واشنطن تدرس إرسال 10 آلاف عنصر قتالي إلى المنطقة تزامنًا مع مفاوضات غير مباشرة مع طهران

وأشار الموقع الإسرائيلي، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، إلى أن "فجوة عميقة تشكلت بين الجهود الدبلوماسية في واشنطن والظروف غير المستقرة في المنطقة".

وأضاف التقرير أنه بينما تقدم الإدارة الأميركية عبر وسطاء مقترحًا مكونًا من 15 بندًا لوقف إطلاق النار- مع تركيز خاص على البرنامج النووي الإيراني- تتجه طهران في الوقت نفسه نحو تثبيت سيطرتها على طرق النقل البحري.

وأوضح الموقع أن الحد من مرور السفن التجارية بمضيق هرمز يجعل إيران تطالب الآن بأكثر من مليوني دولار رسوم عبور من السفن التي تسعى لعبور المضيق بأمان.

وأشار عضو جمعية الشرق الأوسط، المحلل السياسي والكاتب المقيم في المغرب، أمين أيوب، في مقال له على "واي. نت"، إلى أن هذا الوضع "يعقد عملية السلام الشامل ويؤسس نظامًا غير قانوني للسيطرة البحرية يتحدى المعايير الدولية للملاحة الحرة".

وذكر المقال أن الاستراتيجية الدبلوماسية الحالية للبيت الأبيض تعاني "نهجًا معزولاً بعمق تجاه أمن الشرق الأوسط".

وأضاف أيوب: "تركز خطة الـ 15 بندًا بشكل محدد على تفكيك المنشآت النووية في نطنز وفردو. وعلى الرغم من أن مراقبة وإزالة القدرات النووية الإيرانية لا تزال واحدة من الأهداف الأساسية للسياسة، فإن متابعة هذا الهدف في ظل تجاهل السيطرة الفعلية على خطوط الملاحة الحيوية يعكس عدم تنسيق جدي في السياسات".

وجاء في المقال: "تركز الولايات المتحدة تقريبًا بشكل خاص على تخصيب اليورانيوم وتقديم اقتراح رفع العقوبات المحتملة، ومن دون معالجة مشكلة مضيق هرمز، فهي تخاطر بإضفاء الشرعية على الحرس الثوري بوصفه الحارس الفعلي للملاحة في الشرق الأوسط".

وأشار المقال إلى وجود نوع من "نظام عبور انتقائي محسوب"، حيث غالبًا ما يُسمح للسفن الصينية وغير الغربية بالمرور بعد دفع الرسوم المحددة، بينما تواجه السفن الغربية وحلفاؤها عقبات.

ويعتقد أيوب أن هذا الأمر يمنح طهران نفوذًا غير متناسب، إذ تتحكم بأكثر من 20 في المائة من النفط البحري العالمي.

وأضاف أن هذه الأزمة تبرز أيضًا نقاط الضعف الهيكلية الناتجة عن الاعتماد على الدول الخليجية لتأمين الملاحة البحرية.

وأشار الكاتب إلى أن صانعي السياسات الغربيين كانوا لعقود يعتبرون هذه الدول مرساة الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، مع تعطّل سلاسل الإمداد العالمية، أصبحت حكومات هذه الدول شبه مشلولة. وأضاف: "تكيفهم السلبي مع هذه الاضطرابات البحرية يُظهر أن الاعتماد على الدول الخليجية لمواجهة النفوذ الإقليمي لإيران يحتاج إلى إعادة تقييم".

ويعتقد الكاتب أنه إذا تمكنت دولة واحدة من الحد من الخليج العربي، فعلى الغرب إعطاء الأولوية لتأمين ممرات تجارية بديلة وموثوقة على طول البحر الأبيض المتوسط وسواحل الأطلسي.

وأشار أيوب إلى أن العواقب الاقتصادية والأمنية لهذا الانقطاع الدبلوماسي لا تقتصر على النقاشات السياسية، بل تشمل آثارًا فورية، خاصة بالنسبة لإسرائيل، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتهديد من لبنان. وقال: "عندما يُقيد مضيق هرمز، يتحمل المستهلك الإسرائيلي التكلفة".

وأكد الكاتب أنه أي اتفاق دبلوماسي يتناول المنشآت النووية لكنه يترك النفوذ البحري للحرس الثوري دون تغيير، لا يقدم سوى "حل جزئي". وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بمواصلة القيود البحرية، فإن الشعب الإسرائيلي سيموّل بشكل غير مباشر عمليات الحرس الثوري الإقليمية من خلال ارتفاع هيكلي في تكاليف الوقود والسلع المستوردة".

واختتم الكاتب بأن رفع القيود عن مضيق هرمز وإعادة الملاحة الحرة يجب أن يصبح شرطًا مسبقًا غير قابل للتفاوض لأي وقف هجمات أو أي تعامل دبلوماسي طويل الأمد.

كما شدد أيوب على ضرورة تغيير موقف واشنطن "من المفاوضات المرحلية حول وقف إطلاق النار إلى تنفيذ استراتيجية قوية لضمان حرية الملاحة"، وكتب: "الحل المستدام يتطلب إزالة البنية التحتية المادية التي تجعل هذه الاضطرابات البحرية ممكنة".

وأشار إلى أن ذلك يعني الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات الاقتصادية وإضعاف مراكز القيادة البحرية للحرس الثوري، والمنشآت الرادارية الساحلية، وبطاريات الصواريخ في بندر عباس؛ وهي إجراءات تكتيكية تتماشى مع الوضع العملياتي الحالي للقوات الدفاعية الإسرائيلية.

وأكد المقال أن "هندسة أمنية إقليمية مستدامة لا يمكن بناؤها على اتفاقات مجزأة"، مشددًا على أن هذا الموقف يستلزم الاعتراف بأن القيود الاقتصادية في الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمنيًا رئيسيًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم التفاوض على اتفاق مستدام طالما أن خطوط الملاحة الحيوية العالمية لا تزال تخضع لرسوم عبور غير قانونية.

وختم أيوب بالقول إنه حان الوقت لإعادة تقييم خطة الـ 15 بندًا، واستعادة الوصول الحر إلى مضيق هرمز، وضمان ألا يُستغل التجارة الدولية مرة أخرى كسلاح جيوسياسي.

وأضاف ترامب، مساء الأربعاء 25 مارس (آذار)، خلال خطاب ألقاه في فعالية لجمع التبرعات للحزب الجمهوري: "نحن نقترب من تحقيق انتصار كبير للغاية، لدرجة أن أحدًا لم يرَ من قبل ما نقوم به في الشرق الأوسط ضد إيران"، مدعيًا أن النظام الإيراني "يتفاوض بالفعل ويريد بشدة إبرام اتفاق"، لكنه يخشى التصريح بذلك خوفًا من ردود فعل داخلية قد تكون قاتلة".

وانتقد ترامب التغطية الإعلامية، قائلاً إن من يتابع الأخبار قد يظن أن الولايات المتحدة تخسر، "بينما نحن في الواقع نسحق الطرف الآخر"، على حد تعبيره، مضيفًا أن إيران "لم يعد لديها قوة بحرية أو قدرة عسكرية فعالة".

كما اتهم الديمقراطيين بمحاولة التقليل من شأن ما وصفه بالنجاحات العسكرية، قائلاً إنهم "لا يريدون رؤية نجاحنا ويفضلون أن تفشل البلاد". وتجنب استخدام كلمة "حرب"، واصفًا العمليات الجارية بأنها "عملية عسكرية" أدت، بحسب قوله، إلى "تدمير عسكري" للنظام الإيراني.

وفي سياق آخر، جدد ترامب انتقاده للاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، معتبرًا أنه كان سيسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومشيرًا إلى أنه قام بإلغائه خلال ولايته.

كما أشار إلى الضربات العسكرية الأخيرة، مدعيًا أنها أوقفت البرنامج النووي الإيراني، وأضاف أنه لولا استخدام قاذفات "بي-2"، لكانت إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي "خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع".

واعتبر ترامب أن مقتل قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان من أبرز إنجازات ولايته الأولى، مؤكدًا أن غيابه حرم إيران من قيادة عسكرية على ذلك المستوى، وأن وجوده كان سيجعل المواجهة أكثر صعوبة.

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن الإجراءات الأميركية منعت إيران من امتلاك سلاح نووي كان سيشكل "تهديدًا قاتلاً للعالم" وللاستقرار في الشرق الأوسط، قائلاً: "كانوا سيستخدمون هذا السلاح ضدنا دون تردد".

وبحسب التقارير، حذّر بعض أعضاء الكونغرس الأمبركي، عقب جلسات إحاطة سرّية، من احتمال إرسال قوات برية. وقالت نانسي ميس، وهي نائبة جمهورية، إنها "لن تدعم بأي شكل من الأشكال وجود قوات أميركية على الأراضي الإيرانية"، في موقف يعكس وجود انقسام حتى داخل الحزب الجمهوري.

وفي المقابل، أعرب ريتشارد بلومنتال عن قلق متزايد من التوجه نحو عملية برية، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المعلنة للولايات المتحدة قد يكون صعبًا دون "وجود فعلي" على الأرض داخل إيران.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن دراسة سيناريوهات مثل السيطرة على جزيرة خارك، وهي المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وهو ما يتطلب عمليًا نوعًا من الوجود البري أو شبه البري.

كما تشير تقارير إعلامية وتصريحات بعض النواب إلى أن عددًا من قادة الكونغرس، بمن فيهم رؤساء لجان عسكرية، طرحوا احتمال التخطيط لعملية برية. ومع ذلك، أعلن البيت الأبيض رسميًا أنه لا توجد حاليًا خطة لإرسال قوات برية، رغم أن دونالد ترامب لم يستبعد هذا الخيار بشكل كامل.

وفي أحدث تصريح، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "بقايا النظام الإيراني" أمامها فرصة جديدة للتعاون مع ترامب، في إشارة إلى مهلة خمسة أيام حددها الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق، تشمل التخلي الكامل عن البرنامج النووي ووقف التهديدات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكدت ليفيت أن ترامب يفضل "السلام"، لكنها حذّرت من أن رفض هذه الشروط سيؤدي إلى استمرار الهجمات و"توجيه ضربات أشد قسوة"، مشددة على أن الرئيس الأميركي "لا يطلق تهديدات فارغة".

وأضافت أن إيران، نتيجة "حسابات خاطئة"، فقدت جزءًا من قدراتها العسكرية، بمن في ذلك قادة كبار وقوات بحرية وجوية وأنظمة دفاع جوي، وأن استمرار التوتر يعود إلى عدم الاعتراف بهذا الواقع.

وكان ترامب قد منح إيران في الأسبوع الماضي مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مهددًا باستهداف منشآت الطاقة في حال عدم الامتثال. وقبل انتهاء المهلة بساعات، أعلن وجود مفاوضات مع طهران، مانحًا فرصة جديدة مدتها خمسة أيام للتوصل إلى اتفاق.

وبالتوازي، تشير تقارير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، حيث يتم نشر آلاف الجنود، بينهم قوات من مشاة البحرية ووحدات محمولة جوًا.

ورغم أن هذه التحركات تُوصف رسميًا بأنها "لرفع الجاهزية"، يرى محللون أنها تمثل بنية تحتية لأي عملية برية محتملة.

وعلى مستوى الرأي العام، تُظهر استطلاعات أن غالبية الأميركيين يرون إرسال قوات أمرًا محتمًلاً، لكن نسبة صغيرة فقط تدعم نشر قوات برية واسعة، مع تفضيل واضح لعمليات محدودة ودقيقة.

وفي هذا السياق، تُطرح أيضًا خيارات عسكرية أخرى، مثل الضغط على إيران عبر السيطرة على مسارات تصدير النفط أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ويرى محللون أن أي دخول بري إلى الأراضي الإيرانية سيكون نقطة تحول كبرى، وقد يدفع الصراع إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد.

ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، فإن تزايد هذه التكهنات والانقسامات داخل واشنطن يشير إلى أن خيار العملية البرية بات حاضرًا بقوة في الحسابات الاستراتيجية الأميركية.

وذكر موقع "أكسيوس"، مساء الثلاثاء 24 مارس (آذار)، أن الولايات المتحدة والدول الوسيطة تدرس إمكانية عقد مفاوضات سلام على مستوى كبار مسؤولي النظام الإيراني، قد تُعقد يوم الخميس المقبل، إلا أن طهران لم تقدم ردها حتى الآن، بحسب مصدرين مطلعين.

وفي تقرير آخر نشره الموقع، فجر الأربعاء 25 مارس، نقلاً عن مصدر مطلع، أفادت إيران للوسطاء بأنها لا تريد أن "تُخدع مرة أخرى" بعد أن تعرضت للخداع مرتين من قبل دونالد ترامب.

وأضافت المصادر أن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة زادت من شكوك طهران بأن عرض التفاوض قد يكون مجرد "خدعة".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر عسكري أمريكي أن نحو 1000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا سيتم نشرهم في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وكان قد أُعلن سابقًا أن آلافًا من مشاة البحرية والبحارة وصلوا إلى المنطقة الأسبوع الماضي على متن سفينة هجومية برمائية، إلى جانب وحدة انتشار تابعة لمشاة البحرية وسفن حربية مرافقة.

وبعد ساعات من تقرير "أسوشيتد برس"، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، أن "البنتاغون" أمرت بنقل نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا إلى الشرق الأوسط، بهدف توفير خيارات عسكرية إضافية لترامب بالتزامن مع دراسة مبادرة دبلوماسية جديدة تجاه إيران.

قلق إسرائيلي من اتفاق أقل من المتوقع

أفاد مصدران إسرائيليان لموقع "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يشعر بالقلق حيال تفاصيل أي اتفاق محتمل، خشية أن يوافق ترامب في النهاية على اتفاق لا يحقق أهداف إسرائيل، كأن يمنح إيران تنازلات كبيرة أو يقيّد إمكانية تنفيذ عمليات ضدها.

وأضاف مصدر ثالث أن القادة الإسرائيليين يشككون في أن تكون إيران قد قدمت فعلاً التنازلات التي تدعيها الولايات المتحدة.

وقال مصدر إسرائيلي ثانٍ: "القلق هو أن ترامب قد يوافق على اتفاق حتى لو تحقّق جزء فقط من مطالبه، ويوقف الحرب، ويؤجل القضايا المتبقية إلى المستقبل دون حل واضح".

وفي هذا السياق، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤول مطلع، أن الإدارة الأميركية أطلعت إسرائيل مسبقًا على خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب قبل تقديمها إلى طهران.

وأكد المسؤول تفاصيل وردت في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية بشأن شروط واشنطن، لكنه أعرب عن شكوكه في قبول إيران بهذا الإطار.

كما أشار إلى أن واشنطن أبلغت إسرائيل قبل بدء الاتصالات مع طهران، دون تحديد توقيت ذلك بدقة.

التنازلات المزعومة من جانب إيران

نقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي أن مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، أبلغ الرئيس الأميركي بأن مسؤولين إيرانيين وافقوا على عدة نقاط رئيسية، منها التخلي عن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.

كما أشار مصدر إسرائيلي إلى احتمال موافقة طهران على تسليم نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وقبول رقابة دولية أوسع، وتقييد مدى الصواريخ الباليستية، وتقليص دعمها لوكلائها.

ومع ذلك، لا يزال غير واضح من داخل هيكل السلطة الإيرانية من قدم هذه التعهدات، وما إذا كانت صادرة عن جهات مخولة فعليًا، خاصة أن طهران كانت قد رفضت سابقًا العديد من هذه المطالب، فيما ترى إسرائيل أن الفجوة بين الطرفين لا تزال كبيرة.

طهران تفضّل التفاوض مع فانس بدلاً من ويتكوف وكوشنر

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ممثلي إيران أبلغوا واشنطن أنهم لا يرغبون في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر، ويفضلون التفاوض مع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس.

ووفقًا لمصدرين إقليميين، يُنظر إلى فانس على أنه أكثر ميلاً لإنهاء الحرب مقارنة بويتكوف وكوشنر، وحتى وزير الخارجية، ماركو روبيو.

لكن هذه المصادر أكدت أن طهران قد تضطر في النهاية إلى التعامل مع أي شخصية تختارها إدارة ترامب لقيادة المفاوضات.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تحديد فريق التفاوض هو قرار يعود فقط للرئيس الأميركي.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ويتكوف وكوشنر كانا على تواصل مباشر مع ترامب في الأيام الأخيرة، وأن دائرة ضيقة جدًا فقط كانت على اطلاع بهذه الاتصالات.

كما ورد اسم فانس، يوم الاثنين الماضي، في تقارير تحدثت عن إبلاغه نتنياهو بوجود تواصل مع طهران، حيث ذكر "أكسيوس" أنه قدم له "مزيدًا من التفاصيل" في هذا الشأن.

وأفاد الموقع، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب حصلت مؤخرًا على معلومات تشير إلى أن "أمرًا ما يتشكل" بين الولايات المتحدة وإيران، دون توفر تفاصيل إضافية حتى الآن.

وقال دبلوماسيون من بعض الدول الخليجية، يوم الثلاثاء 24 مارس (آذار)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إيران تتصرف "كحصان جامح"، وإنها بتوجيه هجوم إلى دولة عربية أخرى قد تجاوزت خطًا أحمر جديدًا، مؤكدين أن هذه الهجمات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.

ومنذ اندلاع الحرب الحالية إثر الهجوم الأمريكي- الإسرائيلي في 28 فبراير (شباط) الماضي، ومقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، استهدفت طهران ما لا يقل عن 12 دولة في المنطقة، وهي: أذربيجان، إسرائيل، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تركيا، العراق، السعودية، عمان، قبرص، قطر، والكويت.

وبذلك يصبح لبنان الدولة الثالثة عشرة التي تتعرض لهجوم من قِبل النظام الإيراني.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن الصاروخ الذي أُطلق من إيران تم اعتراضه في المجال الجوي اللبناني.

ومن جهتها، أعلنت إسرائيل أنه وفقًا للتقييمات والبيانات المتوفرة، وبالتزامن مع الهجمات الصاروخية على أراضيها، سقط صاروخ باليستي أُطلق من إيران في بيروت.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذا الصاروخ أُطلق من قبل "النظام الإيراني" وسقط داخل الأراضي اللبنانية.

وقبل ساعات من إطلاق هذا الصاروخ، أعلنت لبنان السفير الإيراني في بيروت، محمد رضا رؤوف شيباني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وقررت طرده من البلاد.

وكتب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، في 24 مارس على منصة "إكس" أن هذا القرار أُبلغ إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، مضيفًا أن على شيباني مغادرة الأراضي اللبنانية بحلول 29 مارس الجاري.

كما استدعت لبنان سفيرها في طهران، أحمد سويدان، للتشاور، مؤكدة أن النظام الإيراني انتهك الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات المعمول بها بين البلدين.

ردود الفعل على طرد السفير الإيراني من لبنان

بعد انتشار الخبر، أفادت شبكة "i24 نيوز" بأن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وصف قرار لبنان بطرد السفير الإيراني بأنه "خطوة جريئة للغاية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد رحّب أيضًا بالقرار، معتبرًا إياه "إجراءً مبررًا وضروريًا" في مواجهة نظام ينتهك سيادة لبنان ويسيطر عليه بشكل غير مباشر عبر حزب الله ويجرّه إلى الحرب.

ودعا ساعر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ "خطوات عملية وفعالة" ضد حزب الله.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستواصل هجماتها ضد مواقع النظام الإيراني "بكل قوة".

ومن جهته، أدان حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني، معتبرًا أنه لا يخدم "الوحدة الوطنية" وقد يؤدي إلى "انقسامات داخلية".

وفي تطور آخر، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن السعودية والإمارات العربية المتحدة "يوشك صبرهما على النفاد" بعد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والمطارات، وقد تنضمان إلى الهجمات ضد طهران.

وأضافت المصادر أن الدول الخليجية قد تنضم إلى الحملة الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران إذا استهدفت طهران منشآتها الحيوية في مجالي الطاقة والمياه.