بينهم نتنياهو.. التلفزيون الرسمي الإيراني يعرض "قائمة اغتيالات" لمسؤولين إسرائيليين كبار

وصدر هذا القرار، يوم الخميس 12 فبراير (شباط) بأغلبية 524 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 أصوات معارضة، فيما امتنع 41 نائبًا عن التصويت.

وأدان نواب البرلمان الأوروبي في القرار العنف الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني، ولا سيما ضد المجتمع المدني والمتظاهرين والنساء والأقليات وغيرها من الفئات.

وطالبوا بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف والقمع ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، مؤكدين ضرورة الإفراج عن النساء المعتقلات، ولا سيما نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في رسالة نشرتها على منصة "إكس"، يوم الخميس 12 فبراير، إن هذا القرار يشكّل «رسالة حازمة وواضحة لا لبس فيها» إلى الشعب الإيراني، مؤكدة: «إيران ستكون حرة».

التأكيد على توثيق جرائم النظام

أعرب نواب البرلمان الأوروبي في قرارهم عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بمقتل «نحو 35 ألف شخص» خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، محذرين من أن أفعال النظام قد تُصنَّف على أنها «جريمة ضد الإنسانية».

وطالبوا بتوثيق مستقل لهذه الانتهاكات من قِبل هيئات الأمم المتحدة، والحفاظ على الأدلة من أجل ملاحقات قضائية محتملة مستقبلًا، والسعي إلى المساءلة عبر الآليات القضائية الدولية.

كما شدد القرار على ضرورة وقف مضايقة وملاحقة الأطباء وأفراد الطواقم الطبية من قِبل النظام الإيراني بسبب تقديمهم العلاج للمتظاهرين المصابين.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن، في بيان صدر في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "نيويوركر" بأن سلطات النظام الإيراني تسعى إلى إدخال المجازر الأخيرة في «نسيان قسري»، وفي هذا السياق، تمارس ضغوطًا ليس فقط على المتظاهرين الجرحى، بل أيضًا على الكوادر الطبية التي كانت شاهدة على جرائم مروّعة.

التأكيد على استمرار العقوبات الموجهة ضد النظام الإيراني

أعلن نواب البرلمان الأوروبي تضامنهم مع الشعب الإيراني، واعتبروه «المصدر الوحيد للشرعية السياسية»، ودعوا مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى توسيع نطاق العقوبات الموجهة ضد النظام الإيراني.

كما طالب القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بوضع استراتيجية لدعم عائلات المعتقلين في إيران، ومنع "استخدام النظام الإيراني المتعمد لدبلوماسية احتجاز الرهائن".

وذكّر نواب البرلمان الأوروبي بالدور المحوري للحرس الثوري في قمع الشعب الإيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 29 يناير الماضى، إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكتبت رئيسة البرلمان الأوروبي في منشور لها على منصة "إكس": "يجب تنفيذ العقوبات ضد أعضاء الحرس الثوري الإرهابي بشكل كامل، دون أي ثغرات قانونية ودون أي أعذار".

انتقاد مواقف الأمم المتحدة تجاه النظام الإيرانية

أدان نواب البرلمان الأوروبي اختيار إيران نائبًا لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، معتبرين أن هذا الاختيار يتناقض مع الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إيران.

كما انتقدوا رسالة التهنئة، التي بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناسبة مراسم "11 فبراير (ذكرى انتصار الثورة)، واعتبروها "تصرفًا لا يتناسب مع واقع القمع في إيران".

وذكرت الوكالة الروسية، يوم الخميس 12 فبراير شباط)، استنادًا إلى بيانات تتبع الرحلات، أنه تم رصد طائرة استطلاع من طراز بوينغ P-8A بوسيدون وطائرة مسيّرة من طراز MQ-4C تريتون قرب الحدود الإيرانية.

وبحسب التقرير، فقد أقلعت الطائرة الأميركية من البحرين وقامت بدوريات فوق مضيق هرمز، فيما انطلقت الطائرة المسيّرة من أبوظبي ونفذت مهمتها فوق بحر عُمان.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، في ظل الوجود العسكري الأميركي المكثف في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذّر، يوم الأربعاء 11 فبراير، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، المسؤولين في إيران، عبر منشور على منصة «تروث سوشال»، داعيًا إياهم إلى التصرف «بعقلانية ومسؤولية أكبر» في المفاوضات.

ووصف التوصل إلى اتفاق مع طهران بأنه «الخيار المفضل» لديه، لكنه أضاف أنه في حال عدم تحقق ذلك «فسنرى ما ستكون عليه النتيجة».

ومن جهتها، وصفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، 11 فبراير، الأيام المقبلة بأنها «حساسة ومصيرية»، وكتبت أنه وفقًا للتقديرات الإسرائيلية فإن ترامب سيتخذ في نهاية المطاف قرارًا بمهاجمة إيران.

استمرار لهجة التهديد من طهران: التلويح بإغلاق مضيق هرمز

في المقابل، واصل المسؤولون الإيرانيون إطلاق تصريحات تهديدية. فقد حذّر أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، جلال دهقاني فيروزآبادي، يوم الخميس 12 فبراير، خلال مقابلة مع وكالة «إيسنا» الإيرانية، من أنه في حال اندلاع حرب «سيتعرض أمن الطاقة للخطر وسيُغلق مضيق هرمز».

كما تطرق إلى علاقات طهران الوثيقة مع بكين وموسكو، لكنه قال إن «توقع أن تحارب الصين أو روسيا الولايات المتحدة من أجل إيران أمر غير واقعي، إذ لا يوجد أساسًا اتفاق دفاعي متبادل بين إيران وروسيا أو الصين».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدث فيه بعض مسؤولي النظام الإيراني، خلال الأشهر الماضية، عن عدم مرافقة موسكو لطهران خلال "حرب الـ 12 يومًا".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال، العام الماضي، إنه بموجب المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك في حال تعرض أحدهما لهجوم.

غير أن وكالة «تاس» الروسية الرسمية أفادت بأن المعاهدة لا تتضمن بندًا بشأن الدفاع المتبادل.

ةمن جانبه، أشاد شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، بما وصفه «القدرة الردعية» لبلاده، قائلاً: «لسنا حاضرين فقط في مياهنا الإقليمية أو القريبة.. بل إن القوات المسلحة الإيرانية اليوم حاضرة بقوة في أعماق المحيطات وقارات العالم».

وبالتزامن مع استمرار المخاوف من احتمال مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في الدول الخليجية، يوم الخميس 12 فبراير.

ففي دبي انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5%، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1%.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط)، فقد تم تدمير ما لا يقل عن سيارتين مدرعتين تابعة للقوات العسكرية الإيرانية في هذا الانفجار.

وأشار "حال ‌وش" إلى أن صوت الانفجار كان قويًا جدًا لدرجة أنه سُمِع في جميع أنحاء المدينة، وأنه بعد ذلك تم تعزيز تواجد القوات العسكرية والأمنية حول مكان الحادث.

وأعلنت مجموعة "جبهة المقاتلين الشعبيين" مسؤوليتها عن هذا الهجوم في بيان لها.

وجاء في البيان: "قافلة قوات الوحدة الخاصة لقمع الشعب (مرصاد)، التي كانت تستعرض قوتها وتزرع الرعب بين المواطنين بمناسبة ذكرى تأسيس هيكلية ولاية الفقيه، استُهدفت في مدينة إيرانشهر وتم تدميرها."

وأفادت "شبكة حقوق الإنسان في بلوشستان" (حملة النشطاء البلوش) بأن مكان الحادث كان أمام مستشفى إيران في "محمدآباد" بـ "إيرانشهر".

وأضافت الحملة: "بعد انفجار قنبلة صوتية بالقرب من مستشفى إيران والقاعدة العسكرية المجاورة، أطلق مسلحون النار بشكل متواصل على قوات مرصاد".

وبحسب التقرير، فقد استُهدف عدد من عناصر قوات مرصاد العسكرية في هذا الهجوم.

ولم يتم حتى الآن نشر أي تفاصيل حول الخسائر البشرية المحتملة لهذا الحادث.

كما أن مسؤولّي النظام الإيراني لم يبدوا أي رد فعل على هذا الحدث حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وكان الحرس الثوري قد أعلن سابقًا، في بيان، عن مقتل من سماهم "أربعة إرهابيين" في "خاش"، خلال عملية مشتركة بين القوات البرية للحرس الثوري، إدارة الاستخبارات العامة، والشرطة الإيرانية.

وبحسب البيان، فقد قامت القوات الأمنية، مساء الثلاثاء 10 فبراير، بتحديد "مخبأ فريق إرهابي" في خاش وشنت هجومًا عليه.

وأضاف الحرس الثوري أنه بعد مقتل أربعة أشخاص في "الاشتباك الناتج"، تم اعتقال عدد آخر من أعضاء هذا الفريق.

وأعلن عدد من الأحزاب والجماعات الفاعلة في بلوشستان إيران، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأسيس "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "التوحد وزيادة فاعلية النضال" ضد النظام.

ومن بين الجماعات المشاركة في هذه الجبهة: "حركة يادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"منظمة جيش العدل"، و"جبهة محمد رسول الله بقيادة حاجي واحد بخش"، بالإضافة إلى جماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش العفويين".

وقد أُقيمت هذه المراسم وسط الكثير من الجدل. إذ تُظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أن مؤيدي النظام في طهران عرضوا توابيت رمزية لقادة عسكريين كبار في الجيش الأميركي خلال التجمع.

وتُظهر هذه الصور توابيت منسوبة إلى رئيس هيئة الأركان الأميركية، راندي جورج، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، وقائد العمليات في "سنتكوم"، كيرتس باس.

ويأتي ذلك في وقت أجرى فيه مسؤولون إيرانيون مفاوضات مع وفد أميركي كان قائد "سنتكوم" أحد أعضائه، يوم الجمعة الماضي 6 فبراير، في العاصمة العمانية مسقط.

الاستخدام "الأيديولوجي" للأطفال من قِبل النظام الإيراني

من أبرز الملاحظات في صور مراسم 11 فبراير هذا العام، إصرار وسائل الإعلام الرسمية على نشر صور واسعة النطاق تُظهر حضور الأطفال والعائلات.

ويأتي هذا التوجه الإعلامي في وقت يواجه فيه النظام الإيراني أزمة حادة في الشرعية لدى الرأي العام، عقب المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ويبدو أن التركيز على إبراز وجوه الأطفال في هذه المراسم يهدف إلى إعادة بناء الصورة العامة للنظام في مرحلة ما بعد تلك الأحداث.

ويُعدّ الاستخدام الأيديولوجي للأطفال في الفعاليات السياسية والدعائية، من وجهة نظر نشطاء حقوق الطفل، أمرًا غير مقبول، لأنه يحوّل الطفل إلى أداة لنقل رسالة سياسية.

كما أن تقديم الأطفال ضمن روايات سياسية موجهة قد يشكل انتهاكًا لحقهم في الاختيار الواعي، والحق في السلامة النفسية، والحق في النمو بعيدًا عن الصراعات السياسية.

لذلك يؤكد العديد من المؤسسات المدافعة عن حقوق الطفل أن صورة الأطفال وهويتهم يجب ألا تُستغل كأداة لمنح الشرعية أو تطبيع أو تلميع أداء الأنظمة سياسيًا.

ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه الأيام عن أبعاد جديدة من الجرائم الواسعة والمروّعة التي ارتكبها النظام الإيراني خلال الاحتجاجات الأخيرة.

بزشكيان يؤكد "الطاعة العمياء" لخامنئي

اتهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته خلال مراسم "11 فبراير"، المواطنين المحتجين بـ "التخريب المتعمد والقتل"، مكررًا الرواية الرسمية للنظام، وقال: "لا يوجد إيراني يحمل السلاح ليقتل إيرانيًا آخر".

كما اتهم المجتمع الدولي بتحريف الوقائع المتعلقة بالمجازر الواسعة التي ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأضاف: "العالم بدأ بنشر الشائعات وطرح أقوال لا أساس لها".

وفي الوقت نفسه أقرّ بزشكيان بحالة السخط الشعبي الواسع، وقال: "نحن مستعدون لسماع صوت الشعب.. ولسنا بصدد مواجهة المواطنين".

وأشاد مرارًا خلال خطابه بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤكدًا أن الحكومة الرابعة عشرة تسير في مسار المفاوضات الدبلوماسية وفق "توجهات" و"الخطوط الحمراء" التي يحددها خامنئي، لكنها "لن تنحني" أمام الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن عبر بيان صدر في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بأوامر مباشرة من خامنئي.

وبحسب معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 30 يناير الماضي، أقرّ أحد مسؤولي حكومة بزشكيان مؤخرًا، خلال اجتماع سري، بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، منح قوات القمع "تفويضًا مطلقًا وشيكًا على بياض" لقتل المتظاهرين.

"الموت لخامنئي" من منابر مؤيدي النظام

بلغ انتشار وتكرار الهتافات الشعبية المناهضة لخامنئي في مختلف أنحاء البلاد حدًا تسلّل حتى إلى وعي ولاوعي مؤيدي الحكومة أنفسهم.

وفي حادثة لافتة، ردد أحد المشاركين في تجمع حكومي، من على منبر أحد المساجد، عن غير قصد شعار "الموت لخامنئي"؛ وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يُظهر مقطع فيديو نُشر من مراسم 11 فبراير، في محافظة بلوشستان إيران، أن مراسلاً تابعًا للنظام عدّ شعار "الموت لخامنئي" ضمن الهتافات التي تم ترديدها في هذه المناسبة.

وكان مجتبى بورمحسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قد كشف، مساء الثلاثاء 10 فبراير (شباط)، في تقرير خاص، أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، وستة مسؤولين آخرين في النظام الإيراني، استخدموا جوازات سفرهم الدبلوماسية على متن رحلات متجهة إلى بيروت، لنقل حقائب تحتوي على مبالغ مالية طائلة من أجل تمويل إعادة بناء قدرات حزب الله.

والدبلوماسيون الستة الذين شاركوا في عملية نقل مئات ملايين الدولارات نقدًا إلى لبنان هم: محمد إبراهيم طاهريان‌ فرد، محمد رضا شير خدايي، حميد رضا شير خدايي، رضا ندايي، عباس عسكري، وأمير حمزة شيراني ‌راد.

وجاءت هذه الخطوة في وقت يسعى فيه حزب الله بجدية خلال الأشهر الأخيرة إلى إعادة بناء قدراته، بعد أن تكبد ضربات قاسية على مستوى هيكله القيادي والتسليحي والمالي.

وكتب موقع "واي نت" في تقريره أن نقل الأموال من إيران إلى لبنان باستخدام طائرات مدنية ليس أمرًا جديدًا. ففي العام الماضي، نظم مؤيدو حزب الله تجمعات احتجاجية أمام مطار بيروت، بعدما منعت الحكومة اللبنانية هبوط طائرة إيرانية قيل إنها كانت تحمل مبالغ كبيرة من الأموال النقدية لصالح حزب الله.

وكانت إسرائيل قد حذّرت سابقًا من أنها ستتخذ إجراءات ضد مطار بيروت إذا استمرت عملية نقل الأموال من إيران إلى لبنان.

الدبلوماسيون المتورطون في تهريب الأموال النقدية

وقال بورمحسن في سياق تقريره إن طاهريان ‌فرد رافق وزير خارجية إيران في زيارته إلى بيروت يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويبلغ طاهريان‌ فرد من العمر 70 عامًا، وقد شغل سابقًا منصب سفير إيران في تركيا، والمساعد الخاص لوزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، والمبعوث الخاص للنظام الإيراني إلى أفغانستان.

أما شيرخدايي، فهو أحد الكوادر المخضرمة في وزارة الخارجية الإيرانية، ولعب دورًا في تهريب مئات ملايين الدولارات النقدية لصالح حزب الله.

ويبلغ هذا الدبلوماسي 69 عامًا، وكان يشغل سابقًا القنصل العام لإيران في بيشاور وإسلام آباد بباكستان، والمساعد الخاص لوزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، الأولى.

وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعاونية تُدعى "بيشكسوتان بين ‌الملل وفا"، تنشط في عمليات غسل الأموال لصالح وزارة الخارجية الإيرانية.

وأما الدبلوماسي الآخر المتورط في نقل الأموال النقدية إلى حزب الله فهو شيراني ‌راد، الذي كان حتى عام 2012 موظفًا في السفارة الإيرانية بكندا، لكنه رُحّل إلى إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوتاوا وطهران.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن إيران وافقت على دفع مليار دولار لحزب الله.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إيران نقلت خلال العام الماضي مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط إلى حزب الله اللبناني عبر صرافين وشركات خاصة وشبكات حوالات في دبي.

ويعتبر النظام الإيراني حزب الله أحد الأعمدة الرئيسية لما تسميه "محور المقاومة".

و"محور المقاومة" هو المصطلح الذي يستخدمه مسؤولو وإعلام النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل الجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، وحماس، والحوثيين في اليمن.

ويستمر دعم النظام لحزب الله وغيره من الجماعات الوكيلة، في وقت يرزح فيه المواطنون الإيرانيون تحت وطأة الفقر والتضخم المتصاعد والأزمات المعيشية، ويرون أن السياسة الخارجية للنظام تتعارض مع الأولويات الداخلية للبلاد.