"جيروزاليم بوست": إيران تعرقل جهود بغداد لنزع سلاح الميليشيات الموالية لها في العراق

وصدر البيان، يوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، ووقعته كل من كندا، وألبانيا، والنمسا، وأستراليا، وبلجيكا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الموقعون أن استخدام عقوبة الإعدام لإسكات أصوات المعارضين، ونشر الرعب والخوف في المجتمع، ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، أمر لا يمكن تبريره بأي حال.

وقالوا إن الشعب الإيراني يجب أن يكون قادرًا على ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف. كما طالب الموقعون النظام الإيراني بالاستماع إلى أصوات الشعب المطالب بالتغيير، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان.

وبالتزامن مع صدور البيان، نشرت حملة حقوق الإنسان في إيران نتائج بحث أظهرت أن إيران تستخدم بصورة منهجية المحاكمات الجماعية لمعاقبة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومنع اندلاع احتجاجات جديدة.

وبحسب التقارير، فقد حوكم عشرات المحتجين بشكل جماعي ضمن إجراءات قضائية متسارعة وجائرة بشدة، وحُكم على بعضهم بالإعدام أكثر من مرة.

المحاكمات الجماعية.. استراتيجية جديدة للقمع

درست حملة حقوق الإنسان في إيران الملفات الجماعية للمتظاهرين في باكدشت، وميدان عليخاني، وميدان شهداء أصفهان، وأسفراين. وقالت المنظمة إن السلطات القضائية، بدلاً من دراسة سلوك وأدلة ودفاعات كل متهم على حدة، تعاملت مع ملفات عشرات الأشخاص بصورة جماعية.

وبحسب نتائج البحث، فقد حُرم المتهمون من الوصول الفعال إلى محامين مستقلين وملفات قضاياهم، كما تعرض بعضهم للتعذيب أو الضغط للحصول على "اعترافات" قسرية. وتجاهلت المحاكم أدلة تصب في مصلحة المتهمين أو استبعدتها، بينما استندت إلى شهادات متنازع عليها وأدلة تم الحصول عليها تحت الضغط.

وأعلنت حملة "حقوق الإنسان في إيران" أن أربعة متهمين على الأقل في الملفات الجماعية التي جرت دراستها أُعدموا حتى الآن، ونُفذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم علنًا.

ولا يزال المحكومون الآخرون يواجهون خطرًا وشيكًا لتنفيذ أحكام الإعدام. كما توجد نساء وأشخاص دون سن 18 عامًا بين المحكوم عليهم بالإعدام أو المتهمين في قضايا قد تنتهي بإصدار أحكام إعدام.

وقال مدير الأبحاث في المنظمة، أسفنديار آبن، إن المحاكمات الجماعية للمتظاهرين بهذا الحجم لم تُشهد في إيران خلال العقود الماضية. وأضاف أن إيران، بإحيائها هذا الأسلوب القضائي القمعي، تسعى إلى تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لمعاقبة حركة بأكملها وبث الخوف في جيل المتظاهرين المقبل.

عدة أحكام إعدام بحق متهم واحد

تضم قضية "باكدشت" 12 متهمًا، ووفقًا للتقارير، حُكم على خمسة منهم بالإعدام أكثر من مرة. كما توجد امرأة بين المحكوم عليهم.

وحُكم على أحد شكوهیان، العامل البالغ 38 عامًا في سوق الزهور والمتهم الثالث في القضية، بالإعدام ثلاث مرات، ورفضت المحكمة العليا طلب الطعن الذي تقدم به.

وقال مصدر مقرب من شكوهیان لحملة "حقوق الإنسان في إيران" إن حالته الصحية، ومنها معاناته من الربو الحاد، لا تسمح له بتنفيذ الأعمال الشاقة المنسوبة إليه. وقال شكوهیان، خلال جلسات المحاكمة، إن تسجيلات كاميرات المراقبة تظهر أنه لم يدخل مسجد "سيد الشهداء"، ولم يكن له دور في الحريق أو مقتل اثنين من عناصر "الباسيج"، إلا أن القاضي والمدعي العام تجاهلا هذه التسجيلات.

وتضم قضية ميدان عليخاني في أصفهان أيضًا ما لا يقل عن 12 محكومًا بالإعدام. ووفق لجنة متابعة أوضاع المعتقلين، لم تستغرق الإجراءات القضائية في هذه القضية سوى ثلاث جلسات، مدة كل منها ساعة واحدة.

وقد أُعدم أربعة متهمين في هذه القضية، هم عرفان أسفندياري، غلام ‌محمد محمدي، أبوالفضل سباهي بادجاني، وأميرحسين صفري حسين‌آبادي.

وكان من المقرر إعدام علي رضا سباهي، وهو متهم آخر، علنًا في 28 يوليو (تموز) الماضي إلى جانب ابن عمه أبوالفضل سباهي، لكنه أصيب بجلطة قبل تنفيذ الحكم ونُقل إلى المستشفى. ثم أُعيد بعد ذلك بوقت قصير إلى السجن، ولا يزال يواجه خطر الإعدام الوشيك.

مراهق في السادسة عشرة مهدد بعقوبة الإعدام

في قضية "أسفراين"، لا يزال تسعة أشخاص، من بينهم أميرحسين ساربان البالغ من العمر 16 عامًا، رهن الاحتجاز دون صدور حكم قضائي نهائي بحقهم.

ويواجه المتهمون اتهامات، من بينها المحاربة، والإفساد في الأرض، والقتل العمد، والمشاركة في القتل العمد، وإشعال الحرائق، والإخلال بالنظام العام، والعمل ضد الأمن القومي، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت حملة "حقوق الإنسان في إيران" إن المحتجزين في هذه القضية تعرضوا للتعذيب والضغط من أجل انتزاع اعترافات قسرية، كما بث التلفزيون الرسمي الإيراني اعترافات منسوبة إلى اثنين منهم على الأقل.

وحُرم المتهمون أيضًا من الوصول الفعال إلى محامين مستقلين ومن الاطلاع الكامل على ملفات قضاياهم.

وفي قضية ميدان شهداء أصفهان، يواجه 16 شخصًا، من بينهم التوأمتان رومينا وترانه رحيمي، البالغتان من العمر 20 عامًا، اتهامات من بينها المحاربة، والتجمع والتآمر، والدعاية ضد النظام.

وقال أحمد رضا سعيدي، أحد المتهمين، خلال جلسة المحاكمة إن المحقق استخدم جهاز صعق كهربائي على عنقه وأعضائه الحساسة أثناء الاستجواب.

وبحسب منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ورغم مقتل أحد عناصر الحرس الثوري ومدني مشرد في منطقة ميدان الشهداء، لم يتضمن قرار الاتهام اتهامًا محددًا بشأن دور المتهمين في مقتل الشخصين، كما لم تقدم النيابة خلال جلسة المحاكمة دليلًا لإثبات وجود مثل هذه الصلة.

ووفقًا لبحث حملة حقوق الإنسان في إيران، فقد أعدمت السلطات الإيرانية، منذ 19 مارس (آذار) الماضي، أكثر من 47 شخصًا بتهم ذات دوافع سياسية، وكان ما لا يقل عن 26 منهم قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ودعت المنظمة الحكومات وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الوقف الفوري لجميع الإعدامات، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، والإفراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم السياسية، وطرح هذه المطالب في جميع المفاوضات مع النظام الإيراني.

وبالتزامن مع نشر هذا التقرير، أعلنت مؤسسة "عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان" أن السلطات الإيرانية نفذت، منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 916 حكم إعدام في السجون الإيرانية.

وذكرت المؤسسة، في منشور على منصة "إكس"، إن من بين 916 شخصًا أُعدموا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي إلى 11 أغسطس الجاري، نُفذت أحكام الإعدام بحق 15 شخصًا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.

وأكدت أن العدد الفعلي للإعدامات يُرجح أن يكون أكبر بكثير، لأن السلطات الإيرانية تخفي الأرقام الحقيقية لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف منع كشفها، والرقابة الدولية، ورد فعل الرأي العام.

كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين، ومصطفى تاج ‌زاده، وأبوالفضل قدیاني، ومحمد نجفي، ورضا ولي ‌زاده، وهم سجناء سياسيون، إلى جانب رئيسة جبهة الإصلاحات، آذر منصوري، في بيانات ومواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، أصابت الطائرات المسيّرة ثلاثة معسكرات تابعة للجماعات الكردية، ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.

كما أفادت شبكة "روداو" الإخبارية بأن أربع طائرات مسيّرة استهدفت، نحو الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، مناطق في أقضية سوران وخليفان وحرير.

وأضافت "روداو" أن مسيّرتين سقطتا في خليفان، فيما أصابت مسيّرة ثالثة منزلًا سكنيًا في سوران، بينما سقطت الطائرة الرابعة في حرير، ما أدى إلى اندلاع حريق في الأحراش والمراعي في جبل بني حرير.

وفي الوقت نفسه، قال قائد بارز في حزب "كومله" الكردستاني، في مقابلة مع "روداو"، إن إيران أطلقت عدة صواريخ ومسيّرات على مناطق في وادي آلانا، الواقع على بُعد نحو 90 كيلومترًا شمال شرقي أربيل، واستهدفت مواقع جماعتي كومله والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وقال مسؤول أمني في حكومة إقليم كردستان العراق لـ "روداو": "إن مسيّرتين أصابتا المنطقة، دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا".

وتأتي الهجمات الجديدة على مواقع الجماعات الكردية في وقت أفادت فيه وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، بإجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، بافل طالباني.

وبحسب الوكالة الحكومية، بحث الجانبان «ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بهدف الحفاظ على أمن الحدود المشتركة، وضمان الاستقرار في المناطق الحدودية، والتصدي بفاعلية للتهديدات».

هجمات متواصلة على مواقع الجماعات الكردية الإيرانية

استهدفت إيران، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، وادي آلانا أيضًا بهجمات صاروخية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن اثنين من عناصر البيشمركة في حزب "كومله".

وقال عضو قيادة حزب كومله كادحي كردستان، أمجد حسين بناهي، في مقابلة مع إيران إنترناشيونال، إن الجمهورية الإسلامية استهدفت، في الساعة 13:20 (بالتوقيت المحلي) من يوم الثلاثاء، مقرات ومعسكرات الحزب في ثلاث هجمات صاروخية.

وقال حسين بناهي: «على الرغم من شدة الهجوم، تمكنت قواتنا من حماية نفسها بفضل استعدادها وتنفيذ الإجراءات الأمنية».

وأضاف أن شخصين أصيبا في هذه الهجمات بجروح «طفيفة جدًا».

وبحسب حسين بناهي، استهدفت أكثر من 102 صاروخ وطائرة مسيّرة مواقع كومله منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير (شباط) 2026.

ووفقًا لإحصاءات شبكة "روداو"، فقد نفذت إيران منذ بداية الحرب أكثر من 950 هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسيّرة على إقليم كردستان العراق.

وأسفرت هذه الهجمات، حتى 6 أغسطس الجاري، عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصًا وإصابة 154 آخرين.

وبالتزامن مع استمرار الإجراءات التصعيدية للنظام الإيراني، لا تزال آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غامضة، بينما تصاعدت التكهنات بشأن اتساع نطاق وشدة الاشتباكات في المنطقة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى وثائق سرية ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأميركيين وإسرائيليين، إضافة إلى مصادر مقربة من حزب الله، بأن الحرب مع إسرائيل أضعفت بشدة الوضع المالي للجماعة المدعومة من إيران.

وكان حزب الله يعاني، حتى قبل هذه الحرب، مشكلات مالية ناجمة عن الصراعات السابقة.

وبحسب التقرير، نسقت الولايات المتحدة وإسرائيل جهودهما لإغلاق قنوات تمويل حزب الله، بالتزامن مع زيادة الضغوط على الحكومة اللبنانية للمضي نحو نزع سلاح الجماعة.

وباتت تداعيات هذه الضغوط المالية تظهر أيضًا في شبكة الخدمات الاجتماعية الواسعة التابعة لحزب الله، والتي تقدم خدمات الرعاية والدعم وتُعد أحد أهم مصادر نفوذ الجماعة بين الطائفة الشيعية في لبنان.

تخصيص المزيد من الموارد المحدودة للأنشطة العسكرية

على الرغم من شح الموارد، يخصص حزب الله جزءًا أكبر من ميزانيته المتاحة للنفقات العسكرية، ويحاول إعادة بناء قدراته التي تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية.

وتتزامن هذه الضغوط مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية بعد الحرب ونزع سلاح حزب الله.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، في 10 أغسطس (آب) الجاري، بأنه لم يتم بعد تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات، لكنها قالت إن المحادثات تركز على انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتسوية الخلافات الحدودية.

وأكد يوسف الزين، المتحدث باسم حزب الله، أن الجماعة أوقفت دفع التعويضات التي كانت قد وعدت بها مؤيديها.

وقال إن نقص الموارد اللازمة لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب هو السبب وراء هذا القرار.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قدرت، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، أن إيران تقدم لحزب الله نحو 700 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ يشكّل جزءًا كبيرًا من ميزانية الجماعة.

ووفقًا لـ "نيويورك تايمز"، فقد زادت طهران مساعداتها المالية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن هذه الموارد الإضافية لا تزال غير كافية لتغطية تكاليف الحرب وإعادة بناء حزب الله.

تشديد الرقابة على شبكات تحويل الأموال

أفادت "نيويورك تايمز" بأن واشنطن دعمت تعيين كريم سعيد رئيسًا جديدًا لمصرف لبنان المركزي.

وبعد توليه منصبه، اتخذ سعيد إجراءات لمواجهة الشبكات المالية المرتبطة بحزب الله.

وبدأ مسؤولون لبنانيون التحقيق في عدد من شركات تحويل الأموال، كما عززوا الرقابة على التدفقات المالية. وأدت هذه القيود إلى زيادة صعوبة وصول حزب الله إلى النظام المصرفي وقنوات تحويل الأموال الرسمية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أعلن في 16 يوليو (تموز) الماضي أن إدراج حزب الله اللبناني ضمن العقوبات المصرفية في العراق جاء في إطار التزام البنك المركزي العراقي بالتعليمات والعقوبات الدولية.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر في وقت سابق تعليمات إلى المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق العقوبات المتعلقة بحزب الله ضمن النظام المصرفي في البلاد.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في الأول من يوليو الماضي، أن أعضاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب" فرضوا، في إجراء منسق، عقوبات على خمس جهات و16 شخصًا مرتبطين بالشبكة المالية لحزب الله اللبناني.

وبحسب مسؤولين أميركيين، تهدف هذه العقوبات إلى الحد من وصول حزب الله إلى النظام المالي الدولي وإضعاف مصادر تمويله.

حزب الله يلجأ بشكل أكبر إلى شبكات التحويل غير الرسمية

في مواجهة هذه الضغوط، أصبح حزب الله يعتمد بشكل أكبر على شبكة تحويل الأموال غير الرسمية المعروفة باسم "الحوالة".

وبحسب التقرير، تُنقل أموال إيران عبر دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق، باستخدام هذه الشبكة.

وقد فرضت العقوبات الأميركية، والهجمات الإسرائيلية التي أفادت التقارير بأنها دمرت جزءًا من احتياطيات حزب الله من النقد والذهب، إلى جانب القيود المتزايدة على مؤسسة "القرض الحسن"، ضغوطًا غير مسبوقة على الجماعة.

ويمكن لاستمرار هذه الظروف أن يضع قدرة حزب الله على الحفاظ على نفوذه السياسي وشبكته الاجتماعية وقدراته العسكرية في لبنان أمام تحديات كبيرة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، إن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم القيود الفنية ونقص الموظفين في قسم التأشيرات، وهما مشكلتان قائمتان منذ يونيو (حزيران) 2025.

وأضاف أن الجهود مستمرة لزيادة القدرة على استقبال طلبات المتقدمين الإيرانيين.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في يوليو (تموز) الماضي، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع سفارتها في طهران، أن السفارة لم تُغلق، لكن القسم القنصلي وقسم إصدار التأشيرات يعملان في الظروف الحالية بشكل طارئ وبطاقة محدودة.

وأكدت الوزارة أيضاً أن توصية برلين للمواطنين الألمان بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد لا تزال سارية.

أوضاع المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستمر دراسة طلبات التأشيرات الوطنية التي سبق تقديمها، ضمن الطاقة الاستيعابية المتاحة، كما يتم تسليم التأشيرات الجاهزة في طهران.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أيضاً أنه تم إنشاء مسار منفصل لمتقدمي تأشيرات "لمّ شمل الأسرة"، حيث تتواصل السفارة الألمانية في طهران مع الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار، لتلقي طلباتهم في إسطنبول، عبر برنامج المساعدة الأسرية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبموجب ذلك، ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للأشخاص الذين أُلغيت مواعيدهم السابقة بسبب العمليات العسكرية في إيران، وبعد ذلك سيستمر تحديد المواعيد وفقاً لترتيب التسجيل الأولي.

ومنذ 15 يوليو (تموز)، أصبح التسجيل في قوائم انتظار جديدة متاحاً أيضاً لعدة فئات من التأشيرات الوطنية، من بينها الطلاب والأطباء.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ تحديد المواعيد للأشخاص المسجلين في قوائم الانتظار الجديدة، كما أن التسجيل فيها لا يعني الحصول فوراً على موعد للتأشيرة.

توترات سياسية ومخاوف أمنية مستمرة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً جديداً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع توقف التقدم في المفاوضات بين الجانبين وتصاعد الخلافات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ودفع التعويضات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طالب، في 10 أغسطس الجاري، إيران بدفع تعويضات، وأمر بطرح هذا الموضوع في جميع المفاوضات المستقبلية مع طهران، وهو موقف زاد من الخلافات بين الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على منصة "إكس" أنه طلب من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، انخراط طهران بشكل بنّاء في المفاوضات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

وبحسب بيان أصدرته عائلة فورمان، يوم الاثنين 10 أغسطس (آب)، أنهى كريغ إضرابه بعد 93 يومًا، فيما أنهت ليندسي إضرابها بعد 84 يومًا، وذلك يوم أمس الأحد.

وكان الزوجان قد أضربا عن الطعام احتجاجًا على معاملة السلطات الإيرانية لهما وللسجناء الآخرين.

وقالت عائلة فورمان إن ظروف الاحتجاز في سجن إيفين تسببت لهما في أضرار جسدية شديدة.

وخصص ليندسي وكريغ الأيام الخمسة الأخيرة من إضرابهما لحملة حملت اسم "الصوم من أجل الخير"، وتمحورت حول خمس قيم هي: الحقيقة، والعدالة، واللطف، والسلام، والوحدة.

وبحسب بيان العائلة، انضم عدد من سجناء إيفين، إلى جانب أصدقاء وأقارب ومؤيدين للزوجين في مناطق مختلفة من العالم، إلى هذه الحملة.

وبعد انتهاء هذه المرحلة، أنهى ليندسي وكريغ إضرابهما عن الطعام.

وكان الهدف من هذه الخطوة تحويل المرحلة الأخيرة من الإضراب من احتجاج فردي إلى حركة "بنّاءة وجماعية"، تسلط، إلى جانب قضية احتجاز ليندسي وكريغ، الضوء على حقوق السجناء الآخرين في إيران وكرامتهم الإنسانية.

وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة، كثفت السلطات الإيرانية من انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المواطنين داخل البلاد.

وشملت الإجراءات القمعية، التي اتخذتها السلطات خلال هذه الفترة حملات استدعاء واسعة للمواطنين، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وزيادة إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.

ويرى ناشطون أن السلطات الإيرانية تسعى، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، إلى خلق أجواء من الرعب والخوف لمنع تجدد الغضب الشعبي إزاء الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.

نهاية الإضراب واستمرار الجهود من أجل الحرية

قال جو بنت، نجل ليندسي: "كانت والدتي وكريغ مضربين عن الطعام لأشهر، وحتى عندما قررا إنهاء الإضراب، أرادا تحويل هذه الخطوة إلى قضية تتجاوزهما شخصيًا".

وأكد أن انتهاء الإضراب عن الطعام لا يعني انتهاء جهود العائلة من أجل إطلاق سراح الزوجين.

وأضاف بنت: "كان الأحد أول يوم خلال ثلاثة أشهر تجلس فيه والدتي وكريغ ويتناولان الطعام. لن أتوقف عن بذل الجهود حتى يتمكنا من تناول الطعام في المنزل وبيننا".

وكان الزوجان، وهما سائحان، قد اعتُقلا في فبراير (شباط) 2025 أثناء قيامهما بجولة حول العالم على متن دراجتيهما الناريتين، وذلك على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في مدينة كرمان.

وبعد شهر من اعتقالهما، أعلنت السلطات أن الزوجين دخلا إيران "متظاهرين بأنهما سائحان" بهدف "جمع المعلومات".

وفي فبراير 2026، أدان الفرع الـ 15 للمحكمة الثورية في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، ليندسي وكريغ، وحكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس".

ووصفت عائلة الزوجين تهمة التجسس بأنها "ملفقة"، وقالت إن الحكم صدر عن قاضٍ مدرج على قوائم العقوبات البريطانية والأميركية والأوروبية.

وقد مضى الآن أكثر من 18 شهرًا على اعتقال ليندسي وكريغ.

دعوة لندن إلى اتخاذ إجراءات عملية

وجاء في بيان عائلة فورمان أن إعادة إغلاق السفارة البريطانية في طهران منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، واستمرار عملها عن بُعد، جعلا متابعة قضيتهما أكثر صعوبة.

وبحسب البيان، التقت عائلة فورمان، بدعم من النائب البريطاني توني وان وفريقها القانوني، مؤخرًا، الممثل الخاص لبريطانيا في قضايا القنصلية المعقدة، أليستر بيرت، ووزير الدولة الجديد لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي.

وقال جو: "كانت هذه اللقاءات إيجابية وبنّاءة. والآن حان الوقت لكي يحوّل المسؤولون وعودهم المبشرة إلى أفعال، وأن يتواصلوا مع دول أخرى لحشد الدعم، ويدخلوا في حوار مع السلطات الإيرانية، وأن يصفوا هذه القضية صراحة بأنها اعتقال تعسفي".

كما أعلنت عائلة فورمان تقديم طلبات رسمية بشأن قضية احتجاز الزوجين إلى الأمم المتحدة.

واختتم البيان بالقول: "لقد تحركت الأمم المتحدة، والآن يجب على بريطانيا أيضًا أن تتحرك".

وكانت عائلة الزوجين قد حذرت في وقت سابق، في 22 يوليو الماضي، من أن الحالة الصحية لليندسي وكريغ تدهورت بشدة بعد أكثر من شهرين من الإضراب عن الطعام، وأنهما يواجهان خطر التعرض لأضرار "لا يمكن علاجها".

ويعتبر ناشطون في مجال حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الأجانب من جانب النظام الإيراني، شكلاً من أشكال "أخذ الرهائن من قبل الدولة"، ويقولون إن طهران تستخدم هؤلاء الأشخاص أوراق ضغط على دول أخرى للحصول على تنازلات.