قادة "مجلس التعاون" يبحثون الهجمات الإيرانية على "الدول الخليجية"

قال عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني، عباس كعبي‌، إن التفاوض بشأن "حق تخصيب اليورانيوم" محظور، معتبرًا أن هذا الملف خارج إطار المفاوضات الأساسية.

وأضاف أن أي اتفاق أو رفض في الحوار مع الولايات المتحدة تحت أي عنوان أو عبر أي وساطة، إذا كان مخالفًا لرأي وشروط ولي الفقيه، فهو "محرم شرعًا" و"غير قابل للنقاش".

وأضاف أن المساومة في ما يتعلق بمبادئ وثوابت ما سماها "الثورة الإسلامية" تعد أيضًا "حرامًا شرعًا"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "التفاوض في ظل تهديد العدو ممنوع"، مشيرًا إلى أن تقديم الوعود للخصم يقويه، وأنه لا ينبغي التعامل مع العدو من موقع الخوف، داعيًا إلى ما وصفه بـ "إزالة التهديدات" عبر إنهاء الحرب والعقوبات، بما يؤدي إلى سلام حقيقي وليس إلى حالة "لا حرب ولا سلم".

وقالت الحملة، في بيان، إنها تعرب عن تعاطفها مع عائلات أمير علي مير جعفري، عرفان كياني، عامر رامش، مهدي فريد وسلطان‌ علي شيرزادي، وهم سجناء سياسيون تم إعدامهم، مشيرة إلى أن جثتين من بينهم لم تُسلَّما إلى ذويهما، معتبرة أن سياسة "الإخفاء القسري" التي تتبعها السلطات تُعدّ "جريمة ضد الإنسانية".

كما أفادت الحملة بتعرض سجناء سياسيين وموقوفين مؤخرًا للضرب والتعذيب والإهانة في سجون مختلفة، مضيفة أن بعض عناصر السجون يلجؤون إلى حلق رؤوس السجناء وسبّهم وإهانتهم بهدف إذلالهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها "غير إنسانية" وتزداد قسوة حتى في لحظات اقتياد السجناء إلى تنفيذ أحكام الإعدام.

وانتقدت الحملة ما وصفته بسياسات "السلطات العليا في النظام الديني الحاكم"، محذرة من أنها تؤدي إلى انتهاكات حقوق الموقوفين، وإصدار أحكام قاسية دون محاكمات عادلة، خصوصًا في سياق الاحتجاجات الأخيرة والأوضاع المرتبطة بالحرب.

وذكرت المصادر أن الحكم صدر قبل عطلة عيد النوروز، وبعد تقديم اعتراض عليه تم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا. وتم تبليغ الحكم إلى محاميه، بينما يُحتجز حاليًا في سجن دستغرد في أصفهان.

ويُذكر أن آزادور يحمل سجلاً رياضيًا يتضمن الفوز ببطولة على مستوى محافظة أصفهان في الكاراتيه.

كما أفادت العائلة بأنه تم استدعاؤها للزيارة، وهي خطوة تقول مصادر مقربة إنها قد تشير إلى اقتراب تنفيذ الحكم. وقد صدر الحكم عن الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان برئاسة القاضي براتي.

أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" من أقارب ساسان آزادور، وهو لاعب كاراتيه إيراني يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة أصفهان، بأن حكم الإعدام الصادر بحقه بات قريب التنفيذ بعد تصديقه من قِبل المحكمة العليا الإيرانية.

وذكرت المصادر أن الحكم صدر قبل عطلة عيد النوروز، وبعد تقديم اعتراض عليه تم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا. وتم تبليغ الحكم إلى محاميه، بينما يُحتجز حاليًا في سجن دستغرد في أصفهان.

ويُذكر أن آزادور يحمل سجلاً رياضيًا يتضمن الفوز ببطولة على مستوى محافظة أصفهان في الكاراتيه.

كما أفادت العائلة بأنه تم استدعاؤها للزيارة، وهي خطوة تقول مصادر مقربة إنها قد تشير إلى اقتراب تنفيذ الحكم. وقد صدر الحكم عن الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان برئاسة القاضي براتي.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقق في هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن مراجعات أولية أظهرت أن بعض الأسماء الواردة في القائمة تعود بالفعل إلى أفراد حقيقيين في الجيش الأميركي.

وأضاف المسؤول أن المحققين يعتقدون أن المجموعة استهدفت أيضًا فروعًا أخرى من القوات المسلحة الأميركية، وأن عملياتها بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهجمات ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

تهديدات ومعلومات موسعة

قالت مجموعة "حنظلة"، في بيانها الأخير، إن القائمة المنشورة تضم أسماء مشاة البحرية الأميركية المنتشرين قرب إيران، ووصفتها بأنها "قطرة من بحر قدراتها الاستخباراتية". كما زعمت امتلاكها بيانات عشرات الآلاف من العسكريين الأميركيين في المنطقة، بما في ذلك تفاصيل عن عائلاتهم، وعناوينهم، وتحركاتهم اليومية وعاداتهم.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في 26 مارس (آذار) الماضي إغلاق أربعة مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة سيبرانية تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، قالت إنها كانت تستخدم في حملات نفسية وقمع عابر للحدود. وأشارت إلى أن اثنين من هذه المواقع مرتبطان بمجموعة "حنظلة".

رسائل تهديد في إسرائيل

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مواطنين تلقوا رسائل تهديد عبر واتساب تحذر من هجمات صاروخية، وقد توافقت هذه الرسائل مع أسلوب مجموعة "حنظلة".

وجاء في إحدى الرسائل: "هذه رسالة تحذير لسكان الأراضي المحتلة.. استعدوا لوابل من الصواريخ.. ستقضون أسابيع في الملاجئ".

نشاط سيبراني مستمر

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد استُخدمت المواقع المحجوبة لنشر بيانات مسروقة وتهديد صحافيين ومعارضين ومواطنين إسرائيليين، إضافة إلى تنفيذ عمليات "انتحال ونشر معلومات مزيفة".

كما أعلنت المجموعة في السابق مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية ضد شركات أميركية وإسرائيلية، ونشرت بيانات شخصية لخبراء في الصناعات الدفاعية، بل وقدمت مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالهم.