• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

السلطة القضائية الإيرانية: الرواية المتداولة بشأن كشف موقع علي لاريجاني غير صحيحة

6 أغسطس 2026، 12:18 غرينتش+1

أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن التحقيقات القضائية أظهرت أن التصريحات التي أدلى بها عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إسماعيل كوثري، بشأن كيفية تحديد مكان وجود الأمين العام لمجلس الأمن القومي السابق، علي لاريجاني، غير صحيحة.

وكان كوثري قد قال في مقابلة تلفزيونية إن المعلومات التي تلقاها تشير إلى أن تعقب اتصال هاتفي أجراه مرتضى لاريجاني، نجل علي لاريجاني، ليلة الهجوم، مكّن إسرائيل والولايات المتحدة من تحديد مكان وجود والده.

ولم تقدم وكالة "ميزان" أي تفاصيل إضافية بشأن نتائج التحقيقات القضائية.

الأكثر مشاهدة

دبلوماسية بغداد.. والتماسك الداخلي.. وسجال المفاوضات.. والعقوبات الداخلية
1
صحف إيران:

دبلوماسية بغداد.. والتماسك الداخلي.. وسجال المفاوضات.. والعقوبات الداخلية

2

الدولار يتجاوز 197 ألف تومان ويسجل مستوى قياسيًا جديدًا في إيران

3

رئيس مجلس النواب الأميركي: الحرب مع إيران ستدخل قريبًا مرحلة جديدة

4

الولايات المتحدة تحذّر شركاء إيران التجاريين: اختاروا بين طهران والاقتصاد العالمي

5

نائب الرئيس الإيراني السابق: دول الجوار ليست "أوراق شمندر" حتى نستهدف منشآتها النفطية

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بسبب ضعف الإدارة والعزلة الدولية وتقلبات العملة.. "شلل شبه تام" يصيب قطاع السياحة في إيران

6 أغسطس 2026، 12:16 غرينتش+1
100%

وصفت صحيفة "بيام ما" الإيرانية، في تقرير لها، وضع قطاع السياحة في إيران، بأنه وصل إلى "شلل شبه تام"، مشيرة إلى أن إيرادات كثير من العاملين في هذا القطاع أصبحت منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي معدومة أو سلبية، وأن هذه الأزمة لن تنتهي سريعًا حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأوضح التقرير أن العديد من شركات السياحة واصلت دفع رواتب الموظفين وأقساط التأمين رغم غياب الإيرادات، في محاولة للحفاظ على كوادرها، ما أدى إلى تكبدها خسائر إضافية.

ومع استمرار الأزمة، اضطرت بعض الشركات إلى تسريح موظفين متخصصين، فيما غادر آخرون قطاع السياحة أو هاجروا خارج إيران، بينما نُصح البعض بالعمل مؤقتًا في مجالات أخرى لتأمين مصدر دخل.

وأكدت المجلة أن أزمة السياحة في إيران لا تعود فقط إلى الحرب أو العقوبات أو الأوضاع السياسية، بل ترتبط أيضًا بضعف البنية التحتية للنقل، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والإدارة التقليدية، وضعف التواصل العلمي والمهني مع العالم، وغياب خطة واضحة لإعادة جذب السياح.

وأضافت أن إزالة هذه العقبات ستتطلب وقتًا طويلاً وخطة إصلاح شاملة، حتى في حال إحلال السلام أو التوصل إلى اتفاق سياسي.

النقل.. عقبة رئيسية أمام السياحة

أشار التقرير إلى أن نجاح الوجهات السياحية في العالم يعتمد على تطوير البنية التحتية للنقل لخدمة السكان أولاً، ثم الاستفادة منها في تنشيط السياحة.

أما في إيران، فقد أصبحت مشاكل النقل إحدى أبرز العقبات أمام القطاع، إذ إن صعوبة حجز تذاكر القطارات، ومحدودية المقاعد، وعدم إمكانية الحجز الجماعي، جعلت تنظيم الرحلات السياحية بالقطار محدودًا أو مستحيلاً في بعض الأحيان.

كما أن إلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها بسبب ضعف البنية التحتية أو القرارات المفاجئة، لا يقتصر تأثيره على الظروف الأمنية، بل يعرقل حتى الرحلات الداخلية الاعتيادية.

وأضاف التقرير أن تحويل جزء كبير من أسطول الحافلات إلى خدمة "زوار الأربعين" في فترات معينة من العام أدى إلى إلغاء حجوزات شركات السياحة دون إشعار مسبق، ما منع منظمي الرحلات من الوفاء بالتزاماتهم تجاه السياح الأجانب، ودفع كثيرًا منهم إلى التوقف عن تسويق الرحلات خلال تلك المواسم، وهو ما أفقد إيران جزءًا من سوق السياحة الوافدة.

تقلبات العملة تعرقل تسعير الرحلات

بيّن التقرير أن عدم استقرار سعر الصرف يمثل أزمة أخرى، إذ إن التغير المستمر في أسعار الخدمات يجعل من المستحيل تقريبًا تقديم أسعار ثابتة لوكلاء السفر أو السياح الأجانب.

وأوضح أن الرحلات الدولية تُحجز عادة قبل أشهر أو حتى سنوات، ومِن ثمّ فإن الشركات التي لا تستطيع ضمان الأسعار والخدمات مسبقًا تفقد قدرتها على المنافسة.

وأشار التقرير إلى أن الدراسات تُظهر أن السياحة قد تتعافى خلال ستة أشهر إلى عام بعد استقرار الأوضاع الأمنية إذا توفرت خطة واضحة، إلا أن وضع إيران يختلف، لأنها لم تكن تمتلك أصلاً موقعًا قويًا في سوق السياحة الإقليمية، كما أن تراجع سمعتها الدولية وغياب استراتيجية لاستعادة ثقة السياح قد يؤخر التعافي، بحيث قد يستغرق ظهور أولى مؤشرات التحسن عامين على الأقل بعد أي اتفاق أو سلام.

رفع العقوبات لا يكفي لإنقاذ القطاع

حذرت "بيام ما" من أن رفع العقوبات وحده لن ينقذ شركات السياحة الإيرانية الخاصة، إذ إن الشركات العالمية الكبرى قد تدخل السوق بفضل إمكاناتها المالية وخبراتها، وتستحوذ على الحصة الكبرى.

ورأت المجلة أن شركات السياحة الإيرانية التقليدية ليست مستعدة لهذه المنافسة، وأن المؤسسات التي لا تطور خدماتها وإدارتها قد تُقصى من السوق، حتى بعد رفع القيود الدولية.

كما أكدت أن سنوات العزلة الدولية حدّت من وصول العاملين في القطاع إلى المعرفة الحديثة وشبكات التعاون العالمية، ما جعل كثيرًا من المفاهيم والأساليب الجديدة في السياحة غير مطبقة في إيران.

الحكومة تعد بخطة لما بعد الحرب

كان وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، رضا صالحي أميري، قد أعلن، في مايو (أيار) الماضي، إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب، مؤكدًا أن قطاع السياحة يجب أن يكون مستعدًا لـ "قفزة" جديدة.

كما وعد بإطلاق حزم دعم للعاملين في القطاع، تشمل تطوير البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وشركات الطيران، وتعزيز الترويج الدولي.

لكن "بيام ما" خلصت إلى أن إنعاش السياحة الإيرانية يتطلب إعادة هيكلة شاملة، وتطوير المنتجات السياحية، وتأهيل الكوادر، والاستفادة من الخبرات العالمية، مؤكدة أن العودة إلى الاستقرار السياسي والأمني وحدها لن تكون كافية لإحياء هذا القطاع دون إصلاحات عميقة في الإدارة وآليات العمل.

إعدام 46 كرديًا وبلوشيًا هذا العام.. خبراء أمميون يطالبون إيران بوقف قمع الأقليات العرقية

6 أغسطس 2026، 12:12 غرينتش+1
100%

دعا فريق من خبراء الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وضع حد لحملة القمع ضد الأقليات العرقية، ولا سيما الأكراد والبلوش، وإنهاء ما وصفوه بالإجراءات العابرة للحدود ضد المعارضين، مشيرين إلى تصاعد حالات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدامات.

وفي بيان مشترك صدر، الخميس 6 أغسطس (آب)، أكد الخبراء أن الأقليات العرقية في إيران يجب أن تتمكن من العيش بأمان وكرامة ودون تمييز.

ومن بين الموقعين على البيان: المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو التعسفي، موريس تيدبال-بينز، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نظيلة غانِع، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات نيكولا لورا.

وأشار البيان إلى أنه منذ اندلاع احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، اعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص، وتعرض كثير منهم، وفقًا للتقارير، للتعذيب أو لسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات.

وأضاف الخبراء أن العديد من المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري؛ حيث امتنعت السلطات عن تأكيد احتجازهم أو الكشف عن أماكن وجودهم، ما ترك عائلاتهم تجهل مصيرهم.

كما أعرب البيان عن القلق إزاء الزيادة الكبيرة في الاعتقالات التعسفية والأحكام التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن أفراد الأقليات العرقية يُحاكمون غالبًا بتهم أمنية فضفاضة.

إعدام ما لا يقل عن 46 كرديًا وبلوشيًا في 2026

ووفقًا للبيان، أُعدم ما لا يقل عن 24 مواطنًا بلوشيًا و22 مواطنًا كرديًا خلال عام 2026، مع التحذير من أن عددًا آخر من أبناء هاتين الأقليتين يواجه خطر الإعدام الوشيك.

وأشار الخبراء إلى أن القانون الذي أُقر عام 2025 لتوسيع تعريف "التجسس"، إلى جانب تهم مثل "المحاربة" و"الإفساد في الأرض" و"البغي"، أصبح يُستخدم لقمع المعارضين، خصوصًا في المناطق الكردية.

كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة سجناء، هم أربعة أكراد: يوسف أحمدي، رؤوف شيخ معروفي، محمد فرجي، ومحسن إسلام‌ خواه، إضافة إلى المواطن البلوشي فرهاد برانزهي، الذين قالوا إنهم يواجهون خطرًا وشيكًا بالإعدام بعد محاكمات شابتها، بحسب التقارير، اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأضاف البيان أن هذه القضايا تمثل جزءًا من نمط أوسع ومنظم لاستهداف الأقليات الكردية والبلوشية، مشيرًا أيضًا إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي.

ولفت الخبراء إلى أن الأقليات التي تتداخل فيها الهوية العرقية والدينية، مثل الأكراد السُّنّة وأتباع الديانة اليارسانية، تكون أكثر عرضة للاستهداف خلال فترات الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

كما أعربوا عن قلقهم من تزايد الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق أفراد من أقليات أخرى، من بينها الأذريون، مشيرين إلى أن "قُصّر" كانوا أيضًا بين المعتقلين، بحسب التقارير.

قمع يتجاوز حدود إيران

أكد البيان أن قمع الأكراد والبلوش لم يعد يقتصر على داخل إيران، بل امتد إلى الخارج، حيث اتُّهمت السلطات الإيرانية باستخدام التهديد والمراقبة والملاحقة ضد المعارضين المقيمين في الخارج فيما وصفه الخبراء بـ "القمع العابر للحدود".

وأشاروا إلى أن السلطات صادرت ممتلكات مئات الإيرانيين المقيمين في الخارج، كما أصدرت قائمة تضم أسماء 37 قياديًا وناشطًا كرديًا يقيمون خارج البلاد، مرفقة بأحكام غيابية وطلبات تسليم.

وأضاف البيان أن قوانين مكافحة الإرهاب تُستخدم بصورة غير قانونية ضد الأقليات، سواء داخل إيران أو خارجها.

وفي ختام البيان، ذكّر خبراء الأمم المتحدة بالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب والإخفاء القسري والمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدين ضرورة احترام الحق في الحرية والأمن الشخصي، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية الحق في الحياة، والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح الخبراء أنهم لا يزالون على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن القضايا الواردة في البيان.

تراجع نفوذ البرلمان الإيراني بعد الحرب

5 أغسطس 2026، 23:31 غرينتش+1
•
بهروز توراني
100%

أصبح البرلمان الإيراني شبه فاقد للتأثير منذ بداية الحرب الأخيرة، بعدما انتقل مزيد من السلطة إلى الحرس الثوري الإيراني، وأصبحت عملية صنع القرار تُدار بصورة أكبر خلف الأبواب المغلقة، في ظل استمرار الغموض بشأن مرحلة انتقال القيادة.

وقد أدى هذا التحول إلى انشغال النواب بمناقشة التضخم المتصاعد والفساد والسياسات الاقتصادية، في وقت يزداد فيه تشكيكهم في حجم الصلاحيات التي لا يزال البرلمان يمتلكها.

ونشرت كل من منصة "خبر أونلاين" ذات التوجه المعتدل، وموقع "رويداد24" المؤيد للإصلاحيين، يوم الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، مقابلتين قدمتا رؤيتين مختلفتين للأزمة الاقتصادية في إيران، إلا أنهما رسمتا معًا صورة لبرلمان يكافح للحفاظ على أهميته.

وجاءت هاتان المقابلتان بعد أشهر من شكاوى النواب من تهميش البرلمان، في وقت حصر فيه رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، أعماله في جلسات افتراضية متقطعة، بينما أصبح يؤدي دورًا متزايدًا في الدبلوماسية والمفاوضات رفيعة المستوى.

وقال النائب السابق المعروف بانتقاداته، غلام علي جعفر زاده إيمن آبادي، في حديثه لـ "خبر أونلاين": "إذا سألت النواب عند باب البرلمان عن سعر كيلو الدجاج أو اللحم أو الخبز، أقسم بالله إن معظمهم لن يعرف الإجابة".

وأضاف: "وذلك لأن فجوة هائلة تشكلت بين المسؤولين والشعب".

واستنادًا إلى بيانات مركز أبحاث البرلمان، أوضح إيمن آبادي أن أقل من 7 في المائة من قرارات البرلمان خلال العامين الماضيين تناولت القضايا الاقتصادية، رغم الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.

بدلاً من البكاء.. استقيلوا

في تعليقه على عضو برلمان حالٍ بكى علنًا بسبب عدم التزام النساء بقانون "الحجاب الإجباري"، قال جعفر زاده إن المسؤولين يجب أن يشعروا بالخجل، أو يقدموا استقالاتهم، بسبب التضخم والبطالة وجوع المواطنين.

وأضاف: "من أجل بطون الناس الخاوية، ينبغي للمسؤولين أن يتمنوا الموت، لا أن يكتفوا بالبكاء. ومن أجل التضخم، عليهم أن يستقيلوا".

كما انتقد ما وصفه باختلال أولويات البرلمان، متسائلاً: "لماذا أصبح قاليباف أحد أبرز المفاوضين الإيرانيين، في حين يهمل النواب واجبهم الأساسي المتمثل في الرقابة على الحكومة ومكافحة الفساد والتضخم؟".

تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة

في المقابل، قدّم عضو البرلمان المحافظ السابق، حميد رضا ترقي، تقييمًا مختلفًا في مقابلة مع موقع "رويداد24"، إذ حمّل حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مسؤولية الاضطرابات الاقتصادية، وليس البرلمان.

وقال: "في ما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، تتبع الحكومة أساليب تفتقر إلى الكفاءة اللازمة للسيطرة على التضخم".

وأضاف أن ضعف الرقابة من جانب الحكومة والبنك المركزي يقف وراء كثير من المشكلات الاقتصادية في البلاد.

كما رفض ترقي اعتبار مواقف عدد محدود من النواب المتشددين معبرة عن البرلمان بأكمله، قائلاً: "لا ينبغي تعميم مواقف 10 إلى 15 نائبًا على البرلمان كله".

ودافع كذلك عن البرلمان ضد الاتهامات بالتقاعس الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدستور الإيراني لا يسمح للمجلس بإقرار إنفاق جديد دون تحديد مصادر تمويله، ما يجعل العديد من القرارات الاقتصادية بيد الحكومة.

تهميش المؤسسات المنتخبة

تعكس الروايتان المتناقضتان جدلاً أوسع حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في إيران. فالمعتدلون يرون أن البرلمان أصبح منفصلاً عن هموم المواطنين وأبرز تحديات البلاد، بينما يعتبر المحافظون أن صلاحياته مقيدة، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية.

لكن المقابلتين تكشفان أيضًا عن تحول أعمق في النظام السياسي الإيراني.

ففي عهد المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، فقدت مؤسسات مثل البرلمان، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس خبراء القيادة، وحتى رئاسة الجمهورية، نفوذها تدريجيًا، مع تركز السلطة بصورة متزايدة في مكتب المرشد.

ومنذ الحرب التي استمرت خمسة أشهر مع إسرائيل والولايات المتحدة، يرى منتقدون أن هذا الاتجاه تسارع، إذ بات الحرس الثوري الإيراني ومركز النفوذ المحيط بـمجتبى خامنئي يهيمنان بصورة متزايدة على حساب المؤسسات الرسمية في إيران.

وسواء حمّل النواب المسؤولية للحكومة، أو لقاليباف، أو لبعضهم البعض، فإن المقابلتين توحيان بأنهم يناقشون أزمات داخل برلمان يعتقد كثيرون أنه لم يعد يملك دورًا حقيقيًا في عملية صنع القرار.

مطالب حقوقية بإنهاء التوأمة بين فرايبورغ الألمانية وأصفهان الإيرانية بعد الإعدامات العلنية

5 أغسطس 2026، 21:03 غرينتش+1
•
بنجامين فاينتال
100%

أثار إقدام السلطات الإيرانية على إعدام اثنين من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة علنًا في "ميدان عليخاني" بمدينة أصفهان غضبًا واسعًا بين نشطاء حقوق الإنسان، الذين دعوا مسؤولي مدينة فرايبورغ، جنوب غربي ألمانيا، إلى إنهاء اتفاقية التوأمة المبرمة مع "أصفهان" بشكل دائم ردًا على ذلك.

وكانت إيران قد نفذت في 28 يوليو (تموز) الماضي حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين‌آبادي في أحد شوارع "أصفهان".

ونقلت "إيران إنترناشيونال" آنذاك عن شهود عيان أن قوات الأمن الإيرانية اشتبكت مع مواطنين تجمعوا احتجاجًا على تنفيذ الإعدامات.

وتُعد فرايبورغ، وهي مدينة جامعية في ولاية بادن- فورتمبيرغ، المدينة الألمانية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ باتفاقية توأمة مع مدينة إيرانية.

ويؤكد الإيرانيون المقيمون في ألمانيا منذ سنوات أن هذه العلاقة تمنح شرعية للنظام الإيراني رغم سجله الواسع في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مينا أحدي، الناشطة الحقوقية المقيمة في ألمانيا والمعارضة للنظام الإيراني، والتي لعبت سابقًا دورًا بارزًا في الحملة العالمية لإلغاء الرجم العلني في إيران، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لقد احتججت منذ سنوات على اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان، لأنها في الواقع تمثل علاقة مع الهياكل الحاكمة للنظام الإيراني. لذلك أؤيد الاحتجاجات والمطالبات المتكررة بإنهاء هذه الشراكة، ولا سيما بعد الكارثة الأخيرة في أصفهان، والمتمثلة في إعدام شابين علنًا، مع وجود آخرين يواجهون خطر الإعدام في المدينة".

وأضافت: "إذا التزمت فرايبورغ ورئيس بلديتها، مارتين هورن، الصمت إزاء هذه الجرائم، فسيُعد ذلك إخفاقًا أخلاقيًا جسيمًا ووصمة عار ستلازمهما إلى الأبد. فلا يجوز أبدًا أن تتحول علاقة التوأمة إلى أداة لتجاهل أو تطبيع جرائم أي نظام، بل يجب أن تقوم على قيم مشتركة مثل حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية".

وأبرمت فرايبورغ اتفاقية التوأمة مع أصفهان عام 2000.

ويأتي ذلك في وقت أغلقت فيه الحكومة الألمانية خلال السنوات الأخيرة عددًا من المؤسسات المرتبطة بإيران، من بينها المركز الإسلامي في هامبورغ.

وسبق لمدينة فايمار أن أنهت عام 2010 اتفاقية التوأمة مع مدينة شيراز، بعدما رفض مسؤولون إيرانيون زيارة النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال "بوخنفالد".

وأضافت أحدي: "على السيد هورن أن يتحمل مسؤوليته وأن يبادر بنفسه إلى إنهاء هذه العلاقة. فهذا القرار ليس موجهًا ضد شعب أصفهان ولا ضد الثقافة والتاريخ الإيرانيين العريقين، بل سيكون رسالة دعم للشعب الإيراني الذي يُعد هو نفسه ضحية لسياسات النظام".

كما دعت أعضاء مجلس مدينة فرايبورغ إلى التعامل بجدية مع قيم حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن علاقات التوأمة "يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، لا أن تتحول إلى غطاء للصمت تجاه جرائم الحكومات".

ولم يرد مارتين هورن على أسئلة "إيران إنترناشيونال" بشأن هذه القضية، كما أرسلت الشبكة استفسارات إلى جميع الأحزاب وأعضاء مجلس مدينة فرايبورغ.

مواقف من اتفاقية التوأمة

تعرض مفوض مكافحة معاداة السامية في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ميشائيل بلومه، لانتقادات بسبب دعمه استمرار اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان.

وفي عام 2021، أدرج مركز سيمون فيزنتال في لوس أنجلوس اسم بلومه ضمن قائمة "المحرضين على معاداة السامية"، معتبرًا أنه أخفق في مواجهة تبعات هذه العلاقة ودورها في تأجيج معاداة السامية.

ويأتي ذلك في ظل تكرار دعوات بلدية أصفهان إلى القضاء على إسرائيل.

وقالت أحدي إن بلومه يساهم في "تطبيع" العلاقات مع النظام الإيراني، مضيفة: "كل من يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة التطرف يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني. فمكافحة معاداة السامية والدفاع عن حقوق الإنسان أمران لا ينفصلان، والأنظمة التي تروج للكراهية والقمع والتمييز يجب أن تواجه بموقف أخلاقي وسياسي واضح".

كما أصدرت محكمتان ألمانيتان أحكامًا تقضي بجواز وصف بلومه بأنه "معادٍ للسامية".

وكان بلومه قد نشر أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواقف معارضة للعملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وهو ما اعتبره منتقدوه انسجامًا مع مواقف النظام الإيراني.

ولم يرد بلومه على الأسئلة المتعلقة بمواقفه.

ناشط: اتفاقية التوأمة تخدم دعاية النظام الإيراني

من جانبه، الناشط الحقوقي الإيراني-الألماني والمتحدث باسم منظمة "المرأة، الحياة، الحرية – ألمانيا"، قال بهروز أسدي، لـ "إيران إنترناشيونال" إن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان لم تعد مجرد تبادل ثقافي، بل إنها، ما دامت تُدار من قِبل النظام الإيراني، تخدم دعاية النظام وإضفاء الشرعية على شبكاته أكثر مما تخدم سكان أصفهان.

وأضاف: "في الوقت الذي لا يزال الحديث يدور عن التبادل الثقافي، يتعرض سكان أصفهان وسائر أنحاء إيران للملاحقة بسبب معتقداتهم، وتُحكم على النساء البهائيات بأحكام سجن قاسية، ويُعدم الشباب، ويواجه السجناء الذين يكشفون عن التعذيب وظروف السجون عقوبات مشددة".

وتابع: "هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند أي نقاش حول علاقة التوأمة. لقد خرج أهالي أصفهان إلى الشوارع مطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وكثير منهم سُجن أو عُذب أو حتى قُتل بسبب ذلك. وفي مواجهة هذه الوقائع، لا يمكن تبرير استمرار علاقة توحي بإمكانية إقامة علاقات ثقافية طبيعية مع هذا النظام".

وكان رئيس بلدية فرايبورغ قد صرح سابقًا لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" قائلاً: "نحن كمدينة لا نرسم السياسة الخارجية".

وأضاف: "لقد مدّ الشعب الإيراني يده نحو الغرب، ولا ينبغي لنا أن نغلق الباب في وجهه".

ورد أسدي على ذلك بالقول: "لم يعد الاكتفاء بإبداء التباعد في الخطاب كافيًا. فكل من يأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد يجب أن يتحمل تبعات ذلك عمليًا. ولهذا السبب أطالب بإنهاء علاقة التوأمة مع أصفهان".

وختم قائلاً: "إن اتخاذ مثل هذا القرار سيبعث برسالة واضحة مفادها أن فرايبورغ لا تمنح، لا ثقافيًا ولا رمزيًا، الشرعية لنظام يحافظ على سلطته عبر القمع والإعدامات ونشر الرعب، بل تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية".

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن شركة "فلاي بغداد" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

5 أغسطس 2026، 18:21 غرينتش+1
100%

رفعت الولايات المتحدة اسم شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" وطائرتين تابعتين لها من قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، بعدما كانت قد فرضت عليها سابقاً بسبب صلاتها بـفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المعلومات، التي نُشرت يوم الأربعاء 5 أغسطس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ثلاثة إدراجات تتعلق بالشركة من قائمة العقوبات.

وتشمل هذه الإدراجات أسماء "فلاي بغداد" و"فلاي بغداد إيرلاينز" و"عراق إكسبريس"، وهي جميعها تعود إلى الشركة نفسها.

كما رُفعت العقوبات عن طائرتين من طراز "بوينغ 737" تحملان رقمي التسجيل "YI-BAF" و"YI-BAN".

ولم تقدم السلطات الأميركية حتى الآن أي توضيح بشأن أسباب اتخاذ هذا القرار.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن اسم بشير عبد الكاظم علوان الشباني، وهو مواطن عراقي، سيبقى على قائمة العقوبات، لكن الأساس القانوني للعقوبات بحقه تغيّر.

فبعد أن كان خاضعاً للعقوبات بسبب ارتباطه بشركة "فلاي بغداد"، أصبح الآن مدرجًا بسبب علاقته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى، قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويأتي رفع اسم "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات في وقت فرضت فيه واشنطن، في 30 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على شبكة الدعم الدولية لشركة "ماهان إير" الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن "ماهان إير"، رغم تقديم نفسها كشركة طيران مدنية، لعبت لسنوات دوراً محورياً في دعم الحرس الثوري الإيراني، من خلال نقل عناصر فيلق القدس، وتسهيل التدريبات العسكرية، والمساهمة في توفير ونقل الأسلحة وأنظمة الطائرات المسيّرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، آنذاك: "إن الأفراد الذين يقدمون خدمات مالية أو لوجستية أو تجارية للحرس الثوري أو لشركة ماهان إير يساهمون في استمرار نشاط منظمة إرهابية. وستواصل وزارة الخزانة تحديد هؤلاء الأشخاص، وكشف أنشطتهم، وقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي".

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر تعزيز الحصار البحري وفرض حزمة جديدة من العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، في 29 يوليو الماضي، 10 شركات وهيئات و8 ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات الأميركية.