قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن"، مساء الخميس 9 يوليو (تموز): "إن الجيش الأميركي لا ينفذ أي هجوم في الوقت الحالي" على إيران.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في مدن عدة، بينها بندر عباس وبوشهر والأهواز وكنارك وتشغادك.
وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة الإطفاء في الأهواز أن انفجار مساء الخميس نجم عن تسرب للغاز في مبنى سكني بمنطقة حصير آباد.
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها إزاء استئناف المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني يجد نفسه مرة أخرى عالقًا بين الهجمات الخارجية وقمع النظام الحاكم.
وكتبت ساتو، الخميس 9 يوليو (تموز)، على منصة إكس، أن استئناف المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع، وتصاعد التوتر في أنحاء المنطقة، يبعثان على قلق بالغ، معتبرة أن الضربات الأميركية على إيران "غير قانونية" من منظور القانون الدولي.
وأضافت أن تنفيذ هذه الهجمات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يجعل التطورات أكثر إثارة للقلق، لأنه يدل على التخلي عن الاتفاقات وإحلال القوة محل الدبلوماسية، وهو ما يقوض، بحسب قولها، أسس السلام الدائم القائمة على احترام الاتفاقات والقانون الدولي.
وذكّرت ساتو بأنها كانت قد رحبت، في 19 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب عدد من خبراء الأمم المتحدة، بحذر بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن مكانة الشعب الإيراني في هذا الاتفاق كانت هامشية للغاية.
وقد حمل ذلك البيان توقيع 14 مقررًا خاصًا وخبيرًا مستقلاً وآليةً من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ساتو.
وأشارت المقررة الخاصة إلى تقارير تفيد بتضرر البنية التحتية المدنية خلال الهجمات الأخيرة، موضحة أن عدة موانئ في جنوب إيران تعرضت للقصف، وانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة تشابهار، وسقطت مقذوفات قرب محطة بوشهر النووية، كما تضررت خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك جسر "آق تكه خان".
كما استندت إلى بيانات وزارة الصحة الإيرانية التي تحدثت عن مقتل 14 شخصًا خلال الليلتين الماضيتين.
وأضافت ساتو أن أفكارها مع الشعب الإيراني، الذي يجد نفسه، بحسب تعبيرها، عالقًا مرة أخرى بين الضربات الأمريكية الجديدة والقمع الداخلي الذي يمارسه النظام الإيراني.
وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026، أسفرت الهجمات الخارجية عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، في حين واصلت السلطات الإيرانية تشديد حملات القمع بحق المعارضين وتنفيذ أحكام الإعدام داخل البلاد.
وأكدت أن الإيرانيين يعانون منذ سنوات انعدام الأمن والأزمات الاقتصادية، وأن موجة الهجمات الجديدة لا تزيد سوى من معاناتهم.
وكانت ساتو قد صرحت، في مقابلة مع منصة «جنيف سولوشنز» الإخبارية في سويسرا، في الأول من يوليو الجاري، بأن الحرب الأخيرة أودت بحياة آلاف المدنيين في إيران وأدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية واصلت قمع المعارضين قبل الحرب وأثناءها وبعد وقف إطلاق النار.
وأضافت آنذاك: "في التفاهم الحالي بين واشنطن وطهران، يكاد الشعب الإيراني يكون غائبًا تمامًا. فهذه المذكرة تخدم المصالح الجيوسياسية، لكنها تتجاهل الإيرانيين".
وفي ختام تصريحاتها، دعت المقررة الخاصة جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ووضع الشعب الإيراني في صلب أي تحرك سياسي.
وشددت على أن حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تكون أولوية فورية، داعية جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود لمنع مزيد من التصعيد.
كما أشارت إلى أن الرسائل الواردة من داخل إيران تعكس قلقًا متزايدًا لدى المواطنين من تصاعد التوتر، والقيود المفروضة على الإنترنت، والضغوط الداخلية، وانعدام الثقة في الرواية الرسمية للنظام الإيراني.
بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية عقب المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ما لا يقل عن 18 مواطنًا عربيًا من أهل السُّنة في مدينة "الأهواز"، مستخدمة العنف والضرب المبرح. ويشكل المراهقون والشباب غالبية المعتقلين.
وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، المعنية بتغطية انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، بأن هذه الاعتقالات جرت يوم الثلاثاء 7 يوليو في منطقة "كوت عبد الله" بالأهواز. وأوضحت أن معظم المعتقلين من سكان منطقة "الخزامي"، وبينهم عدة قُصّر دون سن الثامنة عشرة.
وقد تمكنت منظمة "كارون" من توثيق هوية عدد من المعتقلين، وهم: جمال ناصري (12 عامًا)، مجتبى ناصري (16 عامًا)، ياسين ناصري (16 عامًا)، مرتضى ناصري (21 عامًا)، محمد ناصري (27 عامًا)، أبو ياسر ناصري (50 عامًا تقريبًا).
ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فقد اعتدت القوات الأمنية على هؤلاء الأشخاص بالضرب والسب في الشارع وأمام مرأى السكان قبل اعتقالهم. وأضافت أن القوات الأمنية، إلى جانب اعتقال محمد ناصري، صادرت دراجته النارية وحطمت سيارته الشخصية باستخدام الهراوات. كما ذكرت مصادر محلية للمنظمة أن عددًا آخر من المواطنين تعرضوا للملاحقة الأمنية لكنهم تمكنوا من الفرار.
إمام أهل السُّنة يطالب بوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين
شهدت الأشهر الماضية، لا سيما بعد "حرب الـ 12 يومًا" و"حرب الـ 40 يومًا" والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تشديدًا في الضغوط الأمنية والقضائية من قِبل النظام الإيراني على مختلف الفئات، بمن في ذلك الناشطون المدنيون والسياسيون، والأقليات الدينية، والمواطنون العرب، مما أطلق موجة جديدة من الاعتقالات في إيران.
وفي هذا السياق، أعرب إمام أهل السُّنة، مولوي عبد الحميد، في زاهدان، في 19 يونيو (حزيران) الماضي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الإعدامات، مطالبًا بتغيير السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، واحترام حقوق القوميات، والمذاهب، والنساء، والناشطين المدنيين.
واستمرارًا لهذه الضغوط، كانت منظمة "كارون" قد أشارت، خلال تقرير لها، إلى أن قوات دائرة الاستخبارات في الأهواز شنت في 17 يونيو الماضي مداهمات متزامنة لمنازل عدد من المواطنين العرب في منطقة "كوت عبد الله"، واعتقلت ما لا يقل عن 29 مواطنًا من أهل السنُّة. وبحسب ذلك التقرير، فإن تلك الاعتقالات جاءت على خلفية توجهاتهم وأنشطتهم الدينية السلمية.
كما أفادت مصادر حقوقية بأن عددًا من المعتقلين كانوا قد اعتقلوا وأدينوا سابقًا بسبب أنشطتهم الدينية، ورغم انتهاء فترات محكوميتهم، فإنهم استُهدفوا مجددًا بالإجراءات الأمنية.
وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية اقتحمت المنازل السكنية دون إبراز أي مذكرة قضائية واضحة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين العائلات، ولا سيما النساء والأطفال. وقامت القوات بتفتيش المنازل ومصادرة المقتنيات الشخصية، واقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهولة.
وأعربت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار موجة الاعتقالات والتعامل العنيف مع المواطنين العرب من أهل السُّنة، واعتبرت هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحرية، والأمن الشخصي، والحماية من المعاملة غير الإنسانية والمذلة.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإنهاء الممارسات القمعية ضد المواطنين العرب، وإجراء تحقيق مستقل في السلوك العنيف لقوات الأمن.
ويُذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية الإيرانية ضغوطها على ناشطي أهل السُّنة بالتزامن مع تزايد التقارير حول تحول بعض المواطنين إلى المذهب السُّني؛ وهي ضغوط أدت في العديد من الحالات إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم.
أدان وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر الهجمات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين والأردن.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخفض التوتر ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية.
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد القضايا المرتبطة بالأمن القومي ارتفع بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تواجه في الوقت نفسه تهديدات ناجمة عن دول أجنبية معادية، إلى جانب الإرهاب والتطرف الداخلي.
وقالت إن جزءًا كبيرًا من أنشطتها بات مخصصًا للتصدي لإجراءات الدول المعادية، وذكرت في هذا السياق روسيا والصين وإيران.
كما أعلن مسؤولون أمنيون بريطانيون أن جزءًا مهمًا من موارد شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي البريطاني يُخصص لمواجهة محاولات إيران استهداف معارضيها داخل المملكة المتحدة.
ووفقًا لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أحبطت أو أوقفت الأجهزة الأمنية منذ عام 2025 أكثر من 20 مخططًا أو قضية مرتبطة بإيران، شملت مخططات للقتل والاختطاف، وتهديدات جسدية، واستخدام عناصر بالوكالة.
أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها إزاء تجدد المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني يجد نفسه مرة أخرى عالقًا بين الهجمات الخارجية وقمع النظام الحاكم.
وكتبت ساتو، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، على منصة "إكس"، أن استئناف المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع، وتصاعد التوتر في أنحاء المنطقة، يبعث على قلق بالغ، معتبرة أن الضربات الأميركية على إيران "غير قانونية" من منظور القانون الدولي.
وأضافت أن تنفيذ هذه الهجمات بعد توقيع "مذكرة التفاهم" بين إيران والولايات المتحدة يجعل التطورات أكثر إثارة للقلق، إذ يدل على التخلي عن الاتفاقات وإحلال القوة محل الدبلوماسية، وهو ما يقوض، بحسب قولها، أسس السلام الدائم المتمثلة في احترام الاتفاقات والقانون الدولي.
وأشارت ساتو إلى أنها كانت قد رحبت، في 19 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب عدد من خبراء الأمم المتحدة، بحذر بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن مكانة الشعب الإيراني في هذا الاتفاق كانت محدودة للغاية.