اتهم عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، محمد قسيم عثماني، بعض موردي السلع بـ "التعاون مع العدو"، مشيرًا إلى المسار التصاعدي لأسعار السلع والخدمات وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
واعتبر عثماني أن جزءاً من موجة الغلاء الحالية يستهدف "إثارة سخط الشارع وضمن مخطط متعمد"، ولا يخضع للمنطق والمؤشرات الاقتصادية الصرفة.
وأضاف عثماني: "عندما يكون هناك منطق اقتصادي لارتفاع الأسعار، فإننا نتفهم أننا نواجه تضخماً، ولكن عندما يفتقر جزء من هذا الغلاء إلى أي مبرر اقتصادي ويكون مدفوعاً فقط بالعوامل النفسية والاستغلال، فعندئذٍ لا نعود نتحدث عن التضخم، بل عن انفلات وفوضى وغياب كامل للرقابة".
وشدد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان الإيراني على أنه في الحالات التي تفقد فيها زيادة الأسعار مبرراتها الاقتصادية، فإن القضية تخرج من إطار التضخم الطبيعي، لتتحول إلى دليل على ضعف الأجهزة الرقابية والانفلات وغياب الانضباط في الأسواق.
