صحافي
اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من جديد. وكلٌّ من واشنطن وطهران يعتبر نفسه منتصرًا في حرب لم تنتهِ أصًلاً، رغم أن أيًا منهما لم يحقق نصرًا حاسمًا. لكن هذه اللعبة التي لا رابح فيها خلّفت خاسرًا واضحًا: الشعب الإيراني.
فلو كان أحد الطرفين قد انتصر بالفعل، لما كانت هناك حاجة إلى التفاوض. فالمنتصر يفرض شروطه، ولا يطلب من الوسطاء نقلها. وتقول الإدارة الأميركية، ولا سيما الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إن طهران وافقت على شروطها، وأبرزها ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز ووقف تخصيب اليورانيوم.
وفي المقابل، لا تزال إيران ترى أنها قادرة على الحصول على تعويضات، والإفراج عن أموالها المجمدة، وإخراج الولايات المتحدة من المنطقة، بل إنها وسّعت دائرة المواجهة لتشمل لبنان أيضًا.
وكانت مسودة التفاهم المنشورة تشير إلى أن هذه الشروط ستُنفذ، لكن أصوات المعارضة لترامب ارتفعت داخل الولايات المتحدة، كما أبدى التيار المتشدد في إيران غضبه من الاتفاق.
ورغم اختلاف الروايتين، فإنهما تلتقيان عند نقطة واحدة: إنكار واقع الميدان. فلا الولايات المتحدة نجحت في إجبار إيران على الاستسلام، ولا إيران تمكنت من الخروج من أزمتها الاقتصادية أو كسر عزلتها الإقليمية.
توقف استراتيجي
يرى رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، مايكل فرومان، أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لإعادة رسم النظام الإقليمي.
ويقول إنه رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقدرات العسكرية الإيرانية، فإن طهران استطاعت، باستخدام وسائل منخفضة الكلفة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الرخيصة، تحدي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
ويضيف أن نجاح أدوات رخيصة في تهديد منظومات باهظة الثمن يربك النظام العسكري العالمي، ويرفع كلفة التعاون الأمني مع واشنطن بالنسبة إلى حلفائها، ما قد يدفع بعض الدول الخليجية إلى التقارب مع روسيا أو الصين أو حتى التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع إيران.
ويخلص إلى أن «تغيير قواعد اللعبة لا يعني الفوز بها».
فقد غيّرت الولايات المتحدة قواعد اللعبة في المنطقة، لكنها لم تربحها. امتلكت القوة العسكرية، لكنها لم تمتلك الإرادة السياسية للاستمرار. ولا يزال البيت الأبيض يتأرجح بين التهديد العسكري والسعي إلى اتفاق، يركز في الأساس على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، لا على برنامج الصواريخ الإيراني أو شبكة الوكلاء الإقليميين.
الاحتماء بالرواية
أما الرواية الإيرانية فتسير في الاتجاه نفسه، وإن كانت بصيغة مختلفة. فالإعلام الرسمي يتحدث عن انتصار حاسم، بينما قبلت القيادة، بعيدًا عن الأضواء، بشروط كانت تُعد سابقًا خطوطًا حمراء.
وعلى الصعيد الداخلي، فقد النظام جانبًا كبيرًا من نفوذه السياسي، وتعرض قادته لهجوم من التيار المتشدد، سواء في وسائل الإعلام أو في الشارع، فيما تتفاقم الأزمة المعيشية، وتحاول الحكومة، بإمكانات محدودة، منع الاقتصاد من الانهيار الكامل.
مفارقة الكلفة
إذا لم ينتصر أي من الطرفين، فمن الذي دفع الثمن الحقيقي للحرب؟
صحيح أن الحرب كانت أقل كلفة بالنسبة لإيران من الناحية العسكرية، لأن الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية أرخص من نظيراتها الأجنبية، لكن هذه الكلفة المنخفضة لم تنعكس بأي تحسن على حياة المواطنين.
ويشير فرومان إلى أن إيران استخدمت وسائل منخفضة الكلفة لإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، لكن ثمن هذه الوسائل لم تدفعه وزارة الدفاع الأميركية ولا مكتب المرشد، بل تحمله المواطن الإيراني.
فهذه هي طبيعة الحروب غير المتكافئة. فعندما يستخدم طرف أسلحة رخيصة، فهذا لا يعكس بالضرورة براعة استراتيجية، بل يعكس عجزه عن إنتاج أسلحة باهظة الثمن، واضطراره إلى القتال بما هو متاح.
ولكن حتى هذه الأسلحة الرخيصة تُموَّل من موارد كان ينبغي أن تُخصص لتحسين حياة الناس. فكل طائرة مسيّرة تعني، بصورة غير مباشرة، كميات أقل من الأرز، والأدوية، وساعات أقل من الكهرباء.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران معدلات تضخم تجاوزت 100 في المائة وصنفها صندوق النقد الدولي بين الدول الثلاث الأعلى تضخمًا في العالم. كما فقد نحو مليوني شخص وظائفهم خلال الشهرين الماضيين، فيما تعرض الاقتصاد الرقمي لضربة قاسية بعد 65 يومًا من انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد.
الخاسر الذي لا يراه أحد
لقد تعثرت المفاوضات، واستؤنفت الحرب، التي تتركز حاليًا في جنوب إيران، لكنها تفرض أعباء اقتصادية ثقيلة على البلاد.
ومع سعي الولايات المتحدة إلى إعادة فرض الحصار البحري على إيران، يتوقع أن تتفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.
لقد كانت حربًا بلا منتصر واضح، لكنها خلّفت خاسرًا واحدًا لا يظهر في أي من روايات النصر، ولا يُسمع صوته: الشعب الإيراني.