وزير الحرب الأميركي: مجتبى خامنئي يبدو مصابًا.. لكنه لا يزال حيًا

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن بلاده ستواصل حصار مضيق هرمز طالما كان ذلك ضروريًا.

وأضاف: "إن تهديد إيران بإطلاق النار على السفن التجارية ليس سيطرة، بل قرصنة بحرية".

وقال وزير الحرب الأميركي إن البحرية الأميركية، وبفضل قدراتها البحرية، تتحكم في حركة الدخول والخروج من مضيق هرمز، بينما لم تعد لدى الإيرانيين قوة بحرية.

وتابع هيغسيث: "إن قطاع الطاقة الإيراني لم يُدمَّر بعد، لكن الحصار الأميركي أوقف الصادرات".

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دان كين، إننا مستعدون مستعد لاستئناف الحرب ضد إيران مجددًا ، ذا لزم الأمر.

وأضاف أن الحصار البحري يشمل المياه الإيرانية أيضًا، ولا يقتصر على مضيق هرمز.

وتابع أن السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها ستخضع للتفتيش.

كما قال رئيس هيئة الأركان إن القوات الأميركية لم تقم حتى الآن باحتجاز أي سفينة.

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن قوات بلاده مستعدة لاستئناف العمليات القتالية فورًا، إذا اتخذت إيران‌ خيارًا سيئًا ورفضت الاتفاق.

وأضاف أن "إيران‌ تقوم بإزالة الأنقاض من المواقع التي تعرضت للقصف".

وتابع هيغسيث: "طهران تحب أن تقول إنها تسيطر على مضيق هرمز، لكنها لا تمتلك قوة بحرية".

أفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الأميركي وسّع نطاق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ليشمل أيضًا المواد المُهرّبة، بما في ذلك الذخائر والأسلحة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن السفن المشتبه في حملها مواد مهرّبة ستكون خاضعة للتفتيش في ظروف النزاع، وكذلك للمصادرة، بغضّ النظر عن موقعها.

وشملت قائمة المواد المُهرّبة: الأسلحة، وأنظمة التسلّح، والذخائر، والمواد النووية، والنفط الخام ومشتقاته المكرّرة، إضافة إلى الحديد والصلب والألومنيوم.

مع اندلاع الحرب، اتخذ النظام الإيراني قرارًا بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل تحصيل مبلع يقدر بنحو مليوني دولار من كل ناقلة نفط لقاء منحها تصريحًا بالعبور.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل "لجنة إصدار تصاريح المرور في مضيق هرمز" برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر.

ومع ذلك، وخلافًا للتوقعات بتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الإيراني، صرحت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأنه بسبب سوء الإدارة، لم يتم إصدار سوى 60 تصريح ترانزيت فقط حتى الآن، ولم تُرسل طلبات دفع إلا لثماني حالات منها؛ كما لم يتم تحصيل أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضافت المصادر أن هذا الوضع أدى إلى بروز حالة من الاستياء الجدي لدى كبار المسؤولين في النظام ومكتب المرشد الإيراني.

وحسب المعلومات الواردة، فقد طُرحت مقترحات تقضي بسحب المسؤولية من ذوالقدر وإحالة الملف إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.