17 شهرًا خلف أبواب البطالة.. تغيير الضوابط وغياب اللوائح يحرم الصيادلة من العمل في إيران

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلة بيمان فرح ‌آور، بأنه أبلغ أسرته خلال اتصال هاتفي، في 9 نوفمبر الجاري، بتلقيه إخطارًا بإحالة ملفه إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وكان طلب فرح ‌آور إعادة النظر في الحكم، المسجل لدى المحكمة العليا، قد رُفض في 26 أبريل (نيسان) الماضي. كما كانت الدائرة 39 في المحكمة العليا قد صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه في منتصف عام 2025.

وفي أبريل 2025، حكمت الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في رشت، برئاسة أحمد درويش غفتار، بإعدام هذا الشاعر بتهمتي "البغي" و"المحاربة".

وشدّدت السلطة القضائية الإيرانية، خلال الأشهر التي أعقبت حربي "الـ 12 والـ 40 يومًا" واحتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والمصادقة عليها وتنفيذها.

وبحسب تقارير حقوقية وعمليات الإعدام المسجلة خلال الأيام الأخيرة، أُعدم ما لا يقل عن 87 شخصًا في إيران بتهم سياسية وأمنية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي إلى 8 نوفمبر الجاري، فيما يواجه نحو 220 شخصًا آخرين خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بتهم مماثلة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل 2025 بأن فرح‌آور حوكم في 1 مايو (أيار) من العام نفسه، بتهم "الدعاية ضد النظام" و"البغي" و"المحاربة"، دون حضور محامٍ يختاره بنفسه، وفي جلسة مغلقة ترأسها درويش غفتار، وأُبلغ بحكم الإعدام في 6 مايو من العام نفسه.

وقال مصدر مطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" إن التهم الموجهة إلى فرح‌آور استندت في معظمها إلى قصائده وخطبه وكتاباته ومواقفه بشأن القضايا الاجتماعية، والمطالبة بالعدالة، والاعتراض على أوجه الظلم الاقتصادي، والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضاف المصدر أن فرح‌آور مارس لسنوات أنشطة في مجالات الشعر والعمل الاجتماعي والتوعية، ودافع عن حق المواطنين في المشاركة في تقرير مصيرهم.

واعتقلت قوات وزارة الاستخبارات فرح‌آور في منزله خلال سبتمبر (أيلول) 2024، ونقلته إلى سجن لاكان في رشت بعد نحو شهر من التحقيق معه تحت الضغط.

وخلال فترة التحقيق، تعرض لنزيف داخلي ومشكلات صحية خطيرة، وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة رغم تحذيرات الأطباء.

وفرح ‌آور أب لطفل، وسبق أن اعتُقل بسبب أنشطته.

وقوبلت الزيادة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة بتحذيرات من منظمات حقوقية واحتجاجات واسعة ضد عقوبة الإعدام.

وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيان صدر الاثنين 9 نوفمبر الجاري، محذرة من تصاعد عمليات الإعدام وإصدار أحكام بالإعدام بحق السجناء السياسيين، أن "آلة القتل التابعة لولاية الفقيه" تواصل حصد الضحايا عبر الإعدامات والقمع.

وذكر البيان أن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أضربوا عن الطعام في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الـ 146 من نشاطهم، في احتجاج حظي بدعم وتضامن عدد من المقررين والخبراء التابعين للأمم المتحدة، وشخصيات حقوقية ومنظمات دولية.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن هؤلاء المواطنين يواجهون اتهامات من النيابة العامة والثورية في سبزوار، تتعلق بـ "العضوية في جماعة أو جمعية أو فروع لجمعيات تشكلت داخل البلاد بهدف الإخلال بأمن الدولة".

وأُعلنت هويات 16 من هؤلاء المواطنين، وهم: علي آدينه ‌زاده، وإسماعيل إمامي ‌نجاد، ورضا تاج ‌آبادي، وأحمد خالقي، وسامان خيرآبادي، وأمير درده، وبهروز رحماني، ومحمد سديدي، وأمير عباس صفا، وسعيد علي‌آبادي، وجواد علي كردي، ومحمد رضا علي كردي، ومحمد كارگر، وسينا كراجي، وحسين كيخسروي، ومرتضى كيوانلو شهرستانكي.

كما كُشفت هويات 16 مواطنًا آخرين، وهم: حسين بجوم، ونسرين حسني، وأبوالفضل حسيني، وأمين حسيني، ووحيدة حق برست، ومهدي فرزان، وجواد قره‌ قلي، ومحمود قره‌ قلي، وأحمد گل ‌ميشي، ومختار گل‌ ميشي، ويحيى لندراني، ومحمد حسين محبي ‌زاده، ومحمد رضا محمدي، وعلي منوشهري ‌نيا، ومجتبى نجفي، وساريا هاشمي.

وأُحيل ملف هؤلاء الأشخاص من الشعبة السابعة للتحقيق في النيابة العامة والثورية بسبزوار، برئاسة حميد رضا صفايي أوندري، إلى الشعبة الثالثة للتحقيق في المدينة.

ولم تُنشر حتى الآن معلومات إضافية بشأن الأدلة التي استندت إليها السلطات في توجيه الاتهامات إلى المواطنين المذكورين.

وأُقيمت مراسم اليوم السابع لوفاة خسرو علي كردي في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بمدينة مشهد، حيث أحيا المشاركون ذكراه بإطلاق هتافات احتجاجية.

وأعلن المدعي العام في مشهد اعتقال 39 شخصًا خلال المراسم، لكن ناشطين حقوقيين قدّروا عدد المعتقلين بأكثر من 50 شخصًا، وقالوا إن الاعتقالات رافقتها أعمال عنف شديدة من جانب القوات الأمنية.

وفي القضية المتعلقة باعتقالات مراسم اليوم السابع لعلي كردي، حُكم بالسجن على عدد من المعتقلين، من بينهم جواد علي كردي، ونرجس محمدي، وطيبة نظري مكي ‌آبادي، وسبيدة قليان، ومحمد زنكنه، ووحيدة حق‌ برست.

ولا تزال ملفات عدد آخر من المعتقلين قيد النظر؛ إذ عُقدت جلسات محاكمة لبعضهم، فيما استُدعي آخرون من دون أن يمثلوا أمام المحاكمة حتى الآن.

وأُقيمت مراسم تشييع هذا المحامي في 7 ديسمبر 2025 بمدينة سبزوار.

العثور على جثمان علي كردي في مكتبه

عُثر على جثمان علي كردي في مكتبه يوم 6 ديسمبر 2025، ووصف كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين السياسيين والمدنيين وفاته بأنها "اغتيال نفذته السلطات".

وكان المحامي قد عرّف بنفسه عبر منصة "إكس" بأنه "محامي المحتجين في حركة المرأة والحياة والحرية، وسجين سياسي سابق، ومحروم من مواصلة دراسة الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران، وطالب يحمل تصنيفًا أمنيًا في مرحلة الماجستير بجامعة العلامة".

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات فتح الملفات القضائية والأمنية، والاستدعاء والاعتقال وإصدار أحكام مشددة بحق عائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة، والمحامين، والناشطين الحقوقيين، وغيرهم من الناشطين المدنيين والسياسيين، ما زاد المخاوف من تقييد الحق في المطالبة بتحقيق العدالة وحرية التعبير.

وقد طالت هذه الضغوط خلال السنوات الأخيرة شرائح واسعة من المواطنين، وشملت الملاحقة القضائية لأشخاص بسبب مطالبتهم بتحقيق العدالة، أو مشاركتهم في مراسم إحياء ذكرى الضحايا، أو حضورهم التجمعات الاحتجاجية، أو ممارستهم أنشطة سلمية أخرى.

وحذّرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، من احتمال انقطاع الغاز في طهران ومناطق أخرى من البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن سياسة الحكومة تقوم على استمرار التعليم الحضوري في المدارس.

وكانت أسر الطلاب قد اشتكت في وقت سابق من تحميلها النفقات التشغيلية للمدارس، بما في ذلك فواتير المياه والكهرباء والغاز.

ومن جهة أخرى، يواجه اعتماد التعليم عن بُعد بديلاً عن الحضور إلى المدارس عقبات عدة، بسبب انقطاع الإنترنت وارتفاع أسعار باقات الاتصال، وعجز بعض الأسر عن توفير المعدات اللازمة للتعليم الإلكتروني.

طلاب يذهبون إلى المدارس حاملين البطانيات
تلقت "إيران إنترناشيونال"، خلال الأيام الأخيرة، رسائل عديدة من مدن إيرانية مختلفة، تتحدث عن غياب وسائل التدفئة داخل الفصول الدراسية.

وقال أحد الطلاب من مدينة تشالوس، مشيرًا إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول، إن المدرسة لم تُعطّل رغم برودة الطقس، كما لم يتم تشغيل المدافئ.

وكتب متابع آخر: "نحن نرتجف من البرد داخل المدرسة، لكنهم يقولون إنه يجب صدور تعميم من إدارة التعليم حتى نتمكن من تشغيل المدافئ".

وقال طالب من مدرسة "سماييان" في مدينة آبيك إن مسؤولي المدرسة يمتنعون عن تشغيل أجهزة التدفئة، استنادًا إلى تعميم إداري، رغم شدة البرد، مضيفًا أن الطلاب يصلون إلى المدرسة بملابس مبللة ويعودون منها بالحالة نفسها.

كما أفاد أحد سكان مدينة آمل بأن المدرسة الخاصة "النخبة" لم تُعطّل، وأن الطلاب يحضرون إلى الفصول من دون أي وسيلة للتدفئة.

وبحسب قوله، أدى البرد الشديد إلى إصابة الطلاب بالأمراض.

وأشار أحد أولياء الأمور إلى المشكلة نفسها، متحدثًا عن ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاج، وقال: "إذا أُصيب هؤلاء الأطفال بنزلات البرد، فكيف يمكننا علاج حتى نزلة برد بسيطة في ظل هذه الأسعار؟".

وقال طالب من مدينة أردبيل، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن أجهزة التدفئة في مدرسته لم تُشغّل رغم تساقط الثلوج صباح 9 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة عزت ذلك إلى نقص الطاقة.

وكتب: "وصل بنا الأمر إلى أن بعض الأطفال باتوا يحضرون معهم بطانيات صغيرة للسفر".

كما كتب طالب من مدينة تبريز أن مسؤولي المدرسة امتنعوا عن تشغيل أجهزة التدفئة رغم انخفاض درجة الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر، وعندما احتج الطلاب، كان ردهم: "دفّئوا الفصل بأنفاسكم".

وفي مدينة مياندوآب، قال أحد الطلاب إنهم يرتجفون من البرد داخل الفصول منذ أسبوع، لكن المدارس لا تُعطّل ولا يتم تشغيل أجهزة التدفئة.

أجهزة تدفئة مُعطلة منذ عام
تشير الشهادات إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدم تشغيل وسائل التدفئة، إذ يتحدث الطلاب عن تهالك التجهيزات، ونقص الميزانيات، وحرمان الفصول الدراسية لفترات طويلة من أبسط الإمكانات الأساسية.

وقال طالب من محافظة جيلان إن أجهزة التدفئة في مدرسته الثانوية معطلة منذ العام الماضي، باستثناء تلك الموجودة في مكتب المدير، وإنها لم تُصلح حتى الآن رغم الوعود المتكررة.

وكتب طالب من طهران أن مدرسته لا تتوفر فيها الكهرباء ولا الغاز، ما يضطر الطلاب إلى الجلوس داخل الفصول مرتدين معاطفهم الشتوية.

كما أفاد طالبان آخران من المنطقتين الأولى والثانية في طهران بعدم تشغيل وسائل التدفئة في مدرستيهما.

وقال طالب في الصف التاسع بالمنطقة الثانية إن مسؤولي المدرسة يبررون عدم تشغيل أجهزة التدفئة بنقص الميزانية.

وذكر متابع آخر أن الطلاب أُبلغوا بأن تعميمًا صادرًا عن وزارة التعليم يمنع تشغيل وسائل التدفئة خلال الشهر الجاري.

كما قال طالب من ثانوية جابر أنصاري في مدينة كرج إن المدرسة، التي تضم نحو 500 طالب، لا تحتوي على أي مصدر للتدفئة داخل الفصول الدراسية، رغم أنها تتقاضى سنويًا مبالغ كبيرة من الطلاب الجدد عند التسجيل.

وكان أحد المتابعين قد أشار في وقت سابق إلى دفع 45 مليون تومان رسومًا لمدرسة حكومية، قائلاً إن المدرسة تفتقر إلى "مكيفات هواء وأجهزة تدفئة وسبورات ومقاعد صالحة للاستخدام".

وسبق أن تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجهيز بعض المدارس بمعدات مراقبة وكاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.

وقال طالب من مدينة بروجرد، متحدثًا عن أوجه إنفاق المدرسة، إن كاميرتين ثُبّتا في كل فصل، في حين تفتقر المدرسة إلى نظام مناسب للتدفئة والتبريد.

كما أشار متابع آخر من محافظة تشهارمحال وبختياري، إلى شدة البرد وهطول الأمطار، موضحًا أن المدارس لا تزال مفتوحة، في حين لا يُسمح باستخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغازية.

وبحسب قوله، يبرر مسؤولو المدرسة ذلك بنقص الطاقة والإمكانات.

وتساءل هذا الطالب: إذا لم يكن بالإمكان تدفئة الفصول الدراسية، فلماذا لا يتم على الأقل تعطيل المدارس؟

وكان موقع "تابناك" الإيراني قد نشر، في 6 نوفمبر الجاري، تقريرًا عن أوضاع البنية التحتية التعليمية في محافظة تشهارمحال وبختياري، أشار فيه إلى تصريحات المدير العام السابق لتحديث المدارس وتطويرها وتجهيزها في المحافظة، إيرج كريمي، قال فيها إن العمل جارٍ على أكثر من 500 مدرسة في مجالات توحيد معايير أنظمة التدفئة، ورصف الساحات، والعزل المائي للأسطح، وإجراء الإصلاحات الأساسية.

كما أفاد المسؤول بتأخر افتتاح خمسة إلى ستة مشروعات تعليمية بسبب مشكلات متعلقة بأنظمة التدفئة.

من تكاليف التعليم عن بُعد إلى فواتير المياه والكهرباء وأوراق الامتحانات
في الوقت الذي يطالب فيه بعض الطلاب وأولياء أمورهم بتعطيل المدارس بسبب البرد الشديد داخل الفصول، يواجه التعليم عن بُعد أيضًا صعوبات بالنسبة إلى كثير من الأسر، بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليفه.

وأعلنت "إيران إنترناشيونال"، عبر تقرير نشرته في 27 أغسطس (آب) الماضي، استنادًا إلى نتائج استطلاع للرأي بـ "إنستغرام"، أن 61 في المائة من نحو 55 ألفًا و500 مشارك يفضلون التعليم عن بُعد على الحضور إلى المدارس في الظروف الراهنة.

وأشار بعض المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف من الحرب وسلامة الطلاب، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية، باعتبارها أسبابًا لتفضيل التعليم الإلكتروني.

كما تحدثت بعض الأسر عن ارتفاع تكاليف التنقل والحافلات المدرسية والتغذية، مؤكدة أن استمرار التعليم الحضوري يفرض عليها أعباء مالية كبيرة.

وفي المقابل، فضّل 39 في المائة من المشاركين التعليم الحضوري. وأشار عدد منهم إلى تراجع جودة التعليم الإلكتروني، وضعف الإنترنت، وارتفاع أسعار باقات الاتصال، وانقطاع الكهرباء، مؤكدين أن البنية التحتية اللازمة لتوفير تعليم إلكتروني عالي الجودة غير متوفرة في إيران.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير نشرته أول نوفمبر الجاري، نقلاً عن أولياء أمور، أن المدارس الحكومية لا تكتفي بتحصيل الأموال مقابل المستلزمات الاستهلاكية والنظافة والإصلاحات، بل تطالب الأسر أيضًا بدفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، فضلاً عن تكاليف معدات التبريد والتدفئة.

وتشير الرسائل الجديدة أيضًا إلى استمرار تحصيل الأموال مقابل النفقات التعليمية.

وقال طالب من مدينة الأهواز إن مسؤولي المدرسة طلبوا من كل طالب دفع 100 ألف تومان مقابل أوراق الامتحانات، وهددوا برصد علامة صفر للطلاب الذين لا يدفعون هذا المبلغ.

كما أفاد متابع آخر بأن مدرسة مدني الابتدائية الحكومية، الواقعة في شارع نصرت بطهران، طالبت الأسر بدفع 250 ألف تومان مقابل إجراء امتحان عادي، مؤكدة أن الدفع إلزامي.

وبحسب قوله، يبدو أن المدرسة تعتزم تحصيل المبلغ نفسه مقابل كل اختبار وامتحان.

وكان متابعون قد أفادوا، في رسائل سابقة، بأن المدارس، إلى جانب افتقارها إلى الإمكانات الكافية، تُحمّل أولياء الأمور أيضًا تكاليف أوراق الامتحانات والمذكرات الدراسية ونقل الكتب وغيرها من النفقات.

وصدر هذا التوجيه في وقت اجتازت فيه إيران حربين، استمرت الأولى 12 يوماً والثانية 40 يوماً، إلى جانب فترة من وقف إطلاق النار المشوب بالتوتر، فيما أعربت العائلات مراراً عن مخاوفها بشأن سلامة أبنائها خلال الأنشطة العسكرية والحكومية.

ويأتي هذا التعميم في إطار استمرار عسكرة المدارس وفرض البرامج الأيديولوجية عليها، وهي عملية تصاعدت منذ بداية العام الدراسي.

وتشمل هذه الممارسات وجود قوات مسلحة ومعدات عسكرية داخل المدارس، وصولاً إلى تنفيذ مشروع "الحدث الوطني نو ميدان" على مستوى البلاد، وإجبار الطلاب على المشاركة في المسيرات والتجمعات المؤيدة للنظام.

ضغوط على الطلاب للمشاركة في معسكرات الحرس الثوري

نص التعميم الصادر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، والموقّع من مدير إدارة التعليم في المنطقة الأولى بمدينة شيراز، مجيد أحمدي، والموجّه إلى مديري المدارس الحكومية والخاصة للبنين في المرحلة الإعدادية، على تنظيم المرحلة الأولى من المعسكر العملي لمادة التربية العسكرية في معسكر تدريبي تابع للحرس الثوري بمدينة "شيراز".

وجاء في البند السابع من التعميم بشكل صريح: "عدم حضور الطلاب المعسكر سيؤدي إلى حرمانهم من ثماني درجات عملية في الفصل الدراسي الأول".

وبموجب التعميم، أُلزمت المدارس بالحصول على تصاريح تنظيم المعسكر، وتأمين الطلاب، وموافقات أولياء الأمور.

ويأتي اشتراط الحصول على موافقة أولياء الأمور في وقت يُحرم فيه الطلاب من ثماني درجات، حال تغيبهم عن المعسكر، وهو ما يقيّد عملياً حرية العائلات في اتخاذ قرار المشاركة.

من معسكرات الحرس الثوري في شيراز إلى تنفيذ مشروع "نو ميدان" على مستوى البلاد

صدر التعميم الذي وصل إلى "إيران إنترناشيونال" بعد أيام قليلة فقط من نشر تقارير بشأن تنفيذ مشروع "نو ميدان".

وبموجب هذا المشروع، وضعت وزارة التعليم ومنظمة التعبئة الطلابية "الباسيج الطلابي" برامج تشمل التدريب على تفكيك الأسلحة وتركيبها، والإسعافات والإنقاذ، إلى جانب أنشطة دعائية وأيديولوجية موجهة للطلاب.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 4 نوفمبر الجاري، بأن إيران شرعت، في أحدث خطواتها لعسكرة البيئات التعليمية وفرض أيديولوجية قائمة على تمجيد الحرب على الأطفال، في تنفيذ مشروع وطني يُعرف باسم "الفعالية الوطنية نو ميدان"، بالتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس منظمة التعبئة الطلابية (الباسيج الطلابي)، سياوش مسلمي، التخطيط لزيادة مشاركة الطلاب في التجمعات الليلية المؤيدة للنظام تحت إشراف مديري المدارس.

وقال إن الطلاب سينضمون في مجموعات تضم كل منها ستة أفراد، على أن يشاركوا في هذه التجمعات برفقة عائلاتهم.

ويبدو أن تنظيم معسكرات التربية العسكرية في معسكرات الحرس الثوري، وتهديد الطلاب بحرمانهم من الدرجات، يأتيان في سياق توسيع دور المؤسسات العسكرية في الأنشطة التعليمية.

وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، المدارس وأذهان المراهقين بأنها "ساحة مواجهة مع العدو"، وخاطب الطلاب قائلاً: "أنتم قادة هذا الميدان الكبير".

من إجبار الطلاب على المشاركة في مسيرات "4 نوفمبر" إلى معسكرات التربية العسكرية
كانت تقارير قد وردت من مدارس في مدن إيرانية مختلفة، حتى قبل صدور تعميم "شيراز"، بشأن استخدام الدرجات الدراسية وسيلة للضغط على الطلاب وإجبارهم على المشاركة في البرامج الحكومية.

وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن وزارة التعليم ألزمت المدارس، بموجب تعليمات جديدة خاصة بمسيرات 13 آبان (4 نوفمبر)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب في هذه المسيرات والتجمعات الليلية.

كما فرضت التعليمات تنظيم أناشيد معادية للولايات المتحدة، وإعداد لافتات مؤيدة للنظام، وعقد اجتماعات تتناول موضوع خروج القوات الأميركية من المنطقة، وربط البرامج المدرسية بالجماعات التي يُطلق عليها "محور المقاومة".

وقال أحد الطلاب من مدينة شهسوار لـ"إيران إنترناشيونال" إن مسؤولي المدرسة هددوا بخصم درجات الطلاب، حال تغيبهم عن المسيرة.

كما أفاد طالب آخر من مدينة كرج بتعرض الطلاب للتهديد بخصم خمس درجات من علامات السلوك والانضباط.

ويكشف تعميم إدارة التعليم في "شيراز" الآن أن التهديد بالحرمان من الدرجات لا يقتصر على المناسبات الحكومية والمسيرات، بل يُستخدم أيضاً في توجيه رسمي لتنظيم معسكرات التربية الدفاعية.

مخاوف العائلات من عسكرة المدارس في ظل الحرب

إن تنظيم معسكرات التربية الدفاعية في المدارس الإيرانية ليس أمراً جديداً، لكن الظروف الراهنة تختلف عن السنوات الماضية.

فقد اجتازت إيران حربين استمرت الأولى 12 يوماً والثانية 40 يوماً، ولا تزال مخاوف العائلات من اندلاع حرب شاملة مجدداً قائمة خلال فترة التوقف النسبي للقتال، ولا سيما بعد مقتل طلاب في الهجوم الأميركي، الذي استهدف مدرسة "ميناب".

ومنذ بداية العام الدراسي الجديد في إيران، تلقت "إيران إنترناشيونال" رسائل وصوراً عديدة بشأن وجود قوات مسلحة ومعدات عسكرية وتنفيذ برامج مرتبطة بالحرب داخل مدارس في مدن مختلفة.

وفي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بوجود قوات مسلحة ومركبات عسكرية في مدارس بطهران وإسلامشهر ومدينة أنديشه، فضلاً عن تدريب أطفال على استخدام الأسلحة.

وفي أصفهان، قال أحد الطلاب إن مسؤولي المدرسة بثوا أصوات صفارات الإنذار الخاصة بالحرب.

كما أفاد طلاب بتجهيز أو توزيع لوحات تعريفية تشبه بطاقات الهوية العسكرية في بعض المدارس، وهو ما زاد من المخاوف بشأن سلامة الأطفال.

وفي الوقت نفسه، أعربت عائلات مراراً، عبر رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، عن اعتراضها على مشاركة أبنائها في المناورات والتجمعات الحكومية.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أفادت عائلة من محافظة لرستان بأن طلاب إحدى مدارس المتفوقين نُقلوا إلى مسيرة "جان فدا" (فدائيو الأرواح) دون إبلاغ أولياء أمورهم مسبقاً.

وتساءل أحد أفراد العائلة: "لو حدث مكروه لأبنائنا، فمن كان سيتحمل المسؤولية؟".

وفي الأول من أكتوبر الماضي، أعلنت أم من مدينة كاشان أنها لن تسمح بمشاركة ابنها في تلك المناورات.

وفي أحدث هذه الحالات، قال طالب من محافظة ألبرز إن مسؤولي المدرسة أبلغوا الطلاب بأنه من المقرر إحضار منصة إطلاق صواريخ إلى ساحة المدرسة، وتنظيم مناورة عسكرية بمشاركة القوات المسلحة.

المحكمة تصدر أحكامًا بالسجن بحق ثمانية متهمين آخرين
ذكرت وكالة "ميزان" أن محكمة الثورة في كرج قضت بإعدام المتهمين الثلاثة ومصادرة جميع ممتلكاتهم، بتهمة "المشاركة في أنشطة عملياتية" لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وجماعات وصفتها السلطة القضائية بأنها معادية.

وأوضحت أن المحكمة استندت في إصدار أحكامها إلى تقارير أمنية وإفادات أدلى بها المتهمون أثناء احتجازهم، كما حكمت على ثمانية متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

وزعمت الوكالة أن احتجاجات 8 و9 يناير شهدت إلحاق أضرار بمنشآت عامة وحكومية ومحطة لتوزيع الكهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة كرج.

كما اتهمت حسن ديوبند بإضرام النار في الممتلكات العامة وتخريبها، وتحريض آخرين على ارتكاب هذه الأفعال.

عائلة رضا زنغنه تنفي اتهامه بالتعاون مع الموساد
كان موقع "هرانا" قد أفاد، في 6 نوفمبر، بأن محكمة الثورة في كرج، برئاسة القاضي سبزواري، أصدرت حكمين بالإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوبند، الذي ورد اسم عائلته بصيغة "ديوند" في تقرير الموقع.

وذكرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أن ديوبند، البالغ من العمر 30 عامًا، اعتُقل في مكان عمله يوم 10 يناير، بينما حددت وكالة "ميزان" تاريخ اعتقاله في 11 يناير.

أما رضا زنغنه، البالغ من العمر 27 عامًا، فهو من مدينة ملاير، وكان يعمل في إصلاح السيارات بمدينة ملارد.

وبحسب تقارير منظمات حقوقية، اعتقلته عناصر أمنية في مكان عمله يوم 3 أبريل 2026.

وكان موقع "هرانا" قد كشف سابقًا أن محكمة الثورة في كرج حكمت عليه بالإعدام بتهمتي "المحاربة" و"التعاون مع جهاز الموساد".

في المقابل، نفت عائلة زنغنه والمقربون منه اتهامه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

توثيق 36 عملية إعدام على الأقل مرتبطة باحتجاجات يناير حتى 3 نوفمبر
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير نشرته يوم 3 نوفمبر، أن ما لا يقل عن 36 شخصًا أُعدموا على خلفية احتجاجات يناير، خلال الفترة الممتدة من 19 مارس 2026 وحتى صدور التقرير.

ونُشرت هذه الإحصائية قبل الإعلان عن عمليات الإعدام الجديدة في كرج.

وأفادت المنظمة في اليوم نفسه، بأن إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، البالغين من العمر 19 عامًا، رفع عدد الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في قضية "ميدان عليخاني" بمدينة أصفهان إلى تسعة أشخاص.

وفي تقرير مشترك، وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومؤسسة عبد الرحمن برومند حالات اعترافات انتُزعت بالإكراه، وحرمان متهمين من الاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، في قضايا انتهت بصدور أحكام بالإعدام.

وتطرقت المنظمتان إلى قضية مهدي خانكي، الذي أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدامه يوم 22 يوليو.

وكانت محكمة الثورة في كرج قد أدانته استنادًا إلى قانون تشديد عقوبات التجسس.

وأكدت المنظمتان أن السلطات لم تتهم خانكي بالمشاركة في أي جريمة قتل.

استمرار إصدار أحكام الإعدام والسجن بحق محتجي يناير في مشهد وسمنان وكرج وطهران
تتواصل أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير 2026 في إيران، وسط تقارير جديدة عن إدانة عدد من المحتجين في مدن مشهد وكرج وطهران.

وأفادت وكالة "هرانا"، السبت 7 نوفمبر، بأن علي زاغي وإيليا أكبري، وهما من المعتقلين خلال احتجاجات يناير، حُكم عليهما بالإعدام في القضية المعروفة باسم "شانديز".

ووفقًا للتقرير، حاكمت محكمة الثورة في مشهد، برئاسة القاضي حسين يزدان خواه، وبمشاركة المستشار سيد رضا جواد موسوي، المحتجين الاثنين إلى جانب مهدي ظريف ومتين شعباني وحسين رسولي نسب وحسن غلشن نجاد.

وشملت الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الستة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في مراكز دينية"، و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد".

وبيّنت "هرانا" أن حكمي الإعدام الصادرين بحق مهدي ظريف وحسين رسولي نسب صُدّق عليهما، بينما لا تزال الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة الآخرين في المرحلة الابتدائية. ويُحتجز الأشخاص الستة في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.

وترتبط قضية "شانديز" باحتجاجات 8 و9 يناير 2026، التي شهدت اندلاع حرائق في مسجد ومركز لتحفيظ القرآن الكريم. وبحسب مصادر "هرانا"، لاحقت السلطات عددًا من المواطنين عقب تلك الأحداث.

الحكم بالإعدام على محتج يبلغ 41 عامًا في مشهد
كشفت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، السبت، عن صدور حكم بالإعدام بحق أمير دلشاد، وهو محتج يبلغ من العمر 41 عامًا وأب لطفلين صغيرين.

وصدر الحكم عن الدائرة نفسها بمحكمة الثورة في مشهد، على خلفية اتهامات تشمل "القيام بأنشطة عملياتية تضر بالأمن والمصالح الوطنية"، والمشاركة في تخريب الممتلكات العامة.

ونقلت المنظمة عن مصادرها أن دلشاد تعرض للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات قسرية منه عقب اعتقاله في مارس 2026، كما حُرم من الاستعانة بمحامٍ مستقل.

ولا تزال قضيته حاليًا في مرحلة الطعن أمام المحكمة العليا.

وكانت "هنغاو" قد أعلنت، الخميس، صدور حكمين بالإعدام بحق متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، ووحيد خدري خواه، البالغ من العمر 34 عامًا، في قضية أخرى بمدينة مشهد، بتهمة "المحاربة".

وذكرت المنظمة أن وحيد خدري خواه أُصيب برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات.

أحكام بالإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوند
وفي قضية منفصلة، أفاد موقع "هرانا"، الجمعة 6 نوفمبر، بأن محكمة الثورة في كرج، برئاسة القاضي سبزواري، أصدرت حكمين بالإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوند، اللذين اعتُقلا على خلفية احتجاجات يناير.

وأوضح الموقع أن السجينين أُدينا بتهمة "القيام بأنشطة عملياتية"، استنادًا إلى أحكام قانونية تتعلق بتشديد العقوبات، ويُحتجزان حاليًا في سجن كرج المركزي.

ولفت إلى أن مراجعة تفاصيل الاتهامات والأوضاع القضائية للمتهمين لا تزال مستمرة.

وكانت "هرانا" قد أعلنت أيضًا، في 29 أكتوبر، صدور أحكام بالإعدام بحق أمير رضا رضائي ووحيد قهرماني ورجل دين يُدعى مهدي جلالي.

وأصدرت محكمة الثورة في طهران هذه الأحكام، على خلفية اتهامات تشمل "القيام بأنشطة عملياتية لصالح إسرائيل".

وبحسب الموقع، صدر حكم آخر بالإعدام بحق رجل الدين مهدي جلالي في قضية منفصلة أمام المحكمة الخاصة برجال الدين، بتهمة "الردة".

استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلي احتجاجات يناير
تتزامن هذه الأحكام مع مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام بحق محتجين آخرين.

ففي الثلاثاء 3 نوفمبر، أكدت السلطة القضائية الإيرانية إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير في أصفهان.

وكان الاثنان من المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني"، ليرتفع عدد الذين أُعدموا في هذه القضية إلى تسعة أشخاص.

وسبق أن حذّرت منظمات حقوقية من إجراءات المحاكمة في هذه القضية، واحتمال انتزاع اعترافات من المتهمين بالإكراه.

أحكام بالسجن تصل إلى 25 عامًا بحق محتجين آخرين
بالتزامن مع أحكام الإعدام، تواصل السلطات القضائية الإيرانية إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق معتقلين آخرين.

وأوردت منظمة "هنغاو"، الجمعة، أن خسرو شاهمرادي وبهزاد همتي وميثم زماني وأمين تويي قرني وحسين زياري حُكم عليهم في سمنان بالسجن خمس سنوات لكل منهم.

وبذلك بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الخمسة 25 عامًا من السجن التعزيري، بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".

وأشارت المنظمة إلى أنهم محتجزون في سجن سمنان المركزي منذ اعتقالهم.

كما كشفت عن صدور حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق حسين دارابي في طهران، وأحكام بالسجن يبلغ مجموعها تسع سنوات بحق ثلاثة معتقلين آخرين في سمنان.

"هنغاو": توثيق أحكام بالإعدام بحق 106 معتقلين
وبحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته منظمة "هنغاو" في 9 أكتوبر، فقد وثّقت المنظمة حتى ذلك التاريخ صدور أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 106 من المعتقلين خلال احتجاجات يناير.

ومن بين هؤلاء، نُفذت أحكام الإعدام بحق 35 شخصًا، بينما أُلغيت أحكام ثمانية آخرين، ولا يزال 63 شخصًا معرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وتعود هذه الإحصاءات إلى نحو شهر مضى، ولا تشمل الأحكام الجديدة الصادرة خلال الفترة الأخيرة.