"رويترز": أميركا قد تستهدف قادة ومسؤولين كبارًا وتغيير النظام في هجومها المحتمل على إيران

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير، نقلاً عن نائب القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، الأميرال المتقاعد بوب هاروارد، أن الحشد غير المسبوق للمعدات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ليس مجرد استعراض للقوة، بل "دليل على قدرة" واشنطن على توجيه ضربة سريعة وواسعة لبنية السلطة في النظام الإيراني، في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وأشار هاروارد، وفق التقرير، إلى نهج الرئيس الأميركي قائلاً: "من الأمور التي أظهرها ترامب أنه ينفّذ ما يقوله". وذكّر بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني السابق (2015) وموقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مضيفًا: "لقد نشر الآن المعدات اللازمة للعمل العسكري". كما قال إن ترامب، إذا "لم يحقق أهدافه بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية"، "مستعد لتجاوز الوساطة واتخاذ إجراء".

تسلسل الأهداف المحتملة

تحدّث هاروارد، في حال صدور أمر بالهجوم، عن "سلسلة هرمية للأهداف" تهدف إلى "تحييد القدرات الهجومية للنظام الإيراني" مع "تجنّب إلحاق الضرر بالسكان المدنيين". وأكد أن الأولوية ستكون "من الأسفل إلى الأعلى"، بحيث تتركز الضربة الأولى على "المواقع الصاروخية الاستراتيجية ومنصات الإطلاق"، التي تعد "تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية والإسرائيلية".

وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في "تحييد بقايا القوات الحليفة لإيران" خارج حدودها، والتي قد تزيد خطر "ردود انتقامية ضد إسرائيل".

تغيير في الاستراتيجية

بحسب الصحيفة، أشار هاروارد إلى "تحول مهم" في الاستراتيجية المحتملة؛ حيث قد يتركز الهجوم على الحرس الثوري الإيراني وأدوات القمع الداخلي بدلاً من البنية التحتية الوطنية. وقال: "لن تستهدفوا البنية التحتية"، موضحًا أن الهدف هو "تهيئة الظروف لتغيير النظام من قِبل الشعب الإيراني"، ومِن ثمّ سيكون التركيز على "كل ما يمكّن النظام والحرس الثوري من قمع الشعب".

قدرات عسكرية متقدمة

أكد هاروارد أن القدرات العسكرية الأميركية اليوم أكثر تطورًا بكثير مقارنة بحربي العراق وأفغانستان، بفضل التقدم في مجالات "القيادة والسيطرة وتحديد الأهداف". وأضاف: "في الماضي، ربما كنتم قادرين على تنفيذ 40 أو 50 ضربة يوميًا، أما الآن فنستطيع تنفيذ مئات الضربات يوميًا، وهذا يغيّر المعادلة بالكامل".

كما ادعى أن واشنطن قادرة على استهداف هيكل قيادة الحرس الثوري بسرعة غير مسبوقة، قائلاً: "إذا استهدفتم الحرس الثوري وأردتم ضرب جميع مقراته ومنشآته، فربما يمكنكم القيام بذلك خلال ساعات قليلة. هذا أمر غير مسبوق".

خلفية شخصية وتقييم سياسي

وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن عائلة هاروارد عاشت في إيران بين عامي 1968 و1979، وأنه كان موجودًا في البلاد قبل أسابيع من سقوط الشاه عام 1979. واعتبر أن نقطة التحول في تلك الفترة كانت انتقال دعم الجيش من الشاه إلى الشعب، معتبرًا أن هذا العامل قد يكون حاسمًا في أي تغيير مستقبلي.

وقال: "هذا نظام قمع شعبه لمدة 47 عامًا، وغالبية الناس تريد التغيير". كما شدد على أن أي عمل عسكري يجب أن يتماشى مع "دعم الشعب الإيراني"، بحيث يضعف قدرة النظام على "التواصل وقمع الاحتجاجات" دون إثارة الرأي العام ضد الولايات المتحدة.

وختم بالقول: "لا أعتقد أن أحدًا يدرك حقًا حجم وقدرات قوتنا، لأن أحدًا لم يرها من قبل". وأضاف أن مثل هذا التحرك، إن حدث، سيكون "كاشفًا" لبقية القوى العالمية، سواء روسيا أو الصين، من حيث الحجم والسرعة والقدرة العسكرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الانتشار العسكري، الذي تشكّل خلال الأسابيع الأخيرة، ينتظر وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" والسفن المرافقة لها. وقال مسؤولون مطّلعون إن هذه الحاملة، التي مُدّدت مهمتها وأُرسلت من البحر الكاريبي إلى المنطقة، اقتربت من مضيق جبل طارق، وإن الهجوم قد يصبح ممكنًا خلال الأيام المقبلة في حال صدور الأوامر.

وقال ترامب، صباح الخميس19 فبراير (شباط)، في خطاب بواشنطن إنه لا يزال مترددًا بشأن قراره، مؤكدًا: "ربما نتوصل إلى اتفاق، وربما لا… ستعرفون خلال الأيام العشرة المقبلة". وفي الوقت نفسه، عقد كبار مستشاري الأمن القومي اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة أزمة ملف إيران، وأُبلغوا بأن جميع القوات المنتشرة ستكتمل جاهزيتها في المنطقة بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن الحرس الثوري الإيراني، وأنظمة الدفاع الجوي، والمنشآت الصاروخية، تُعد من الأهداف المحتملة لأي هجوم أميركي-إسرائيلي على إيران. كما تسعى إدارة ترامب إلى إيصال رسالة مفادها أنها تعزز قدراتها القتالية في المنطقة. بل إن الرئيس الأميركي ألمح علنًا إلى احتمال إسقاط النظام الإيراني، قائلًا إن وجود "قادة جدد" في إيران سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث".

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد وافق فعليًا على تنفيذ عمل عسكري. وأشارت بعض المصادر إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية- التي تُختتم في إيطاليا يوم الأحد 22 فبراير- كعامل زمني محتمل في اتخاذ القرار.

تفوق عسكري.. مع مخاطر جدية

قال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل والمسؤول السابق في "البنتاغون"، دانيال شابيرو، إن الولايات المتحدة، بدعم من إسرائيل، تتمتع بـ "تفوق حاسم" عسكريًا على إيران. ومن المتوقع أن تنضم السفن الحربية الجديدة إلى ترسانة واسعة تشمل عشرات الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة في المنطقة.

لكنه حذّر قائلاً: "سيتعرضون بالتأكيد لضربات مدمرة من هجمات مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.. لكن هذا لا يعني نهاية سريعة ونظيفة للنزاع، إذ لديهم القدرة على فرض كلفة مقابلة". وأشار إلى مخاطر الصواريخ الباليستية الإيرانية، وشبكة القوات الحليفة لطهران في المنطقة، واحتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الملاحة البحرية وسوق النفط العالمي.

مفاوضات تقترب من طريق مسدود

يتزامن هذا التصعيد العسكري مع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الجانبين أحرزا "بعض التقدم"، لكن لا تزال هناك "فجوات كبيرة" في بعض القضايا. وأضافت أن إيران ستقدم مقترحات أكثر تفصيلاً خلال الأسابيع المقبلة، لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب سينتظر حتى ذلك الحين.

وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة إن الضغط العسكري كان يُنظر إليه في البداية كوسيلة لانتزاع تنازلات في المفاوضات، لكن اتضح الآن أن إيران غير مستعدة للتراجع عن "مواقفها الأساسية"، بما في ذلك حق تخصيب اليورانيوم. وأضاف: "كان الإيرانيون ينوون إغراقهم في التفاصيل التقنية وتأجيل النقاش الرئيسي.. كن ترامب لا يتمتع بالصبر".

قلق دول المنطقة

بحسب التقرير، قد تدعم بعض الجهات ضربات محدودة لزيادة الضغط على إيران، لكن أي صراع طويل "سيكون دمويًا وقد يجر دولًا أخرى- عن قصد أو بسبب سوء الحساب- إلى الحرب".

شروط إسرائيل وموقف طهران

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يطالب باتفاق يمنع تمامًا تخصيب اليورانيوم، ويفكك البنية التحتية النووية، وينقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، ويحد من برنامج الصواريخ الباليستية، ويفرض رقابة دائمة. ويرى خبراء أن إيران تعتبر هذه الشروط انتهاكًا لقدراتها الدفاعية ومن غير المرجح أن تقبل بها.

ومن جهته، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن لإيران الحق في إنتاج الطاقة النووية، وأن مدى صواريخها لا ينبغي أن يُقيَّد، مضيفًا أن "حاملة الطائرات سلاح خطير، لكن الأخطر هو السلاح الذي يمكن أن يُغرقها في أعماق البحر".

الاستعداد لحرب أطول

تشير "واشنطن بوست" إلى أن الانتشار الحالي يشمل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، ومدمرات، وعشرات المقاتلات من بينها إف-35 الشبحية، وطائرات للتزويد بالوقود، منتشرة في قواعد مثل "موفق السلطي" في الأردن. كما تظهر بيانات تتبع الرحلات نقلًا واسعًا لطائرات التزود بالوقود إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت المسؤولة السابقة في "البنتاغون"، دانا سترول، إن هذا الانتشار يشير إلى أن إدارة ترامب "تستعد لشيء يتجاوز بكثير هجومًا ليوم واحد". وقد يمثل ذلك تحولًا عن نهجه السابق الذي اتسم بعمليات محدودة وقصيرة الأمد.

الخيارات المطروحة

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن ترامب قال إنه إذا لم توافق إيران على اتفاق نووي، فستقرر الولايات المتحدة خطواتها التالية خلال 10 أيام. وتشمل الخيارات المطروحة حملة عسكرية واسعة لمدة أسبوع بهدف إضعاف النظام أو حتى تغييره، أو ضربات محدودة تستهدف منشآت حكومية وعسكرية.

لكن مسؤولين حذروا من أن مثل هذه الضربات قد تدفع طهران إلى رد انتقامي وتجر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

كما أشارت الصحيفة إلى تشكيك إيران في مهل ترامب السابقة، مذكّرة بأن مهلة مشابهة العام الماضي انتهت بضرب قاذفات B-2 لثلاثة مواقع نووية إيرانية، في عملية كانت أقل بكثير من السيناريوهات المطروحة حاليًا من حيث الحجم والمخاطر.

وفي الأيام الأخيرة، واصلت الولايات المتحدة نقل مقاتلات إف-35 وإف-22 إلى المنطقة، وأرسلت حاملة طائرات ثانية مزودة بطائرات هجومية وأنظمة حرب إلكترونية، إضافة إلى طائرات القيادة والسيطرة وأنظمة دفاع جوي متقدمة—في ترتيب قد يمهّد لحملة جوية واسعة إذا صدر قرار الهجوم.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أن هذا البرنامج قد يفضي إلى امتلاك إيران آلاف الصواريخ الجاهزة للاستخدام خلال العامين المقبلين، ما يعزز مستوى القلق في إسرائيل حيال التطورات العسكرية المرتبطة به.

ووفقاً لـ"واي نت"، كشفت محادثات سرية بين كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ونظرائهم الأمريكيين عن تقديرات تشير إلى أن طهران قد تمتلك ما لا يقل عن 5 آلاف صاروخ بالستي بحلول نهاية عام 2027.

وأوضحت مصادر دفاعية إسرائيلية أنه لولا سلسلة عمليات الاعتراض والتعطيل التي تمت خلال "عملية فجر الأسود" في يونيو 2025، لكان هذا الرقم قد قفز إلى نحو 8 آلاف صاروخ بحلول نهاية العقد.

إنتاج شهري مكثف واعتماد استراتيجية "كثافة النيران"
تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن إيران تنتج حالياً حوالي 100 صاروخ بالستي شهرياً، مع توقعات بزيادة هذا المعدل. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن طهران تعتمد مبدأ "الكم"، مراهنةً على أن منظومات الدفاع الإسرائيلية المتطورة متعددة الطبقات- بما في ذلك "آرو"، و"مقلاع داوود"، و"القبة الحديدية"- تمتلك قدرة استيعابية محدودة أمام الرشقات الصاروخية الضخمة والمتواصلة.

واستذكر التقرير أحداث عملية "فجر الأسود"، حين أطلقت إيران خلال أيام قليلة أكثر من 500 صاروخ بالستي ونحو ألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض 86% من الصواريخ وإسقاط 99% من المسيرات، إلا أن عدداً من الصواريخ التي نفذت من الدفاعات ألحقت أضراراً جسيمة في تل أبيب، ورامات غان، وبات يام، وحيفا، بالإضافة إلى مركز "سوروكا" الطبي في بئر السبع.

تحول استراتيجي: من الدفاع إلى "صيد الصواريخ"
وأوضح "واي نت" أن حجم تلك الهجمات دفع إسرائيل لتغيير مسارها من النهج الدفاعي البحت إلى حملة هجومية أوسع استهدفت تدمير المنصات والبنى التحتية الصاروخية داخل العمق الإيراني، وهي العمليات التي وصفها مسؤولون دفاعيون بـ"صيد الصواريخ".

وبحسب التقرير، فإنه بعد تحقيق التفوق الجوي خلال أول 48 ساعة، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات متواصلة على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، أسفرت عن تدمير حوالي 120 منصة إطلاق متنقلة و35 موقعاً للإنتاج ومخزناً للذخيرة. ويمثل هذا التطور تحولاً استراتيجياً يجمع بين الاعتراض الجوي واستهداف قدرات الإطلاق قبل التنفيذ.

تكنولوجيا أقل.. إنتاج أكثر
ويلفت التقرير إلى أن العديد من الصواريخ الإيرانية الجديدة تعمل بالوقود السائل وليس الصلب، وهو ما يعود— بحسب التقييمات الدفاعية الإسرائيلية— إلى الصعوبات التي تواجهها طهران في الحصول على قطع غيار متطورة ومعالجات متخصصة بسبب العقوبات. والنتيجة هي "مستوى تكنولوجي أقل لكل صاروخ، مقابل معدل إنتاج أعلى".

التنسيق مع واشنطن والشكوك الدبلوماسية
أكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم لا يهدفون لجر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري، لكنهم يحذرون من أن التهديد الصاروخي "فوري وجوهري". وبينما يستمر التنسيق مع "البنتاغون"، يسود في أروقة الدفاع الإسرائيلية تفاؤل ضئيل تجاه التوصل لاتفاق شامل بین واشنطن وطهران، خاصة إذا ظل البرنامج الصاروخي خارج الرقابة الفعلية.

وخلص التقرير إلى أن استراتيجية تل أبيب ستكون "تراكمية"؛ عبر مزيج من الضغوط الدبلوماسية، والعقوبات، وتعطيل سلاسل الإنتاج، وخلق تأخيرات تكنولوجية لتقويض القدرة الصاروخية الإيرانية تدريجياً، بدلاً من الاعتماد على عمل حاسم ووحيد.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 19 فبراير (شباط)، أن هذا القرار جاء استكمالاً للاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبموجب هذا القرار، يخضع الحرس الثوري لإجراءات تقييدية في إطار نظام العقوبات المضاد للإرهاب بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الإجراءات حظر الأموال والأصول والموارد الاقتصادية لهذا الكيان في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع أي كيان اقتصادي من توفير أي أموال أو موارد اقتصادية له.

وأشار المجلس إلى أنه بموجب هذا القرار، يوجد حاليًا 13 فردًا و23 مجموعة وكيانًا مدرجًا ضمن ما يُعرف بـ «قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي» ويخضعون لإجراءات تقييدية.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا، في 29 يناير الماضي، على إدراج الحرس الثور،ي إلى جانب تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، كتبت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايّا كالاس، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": «إن القمع لا يمكن أن يبقى بلا رد. أي نظام يقتل الآلاف من مواطنيه يسير في طريق هلاكه».

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، لـ "إيران إنترناشيونال": «على المستوى السياسي، تم الاتفاق الكامل على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والآن لم يتبقَ سوى الإجراءات الفنية».

وسبق أن ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في 5 فبراير الجاري، أن الحكومة البريطانية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، تُعد مشروع قانون جديدًا «مصيريًا» يسمح بحظر هذا الكيان العسكري- الأمني.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن مسودة القانون لإعلان الكيانات الحكومية المعادية إرهابية، بما في ذلك الحرس الثوري، قيد الإعداد، رغم أن هذا القانون لن يُدرس فورًا خارج الإجراءات البرلمانية العادية، على الرغم من دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

ومن جهتها، أدانت وزارة الدفاع الإيرانية قرار الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه «رد فعل حاقد وعاجل» تجاه ما اعتبرته فشل أوروبا المتكرر في التعامل مع إيران.

ورأت الوزارة أن «جرم تصنيف» الحرس الثوري «لا معنى له»، مؤكدة أن «السيادة الوطنية متكاملة وغير قابلة للتجزئة، ولا يمكن اعتبار جزء منها إرهابيًا».

قوائم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، دعا الناشطون والمعارضون للنظام إلى إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، مستندين إلى دوره في قمع المحتجين داخليًا ومشاركته في تنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.

وكانت البحرين والسعودية من أولى الدول، التي أدرجت الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري في أبريل (نيسان) 2019 كمنظمة إرهابية، وكانت هذه المرة الأولى التي تصنف فيها حكومة أميركية قوة عسكرية رسمية تابعة لنظام حاكم على أنها إرهابية.

وأعلنت حكومة باراغواي في مايو (أيار) الماضي رسميًا تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

كما أعلنت حكومة كندا في يونيو (حزيران) الماضي أنها ستدرج الحرس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأدرجت حكومة الإكوادور، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي الحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله اللبناني ضمن «التنظيمات الإرهابية والمجرمة المنظمة».

وفي أستراليا، أدرجت الحكومة في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحرس الثوري ضمن قائمة «الإرهاب الحكومي»، مشيرة إلى مسؤوليته عن تخطيط هجمات ضد المجتمع اليهودي في البلاد عام 2024.

واعتبرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن هذا الإجراء من قبل أستراليا «عدائي ومعادٍ لإيران».
وفي الأرجنتين، أعلن الرئيس خافيير مايلي، في 17 يناير الماضي، قوة القدس التابعة للحرس الثوري و13 فردًا مرتبطًا بالذراع الخارجية له منظمات إرهابية.

وبذلك، إذا أُضيف الاتحاد الأوروبي، يصبح الحرس الثوري، باستثناء بريطانيا، مدرجًا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في معظم دول الغرب.

وأوضح غروسي، يوم الخميس 19 فبراير (شباط)، في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، أن مفاوضات جنيف أحرزت "خطوتين إلى الأمام"، لكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود إضافية، محذرًا من أن المشكلة تكمن في ضيق الوقت.

وأوضح أنه يرى "مؤشرات على تشكّل حوار حقيقي" بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وأكد أن معظم المواد النووية المكدّسة في إيران لا تزال في مواقعها السابقة، مشدّدًا على وجود حاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق لمنع تصعيد عسكري إضافي.

وقبل ساعات من نشر هذه المقابلة، أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى صور أقمار صناعية حديثة، بأن إيران قامت في الأسابيع الأخيرة- وبالتزامن مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة- بإعادة بناء وتعزيز وتحصين منشآت في عدة مواقع عسكرية ونووية حساسة.

ونقلت "رويترز"، يوم الأربعاء 18 فبراير، عن خبراء، أن إيران أنشأت في موقع عسكري حساس درعًا خرسانية فوق منشآت جديدة وقامت بتغطيته بالتراب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه واشنطن مفاوضات مع طهران حول البرنامج النووي، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أن الخيار العسكري سيظل مطروحًا، في حال فشل المحادثات.

كما زادت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبها، هددت طهران بأنه في حال تعرضها لهجوم أميركي، ستستهدف إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، نفت الجمهورية الإسلامية مرارًا- بما في ذلك خلال المفاوضات الأخيرة- سعيها لامتلاك سلاح نووي.

ولكن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات لا تُعرف لها استخدامات سلمية، وقيّدت وصول المفتشين الدوليين إلى بعض منشآتها، ووسّعت قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المنشآت النووية الإيرانية ستكون عرضة لهجمات أميركية في حال اندلاع حرب، قال غروسي: "كل شيء قابل للقصف من قبل الولايات المتحدة، وقد رأينا ذلك. ولهذا يجب منع تكرار الأمر، لأنه قد يؤدي إلى عواقب أشد ومشاركة أطراف أخرى".

وحذّر من أن استئناف الأنشطة العسكرية قد يؤدي إلى اتساع نطاق النزاع وجرّ دول أخرى إليه.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار واشنطن بشأن إيران قد تم اتخاذه مسبقًا، مضيفًا أن وجود هذا العدد الكبير من السفن في المنطقة ليس بسبب تحسن الطقس في هذا الوقت من العام.

وأكد غراهام أن مشروعًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإضعاف قدرة النظام الإيراني على "قتل شعبها" سيكون أمرًا إيجابيًا.

وأضاف: "هذه لحظات تاريخية، وإذا لم نتوصل إلى حل بشأن الملف الإيراني خلال الثلاثين يومًا المقبلة، فقد تضيع هذه الفرصة".