أميركا وإيران تقللان من احتمال التوصل السريع إلى اتفاق وواشنطن تهدد باللجوء لـ"طريقة أخرى"

وقال المصدر إن طهران لن تمضي قدمًا في التفاهم الأولي ما لم تحصل على وصول مضمون إلى هذه الأموال. وأضاف أن الإفراج عن هذه الموارد المالية الموجودة في قطر يُعد شرطًا صارمًا للمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.

وأوضح أن طهران شددت على ضرورة توفير وصول فعلي ومضمون إلى هذه الأموال البالغة 12 مليار دولار في المرحلة الأولى نفسها، وقبل اتخاذ أي خطوة نحو تفاهم دبلوماسي أولي.

وأكد المصدر أن مبلغ الـ 12 مليار دولار لا يمثل سوى الحد الأدنى الذي تطالب به طهران للدخول في المرحلة الأولى من خارطة الطريق الدبلوماسية، ولا يشمل جميع الأصول التي تسعى طهران إلى الإفراج عنها.

وبحسب المصدر، فإن الموقف الأوسع لطهران في المفاوضات يتمثل في ضرورة الإفراج الكامل عن جميع أصولها المجمدة حول العالم ضمن أي اتفاق نهائي شامل.

ونشرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد 24 مايو (أيار)، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، تفاصيل تتعلق ببنود مذكرة التفاهم الأولية. وذكرت أن إيران أصرت على الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في المرحلة الأولى وقبل بدء المفاوضات بشأن القضايا الرئيسية للاتفاق.

وأضافت الوكالة: "أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء من هذه الأصول بطريقة تتيح لطهران الوصول إليها".

ووفقًا لـ "تسنيم"، حاولت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية تأجيل الإفراج عن هذه الأموال إلى مرحلة الاتفاق النووي النهائي، لكن إيران طالبت بالإفراج عن جزء من الموارد المالية منذ بداية التفاهم، مع تحديد آلية الإفراج عن المراحل اللاحقة أثناء سير المفاوضات.

كما ذكرت الوكالة: "يجب تحديد آلية الإفراج عن بقية الأموال خلال مسار المفاوضات، وإذا عاد الأميركيون إلى عرقلة الإفراج عنها، فإن طهران ستعيد النظر في المفاوضات المقبلة".

وفي تقرير آخر نشرته "تسنيم"، يوم الأحد، أشارت إلى أن "العراقيل الأميركية" المتعلقة ببعض بنود الاتفاق المحتمل، ومنها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ما زالت مستمرة، ولذلك قد يتم إلغاء الاتفاق.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت منتصف أبريل عن مصدر رفيع في إيران أن الولايات المتحدة وافقت خلال مفاوضات جرت بوساطة إسلام آباد على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.

ولكن في 11 أبريل (نيسان) الماضي، نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي نفيه لهذه التصريحات.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته يوم الأحد 24 مايو نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة، التي ستوضع في صندوق إعادة إعمار تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلا بعد التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

وأكد التقرير أن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يُعد أحد العناصر الرئيسية في أي اتفاق، لأنه يمنح إيران حافزًا للاستمرار في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

كما أفادت وكالة "رويترز"، في 18 مايو، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، بأن طهران طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن "جميع" أصولها المجمدة في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.

ومع بدء وقف إطلاق النار والمفاوضات التي جرت بوساطة باكستان، طرحت إيران مطلب الإفراج عن أصولها المجمدة. وكان محمد باقر قاليباف، الذي تولّى قيادة فريق التفاوض، قد كتب في 10 أبريل الماضي على منصة "إكس" أن هناك شرطين أساسيين قبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة: "إقرار وقف إطلاق النار في لبنان" و"الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".

وذكر ترامب، يوم الأحد 24 مايو (أيار)، في منشور على منصة "تروث سوشال"، منتقدًا الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال عهد باراك أوباما، أن الاتفاق منح إيران "مبالغ طائلة من الأموال النقدية"، ووفّر لطهران "مسارًا واضحًا ومفتوحًا" للوصول إلى سلاح نووي.

وأضاف: "إذا توصلتُ إلى اتفاق مع إيران، فسيكون اتفاقًا جيدًا وصحيحًا. اتفاقنا سيكون على النقيض تمامًا من الاتفاق النووي السابق".

وتابع الرئيس الأميركي: "على عكس الذين سبقوني وكان ينبغي لهم حل هذه المشكلة منذ سنوات، فأنا لن أوقّع اتفاقًا سيئًا".

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التكهنات بشأن بنود الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُقال إن الملفات الرئيسية في المفاوضات تشمل البرنامج النووي الإيراني، ومخزون اليورانيوم المخصّب، وأزمة مضيق هرمز، ومستقبل العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحرب والتوترات الإقليمية.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين كبارًا في إسرائيل يخشون أن يؤدي الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران إلى تقييد حرية تحرك إسرائيل ضد حزب الله.

ترامب يهاجم منتقدي الاتفاق: لا تستمعوا إلى الخاسرين
وفي منشوره على "تروث سوشال"، هاجم ترامب منتقدي الاتفاق المحتمل مع إيران، واصفًا إياهم بـ "الخاسرين".

وأشار إلى أن المفاوضات لم تُحسم بعد، وأن "لا أحد رأى الاتفاق أو يعرف ما الذي يتضمنه".

وأضاف: "لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئًا لا يملكون أي معلومات عنه".

وذكرت وكالة "رويترز" أن المشرعين الأميركيين منقسمون بشدة بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران؛ إذ يدعم الجمهوريون عمومًا مسار المفاوضات، بينما يعتبره الديمقراطيون غير فعّال ويفتقر إلى نتائج ملموسة.

ووصف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، الأطر المطروحة للاتفاق المحتمل بأنها أقرب إلى "العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب".

وقال: "أعتقد أن هذا خطأ. عندما تكون تحفر حفرة، عليك أن تتوقف عن الحفر، ويبدو أننا ربما بدأنا نفعل ذلك أخيرًا".

من جهته، اتهم السيناتور الديمقراطي، كوري بوكر، ترامب بأنه "وقع في فخ" النظام الإيراني خلال المفاوضات.

وقال بوكر منتقدًا سياسات ترامب: "لقد وضعنا في وضع أسوأ مما كنا عليه سابقًا؛ نحن الآن نواجه نظامًا أكثر تطرفًا. وأصبح مضيق هرمز أداة ضغط بيدهم. هذا البلد الضعيف وضع الولايات المتحدة في حالة جمود".

وفي المقابل، أشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايك لاولر، بأسلوب ترامب في التفاوض مع طهران، وقال: "أعتقد أن ما تمكنت الإدارة من تحقيقه، لأول مرة منذ 47 عامًا، هو إجبار بقايا النظام الإيراني على الدخول في مفاوضات حقيقية".

كما رحب السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، الذي كان قد انتقد الاتفاق المحتمل سابقًا، بإمكانية انضمام دول المنطقة إلى اتفاقيات أبراهام ضمن إطار اتفاق سلام إقليمي.

ووصف غراهام مقترح ترامب بأنه "رائع"، وقال إنه إذا انضمت الدول العربية والإسلامية إلى اتفاقيات أبراهام نتيجة المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب مع إيران، فقد يصبح ذلك "أحد أهم الاتفاقات في تاريخ الشرق الأوسط".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الملف النووي سيُبحث خلال المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي، وهو ليس جزءًا من التفاهم الحالي. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن إخراج مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد».

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، من بينها أكسيوس ونيويورك تايمز، تحدثت عن أن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران قد يشمل قيودًا على البرنامج النووي الإيراني، وتمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد في وقت سابق بأن الاتفاق الذي باتت طهران وواشنطن على وشك التوصل إليه قد يتضمن مذكرة تفاهم لمدة 60 يومًا، يُعاد خلالها فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور، فيما تبدأ إيران بإزالة الألغام البحرية، ويواصل الطرفان المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

وبحسب التقرير، ستخفف الولايات المتحدة في المقابل بعض القيود المفروضة على بيع النفط الإيراني، كما ستخفف الحصار البحري. وأضاف أكسيوس، نقلًا عن مصادره، أن النظام الإيراني قدم تعهدات شفهية بوقف تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن طهران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب، رغم أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة بالكامل.

غير أن تقرير رويترز، إلى جانب ردود فعل وسائل إعلام مقربة من السلطات الإيرانية، شكك في هذه الروايات. فقد نفى مصدر مطلع في حديث لوكالة مهر الإيرانية صحة ما أورده أكسيوس بشأن بنود التفاهم المحتمل، واصفًا تلك المعلومات بأنها «ادعاءات ورواية الجانب الأمريكي» ولم تؤكدها طهران.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة تسنيم، المقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية، بأنه حتى في حال التوصل إلى تفاهم أولي، فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. وأضافت أن الاتفاق المحتمل قد يقتصر على عودة تدريجية لأعداد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الحرب، وليس استعادة الوضع السابق بالكامل.

وبحسب التقرير، لا تزال طهران تؤكد على «حقها السيادي» في مضيق هرمز، وتربط أي تغييرات في حركة الملاحة بتنفيذ الولايات المتحدة التزامات أخرى، من بينها رفع الحصار البحري بشكل كامل.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي، إن حرية الملاحة والشحن البحري يجب أن تكون مضمونة، مشددًا على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي وليس مملوكًا لإيران.

وأضاف روبيو أن المفاوضات مع النظام الإيراني شهدت تقدمًا ملحوظًا، لكن لم يتم تحقيق اختراق نهائي حتى الآن.

وفي إسرائيل، تتزايد المخاوف بشأن الإطار المحتمل للاتفاق. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاتفاق الجاري بلورته «سيئ»، لأنه يمنح طهران انطباعًا بأنها تستطيع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية ذات تأثير يماثل السلاح النووي.

وأضاف المسؤول أن دونالد ترامب ينظر إلى الاتفاق من زاوية اقتصادية بالدرجة الأولى، إذ قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز من دون تحقيق تقدم ملموس في البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية بعد الاتفاق الأولي لا تزال غير واضحة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية قد يشمل أيضًا الملف اللبناني، وربما يؤدي إلى خفض أو إنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما أثار اعتراض بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس من أن قبول وقف المواجهات في لبنان كجزء من اتفاق مع النظام الإيراني سيكون «خطأً استراتيجيًا» ستدفع إسرائيل ثمنه لسنوات.

وفي تطور متصل، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء الأحد اجتماعًا مصغرًا مع أعضاء المجلس الوزاري الأمني لبحث الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين واشنطن وطهران.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بالاتصالات الهاتفية التي أجراها ترامب مع قادة دول المنطقة، من بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا والإمارات وباكستان، واعتبرها خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما أثنى على دور باكستان وقيادة جيشها في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.

ورغم المؤشرات المتزايدة على الاقتراب من تفاهم مؤقت، لا تزال الخلافات حول ملفات رئيسية، مثل مصير مخزون اليورانيوم المخصب، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، ووضع مضيق هرمز، ومدى تخفيف العقوبات، تُبقي حالة الغموض قائمة بشأن الاتفاق النهائي. ويشير تقرير رويترز إلى أن طهران لم تقبل، حتى هذه المرحلة، أحد أبرز مطالب واشنطن والمتمثل في تسليم مخزون اليورانيوم المخصب.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، عقب لقاء رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إن طهران تركز على استكمال "مذكرة تفاهم".

كما ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن منير التقى أيضًا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل مغادرته طهران.

وأعلن الجيش الباكستاني أن محادثات الـ 24 ساعة الماضية حققت "تقدمًا مشجعًا" نحو التوصل إلى تفاهم نهائي.

واشنطن: قد يكون لدينا إعلان خلال أيام

بحسب وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال زيارته للهند، إن هناك تقدمًا في الملف الإيراني، وإن واشنطن قد تعلن موقفًا أو خبرًا جديدًا خلال "الأيام المقبلة".

وقال روبيو للصحافيين في نيودلهي: "هناك تقدم، وحتى الآن ونحن نتحدث هناك أعمال جارية. من الممكن أن يكون لدينا شيء نقوله اليوم أو غدًا أو خلال أيام قليلة".

وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة تتمسك بموقفها، قائلاً: "إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، والممرات البحرية يجب أن تبقى مفتوحة دون رسوم، ويجب على إيران تسليم اليورانيوم المخصب".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الوسطاء في "حرب إيران" يعتقدون أنهم يقتربون من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة 60 يومًا، ووضع إطار لمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد أشخاص مطلعون على المفاوضات بأن الاتفاق قد يشمل إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز، والتعهد بمراجعة تخفيف أو نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستخفف أيضًا من حصار الموانئ الإيرانية، وتوافق على تخفيف العقوبات والإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مسار هذا الأسبوع كان باتجاه تقليل الخلافات، لكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى بحث عبر الوسطاء.

وأضاف: "يجب الانتظار لمعرفة أين ستصل الأمور خلال ثلاثة أو أربعة أيام".

مضيق هرمز ووقف الهجمات.. محور المفاوضات

تحاول باكستان خفض التوتر بين طهران وواشنطن بعد الحرب، التي أدت إلى تعطّل كبير في الملاحة بمضيق هرمز، واضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وذكرت "رويترز" أن المفاوضات تركزت على وثيقة من 14 بندًا تعتبرها إيران الإطار الرئيسي للحوار، إضافة إلى رسائل متبادلة بين الطرفين.

وقال بقائي إن مسألة الحصار البحري الأميركي مهمة، لكن أولوية طهران هي إنهاء خطر هجمات واشنطن الجديدة ووقف الاشتباكات في لبنان، حيث تخوض قوات حزب الله، حليف إيران، مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الجنوب.

الدفاع عن الحقوق المشروعة

من جهته، قال رئيس وفد التفاوض ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن إيران ستواصل الدفاع عن "حقوقها المشروعة" عبر الدبلوماسية والميدان، لكنه أضاف أن طهران لا يمكنها الثقة في "طرف غير صادق"، وهو اتهام تكرره طهران مرارًا.

وأضاف قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال فترة وقف إطلاق النار، وأن أي استئناف للحرب من قبل الولايات المتحدة ستكون له عواقب "أشد وأقسى".

ترامب قلق من تداعيات الحرب

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تأثرت شعبيته بارتفاع أسعار الطاقة، قد قال إنه لن يحضر حفل زفاف ابنه وسيبقى في واشنطن بسبب تطورات إيران.

ورغم الحرب التي استمرت 40 يومًا، فلا تزال إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم القريب من مستوى الاستخدام العسكري، إضافة إلى قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة وشبكة حلفائها، وهي قدرات تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنها تسعى إلى الحد منها.

ووفقًا للتقرير، فإنه في ظل استمرار الغموض والجمود في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، تحول أحمد وحيدي إلى أحد الوجوه الرئيسية بدوائر صنع القرار في طهران؛ وهو شخص يخضع لعقوبات أميركية ومطلوب من "الإنتربول" بسبب قضية تفجير عام 1994 في الأرجنتين.

وتولى وحيدي قيادة الحرس الثوري بعد مقتل القائد السابق، محمد باكبور، في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 فبراير (شباط) المضي، وهو اليوم الأول للحرب. ويرى خبراء تحدثوا إلى "سي إن إن" أن صعوده إلى هذا الموقع يؤكد أن محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل لإقصاء كبار قادة النظام الإيراني لم تؤدِ إلى ظهور بنية “أكثر اعتدالاً” داخل إيران.

وقال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، لـ "سي إن إن": "رغم أن اتخاذ القرار في إيران يتم بصورة جماعية، فإن وحيدي بات يمتلك الآن صوتًا مرتفعًا للغاية داخل غرفة اتخاذ القرار".

وتضيف "سي إن إن" أنه تحت قيادة وحيدي تمكنت إيران من زيادة الضغط على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفي الوقت نفسه أصبحت مواقفها في المفاوضات مع الولايات المتحدة أكثر تشددًا مقارنة بالسابق.

كما وصف الرئيس السابق للملف الإيراني في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، داني سيترينوفيتش، وحيدي بأنه شخصية “شديدة النفوذ” و”راديكالية”، وقال: "لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق دون أخذ رأيه بعين الاعتبار".

وأضاف أن وحيدي من بين المسؤولين الذين يعتقدون أنه إذا لم تحصل إيران على مطالبها وعادت الولايات المتحدة إلى الحرب، فإن طهران مستعدة للرد.

وتأتي هذه التقديرات في وقت عاد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة للتحذير من احتمال استئناف الهجمات ضد إيران ما لم توافق طهران على الاتفاق الذي يريده. وكان قد قال بشأن المفاوضات: "إن الوقت ينفد".

وردًا على ذلك، حذر وحيدي من أن أي هجوم جديد ضد إيران سيؤدي إلى ردود تتجاوز نطاق الحرب الإقليمية المحدودة.

وقال: "إذا وقع عدوان آخر على الأراضي الإيرانية، فإن النار التي تم الوعد بها سابقًا ستتجاوز هذه المرة كل الحدود والنطاقات". كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عنه تحذيره بأن "ضربات مدمرة ستتلقونها".

شخصية قليلة الظهور لكنها مؤثرة خلف الكواليس

تقول "سي إن إن" إنه رغم أن شخصيات مثل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، يُعدّون الوجوه العلنية لطهران في ملف المفاوضات مع واشنطن، فإن بعض المحللين يرون أن وحيدي يُعتبر خلف الكواليس من أبرز داعمي السياسات الإيرانية الأكثر تشددًا.

كما نقلت الشبكة عن مصدر مطلع على سير المفاوضات أن إيران لم تقبل حتى الآن أي مقترح تعتبره تراجعًا، وأن ملف تخصيب اليورانيوم لا يزال أحد أبرز نقاط الخلاف.

قائد خرج من رحم الحرس الثوري

وبحسب الخبراء، فإن إدارة إيران منذ اندلاع الحرب أصبحت أكثر خضوعًا لدائرة من قادة الحرس الثوري المخضرمين، الذين شاركوا في الحرب الإيرانية- العراقية، ويُعد وحيدي من أبرزهم.

وانضم وحيدي إلى المنظومة الأمنية للنظام الإيراني، بعد ثورة عام 1979، وفي عام 1981 عُيّن نائبًا لرئيس الاستخبارات، ثم تولى لاحقًا قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وعلى مدار السنوات شغل مناصب عدة، منها نائب قائد الحرس، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية.

كما أن وحيدي مطلوب من قِبل الإنتربول بتهمة المشاركة في تفجير المركز اليهودي الأرجنتيني (آميا) عام 1994، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

وفي عام 2022 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه، بسبب دوره في قمع احتجاجات :المراة، الحياة، الحرية"، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني. وقالت الولايات المتحدة حينها إن وحيدي دافع عن الإجراءات العنيفة ضد المحتجين وهدد النساء بشأن الالتزام بالحجاب.

قائد يعيش تحت تهديد دائم

تقول "سي إن إن"، في ختام تقريرها، إن وحيدي بات الآن في موقع مشابه لذلك الذي شغله سابقًا بعض قادة الحرس الثوري، ومنهم قاسم سليماني، الذين انتهى بهم الأمر أهدافًا لعمليات أميركية أو إسرائيلية.

وقال داني سيترينوفيتش عنه: "إنه رجل مطلوب.. وشخص يجب أخذه على محمل الجد".

وترى "سي إن إن" أن تنامي دور وحيدي داخل هيكل السلطة الإيرانية يعكس ازدياد نفوذ القادة الأمنيين والعسكريين في القرارات الاستراتيجية للنظام الإيراني خلال زمن الحرب، وهو ما قد يؤثر أيضًا على مسار المفاوضات ومستقبل التوتر مع الولايات المتحدة.