بعد تحذير القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشأن إجراء المناورة البحرية الإيرانية في مضيق هرمز، أعلنت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري تأجيل المناورة البحرية المشتركة مع الصين وروسيا.
وذكرت تسنيم، يوم السبت 31 يناير، أن النسخة الثامنة من المناورة البحرية، التي كان من المقرر إجراؤها يومي 1 و2 فبراير (شباط) المقبل، بمشاركة البحرية والجيش الإيرانيين، والصين وروسيا، تم تأجيلها إلى أواخر الشهر الجاري.
وفقًا للتقرير، سيكون موقع المناورة، المسماة "حزام الأمن البحري"، شمال المحيط الهندي، فيما أعلن أن الهدف من إجرائها هو "تعزيز التعاون البحري متعدد الأطراف".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت سابقًا بأن المناورة ستُجرى في مضيق هرمز، وبحر عمان والمحيط الهندي.
وأصدرت "سنتكوم" بيانًا، يوم الجمعة 30 يناير، حذرت فيه من إجراء المناورة في مضيق هرمز، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني يجب أن يتجنب أي تصرف "مثير للتوتر وغير آمن" في هذا الممر الدولي، ومتوقعة أن تُجرى التدريبات العسكرية "بشكل آمن ومهني".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات حول احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران.
وأفاد مصدر غربي في 30 يناير لـ "إيران إنترناشيونال" بأن صناع القرار في واشنطن وتل أبيب يعتبرون العمل العسكري ضد إيران "أمرًا شبه مؤكد"، ويكمن الخلاف الأساسي في توقيت بدء العملية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تطرق مرارًا لاحتمال التدخل في إيران، محذرًا المسؤولين الإيرانيين من قمع المحتجين. وقال يوم الجمعة 30 يناير: "إن أسطولاً ضخمًا من القوات البحرية الأميركية في طريقه إلى إيران".
أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية
جاء في بيان "سنتكوم" أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، ويمر منه يوميًا نحو 100 سفينة تجارية. وأكدت القيادة المركزية الأميركية حق إيران في "النشاط المهني" ضمن المياه والمجال الجوي الدولي، لكن أي تصرف "غير آمن" بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية قد يزيد خطر الاحتكاك وتصعيد التوتر.
وشددت "سنتكوم" على ضمان أمن القوات والسفن والطائرات الأميركية في الشرق الأوسط وعدم التسامح مع أي إجراءات "غير آمنة".
طالبت الولايات المتحدة حكومة بوليفيا بطرد أشخاص يُشتبه في تجسسهم لصالح إيران، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكتبت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن واشنطن طالبت أيضاً حكومة لاباز بإدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية على قائمة الجماعات الإرهابية، واصفة إياها بأنها "جماعات تعتبرها الولايات المتحدة قوى بالوكالة لطهران".
وبحسب "رويترز"، يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار سياسة أميركية أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذها الجيوسياسي في أميركا اللاتينية وتقليص دور دول أخرى، من بينها إيران، في المنطقة.
ووفقاً للتقرير، وبعد العملية الأميركية في مطلع يناير لاعتقال نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، مارس مسؤولون أميركيون ضغوطاً سريعة على الحكومة المؤقتة برئاسة دلسي رودريغيز للحد من التعاون الاقتصادي والأمني بين كراكاس وطهران.
ورداً على استفسار "رويترز"، أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أنها "لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً تماماً" في هذا الشأن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب التعليق، كما امتنعت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة عن الإدلاء بتصريح.
وتُعد بوليفيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة وتقع في قلب أميركا الجنوبية، للوهلة الأولى خياراً غير مرجح لساحات التنافس بالوكالة بين القوى العالمية، إلا أن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قالوا لرويترز إن البلاد تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى القواعد المهمة للأنشطة الدبلوماسية والاستخباراتية الإيرانية في أميركا اللاتينية.
وقال الضابط المتقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والرئيس السابق لمكتب الوكالة في كراكاس، ريك دي لا تور، إن القاعدة الرئيسية للأنشطة الاستخباراتية والدبلوماسية الإيرانية في أميركا اللاتينية كانت فنزويلا، إلا أن بوليفيا ونيكاراغوا تحولتا في السنوات الأخيرة إلى "محطات ثانوية" لطهران في المنطقة.
وأضاف: تكمن قيمة بوليفيا لطهران في البيئة السياسية المتساهلة، وضعف الرقابة، وموقعها الجغرافي المركزي.
وبحسب دي لا تور، يعتمد نمط نشاط إيران وحزب الله في أميركا اللاتينية على استخدام دول ذات رقابة أضعف كقواعد، ثم التوسع التدريجي نحو دول أكثر أهمية في الجوار.
تغيّر المعادلة السياسية في لاباز
وفي جزء آخر من تقرير رويترز، أُشير إلى أن الرئيس اليساري لبوليفيا بين عامي 2006 و2019، إيفو موراليس، وسّع علاقات بلاده مع طهران، ولا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، واعتبر هذا التعاون جزءاً من مواجهة مشتركة ضد "الإمبريالية الأميركية".
وكتبت "رويترز" أن موراليس، وكذلك لويس آرسه، الرئيس اليساري الذي تولى الحكم من عام 2020 حتى أواخر العام الماضي، لم يُبديا، من وجهة نظر المسؤولين الأميركيين، رغبة في الابتعاد عن طهران.
لكن بعد فوز السياسي الوسطي رودريغو باز في انتخابات أكتوبر 2025، ترى واشنطن في هذا التطور "فرصة جديدة".
وتسعى حكومة باز، التي تواجه أزمة اقتصادية وبرلماناً منقسماً، إلى ترميم علاقاتها مع الولايات المتحدة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقد رحّب مسؤولون أميركيون علناً بانتخابه.
تكثيف الجهود الأميركية لاحتواء طهران
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن الضغوط الأميركية على بوليفيا تأتي ضمن حملة إقليمية أوسع.
ففي سبتمبر الماضي، أدرجت الإكوادور الحرس الثوري وحماس وحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت الأرجنتين "فيلق القدس" منظمة إرهابية، وهي خطوات قال المصدران إنها تمت بدعم من واشنطن.
وذكرت رويترز أن وفداً يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية الأميركية زار لاباز هذا الشهر، وكان من بين محاور المحادثات بحث هذه القضايا.
كما أفاد مسؤولون أميركيون بإمكانية متابعة مطالب مماثلة في تشيلي وبيرو وبنما، رغم عدم اتضاح ما إذا كانت هذه المسائل قد طُرحت رسمياً مع حكومات تلك الدول.
وأعلنت وزارة الخارجية البنمية أنها لم تجرِ مثل هذه المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما امتنعت وزارة الخارجية التشيلية عن التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية البيروفية على تقرير "رويترز".
سجل نشاط الحرس الثوري وحزب الله في المنطقة
وفي ختام تقريرها، تناولت "رويترز" سجل أنشطة الحرس الثوري وحزب الله في أميركا اللاتينية. ومن بين أحدث الوقائع، بحسب مصادر، مخطط لاغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك جرى إحباطه العام الماضي من قبل قوات الأمن المكسيكية.
وقال أحد المصادر إن المخطط نُفذ بإشراف ضابط سري في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، كان متمركزاً في كراكاس.
وأضافت الوكالة أن حزب الله ينشط منذ سنوات في أميركا اللاتينية، ويقول مسؤولون أميركيون إن جزءاً من موارده المالية يُموَّل عبر شبكات تهريب وأنشطة غير قانونية في المنطقة، رغم وجود تباين داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية حول مدى تنظيم واتساع هذه الأنشطة.
وقال دي لا تور في هذا السياق: لا أعتقد أن قيادة حزب الله تدير جميع الأنشطة الإجرامية بشكل مباشر، لكنها تستفيد من هيكل عالمي مُسهِّل تُعد أميركا اللاتينية جزءاً منه.
أقدمت السلطة القضائية في إيران على إعدام السجين السياسي، علي أردستاني، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل، وذلك بالتزامن مع الحراك الوطني للإيرانيين في مناطق مختلفة من البلاد ومحاولة النظام احتواء الاحتجاجات.
ووصفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني)، أردستاني بأنه "أحد العناصر الأساسية للموساد في إيران"، وكتبت أنه "تم استقطابه عبر الفضاء الافتراضي من قًبل جهاز الاستخبارات" الإسرائيلي، وأنه تعاون مع هذا الجهاز لنقل "معلومات حساسة" مقابل "تلقي مبالغ محددة ووعود وهمية".
وبحسب هذا التقرير، فإن هذا السجين السياسي كان يزوّد الموساد بـ "صور ولقطات لمواقع خاصة" و"معلومات عن أهداف محددة" مقابل "مبالغ دُفعت على شكل عملات رقمية".
ولم تقدّم وكالة أنباء السلطة القضائية أي مستندات لإثبات هذه الاتهامات.
وأقدم النظام الإيراني على شنق أردستاني في وقت يواجه فيه واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات المناهضة للنظام في السنوات الأخيرة، واضعًا، كما في المرات السابقة، القمع والقتل على رأس أولوياته.
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وحاكمهم، بل وأعدم بعضهم.
وفي أحد أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، نُفّذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، طالب الهندسة المعمارية بجامعة شاهرود، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن من المحتمل أن تقدم إيران على إعدام 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وأضافت "ميزان"، في استمرار تقريرها، أن أردستاني "اعترف صراحة خلال جلسات المحكمة بالتهم، وشرح تفاصيل تعاونه مع جهاز التجسس الموساد".
وأفادت هذه الوكالة الرسمية بأن أردستاني كان يسعى من خلال تعاونه مع الموساد إلى "الحصول على جائزة بملايين الدولارات، وتأشيرة دخول إلى بريطانيا".
وبحسب التقرير، حكمت المحكمة عليه بالإعدام بالنظر إلى "أفعاله الأمنية التخريبية"، كما صادقت المحكمة العليا على هذا الحكم.
ويُعد النظام الإيراني أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وقد سعى خلال العقود الماضية إلى إسكات أصوات معارضيه عبر القمع والسجن والإعدام.
ووصف رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، مساء الثلاثاء 6 يناير، خلال اجتماع مع قادة قوات الشرطة عُقد بهدف التخطيط لاحتواء الاحتجاجات، المتظاهرين مرة أخرى بـ "المشاغبين"، وهدد قائلًا: "لن يُنظر في أي تخفيف للعقوبة بحق المخطئين".
وأضاف أنه تم إنشاء "دوائر خاصة بعضوية قضاة ذوي خبرة" بهدف "البت السريع والدقيق" في ملفات المتظاهرين.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير له بتاريخ 6 يناير، بأنه خلال 10 أيام من الحراك الوطني للإيرانيين، قُتل ما لا يقل عن 34 متظاهرًا، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص آخرين.
في أعقاب تصاعد الاحتجاجات في إيران، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتابع التطورات الأخيرة وطريقة تعامل مسؤولي النظام مع المتظاهرين "بدقة عالية جدًا"، وأنها تعتبر التقارير المتعلقة باستخدام عنف مفرط ضد المواطنين المتظاهرين "جدية للغاية".
وفي رد على أسئلة "إيران إنترناشيونال" يوم السبت 3 يناير (كانون الثاني)، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تتوقع من طهران الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إيران من الموقّعين على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأنه بموجب هذا العهد، تلتزم بضمان حق حرية التجمع والتظاهر السلمي.
كما أعرب عن "القلق العميق" للحكومة الاتحادية الألمانية إزاء أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في إيران.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تتوقع من مسؤولي النظام الإيراني الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويُشار إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران دخلت يومها السابع، يوم السبت 3 يناير، وقد قُتل عدد من المتظاهرين حتى الآن جراء إطلاق النار من قِبل قوات الأمن الإيرانية.
ندعم جهود تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران
وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن النهج العملي لألمانيا تجاه قمع الاحتجاجات في إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تدعم منذ سنوات بشكل نشط الجهود الدولية لتحسين وضع حقوق الإنسان في إيران.
وأضاف أن هذا الدعم يشمل الدعم السياسي والدبلوماسي للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.
وأشار إلى دور برلين في متابعة العقوبات الأوروبية ضد مرتكبي قمع المتظاهرين الإيرانيين، وقال إنه بعد قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" على نطاق واسع، اتخذت ألمانيا إجراءات نشطة لفرض عقوبات مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولي النظام الإيراني، وقد أثمرت هذه الجهود.
وبحسب هذا المسؤول الألماني، فإن هذه العقوبات استهدفت عددًا من المسؤولين والمؤسسات المتورطة في قمع الاحتجاجات، بمن في ذلك بعض أعضاء الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة المعروفة باسم "شرطة الأخلاق".
وتظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أنه حتى اليوم السادس من الاحتجاجات في إيران، أصيب ما لا يقل عن 44 متظاهرًا برصاص حي وطلقات الخرطوش من قِبل قوات الأمن الإيرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران تعكس غضبًا "مفهومًا" لدى الشعب تجاه أداء النظام الإيراني.
وقد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة له، يوم السبت 3 يناير، المواطنين المتظاهرين بأنهم "عملاء العدو" و"مثيرو الشغب"، وأكد ضرورة قمع الشعب.
وقال خامنئي: "لا فائدة من الحديث مع مثير الشغب. يجب وضع مثير الشغب في مكانه".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر يوم الجمعة 2 يناير، من أنه إذا قام النظام الإيراني "بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لإنقاذ الشعب.
أفادت "القناة 11 الإسرائيلية" بأن إسرائيل قد أرسلت رسالة عبر وسطاء إلى إيران، مفادها أنها لا ترغب في بدء مواجهة جديدة مع طهران، في الوقت الراهن.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن النهج الحالي لإسرائيل هو أن النظام الإيراني يجب أن ينهار ويسقط من الداخل، وقد تم نقل هذه الرسالة بهدف تحقيق هذا الغرض بالذات.
وأضافت القناة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نصح وزراء حكومته بضرورة الامتناع قدر الإمكان عن إبداء أي تعليق بشأن التطورات في إيران، وترك الأحداث تسير في مسارها الطبيعي.
هذا وقد دخلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، يوم السبت 3 يناير (كانون الثاني) يومها السابع. وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين قد قُتلوا حتى الآن جراء إطلاق النار من قِبل قوات الأمن الإيرانية.
وفي الثاني من يناير، حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنه إذا قام النظام الإيراني "بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لإنقاذ الشعب.
أميركا وإسرائيل أمام مفترق طرق
غطت وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع تهديد ترامب ضد قادة النظام الإيراني.
وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تحليل لها أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يواجهون معضلة: كيف يمكن التعبير عن رغبتهم في نجاح الاحتجاجات في إيران، دون أن يتحول هذا الدعم الصريح إلى عامل يثبط عزيمة استمرار الانتفاضة.
ووفقًا لهذا التحليل، فإن أحد الخيارات الرئيسة هو أن يقدم الغرب مساعدته للشعب الإيراني بهدوء وبدون ضجيج، من خلال أدوات مثل تكثيف الضغوط الاقتصادية، وتقديم دعم تقني يشمل تمكين الالتفاف على الرقابة على الإنترنت والوصول إلى الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات مباشرة على عناصر القمع.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أن أفضل مسار أمام الدول الغربية وإسرائيل هو أن يزيلوا من جهة العوائق التي تحول دون انتصار الشعب الإيراني، ومن جهة أخرى يجعلوا مهمة قمع المتظاهرين أكثر صعوبة على النظام.
كما انتقدت الصحيفة عدم التغطية الواسعة للاحتجاجات في إيران من قِبل وسائل الإعلام العالمية الرئيسة، وكتبت أن هذا الفراغ الإعلامي يوفر المجال المناسب لتسهيل قمع المتظاهرين من قِبل النظام.
تهديدات "فارغة" لمسؤولي النظام في إيران
وكتبت صحيفة "معاريف"، في تحليل لها، أن التهديدات الأخيرة لترامب قد تجعل الوضع أصعب على المتظاهرين في إيران.
وقد وصفت هذه الوسيلة الإعلامية التهديدات المضادة التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون بأنها "فارغة"، وأضافت أن طهران في الوضع الحالي لا تمتلك دفاعًا جويًا فعالاً، ولا تملك أي قدرة أخرى لمواجهة أميركا وإسرائيل، خاصة أن "ميليشياتها" الوكيلة قد تعرضت لأضرار بالغة.
واقترحت "معاريف" على قادة إسرائيل اعتماد استراتيجية "اليقظة والاستعداد العسكري الكامل، إلى جانب الصمت الدبلوماسي التام" في الظروف الحالية.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن الاحتجاجات الأخيرة في إيران لا تمتلك قيادة واضحة قادرة على نقل الاحتجاجات إلى المرحلة التالية وصولاً إلى سقوط النظام ا الإيراني.
وفي الوقت نفسه، أشارت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك "جيروزاليم بوست" والقناة 11، في الأيام الأخيرة إلى ولي عهد لإيران السابق، رضا بهلوي، باعتباره قائد هذه الجولة من الاحتجاجات.
أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة ستتحرك لإنقاذ الشعب إذا أقدم النظام "على إطلاق النار على المحتجين السلميين وقتلهم بعنف".
وكتب ترامب، يوم الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، بالتزامن مع اليوم السادس من الاحتجاجات الواسعة في إيران، على شبكة "تروث سوشال"، أن القتل العنيف للمحتجين هو "النهج الدائم" للنظام الإيراني، وأن واشنطن سترد في مثل هذه الظروف.
وأكد أن الولايات المتحدة في "حالة تأهب كاملة" وجاهزة للتحرك.
وبحسب تقرير لموقع "هرانا" الحقوقي، قُتل حتى الآن ثمانية محتجين في الجولة الجديدة من الاحتجاجات الواسعة في إيران.
ومن بين هؤلاء، تمكنت "إيران إنترناشيونال" من التحقق من هويات أربعة أشخاص، وهم: مير حسام خدایاري فرد من "كوهدشت"، وداريوش أنصاري بختياروند من "فولادشهر"، وخداداد شيرواني منفرد من "مرودشت"، وشايان أسداللهي من "أزنا".
كما أدانت الحكومة الأسترالية، في بيان أرسلته إلى "إيران إنترناشيونال"، عنف النظام الإيراني ضد المحتجين، مؤكدة أنها تواصل دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني بحزم.
موقف المسؤولين الأميركيين من احتجاجات إيران
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الخميس، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن الاحتجاجات الواسعة الأخيرة تعكس غضبًا "مفهومًا" لدى الشعب من أداء حكومة النظام الإيراني
وأكد أن واشنطن ستواصل سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.
كما كتب السيناتور الجمهوري، تيد كروز، يوم الخميس، على منصة "إكس": "الشعب الإيراني ينتفض، وأيام المرشد خامنئي باتت معدودة".
وقال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تعليقًا على الاحتجاجات: "منذ وقت طويل جدًا ونحن نشهد احتجاجات في إيران، لكن هذه المرة تبدو الأوضاع أوسع وإلى حد ما مختلفة، لأن الضغوط الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب على إيران كانت شديدة للغاية".
وكان ترامب قد قال يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع اليوم الثاني من الاحتجاجات، خلال لقائه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ردًا على سؤال بشأن دعم إسقاط الحكومة الإيرانية، إنه غير مستعد للحديث عن "تغيير النظام".
وفي الوقت نفسه وصف الوضع الداخلي في إيران بأنه "أزمة"، مضيفًا: "اقتصادهم منهار والناس غير راضين".
وأضاف ترامب أن النظام الإيراني يقمع الاحتجاجات الشعبية بالعنف، قائلاً: "في كل مرة يتشكل فيها تجمع، يطلقون النار ويقتلون الناس".
وانطلقت الاحتجاجات الواسعة في إيران يوم الأحد 28 ديسمبر الماضي، عقب الارتفاع الحاد في أسعار الدولار والذهب في سوق طهران، قبل أن تمتد تدريجيًا إلى مدن مختلفة في أنحاء البلاد.