أصدرت السلطة القضائية الإيرانية حُكمًا بالإعدام على على حسين نظري، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 25 عامًا وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة "مشهد" حكم على نظري بالإعدام بتهمتي "التواصل مع دول وجماعات معادية" و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وبحسب التقرير، صدر الحكم بحق نظري في يوليو (تموز) من العام الجاري، وهو يقبع حاليًا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.
ونظري، المولود عام 2001، اعتُقل على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في مشهد بعد خضوعه لمراحل التحقيق والاستجواب والإجراءات القضائية.
وكثّف الجهاز القضائي الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وتصديقها وتنفيذها.
ومن بين السجناء السياسيين الذين حُكم عليهم بالإعدام مؤخرًا، أو صُدقت أحكام إعدامهم من المحكمة العليا، سبهر أمير زاده، وأمير حسن أكبرى منفرد، وعلي بيشه ورزاده، وعيسى جاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وبوريا حسيني مفرد، ومهنام نواب صفوي.
كما أظهر تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ بداية العام الجاري، فيما تلقى عشرات آخرون أحكامًا بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.
وفي واحدة من أحدث الحالات، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فجر الأحد 23 أغسطس (آب) الجاري.
وأظهرت تقارير عن حياة آدينه أنه أمضى قرابة عقدين في دعم الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو يعيشون في ظروف أسرية صعبة، والأسر محدودة الدخل والمشردين، كما كان ينفق جزءًا كبيرًا من ممتلكاته ودخله على الأعمال الخيرية.
احتجاجات على تصاعد عمليات الإعدام
قوبل تصاعد إصدار أحكام الإعدام وتصديقها وتنفيذها، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، باحتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
وفي أحدث هذه التحركات، طالب أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في الأسبوع الـ 135 لحملتهم، الصادر في 25 أغسطس الجاري، بوقف عمليات الإعدام، ولا سيما إعدام المحتجين والسجناء السياسيين، ودعوا المعلمين والعمال والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية إلى الانضمام إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام.
وقبل ذلك، طالب 24 سجينًا سياسيًا سابقًا وحاليًا وأكاديميًا وناشطًا، من بينهم أنجيلا ديفيس وجوديث بتلر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان" في 20 أغسطس الجاري، بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران.
كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين وعدد من السجناء السياسيين والشخصيات السياسية، في مواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.
وفي 12 أغسطس الجاري، أدانت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشدة إعدام المحتجين واستخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام، وطالبوا بوقف عمليات الإعدام فورًا والإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفيًا.
