب برای خانواده‌های ثبت‌نام شده واریز می‌شود «تا بقیه هم نام‌نویسی کنند.»
بسیاری از روستاییان و شهروندان مرزنشین که وضعیت رفاهی و درآمدی پایینی دارند اقدام به سوخت‌بری به کشورهای همسایه برای تامین معیشت خانواده‌های خود می‌کنند.

طرح‌های مشابه نظامیان و دولتی‌ها

پیش از این تصمیم دولت حسن روحانی،‌ طرح‌های دیگری در زمینه مدیریت فروش سوخت مرزی با ورود نیروهای نظامی صورت گرفته بود.
«رزاق» عنوان طرحی است که به گفته مقام‌های محلی سیستان و بلوچستان با توافق میان سپاه پاسداران با استانداری و برخی نهادهای دیگر به اجرا در آمد.
هدف این طرح از سوی استانداری سیستان و بلوچستان «تبدیل قاچاق سوخت به تجارت قانونی» عنوان شده است.

کشتار سوخت‌بران

تصمیم جدید وزارت کشور در پی اعتراضات رخ‌داده اخیر در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد. این اعتراضات پس از تیراندازی ماموران امنیتی به سوخت‌بران بلوچ در سراوان صورت گرفت که منجر به کشتار دست‌کم ۱۰ نفر از آن‌ها شده بود.
پس از آن موج اعتصاب عمومی در شهرهایی از جمله دزاپ، زاهدان، ایرانشهر، پهره وجکیگور گزارش شد. مقام‌های وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان ناآرامی‌ها را به تحریک «گروهک‌های معاندان» نسبت داده و شلیک به سوخت‌بران را هم کار ماموران پاکستان خواندند.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار،‌ خطاب به شهروندان معترض استان گفته بود:‌ «مردم سیستان و بلوچستان باید نقطه تمایز خود با معاندین خارجی را اعلام کنند.»
پایگاه خبری هرانا که اخبار حقوق بشر ایران را منتشر می‌کند اشاره کرده که سالانه ده‌ها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته می‌شوند و عمده آن‌ها افرادی هستند که در کار فروش و جابه‌جایی سوخت مشغول هستند.

بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر حذف حاجی فیروز از برنامه‌های نوروزی به دلیل برداشت «نژاد پرستانه» از آن، اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر و هنرمندان تئاتر را به دنبال داشت. در مقابل برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این تصمیم دفاع و نظرات برخی از ایران‌شناسان را در اینباره منتشر کردند.

این بخشنامه روز دوم فروردین منتشر شد و پس از آن محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، در توییتی نوشت که «سوءبرداشت نژادی» از چهره سیاه حاجی فیروز را «نمی توان انکار کرد.»

در مقابل تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله علی اعطا، حسن خلیل آبادی و محمد جواد حق شناس برداشت نژادپرستانه از چهره حاجی فیروز را رد کردند.

مهرداد بهار، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، در نوشته‌ای در سال ۶۲ حاجی فیروز را وابسته به جشن‌های سیاوش دانسته و گفته است که چهره سیاه شده حاجی فیروز «گویای بازامدن او از سرزمین مردگان است، و جامه سرخ او نشان از خون سیاوش دارد.»

با این حال شروین فریدنژاد، پژوهشگر ایران شناسی در فرهنگستان علوم اتریش، گفته است که این نظریه اعتبار علمی ندارد و شواهد کافی درباره آن وجود ندارد.

نظریه مهرداد بهار توسط تعدادی از مدرسان تئاتر در ایران تکرار شده است.

از جمله محمود عزیزی، مدرس تئاتر، گفت نگاه نژاد پرستانه به «سیاه» خود «جلوه‌ای از نژادپرستی است»، چون «سیاه» تخته حوضی ما «قهرمان ملی و نماد درد و بیداد تاریخ ایرانی و جگرهای سوخته یک ملت در طول تاریخ است.»

علی نصیریان هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، نیز گفت چهره سیاه حاجی فیروز «ارتباطی به نژاد ندارد و برگرفته از نمایش‌های سنتی ایرانی است.»

برخی از کاربران توییتر نیز سخنرانی سابق بهرام بیضایی را بازنشر کرده اند که سخنان مشابهی را در اینباره بیان کرده است.

در مقابل برخی از کاربران توییتر تصمیم شهرداری تهران را قابل تقدیر دانسته‌اند.

محمود عظیمایی، سازنده پادکست رادیودستنوشته‌ها، پادکست سابق خود در اینباره را منتشر کرده که در آن پدرام خسرونژاد، مردم شناس، می گوید در ایران نیز سابقه برده فروشی وجود داشته است.

سال ۹۵ نیز دو نمایشگاه از عکس‌های غلامان و کنیزان آفریقایی در ایران عصر قاجار برگزار شد.

در پی گسترش اعتراضات صنفی و تجمعات معیشتی طی سال گذشته، وزارت کشور دولت حسن روحانی اعلام کرده کمیته‌ای تحت عنوان «رصد» در زمینه تامین امنیت کشور با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تشکیل داده است.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه، روز چهارشنبه چهارم فروردین‌ماه در گفت‌وگویی با روزنامه ایران گفت در سال ۱۳۹۹، آسیب‌ها در حوزه اقتصادی، معیشتی و پیامدهای بیماری کرونا و تاثیرات آن در زندگی مردم افزایش یافت و «کار تامین امنیت را سخت‌تر کرد.»
با این حال او وضعیت کشور را «با ثبات» خواند و اشاره کرد «در ارتباط با بسیاری از مشکلات صنفی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده است.»
به گفته این مقام وزارت کشور،‌ در کمیته تشکیل‌شده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همکاری کرده و وضعیت کشور را «رصد» می‌کنند.
او توضیح بیشتری درباره جزییات و اختیارات قانونی این کمیته نداد، اما هدف آن را «پیگیری سریع پدیده‌های مشکل‌ساز برای مردم» و «جلوگیری از پیامدهایی تنش‌آمیز» آن عنوان کرد.
علنی شدن خبر تشکیل این کمیته توسط معاون وزارت کشور در پی آن صورت می‌گیرد که طی ماه‌های پایانی سال گذشته با کاهش سطح محدودیت‌های مربوط به بحران کرونا، ‌اعتراضات معیشتی، صنفی و کارگری در استان‌های مختلف شدت گرفت.
بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کرده‌اند.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

کمیته رصد چیست؟

جست‌وجویی در وبسایت وزارت کشور ایران نشان می‌دهد عنوان کامل کمیته‌ای که معاون وزارت کشور از آن سخن گفته «رصد نارضایتی‌های عمومی» است.
این کمیته نه‌تنها در تهران بلکه در تمامی استان‌ها و در سطح استانداری و فرمانداری‌ها نیز تشکیل شده و اوضاع نارضایتی‌های اجتماعی،‌ صنفی و سیاسی را بررسی می‌کند. گزارش‌های خبری داخلی وبسایت وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن نشان می‌دهد طی سال گذشته جلسات مختلفی از این کمیته در سطوح ملی و محلی برگزار شده است.
در شهرستان‌ها، این کمیته به موضوعات مورد نارضایتی عمومی می‌پردازد که می‌توان از جمله آن‌ها به مساله سوخت، قیمت کالاها و وضعیت زمین‌های روستایی اشاره کرد.

تنش خاصی در سال گذشته نداشتیم

حسین ذوالفقاری در ادامه گفت‌وگوی خود به اعتراضات صنفی بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت:‌ «تنش خاصی در سال ۹۹ در کشور نداشتیم.»
او ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و بحران کرونا افزود: «با توجه به این دو مساله و مجموعه فضای داخلی و تهدیدات خارجی، تامین امنیت کشور بیش از همیشه اهمیت بسیار بالایی داشته است.»
پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، وزارت کشور دولت روحانی سازوکارهای امنیتی و اطلاعاتی را در برخورد با معترضان و اصناف تشدید کرده است.
در همین زمینه جملات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پاسخ به یک نماینده مجلس در زمینه برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات آبان‌ماه حاشیه‌ساز و نماد همراهی وزارت کشور با سرکوب‌ها ارزیابی شده بود. او درباره شلیک به سر معترضان گفت:‌ «خب،‌ شلیک به پا هم انجام شده بود.»

علی تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، اعلام کرد در سال جدید با «قاچاق کالا و سوخت از مرزهای آبی برخورد قاطعانه‌تر» خواهد داشت.

تیراندازی ماموران در سیستان و بلوچستان و همچنین هرمزگان به سوی سوخت‌بران در اسفندماه موجب کشته شدن تعدادی از سوخت‌بران شد.

ماموران دریابانی میناب در بندر کلاهی ۱۳ اسفند ماه ۹۹، به سمت گروهی از سوخت‌بران که با لنج های خود در حال عبور بودند تیراندازی کردند که دو سوخت‌بر بلوچ زخمی شدند.

همچنین بر اثر تیراندازی ماموران نیروی دریایی به گروهی از سوخت‌بران در حوالی بندر کوهستگ در استان هرمزگان در روز ۲۲ اسفند ، یک سوخت‌بر کشته و یک سوخت‌بر دیگر مجروح شد.

این اتفاق دو هفته پس از شلیک به سوخت بران و معترضان در استان سیستان و بلوچستان رخ داد.