بعد سقوط آلاف القتلى.."الأولمبية الدولية" تعبر عن قلقها البالغ بشأن وضع الرياضيين في إيران

وبحسب عدد من المسؤولين الأميركيين، فتشمل هذه السيناريوهات إلحاق أضرار أكبر بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، وصولاً إلى إضعاف أو حتى إزاحة المرشد الإيراني.

وقال هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، إن الخيارات الجديدة تتضمن حتى احتمال تنفيذ عمليات اقتحام لقوات خاصة أميركية ضد بعض المواقع داخل إيران، وذلك في وقت جرى فيه احتواء الاحتجاجات الأخيرة، على الأقل في المرحلة الحالية، عبر قمع شديد.

وبحسب التقرير، طالب ترامب النظام الإيراني بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل ودائم، والتخلي عن مخزونها النووي- بما في ذلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب القريب من المستوى العسكري- وإنهاء دعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، بما فيها حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن. كما أُشير إلى أن فرض قيود صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يُعد جزءاً من المطالب الأميركية، وهي قيود من شأنها عملياً أن تزيل قدرة إيران على استهداف إسرائيل.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب لم يمنح حتى الآن تفويضاً بتنفيذ عمل عسكري، ولا يزال لا يستبعد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على "إيران إنترناشيونال"، إن ترامب أعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى عمل عسكري ضد طهران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه على النظام الإيراني القبول باتفاق «قبل فوات الأوان».

وبحسب هذه التصريحات، كان الرئيس الأميركي قد حذّر سابقاً وبصراحة من العواقب المحتملة التي قد تواجهها إيران في حال قتل المتظاهرين، مؤكداً أن تهديداته جدية. وأضاف المسؤول أن ترامب أظهر، من خلال تنفيذ عمليتي «مطرقة منتصف الليل» و«العزم المطلق»، أنه يلتزم بما يقوله.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن إعلان ترامب الأخير فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 في المائة على أي دولة تتعاون تجاريًا مع إيران، إلى جانب العقوبات الجديدة، يبيّن أن الرئيس الأميركي يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات والخيارات للتعامل مع الملف الإيراني.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية أقرّوا بأن الإعلان العلني عن التهديدات العسكرية كان يهدف إلى دفع طهران نحو التفاوض. ومع ذلك، طرح الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة، حتى داخل الأوساط الداخلية، سيناريو «تغيير النظام».

ويذكر التقرير أن أحد أكثر الخيارات خطورة يتمثل في إرسال قوات "كوماندوز" أميركية سراً لتدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأجزاء من البرنامج النووي الإيراني التي لم تتضرر في الضربات الجوية التي نُفذت في يونيو (حزيران) الماضي. وخيار آخر يتمثل في تنفيذ سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية وقيادية إيرانية، قد تؤدي إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار وتمهّد لإزاحة أو إضعاف المرشد علي خامنئي؛ وهو سيناريو تبقى فيه ملامح المستقبل السياسي للبلاد وهوية الخليفة المحتمل للمرشد غير واضحة.

ويؤكد التقرير أن ترامب يبدي في الوقت نفسه تردداً حيال إرسال قوات برية، وقد أشار مراراً إلى العملية الفاشلة عام 1980 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لإنقاذ الرهائن الأميركيين في إيران. وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا إليه، لا تزال تلك الهزيمة التاريخية تلعب دوراً رادعاً في حساباته.

ومن وجهة نظر "نيويورك تايمز"، تمارس إسرائيل أيضاً ضغوطاً باتجاه خيار آخر، يتمثل في مشاركة أميركية مباشرة في هجوم جديد على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهو برنامج تقول التقييمات الاستخباراتية إن إيران أعادت بناءه إلى حد كبير بعد "حرب الـ 12 يومًا". وفي المقابل، حذرت السلطات الإيرانية من أن أي هجوم أميركي سيُعد عملاً عسكريًا، وسيقابَل برد قاسٍ، بما في ذلك استهداف تل أبيب.

كما يشير التقرير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ إذ جرى نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن برفقة مدمرات مزودة بصواريخ في بحر العرب، ووُضعت مقاتلات إف-15 وإف.إيه-18 وإف-35 على مسافة عملياتية من إيران. كذلك نُقلت أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» و«ثاد» إلى المنطقة لحماية القوات الأميركية، فيما وُضعت القاذفات الأميركية بعيدة المدى في حالة جاهزية أعلى.

وختمت "نيويورك تايمز"، بأنه لا يزال داخل إدارة ترامب غيابُ إجماع حول الهدف النهائي لأي عمل عسكري محتمل ضد إيران؛ سواء كان تأخير البرنامج النووي، أو احتواء القدرات الصاروخية، أو السعي إلى تغيير بنية السلطة. وفي الوقت نفسه، تبقى أسئلة قانونية جدية دون إجابة بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق من دون تفويض من "الكونغرس".

وكتبت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) على منصة "إكس": "إن القمع لا يمكن أن يمر دون رد. أي نظام يقتل آلافًا من شعبه إنما يسير فعليًا على طريق تدمير نفسه".

وقال أنطونيو تاباني، وزير الخارجية الإيطالي، لـ "إيران إنترناشيونال": "على المستوى السياسي، تم التوصل إلى الاتفاق اللازم لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ولم يتبقَّ سوى المسار الفني".

ويُذكر أن الحرس الثوري تأسس بعد الثورة الإيرانية لحماية النظام السياسي الجديد، ويتمتع بنفوذ واسع داخل البلاد، حيث يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة. كما يتحمل مسؤولية برامج إيران للصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

عقوبات أوروبية جديدة

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 31 فردًا وكيانًا تابعًا لإيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الطائرات المسيّرة.

ورغم أن بعض الدول الأعضاء كانت قد سعت سابقًا لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فإن دولًا أخرى تعاملت بحذر، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العلاقات مع طهران أو تعريض أمن المواطنين الأوروبيين في إيران للخطر.

إلا أن القمع العنيف والدموي للاحتجاجات الإيرانية سرّع وتيرة هذا القرار.

وقال ديفيد فان فيل، وزير الخارجية الهولندي، صباح الخميس 29 يناير: "من المهم إرسال رسالة مفادها أن سفك الدماء والوحشية التي شهدناها ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، اللتان كانتا مترددتين سابقًا، دعمهما للقرار هذا الأسبوع.

رد الفعل الإيراني

كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد وقت قصير من إعلان القرار الأوروبي على منصة "إكس": "أوروبا تنفخ في نار الأزمة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، بإدراج القوات المسلحة في قائمة المنظمات الإرهابية، يرتكب خطأً استراتيجيًا كبيرًا آخر".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان أن "التبعات الخطيرة لهذا القرار الاستفزازي تقع مباشرة على عاتق صانعي السياسات الأوروبيين".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة، ولا سيما الحرس الثوري، ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية يومًا بعد يوم".

ردود الفعل الدولية

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على "النظام الإيراني القاتل" وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأكدت أن "هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ زمن طويل"، مشيرة إلى أن وصف "إرهابي" هو الوصف الدقيق لنظام يقمع شعبه.

وكتبت: "أوروبا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله الشجاع من أجل الحرية".

ومن جانبه، كتب رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، على منصة "إكس": "خبر جيد اليوم من بروكسل: الاتحاد الأوروبي اتفق على إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. هولندا ناضلت من أجل هذا القرار لسنوات. أوروبا ترد اليوم بشكل موحد وحاسم على القمع الدموي للاحتجاجات السلمية في إيران. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وقال يوهان فادفول، وزير الخارجية الألماني، في بيان: "الاتحاد الأوروبي يعترف أخيرًا بالحرس الثوري كما هو: منظمة إرهابية. القرار الذي اتُّخذ اليوم رسالة سياسية قوية ومتأخرة".

وأضاف: "بهذا القرار نُظهر أننا نرى ما يحدث في إيران، ونقف إلى جانب شعبها، وندافع عن الإنسانية، ونقف ضد القمع".

وكتب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، على "إكس": "أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. إنه قرار مهم وتاريخي".

وبدورها، كتبت هانا نويمن، نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي: "بعد سنوات من المطالب والضغط والنضال، انضم الجميع أخيرًا إلى مطلبنا بإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب. لكن لماذا كان يجب أن يفقد كل هذا العدد من الناس حياتهم قبل الوصول إلى هنا؟".

وأضافت: "قلبي مع ضحايا الحرس الثوري، وأملي بإيران حرة".

واعتبر رئيس مجلس السياسات في منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، جيسون برودسكي، هذا القرار "انتصارًا مهمًا لنشطاء الحرية في إيران"، مؤكدًا أنه يمثل "اعترافًا بمطالب الإيرانيين الشجعان في الشوارع الذين يناضلون لاستعادة بلادهم".

ضغوط على بريطانيا

في حين أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا صنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية، لم تقدم بريطانيا بعد على خطوة مماثلة.

ودعا بوب بلاكمان، النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، حكومة كير ستارمر إلى إنهاء التردد وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مرحبًا بالقرار الأوروبي الذي وصفه بـ "المتأخر".

وكان ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، قد حذر سابقًا من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن روسيا والصين وإيران والإرهاب الإسلامي تمثل أخطر التهديدات التي تواجه الغرب.

كما أعلنت مصادر أمنية بريطانية أن بصمات النظام الإيراني واضحة في التهديدات الإرهابية داخل بريطانيا.

وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، بأن وزراء خارجية الاتحاد أقروا هذه العقوبات ردًا على قمع الاحتجاجات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد: «من المرجح أن يُدرج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي»، مضيفة: «نحن بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران».

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان كل من إسبانيا وفرنسا، مساء الخميس 28 يناير (كانون الثاني) دعمهما لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، أن إدراجه «واجب أخلاقي».

كما دعا وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

وقد طالبت صفحة العلاقات العامة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، على منصة إكس الاتحاد الأوروبي بضرورة إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن الوقت حان للعمل وليس للتردد.

قوائم الدول المصنفة للحرس الثوري منظمة إرهابية

طالب معارضون ونشطاء، في السنوات الأخيرة، بإدراج الحرس الثوري ضمن قوائم المنظمات الإرهابية بسبب دوره في قمع المتظاهرين داخليًا وتنفيذ هجمات إرهابية في عدة دول.

وكانت البحرين والسعودية من أولى الدول التي صنفت الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية في خريف 2018.

كما صنفته الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) 2019 كمنظمة إرهابية، وهي المرة الأولى التي تُصنف فيها قوة عسكرية رسمية تابعة لدولة منظمة إرهابية.

وصنفت باراغواي الحرس الثوري رسميًا في مايو (أيار) 2024، وكندا في يونيو (حزيران) الماضي.

وصنفت أستراليا الحرس الثوري ضمن «الإرهاب الحكومي» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بينما صنفته الإكوادور والأرجنتين أيضًا كمنظمة إرهابية.

آثار إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب في أوروبا

سيؤدي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي إلى آثار تتجاوز الرمزية، بما في ذلك:
- أي عضوية أو تعاون أو دعم مالي أو دعائي للحرس الثوري داخل الاتحاد الأوروبي يصبح جريمة جنائية، ويتعين على الادعاء العام متابعة القضايا المتعلقة بذلك.

- تجميد كامل للأصول والحسابات والشبكات الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري.

- فرض مخاطر قانونية على البنوك وشركات التأمين والنقل والطاقة والتكنولوجيا حتى عند ارتباطها بشكل غير مباشر بالجهات أو الشركات التابعة للحرس الثوري.

- تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين الدول الأوروبية ضد الشبكات التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك أذرعه الخارجية، مع إمكانية طرد الدبلوماسيين أو إغلاق المراكز التابعة لإيران.

- صعوبة استمرار أي حوار سياسي عادي بين أوروبا وطهران، مع إرسال رسالة واضحة بأن القمع الداخلي والنشاط الإقليمي للنظام الإيراني لم يعد شأنًا داخليًا، بل يشكل تهديدًا للأمن الدولي.

وقالت المصادر الأميركية، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، إنه بعد القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة التي أودت بحياة آلاف الإيرانيين، يسعى ترامب لتهيئة الأرضية لـ "تغيير النظام".

وأشارت "رويترز" إلى أن دراسة إمكانية استهداف القادة والمؤسسات المشاركة في القمع تأتي بهدف رفع ثقة المحتجين الإيرانيين وتشجيعهم على السيطرة على المباني الحكومية وأجهزة الأمن.

وكان ترامب قد تحدث سابقًا عن احتمال التدخل في إيران وحذر السلطات الإيرانية من قمع المتظاهرين.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان يوم الأحد 25 يناير الجاري، أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات الشعبية بأوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

خيارات شاملة تشمل البرنامج النووي والصاروخي الإيراني

أضافت "رويترز"، نقلاً عن مصدر أميركي آخر، أن من بين الخيارات التي يدرسها البيت الأبيض تنفيذ "هجوم أوسع بكثير" على إيران بهدف خلق "أثر دائم"، وقد يشمل ذلك الصواريخ الباليستية وبرامج تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

كما أشارت الوكالة إلى دخول حاملة طائرات أميركية وسفن حربية داعمة للمنطقة، ما يعزز قدرة واشنطن على اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد طهران.

ومع ذلك، أوضح مصدر أميركي آخر أن ترامب لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن التعامل مع إيران، ولا يُعرف ما إذا كان سيختار الخيار العسكري أم لا.

وفي 28 يناير، نشر ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" تحذيرًا مفاده أنه إذا لم توافق إيران على التفاوض والتوصل إلى اتفاق، فإن الهجوم القادم سيكون "أسوأ بكثير".

وشدد على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلاً: "قلت لإيران من قبل: اتفقوا! ولم يفعلوا، وكانت نتيجة ذلك عملية مطرقة منتصف الليل، والتدمير الواسع لإيران. الهجوم المقبل سيكون أسوأ بكثير! لا تدعوا ذلك يحدث مجددًا".

إيران تستعد لمواجهة عسكرية مع الاحتفاظ بخيارات دبلوماسية
أعلن مسؤول إيراني رفيع لمراسل "رويترز"، يوم الخميس 29 يناير، أن إيران تستعد لمواجهة عسكرية محتملة، لكنها تستخدم أيضًا القنوات الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، تتهم طهران واشنطن بعدم إظهار رغبة حقيقية في التفاوض.

هل يضعف التدخل العسكري الاحتجاجات الشعبية؟

ذكرت "رويترز" أن أربعة مسؤولين عرب وثلاثة دبلوماسيين غربيين ومصدر غربي رفيع أعربوا عن القلق من أن أي هجوم أميركي محتمل قد يضعف الحركة الاحتجاجية الداخلية.

كما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن الضربات الجوية وحدها لن تؤدي إلى سقوط النظام الإيراني، وأنه لتحقيق ذلك "يجب أن تدخل القوات البرية". وأضاف أن حتى إذا تم إزاحة خامنئي، فإن إيران ستجد "زعيمًا جديدًا يحل محله".

وأشار إلى أن تغيير المسار السياسي في إيران ممكن فقط إذا اقترن الضغط الخارجي بوجود "معارضة داخلية منظمة".

وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء 28 يناير، انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بشدة تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات، مؤكدًا أن النظام الإيراني الآن "أضعف من أي وقت مضى".

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 28 يناير (كانون الثاني) عبر شبكة «تروث سوشال»، من أن أي هجوم مستقبلي على إيران سيكون «أشد بكثير» إذا لم توافق طهران على التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وشدد على ضرورة منع طهران من امتلاك السلاح النووي، مضيفًا: «لقد طالبت إيران بالتفاوض من قبل، لكنها لم تفعل، وكانت النتيجة عملية (ضربة منتصف الليل) التي سببت دمارًا واسعًا. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تسمحوا بتكرار ذلك».

ومن جانبها، لجأت السلطات الإيرانية إلى تهديد الولايات المتحدة. وقال رئيس الأركان ونائب منسق الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ليس بالأمر المهم، وأضاف أن أي حدث سيؤدي إلى أن «تعاني سفن أميركا أضرارًا كبيرة».

كما أعلن نائب القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، «زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية»، مشيراً إلى أن ذلك يجعل أي عمل عسكري ضد النظام «عالي المخاطر» بالنسبة لمن سماهم "الأعداء".

أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فأوضح أنه لم يكن أي اتصال مع المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة، وليس هناك أي طلب للتفاوض.

المباحثات والتطورات الإقليمية

وصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الهجوم الأميركي المحتمل على إيران بأنه «خطأ» ودعا إلى حل الخلافات «دبلوماسيًا وبشكل تدريجي». وأكد أن أنقرة أوصت واشنطن دائمًا بحل النزاعات مع طهران «واحدًا تلو الآخر» وعدم التعامل مع كل الأمور كحزمة واحدة.

وفي تطور آخر، أفادت وكالة «الأناضول» التركية الحكومية باعتقال ستة أشخاص في تركيا بتهمة التجسس لصالح إيران، حيث اتهموا بجمع معلومات عن القواعد العسكرية والأماكن الحساسة، وكانوا على اتصال بأعضاء من الحرس الثوري الإيراني.

كما أفادت وزارة الخارجية المصرية بإجراء اتصال هاتفي منفصل بين وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، وعراقجي وويتكوف.

التداعيات الاقتصادية

في الوقت نفسه، تجاوز سعر كل قطعة ذهبية من النوع الجديد المعروف باسم «إمامي» 200 مليون تومان، بينما ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة فوق 155 ألف تومان.

وقال رئيس اتحاد الأعمال الإلكترونية إن انقطاع الإنترنت أدى إلى تراجع مبيعات العديد من المشاريع الإلكترونية بنسبة تصل إلى 80 في المائة.

رسالة رضا بهلوي لعائلات الضحايا

وجّه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رسالة مصورة إلى عائلات ضحايا الاحتجاجات، مؤكدًا أن إسقاط النظام الإيراني وتحقيق العدالة سيتم قريباً، وأضاف: «اعلموا أن الحرية والعدالة في الطريق. سنحتفل قريباً بتحررنا من هذا النظام الإجرامي وبمستقبلنا وحريتنا».

الحفاظ على ذكرى الضحايا

على الرغم من استمرار انقطاع الإنترنت على نطاق واسع، تمكن عدد من متابعي «إيران إنترناشيونال» من إرسال فيديوهات وصور للضحايا ومراسم دفنهم وغيرها من الأحداث ذات الصلة بعد تجاوزهم للرقابة.

وبهذه الطريقة، وصلت أسماء جديدة للضحايا وتفاصيل حول كيفية قتلهم على يد قوات الأمن الإيرانية إلى «إيران إنترناشيونال» وتم نشرها.

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بتواصل اعتقال المواطنين من قِبل الأجهزة الأمنية، وتم إغلاق متاجر سلسلة «سعدي نيا» على يد السلطات بعد إعلانها دعمها للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران.