دعوات حقوقية في بريطانيا لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وجاء في البيان أن الحرس الثوري لعب، على مدى أكثر من أربعة عقود، دورًا في الاعتقالات والتعذيب وعمليات الإعدام الواسعة داخل إيران، وأن نطاق أنشطته امتد إلى خارج البلاد، بما في ذلك بريطانيا.

وأكد النشطاء أن بريطانيا تُعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تُدرج الحرس الثوري بعد على قائمة الإرهاب، مشيرين إلى أن تزايد المخاوف الأمنية يجعل هذا الملف بحاجة إلى تحرك عاجل.

كما أشار البيان إلى رصد عدة مخططات مرتبطة بالنظام الإيراني من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، قد تهدد سلامة المعارضين والمؤسسات العامة.

ودعا الموقّعون إلى إدراج الحرس الثوري فورًا على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وتجميد الأصول المرتبطة به، وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما حثّت شيوا محبوبی المواطنين على الانضمام إلى العريضة والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام.

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، بأن حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وافقت على خطة تتيح للأسر المشمولة بالدعم النقدي شراء السلع الأساسية بنظام “الشراء بالأجل”، على أن يتم سداد المبالغ لاحقًا، وعند الحاجة من خلال اقتطاعها من الدعم النقدي.

ووفقًا للتقرير، صادقت الحكومة على هذه الآلية في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل (نيسان)، بناءً على مقترح من منظمة التخطيط والميزانية ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، بهدف “دعم معيشة الأسر” وتعويض تداعيات الحرب.

وبموجب القرار، يمكن للشركات المالكة لمتاجر فعلية وإلكترونية تقديم رصيد شراء طوعي للأسر المستفيدة من الدعم لشراء السلع الأساسية. وسيبدأ تنفيذ الخطة بعد 15 يومًا من صدور القرار، على أن تُطبق على دورات مدتها شهران حتى نهاية العام.

كما يُلزم القرار منظمة الهدف من الدعم النقدي بتزويد بيانات أرباب الأسر المشمولين بالبرنامج للشركات المشاركة، مع مراعاة القوانين ذات الصلة.

وبحسب الخطة، في حال عدم سداد المبالغ من قبل الأسر، يمكن للمنظمة اقتطاع قيمة المشتريات من الدعم النقدي وتحويلها إلى الشركات، ليصبح الدعم النقدي ضمانًا لسداد هذه الالتزامات.

بحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال قمة عُقدت في جدة، آخر التطورات الإقليمية، وخاصة التوترات والهجمات المنسوبة إلى إيران ضد دول المجلس والأردن.

وأكد القادة ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن القادة شددوا على أن أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وكان أمير قطر قد صرّح سابقًا بأن القمة تعكس موقفًا موحدًا لدول المجلس تجاه التطورات الراهنة في المنطقة.

وعُقدت القمة الثلاثاء في السعودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب ضد إيران.

وتضم دول المجلس: السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، البحرين، والكويت.

قال عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني، عباس كعبي‌، إن التفاوض بشأن "حق تخصيب اليورانيوم" محظور، معتبرًا أن هذا الملف خارج إطار المفاوضات الأساسية.

وأضاف أن أي اتفاق أو رفض في الحوار مع الولايات المتحدة تحت أي عنوان أو عبر أي وساطة، إذا كان مخالفًا لرأي وشروط ولي الفقيه، فهو "محرم شرعًا" و"غير قابل للنقاش".

وأضاف أن المساومة في ما يتعلق بمبادئ وثوابت ما سماها "الثورة الإسلامية" تعد أيضًا "حرامًا شرعًا"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "التفاوض في ظل تهديد العدو ممنوع"، مشيرًا إلى أن تقديم الوعود للخصم يقويه، وأنه لا ينبغي التعامل مع العدو من موقع الخوف، داعيًا إلى ما وصفه بـ "إزالة التهديدات" عبر إنهاء الحرب والعقوبات، بما يؤدي إلى سلام حقيقي وليس إلى حالة "لا حرب ولا سلم".

وقالت الحملة، في بيان، إنها تعرب عن تعاطفها مع عائلات أمير علي مير جعفري، عرفان كياني، عامر رامش، مهدي فريد وسلطان‌ علي شيرزادي، وهم سجناء سياسيون تم إعدامهم، مشيرة إلى أن جثتين من بينهم لم تُسلَّما إلى ذويهما، معتبرة أن سياسة "الإخفاء القسري" التي تتبعها السلطات تُعدّ "جريمة ضد الإنسانية".

كما أفادت الحملة بتعرض سجناء سياسيين وموقوفين مؤخرًا للضرب والتعذيب والإهانة في سجون مختلفة، مضيفة أن بعض عناصر السجون يلجؤون إلى حلق رؤوس السجناء وسبّهم وإهانتهم بهدف إذلالهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها "غير إنسانية" وتزداد قسوة حتى في لحظات اقتياد السجناء إلى تنفيذ أحكام الإعدام.

وانتقدت الحملة ما وصفته بسياسات "السلطات العليا في النظام الديني الحاكم"، محذرة من أنها تؤدي إلى انتهاكات حقوق الموقوفين، وإصدار أحكام قاسية دون محاكمات عادلة، خصوصًا في سياق الاحتجاجات الأخيرة والأوضاع المرتبطة بالحرب.