نتنياهو يتوجّه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب بشأن المفاوضات الأخيرة مع إيران

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد 1 فبراير (شباط)، تطرّق الجنرال كين إلى مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التفاوض مع إيران، وكذلك إلى ردود فعل حلفاء واشنطن من الدول الخليجية، مشددًا على أن النظام الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى خلال العقود الأربعة الماضية، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وأن هناك فرصة تاريخية لتقويض بنيته.

موقف الحلفاء العرب للولايات المتحدة

في مستهل حديثه، أشار الجنرال كين إلى مواقف الدول العربية الحليفة لأميركا، قائلاً إن التصريحات العلنية لهذه الدول يجب تفسيرها "بحذر"، إذ إن بعض تحركاتها العملية تكشف عن قلق عميق إزاء مستقبل النفوذ الإقليمي لطهران.

مقارنة ترامب بالرؤساء الأميركيين السابقين

استعرض كين سياسات الرؤساء الأميركيين السابقين تجاه إيران، قائلًا إنه منذ قيام النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، تعامل سبعة رؤساء أميركيين مع هذا النظام، لكنهم لم يبدوا ردًا حازمًا حتى في الفترات التي قُتل فيها مواطنون أميركيون. واعتبر أن باراك أوباما وجو بايدن قدّما أضعف ردود الفعل تجاه هذا النظام.

وأضاف: "جميعهم شاهدوا النظام الإيراني وهو يعزز قدرته على الهيمنة الإقليمية، ويدعم القوات الوكيلة، ويتحرك في مسار إضعاف وتدمير إسرائيل".

ووفقًا لكين، فإن الاستثناء الوحيد كان سياسات دونالد ترامب، التي تمثلت في مقتل قاسم سليماني وتوجيه ضربات للبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوات قال إنها، في إطار حرب الـ 12 يومًا، أخّرت البرنامج النووي الإيراني عدة أشهر.

إمكانية التفاوض في الظروف الحالية

قال الجنرال كين إن المفاوضات النووية في السنوات الماضية، ولا سيما قبل خمس سنوات، كان يمكن أن تكون منطقية، بشرط أن تشمل ثلاثة محاور أساسية: الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، فرض قيود صارمة على برنامج الصواريخ، ووقف دعم القوات الوكيلة في المنطقة.

وأوضح أنه لو تم التوصل إلى اتفاق من هذا النوع في ذلك الوقت، لكان من الممكن استخدامه لتقييم سلوك طهران مستقبلًا. أما اليوم، فإن أي اتفاق جديد لا يعني سوى إطالة عمر النظام الإيراني.

وأكد أن "الاتفاق مع طهران اليوم يعني رمي طوق نجاة للنظام".

الاحتجاجات الشعبية الإيرانية و"الفرصة التاريخية"

خصص كين جزءًا مهمًا من حديثه لما سماه "الثورة الوطنية الإيرانية"، مشيرًا إلى أن المحتجين لا يهتمون بالاتفاق النووي، وأن مطالبهم سياسية ومعيشية بالأساس.

وأضاف أنه، وفقًا للتقديرات المتاحة، قُتل عشرات الآلاف خلال قمع الاحتجاجات، وقد يصل العدد في بعض التقييمات إلى نحو 30 ألف شخص. واعتبر أن هذا المستوى من العنف يدل على أن بقاء النظام بات مهددًا بشكل جدي، وهو ما خلق "فرصة تاريخية".

وقال إن هذه الفرصة يمكن أن تفضي، عبر عمل عسكري موجّه، إلى وضع النظام على مسار الانهيار، مضيفًا أن إسرائيل تسعى أيضًا إلى تحرك حاسم للأسباب نفسها.

احتمال توسّع الصراع في المنطقة

في جزء آخر من المقابلة، سأل مذيع "فوكس نيوز" عن المخاوف المتعلقة برد فعل النظام الإيراني حال تعرضه لهجوم عسكري، وإمكانية امتداد هذا الرد إلى خارج الشرق الأوسط، وربما إلى أوروبا أو داخل الولايات المتحدة.

وردّ كين بأن الولايات المتحدة نقلت قواتها ومعداتها إلى المنطقة لسببين: الأول تعزيز القدرات الدفاعية للتصدي لأي رد انتقامي محتمل، حيث جرى نشر أنظمة دفاع جوي بحرية وبرية وجوية. أما السبب الثاني فهو زيادة القدرة الهجومية لاستهداف البنى التحتية العسكرية والصاروخية، وكذلك شبكة تصدير النفط الإيرانية التي قال إنها تعتمد بشكل كبير على الصين.

وأضاف أن التركيز الأساسي سيكون على مواجهة الصواريخ الباليستية وقصيرة المدى، القادرة على استهداف القواعد الأميركية والإسرائيلية.

وفي ختام حديثه، شدد الجنرال كين على أن التصورات بشأن اندلاع حرب إقليمية واسعة أو امتداد الصراع إلى خارج الشرق الأوسط لا تتوافق مع الوقائع الميدانية.

وقال: "هذا النظام ليس سوى ظل لما كان عليه في الماضي. لا يزال يمتلك قدرات صاروخية، لكن جزءًا كبيرًا من تهديداته يقوم على الخطاب الدعائي، لا على القوة الفعلية".

وبحسب كين، فإن الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الأميركية تركز على القدرات الحقيقية للجمهورية الإسلامية، لا على شعاراتها وتهديداتها الإعلامية.

وبناءً على تصريحات الجنرال كين، فإن الضغط العسكري واستثمار الضعف البنيوي للجمهورية الإسلامية يمكن أن يغيّر المعادلات الإقليمية لعقود مقبلة؛ وهو مسار يراه دونالد ترامب "فرصة استراتيجية" ويسعى إلى تحقيقها.

وذكرت تسنيم، يوم السبت 31 يناير، أن النسخة الثامنة من المناورة البحرية، التي كان من المقرر إجراؤها يومي 1 و2 فبراير (شباط) المقبل، بمشاركة البحرية والجيش الإيرانيين، والصين وروسيا، تم تأجيلها إلى أواخر الشهر الجاري.

وفقًا للتقرير، سيكون موقع المناورة، المسماة "حزام الأمن البحري"، شمال المحيط الهندي، فيما أعلن أن الهدف من إجرائها هو "تعزيز التعاون البحري متعدد الأطراف".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت سابقًا بأن المناورة ستُجرى في مضيق هرمز، وبحر عمان والمحيط الهندي.

وأصدرت "سنتكوم" بيانًا، يوم الجمعة 30 يناير، حذرت فيه من إجراء المناورة في مضيق هرمز، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني يجب أن يتجنب أي تصرف "مثير للتوتر وغير آمن" في هذا الممر الدولي، ومتوقعة أن تُجرى التدريبات العسكرية "بشكل آمن ومهني".

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات حول احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران.

وأفاد مصدر غربي في 30 يناير لـ "إيران إنترناشيونال" بأن صناع القرار في واشنطن وتل أبيب يعتبرون العمل العسكري ضد إيران "أمرًا شبه مؤكد"، ويكمن الخلاف الأساسي في توقيت بدء العملية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تطرق مرارًا لاحتمال التدخل في إيران، محذرًا المسؤولين الإيرانيين من قمع المحتجين. وقال يوم الجمعة 30 يناير: "إن أسطولاً ضخمًا من القوات البحرية الأميركية في طريقه إلى إيران".

أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية

جاء في بيان "سنتكوم" أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، ويمر منه يوميًا نحو 100 سفينة تجارية. وأكدت القيادة المركزية الأميركية حق إيران في "النشاط المهني" ضمن المياه والمجال الجوي الدولي، لكن أي تصرف "غير آمن" بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية قد يزيد خطر الاحتكاك وتصعيد التوتر.

وشددت "سنتكوم" على ضمان أمن القوات والسفن والطائرات الأميركية في الشرق الأوسط وعدم التسامح مع أي إجراءات "غير آمنة".

وكتبت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن واشنطن طالبت أيضاً حكومة لاباز بإدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية على قائمة الجماعات الإرهابية، واصفة إياها بأنها "جماعات تعتبرها الولايات المتحدة قوى بالوكالة لطهران".

وبحسب "رويترز"، يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار سياسة أميركية أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذها الجيوسياسي في أميركا اللاتينية وتقليص دور دول أخرى، من بينها إيران، في المنطقة.
ووفقاً للتقرير، وبعد العملية الأميركية في مطلع يناير لاعتقال نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، مارس مسؤولون أميركيون ضغوطاً سريعة على الحكومة المؤقتة برئاسة دلسي رودريغيز للحد من التعاون الاقتصادي والأمني بين كراكاس وطهران.

ورداً على استفسار "رويترز"، أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أنها "لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً تماماً" في هذا الشأن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب التعليق، كما امتنعت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة عن الإدلاء بتصريح.

وتُعد بوليفيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة وتقع في قلب أميركا الجنوبية، للوهلة الأولى خياراً غير مرجح لساحات التنافس بالوكالة بين القوى العالمية، إلا أن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قالوا لرويترز إن البلاد تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى القواعد المهمة للأنشطة الدبلوماسية والاستخباراتية الإيرانية في أميركا اللاتينية.

وقال الضابط المتقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والرئيس السابق لمكتب الوكالة في كراكاس، ريك دي لا تور، إن القاعدة الرئيسية للأنشطة الاستخباراتية والدبلوماسية الإيرانية في أميركا اللاتينية كانت فنزويلا، إلا أن بوليفيا ونيكاراغوا تحولتا في السنوات الأخيرة إلى "محطات ثانوية" لطهران في المنطقة.
وأضاف: تكمن قيمة بوليفيا لطهران في البيئة السياسية المتساهلة، وضعف الرقابة، وموقعها الجغرافي المركزي.
وبحسب دي لا تور، يعتمد نمط نشاط إيران‌ وحزب الله في أميركا اللاتينية على استخدام دول ذات رقابة أضعف كقواعد، ثم التوسع التدريجي نحو دول أكثر أهمية في الجوار.

تغيّر المعادلة السياسية في لاباز

وفي جزء آخر من تقرير رويترز، أُشير إلى أن الرئيس اليساري لبوليفيا بين عامي 2006 و2019، إيفو موراليس، وسّع علاقات بلاده مع طهران، ولا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، واعتبر هذا التعاون جزءاً من مواجهة مشتركة ضد "الإمبريالية الأميركية".

وكتبت "رويترز" أن موراليس، وكذلك لويس آرسه، الرئيس اليساري الذي تولى الحكم من عام 2020 حتى أواخر العام الماضي، لم يُبديا، من وجهة نظر المسؤولين الأميركيين، رغبة في الابتعاد عن طهران.

لكن بعد فوز السياسي الوسطي رودريغو باز في انتخابات أكتوبر 2025، ترى واشنطن في هذا التطور "فرصة جديدة".

وتسعى حكومة باز، التي تواجه أزمة اقتصادية وبرلماناً منقسماً، إلى ترميم علاقاتها مع الولايات المتحدة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وقد رحّب مسؤولون أميركيون علناً بانتخابه.

تكثيف الجهود الأميركية لاحتواء طهران

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن الضغوط الأميركية على بوليفيا تأتي ضمن حملة إقليمية أوسع.

ففي سبتمبر الماضي، أدرجت الإكوادور الحرس الثوري وحماس وحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت الأرجنتين "فيلق القدس" منظمة إرهابية، وهي خطوات قال المصدران إنها تمت بدعم من واشنطن.

وذكرت رويترز أن وفداً يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية الأميركية زار لاباز هذا الشهر، وكان من بين محاور المحادثات بحث هذه القضايا.
كما أفاد مسؤولون أميركيون بإمكانية متابعة مطالب مماثلة في تشيلي وبيرو وبنما، رغم عدم اتضاح ما إذا كانت هذه المسائل قد طُرحت رسمياً مع حكومات تلك الدول.

وأعلنت وزارة الخارجية البنمية أنها لم تجرِ مثل هذه المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما امتنعت وزارة الخارجية التشيلية عن التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية البيروفية على تقرير "رويترز".

سجل نشاط الحرس الثوري وحزب الله في المنطقة

وفي ختام تقريرها، تناولت "رويترز" سجل أنشطة الحرس الثوري وحزب الله في أميركا اللاتينية. ومن بين أحدث الوقائع، بحسب مصادر، مخطط لاغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك جرى إحباطه العام الماضي من قبل قوات الأمن المكسيكية.

وقال أحد المصادر إن المخطط نُفذ بإشراف ضابط سري في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، كان متمركزاً في كراكاس.

وأضافت الوكالة أن حزب الله ينشط منذ سنوات في أميركا اللاتينية، ويقول مسؤولون أميركيون إن جزءاً من موارده المالية يُموَّل عبر شبكات تهريب وأنشطة غير قانونية في المنطقة، رغم وجود تباين داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية حول مدى تنظيم واتساع هذه الأنشطة.

وقال دي لا تور في هذا السياق: لا أعتقد أن قيادة حزب الله تدير جميع الأنشطة الإجرامية بشكل مباشر، لكنها تستفيد من هيكل عالمي مُسهِّل تُعد أميركا اللاتينية جزءاً منه.

ووصفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني)، أردستاني بأنه "أحد العناصر الأساسية للموساد في إيران"، وكتبت أنه "تم استقطابه عبر الفضاء الافتراضي من قًبل جهاز الاستخبارات" الإسرائيلي، وأنه تعاون مع هذا الجهاز لنقل "معلومات حساسة" مقابل "تلقي مبالغ محددة ووعود وهمية".

وبحسب هذا التقرير، فإن هذا السجين السياسي كان يزوّد الموساد بـ "صور ولقطات لمواقع خاصة" و"معلومات عن أهداف محددة" مقابل "مبالغ دُفعت على شكل عملات رقمية".

ولم تقدّم وكالة أنباء السلطة القضائية أي مستندات لإثبات هذه الاتهامات.

وأقدم النظام الإيراني على شنق أردستاني في وقت يواجه فيه واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات المناهضة للنظام في السنوات الأخيرة، واضعًا، كما في المرات السابقة، القمع والقتل على رأس أولوياته.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وحاكمهم، بل وأعدم بعضهم.

وفي أحد أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، نُفّذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، طالب الهندسة المعمارية بجامعة شاهرود، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن من المحتمل أن تقدم إيران على إعدام 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأضافت "ميزان"، في استمرار تقريرها، أن أردستاني "اعترف صراحة خلال جلسات المحكمة بالتهم، وشرح تفاصيل تعاونه مع جهاز التجسس الموساد".

وأفادت هذه الوكالة الرسمية بأن أردستاني كان يسعى من خلال تعاونه مع الموساد إلى "الحصول على جائزة بملايين الدولارات، وتأشيرة دخول إلى بريطانيا".

وبحسب التقرير، حكمت المحكمة عليه بالإعدام بالنظر إلى "أفعاله الأمنية التخريبية"، كما صادقت المحكمة العليا على هذا الحكم.

ويُعد النظام الإيراني أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وقد سعى خلال العقود الماضية إلى إسكات أصوات معارضيه عبر القمع والسجن والإعدام.

ووصف رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، مساء الثلاثاء 6 يناير، خلال اجتماع مع قادة قوات الشرطة عُقد بهدف التخطيط لاحتواء الاحتجاجات، المتظاهرين مرة أخرى بـ "المشاغبين"، وهدد قائلًا: "لن يُنظر في أي تخفيف للعقوبة بحق المخطئين".

وأضاف أنه تم إنشاء "دوائر خاصة بعضوية قضاة ذوي خبرة" بهدف "البت السريع والدقيق" في ملفات المتظاهرين.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير له بتاريخ 6 يناير، بأنه خلال 10 أيام من الحراك الوطني للإيرانيين، قُتل ما لا يقل عن 34 متظاهرًا، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص آخرين.

وفي رد على أسئلة "إيران إنترناشيونال" يوم السبت 3 يناير (كانون الثاني)، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تتوقع من طهران الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إيران من الموقّعين على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأنه بموجب هذا العهد، تلتزم بضمان حق حرية التجمع والتظاهر السلمي.

كما أعرب عن "القلق العميق" للحكومة الاتحادية الألمانية إزاء أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في إيران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تتوقع من مسؤولي النظام الإيراني الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

ويُشار إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران دخلت يومها السابع، يوم السبت 3 يناير، وقد قُتل عدد من المتظاهرين حتى الآن جراء إطلاق النار من قِبل قوات الأمن الإيرانية.

ندعم جهود تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران
وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن النهج العملي لألمانيا تجاه قمع الاحتجاجات في إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تدعم منذ سنوات بشكل نشط الجهود الدولية لتحسين وضع حقوق الإنسان في إيران.

وأضاف أن هذا الدعم يشمل الدعم السياسي والدبلوماسي للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.

وأشار إلى دور برلين في متابعة العقوبات الأوروبية ضد مرتكبي قمع المتظاهرين الإيرانيين، وقال إنه بعد قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" على نطاق واسع، اتخذت ألمانيا إجراءات نشطة لفرض عقوبات مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولي النظام الإيراني، وقد أثمرت هذه الجهود.

وبحسب هذا المسؤول الألماني، فإن هذه العقوبات استهدفت عددًا من المسؤولين والمؤسسات المتورطة في قمع الاحتجاجات، بمن في ذلك بعض أعضاء الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة المعروفة باسم "شرطة الأخلاق".

وتظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أنه حتى اليوم السادس من الاحتجاجات في إيران، أصيب ما لا يقل عن 44 متظاهرًا برصاص حي وطلقات الخرطوش من قِبل قوات الأمن الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران تعكس غضبًا "مفهومًا" لدى الشعب تجاه أداء النظام الإيراني.

وقد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة له، يوم السبت 3 يناير، المواطنين المتظاهرين بأنهم "عملاء العدو" و"مثيرو الشغب"، وأكد ضرورة قمع الشعب.

وقال خامنئي: "لا فائدة من الحديث مع مثير الشغب. يجب وضع مثير الشغب في مكانه".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر يوم الجمعة 2 يناير، من أنه إذا قام النظام الإيراني "بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لإنقاذ الشعب.