أفادت مصادر حقوقية بتنفيذ حكم "31 جلدة" بحق ندا دده جاني وستايش (بهنوش) سرابي، وهما امرأتان كرديتان من مدينة "قروه"، غربي إيران، اعتُقلتا خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد استدعائهما إلى المحكمة، ثم نُقلتا إلى السجن المركزي في "سنندج" لقضاء فترة محكوميتهما.
وقالت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان وموقع «كولبر نيوز» إن ددهجاني وسرابي اعتُقلتا يوم السبت 22 أغسطس (آب)، بعد استدعائهما إلى محكمة "قروه"، ونُفذ حكم 31 جلدة بحق كل منهما في المكان نفسه.
وبعد تنفيذ الحكم، نُقلت المرأتان إلى جناح النساء في السجن المركزي بمدينة سنندج لقضاء فترة الحبس.
وبحسب هذه التقارير، كانت المحكمة الجنائية الثانية، الفرع 102 في قروه، قد حكمت سابقًا على كل منهما بالسجن سنة واحدة، و31 جلدة، والنفي لمدة عامين إلى مدينة "نيك شهر" في محافظة بلوشستان إيران، بتهمة «الإخلال بالراحة والنظام العام».
كما حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في قروه على ددهجاني وسرابي بالسجن التعزيري لمدة عامين، بتهمة «التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي».
وذكر موقع «كولبر نيوز» أن المرأتين تقدمتا، قبل تنفيذ الأحكام، بطلب لاستخدام السوار الإلكتروني لقضاء فترة محكوميتهما، لكنهما لم تتلقيا أي رد على طلبهما حتى وقت اعتقالهما.
الاعتقال خلال الاحتجاجات
اعتُقلت دده جاني وسرابي كلتاهما على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي في قروه.
ودده جاني فنانة ومحركة للدمى ومصممة أزياء وخبيرة في "ماكياج المسرح"، وكانت قد حصلت سابقًا على جائزة أفضل أداء في مجال تحريك الدمى وتصميمها خلال الدورة الثامنة للمهرجان الإقليمي لمسرح ذوي الإعاقة.
وأدانت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الجلد بحق المرأتين، ووصفته بأنه «تعذيب حكومي وأداة لترهيب المجتمع».
كما أشارت المنظمة إلى أن عقوبة السجن لمدة عامين أُعلنت باعتبارها العقوبة الأشد القابلة للتنفيذ بحقهما، معتبرة تنفيذ حكم الجلد الصادر في قضية أخرى مخالفًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، وطالبت بالإفراج الفوري عن ددهجاني وسرابي، وإلغاء أحكام السجن، وتمكينهما من الوصول إلى طبيب مستقل والحصول على الرعاية الطبية.
ولا تُعد ددهجاني وسرابي أول معتقلتين من احتجاجات يناير تواجهان أحكام الجلد خلال الأسابيع الأخيرة.
فقد صدرت بحق فرهاد باغجقي، وتارا فرهنكيان، وأميرحسين أفرا، وأبوالفضل وسامان إسكندريان، ومصطفى علي بور، وبهروز إيزانلو، وسيد علي رضا سيدي، خلال الأسابيع الماضية، أحكام بالجلد وعقوبات أخرى من بينها السجن والغرامة والنفي، في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.
استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الجلد
استمر إصدار وتنفيذ أحكام الجلد خلال السنوات الأخيرة بحق فنانين ومحتجين ونشطاء مدنيين. ومن بين الذين نُفذت بحقهم أحكام بالجلد مهدي يراحي، ورويا حشمتي، وآرمان شاديوند، وآتش شاكَرمي، ورضا رضائي.
كما حُكم خلال الأشهر الأخيرة على المغنية أنيتا بابيست بـ 74 جلدة. وفي قضية أخرى، حُكم على المغنية برستو أحمدي، إلى جانب ثمانية من العازفين والعاملين في «حفل كاروانسرا»، وهم سهيل فقيه نصيري، وأمير علي بيرنيا، ومحمد أمين طاهري، وإحسان غلامي، ومحسن لشغري، وعبدالرضا بشاري، ومجيد محسني مقدم، وتهمينه منزوي، بـ 74 جلدة لكل منهم.
وعقب احتجاجات يناير الماضي تصاعدت حملة قمع المحتجين، وصدر بحق عدد كبير من المعتقلين أحكام شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
ويقول ناشطون إن تشديد هذه الضغوط يهدف إلى بث الرعب ومنع اندلاع احتجاجات جديدة على خلفية الأزمات المعيشية والسياسية.
