مسؤول إيراني: خسائر انقطاع الإنترنت تصل إلى 80 مليون دولار يوميًا
قال رئيس لجنة الشركات المعرفية في غرفة تجارة إيران، أفشين كلاهي، إن الخسائر الناجمة عن انقطاع الإنترنت تُقدَّر بشكل مباشر بنحو 30 إلى 40 مليون دولار يوميًا، وترتفع مع احتساب الخسائر غير المباشرة إلى نحو 70 إلى 80 مليون دولار يوميًا.
وأوضح كلاهي، مشيرًا إلى حجم هذه الخسائر، أن تكلفة بناء جسر مثل جسر B1 تبلغ نحو 15 إلى 20 مليون دولار، وأن تكلفة إنشاء كل ميغاواط من محطات الطاقة تتراوح بين 1 و3 ملايين دولار؛ وبذلك فإن انقطاع الإنترنت يعادل عمليًا فقدان عدة مشاريع بنية تحتية يوميًا.
وأكد رئيس لجنة الشركات المعرفية في غرفة التجارة الإيرانية أن هذه الخسائر غالبًا ما تكون أقل وضوحًا بسبب "لا مرئية البنية التحتية الرقمية"، مضيفًا أنه في الواقع ونتيجة انقطاع الإنترنت "يتم فقدان ما يعادل أربعة جسور من نوع B1 ومحطتي طاقة متوسطتين يوميًا".
أجرى ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني، لقاءً مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث أكد الطرفان استمرار التشاور المشترك في هذا الشأن.
وجاء في بيان مكتب لامي أن الحكومة البريطانية تركز على دعم الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إيران وتحويله إلى اتفاق دائم.
وأضاف البيان: "من الضروري للغاية أن يعود عبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز".
أفاد مواطنون من مختلف أنحاء إيران، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بتفاقم المشكلات الاقتصادية، وإغلاق الأعمال من الصغيرة إلى الكبيرة، وارتفاع البطالة، ونقص السلع، والارتفاع الحاد في الأسعار؛ وهي أوضاع قالوا إنها أدت إلى دخول حياة كثير من الأسر في أزمة حقيقية.
وتشير العديد من الرسائل إلى أن تزامن انقطاع الإنترنت، ونقص المواد الخام، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، أدى إلى إغلاق الأعمال وفقدان فرص العمل، ما جعل الآفاق الاقتصادية لكثير من العائلات غامضة.
إغلاق الورش وموجة بطالة
أفاد بعض المواطنين باضطراب نشاط الوحدات الإنتاجية.
وقال أحدهم إن شركة الكهرباء في طهران قطعت التيار ثلاثي الطور عن الورش والمصانع بحجة حدوث تماس كهربائي، دون وجود جهة ترد على الشكاوى، ما تسبب بخسائر كبيرة للأعمال.
وفي أصفهان، قال مواطن إن نقص صفائح الحديد والمواد البتروكيميائية أدى إلى إغلاق العديد من الورش الصناعية، فيما احتج العمال على عدم تمديد عقودهم.
كما وردت تقارير عن عدم دفع الرواتب في بعض القطاعات.
وقال أحد المواطنين إن رواتب الموظفين المتعاقدين في شركة المياه والصرف الصحي لم تُدفع هذا الشهر، وأُبلغوا بأن الشركة غير قادرة على دفع الأجور بسبب عدم سداد فواتير المياه من قِبل المواطنين خلال ظروف الحرب.
وأدى إغلاق الأعمال كذلك إلى بطالة واسعة.
وقال مواطن إن انقطاع الإنترنت أجبره على إغلاق مشروعه، ما أدى إلى فقدان سبعة من موظفيه وظائفهم، إضافة إلى نحو 20 شخصًا كانوا يعملون معه بشكل غير مباشر.
وفي كاشان، أفاد مواطن بزيادة عمليات تسريح العمال، وتدهور الأوضاع المالية لكثير من الأسر بشكل حاد.
تأثير انقطاع الإنترنت على الأعمال
تناولت نسبة كبيرة من الرسائل تأثير قطع أو تقييد الإنترنت على الأعمال الإلكترونية.
وقال بعض المواطنين إن الوصول إلى الإنترنت متاح لفئة محدودة، في حين أن العديد من الأعمال الرقمية باتت غير قادرة عمليًا على الاستمرار.
وأشار أحدهم إلى أن مصدر دخله في السنوات الأخيرة كان متجرًا إلكترونيًا، لكنه لم يحقق أي دخل منذ ثلاثة أشهر، رغم استمراره في دفع إيجار المستودع، بينما بقيت بضائعه دون بيع منذ الشتاء.
كما أشار آخرون إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات تجاوز الحجب.
وقال مواطن إنه دفع 3 ملايين و200 ألف تومان مقابل 4 غيغابايت من الإنترنت، ومع ذلك لم يحقق أي مبيعات منذ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما أفاد مدرسو اللغات والعاملون في مجال التعليم عبر الإنترنت بأنهم فقدوا القدرة على تنظيم الدروس الافتراضية، ما أدى إلى بطالتهم فعليًا.
وفي السياق ذاته، وردت تقارير عن إغلاق أو شبه إغلاق صفوف تعليم الموسيقى خلال الأشهر الماضية.
وأضاف بعض المواطنين أن الذين فقدوا وظائفهم بسبب انقطاع الإنترنت لا يستطيعون إيجاد عمل جديد، وأن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر.
ضغوط معيشية وارتفاع الأسعار
أدى غياب الاستقرار الاقتصادي وارتفاع البطالة وانخفاض الدخل إلى فقدان كثير من الأسر القدرة على التخطيط للمستقبل، مع تزايد صعوبة المعيشة يومًا بعد يوم.
وأشار بعض المواطنين إلى أنهم اضطروا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية للاعتماد على مدخراتهم أو بيع الذهب، لتأمين نفقاتهم، لكن هذه الموارد بدأت تنفد.
كما أفاد العديد من الرسائل بارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وذكر أحدهم أن سعر الخبز تضاعف فور اندلاع الحرب، حيث بلغ سعر خبز «بربري» 25 ألف تومان و«سنكك» 35 ألف تومان.
وأظهرت الرسائل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير؛ حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على شراء أبسط الاحتياجات.
وفي مثال على ذلك، وصل سعر عبوة صغيرة من رقائق البطاطس إلى 60 ألف تومان.
وفي بعض الحالات، تدهورت القدرة الشرائية إلى درجة أن منصة طعام عبر الإنترنت بدأت تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بنظام «التقسيط».
كما ظهرت مؤشرات ركود في قطاع الخدمات.
وقال أحد المواطنين إن قوائم المقاهي والمطاعم أصبحت أصغر، وعدد الزبائن انخفض.
نقص السلع واضطراب الخدمات
تحدثت بعض التقارير عن نقص في السلع والخدمات.
وقال مواطن إن القفازات أحادية الاستخدام والأكياس البلاستيكية أصبحت نادرة في بعض المناطق.
وأشار آخر إلى أنه عند مراجعته مركز صيانة لتغيير الزيت في طهران، أُبلغ بعدم توفر الزيت وارتفاع سعره.
كما أفاد عدد من المواطنين بإغلاق العديد من الفنادق في جزيرة كيش.
وقال أحدهم إن الأسواق تُبقى مفتوحة بصعوبة، في حين غادر نحو نصف سكان الجزيرة.
وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في عموم البلاد، وردت تقارير عن تزايد التوترات الاجتماعية بين المواطنين.
وقال أحد المواطنين إنه خلال ساعات قليلة من استخدام مترو طهران، شهد عدة مشاجرات بين الركاب تحولت من خلافات بسيطة إلى اشتباكات لفظية وجسدية.
وفي الوقت نفسه، إضافة إلى نقاط التفتيش المسلحة على مدار الساعة، وردت تقارير عن إجراءات أمنية مشددة في المدن.
وقال مواطن من شيراز إنه شاهد، صباح الاثنين 13 أبريل (نيسان) استخدامًا للعنف من قِبل القوات، حيث قام عناصر أمنيون بسحب شخص من سيارته بعنف وسط الازدحام، وتقييده واقتياده.
كما أُفيد بانتشار قوات مسلحة في بعض الساحات الحضرية.
قال مسؤول دفاعي أميركي لموقع "بيزنس إنسايدر" إن جيش الولايات المتحدة، خلال الحرب ضد إيران، بدأ أكبر مهمة تدريبية لمكافحة الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط، ونشر أنظمة تمتلك خبرة قتالية واسعة اكتسبتها في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول أن هذه المهمة تعكس الأهمية المتزايدة للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة الحديثة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته المسيّرات في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الجيش الأميركي أرسل في بداية هذا النزاع نظامًا محلي الصنع يُعرف باسم «مربس» إلى المنطقة.
وبحسب تصريحاته، فإن هذا النظام يطلق معترضًا تبلغ قيمته 15 ألف دولار، صُمم لتدمير الطائرات المسيّرة المعادية، ويُستخدم حاليًا من قِبل الجنود الأميركيين في موقعين رئيسيين.
ورفض الكشف عن المواقع الدقيقة لهذه المنشآت.
ووفقًا للتقرير، يعمل في أحد المواقع أكثر من 100 جندي أميركي على تشغيل هذا النظام والتدرب عليه، مع وجود قوات إضافية تتناوب على التواجد هناك.
كما تم نشر نحو 20 نظام «مربس»، يتكون كل منها من رادار، وقاذف، ومحطة تحكم أرضية، ومعترضات.
وأشار المسؤول إلى أنه في موقع ثانٍ بدولة أخرى في الشرق الأوسط، يدير ما بين 50 إلى 60 جنديًا أميركيًا نحو 10 منظومات من هذا النظام.
وقد أرسل الجيش الأميركي ألف معترض، مسلح وغير مسلح، إلى هذين الموقعين، وهو مستعد لنشر المزيد عند الحاجة.
ومع ذلك، أكد المسؤول العسكري أن القوات الأميركية لم تستخدم هذا النظام حتى الآن لتدمير الطائرات المسيّرة الإيرانية.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بإعدام علي محمد رضا مجيدي أصل، بيتا همتي، بهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما حُكم على المتهم الخامس في القضية بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ “تنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) أو دول معادية”، حسب بيان القضاء الإيراني.
وأفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مساء الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بأن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري، بالإضافة إلى حكم الإعدام، أدان المتهمين الأربعة الرئيسيين في القضية بتهمة “التجمع والتآمر ضد أمن الدولة” بالسجن خمس سنوات ومصادرة جميع ممتلكاتهم.
وتشمل الاتهامات الواردة في الحكم: “المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير الماضي”، و”رفع شعارات احتجاجية”، و”رمي أشياء مثل الزجاجات والكتل الإسمنتية والمواد الحارقة من أسطح المباني”، و”تخريب الممتلكات العامة”.
كما ادعى الحكم أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى “الإخلال بأمن الدولة” وارتبطت بـ”جماعات معادية”.
وبحسب "هرانا"، فقد أشار القاضي أفشاري أيضًا في جزء آخر من الحكم إلى “استخدام مواد متفجرة وسلاح غير معروف”، و”إصابة قوات متمركزة في الموقع”، و”إرسال محتوى بهدف تقويض الأمن”.
وأكدت المنظمة أن تفاصيل هذه الادعاءات وكيفية نسبتها لكل متهم لم تُعرض بشكل شفاف أو مفصل في نص الحكم.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد رضا مجيدي أصل، البالغ من العمر 34 عامًا وفني إصلاح الهواتف، اعتُقل يوم الجمعة 9 يناير الماضي في شارع الجمهورية بطهران على يد قوات “جهاز استخبارات الحرس الثوري” باستخدام العنف.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كان الاعتقال مصحوبًا بالضرب، وتم إخضاعه بعد نقله إلى مركز الاحتجاز لضغط وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.
وقال مقربون منه إن إجراءات التحقيق وتشكيل الملف تمت بسرعة غير معتادة، وتم حرمانه من حقه في الحصول على محامٍ خلال هذه الفترة.
وبحسب مصدر مطلع مقرب من عائلات السجناء، فإن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي زوجان يقيمان في طهران، وأمير همتي أحد أقاربهما. كما أن كوروش وبهرُوز زماني نجاد كانا يقيمان في المبنى السكني نفسه وتم اعتقالهما في الوقت نفسه.
وبحسب "هرانا"، فقد تعرض المتهمون خلال فترة التحقيق لضغوط للإقرار والاعتراف القسري ضد أنفسهم.
وقبل ساعات من إعلان هذا الخبر، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الجهاز القضائي في قضايا الحرب والتطورات الأخيرة “في حالة استعداد جهادي وحربي حتى إشعار آخر”، وأن المحاكم ستتخذ قراراتها في مواجهة ما وصفه بـ “الجواسيس وعناصر الخيانة وجنود العدو المعتدي” وفق “مقتضيات المرحلة الحربية”.
وقال الخبير القانوني وعضو مركز “دادبان” للاستشارات الحقوقية، معين خزائلي في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القانوني الحالي في إيران لا يعرّف بشكل صريح “ظروف الحرب”، ولا توجد قواعد في قانون الإجراءات الجنائية تغيّر صلاحيات القضاء في زمن الحرب أو تمنحه صلاحيات إضافية.
وأضاف أن هناك قانونًا خاصًا صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان “تشديد عقوبات التجسس”، ينص في مادته السادسة على أنه إذا ارتُكبت الجرائم في ظروف حرب، تُشدد العقوبة حتى ثلاث درجات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام وشدد القمع بحق المواطنين استنادًا إلى ما يسميه “الظروف الخاصة للحرب”.
وقد تم تنفيذ أحكام إعدام بحق علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست في 5 أبريل أيضًا، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”.
كما أعدمت السلطات الإيرانية سابقًا أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري، وبويا قبادي بيستوني وبابك عليبور في 31 مارس (آذار)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقوي سِنكدهي في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعرضة و”البغي”.
وفي 18 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيفاني، المواطن الإيراني السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.
أفادت وكالة "رويترز" بأن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أصدرت إشعارًا إلى شركات النقل يفيد بأن الشحنات الإنسانية لن تخضع للحصار البحري المفروض على إيران.
وبحسب هذا الإشعار الذي حصلت عليه "رويترز"، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، فإن الشحنات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، سيكون مسموحًا بمرورها بشرط خضوعها للتفتيش.
وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأميركي سيفرض الحصار العسكري في خليج عُمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز.
كما جاء في الإشعار أن الحصار البحري لا يقتصر على الموانئ ومحطات النفط الإيرانية فقط، بل يشمل «كامل سواحل» للبلاد.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال يوم الأحد 13 أبريل، ردًا على فشل مفاوضات إسلام آباد، إن البحرية الأميركية ستبدأ «فورًا» حصار مضيق هرمز.
ووصف العملية بأنها «حصار شامل بمستوى أعلى من حصار فنزويلا»، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران بتحقيق إيرادات من بيع النفط.
وقد بدأ منع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية اعتبارًا من الساعة 17:30 (بتوقيت طهران) يوم الاثنين 13 أبريل.
عبور السفن إلى دول غير إيران مسموح
وفي تقريرها، نقلت "رويترز" عن إشعار "سنتكوم" أن الحصار ومنع الحركة سيُطبّقان على جميع السفن بغض النظر عن أعلامها.
وجاء في الإشعار: «أي سفينة تدخل أو تغادر منطقة الحصار دون تصريح ستكون عرضة للإيقاف أو تغيير المسار أو الاحتجاز. وقد تخضع السفن المحايدة للتفتيش والتحقق من أي شحنات محظورة».
وأكدت "سنتكوم" في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية الأميركية لن تعيق عبور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز إذا كانت متجهة إلى أو قادمة من دول غير إيران.
وقال المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، يوم الاثنين 13 أبريل، ردًا على القرار الأميركي، إن أمن موانئ دول المنطقة سيكون مهددًا أيضًا.
وأضاف أن «أمن الموانئ في المياه الخليجية وبحر عُمان إما للجميع أو لا يكون لأحد. وإذا تم تهديد أمن موانئ إيران في هذه المياه، فلن يكون أي ميناء بالمنطقة في مأمن».
وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لقرار ترامب بفرض الحصار البحري على إيران.
كما وصف متحدث باسم الحكومة الألمانية الحصار بأنه «إجراء لزيادة الضغط» على طهران، وقال إن القرار «لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي».
وأضاف أن العملية الأميركية تشمل حصار موانئ إيران وليس مضيق هرمز.