مسؤول رفيع بالحكومة الإيرانية:منح قوات القمع صلاحيات كاملة و"شيك على بياض" لقتل المحتجين

وبحسب تقرير "الغارديان"، الذي نُشر يوم الجمعة 30 يناير (كانون الثاني)، فمن غير المرجح أن تشارك بريطانيا الولايات المتحدة في أي هجوم محتمل على إيران، لكنها قد تتدخل لمساندة الدول الخليجية، في حال أقدمت طهران على ردٍّ انتقامي.

وكانت إيران قد هاجمت قاعدة العديد في قطر عقب الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في أصفهان وفوردو ونطنز خلال حرب الـ 12 يومًا في يونيو (حزيران) الماضي.

وقيل إن هذا الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضراراً طفيفة فقط بمعدات ومنشآت القاعدة.

"نيويورك تايمز": ترامب يدرس سيناريوهات عسكرية أوسع ضد إيران

من جهة أخرى، أفادت "نيويورك تايمز" بأن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بات في الأيام الأخيرة أمام مجموعة أوسع من الخيارات العسكرية ضد النظام الإيراني، تتجاوز تلك التي كان يدرسها سابقاً خلال ذروة الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

وبحسب عدد من المسؤولين الأميركيين، تتراوح هذه السيناريوهات بين إلحاق أضرار أكبر بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، وصولاً إلى إضعاف أو حتى إزاحة المرشد الإيراني.

وقال هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، إن الخيارات الجديدة تشمل حتى احتمال تنفيذ عمليات اقتحام لقوات خاصة أميركية لبعض المواقع داخل إيران، وذلك في وقت جرى فيه احتواء الاحتجاجات الأخيرة، على الأقل في المرحلة الراهنة، عبر قمع شديد.

بريطانيا والحرس الثوري

ذكرت صحيفة "التايمز" أن الحكومة البريطانية، في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، تعمل على إعداد تشريع جديد و«مصيري» يتيح حظر هذا الجهاز العسكري-الأمني.

وبحسب التقرير، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن مسودة قانون لتصنيف الكيانات الحكومية المعادية، بما في ذلك الحرس الثوري، كمنظمات إرهابية قيد الإعداد. غير أن مشروع القانون هذا، وعلى الرغم من دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الأخيرة في إيران، لن يُنظر فيه بشكل عاجل أو خارج المسار البرلماني المعتاد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي، في 29 يناير، الحرس الثوري إلى جانب جماعات مثل القاعدة وحماس وداعش على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة قوبلت بردٍّ غاضب من طهران، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني القرار بأنه «استعراضي» و«خطأ استراتيجي».

تحذير وزير الحرب الأميركي لطهران

وفي خبر آخر مرتبط بالتطورات المتعلقة بإيران، حذّر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إيران من أن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ كل ما يتوقعه رئيس الولايات المتحدة، إذا واصلت طهران سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وفي ظل الانتشار العسكري الواسع للقوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، طلب ترامب من هيغسيث، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 29 يناير، الإدلاء بتصريح حول هذا الوضع.

وأشار هيغسث، في تصريحاته التحذيرية بشأن إيران، إلى العملية العسكرية الأميركية الأخيرة لاعتقال نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا.

وقال: «لديهم كل الخيارات للتوصل إلى اتفاق. لا ينبغي لهم السعي إلى امتلاك قدرات نووية. ونحن مستعدون لتنفيذ كل ما يتوقعه الرئيس من وزارة الحرب، كما فعلنا في حالة فنزويلا».

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، في بيان خصت به وكالة "رويترز" وبدعم من الاتحاد الدولي للاتحادات الأولمبية الصيفية والشتوية، عن مخاوفها بشأن الظروف التي يمر بها الرياضيون الإيرانيون جراء القمع الواسع الذي يطال الشعب الإيراني.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، التي تعمل بملابس مدنية، اعتقلت آلاف الأشخاص ضمن حملة اعتقالات واسعة وترهيب تهدف إلى منع اندلاع المزيد من الاحتجاجات.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الدولية: "في المرحلة الراهنة، نشعر بقلق خاص إزاء وضع الرياضيين الإيرانيين المتأثرين بالأحداث الجارية في بلادهم؛ كما هو حال قلقنا تجاه جميع الرياضيين الذين يواجهون صراعات ومآسي في مناطق أخرى من العالم".

وأضاف البيان: "يجب أن نكون واقعيين بشأن قدرة اللجنة الأولمبية الدولية على التأثير المباشر في التطورات العالمية والوطنية. ومع ذلك، سنواصل التعاون مع شركائنا الأولمبيين لتقديم المساعدة حيثما أمكن؛ وهو إجراء يتم غالباً من خلال الدبلوماسية الرياضية الهادئة".

ومن جانبه، أعلن الاتحاد العالمي للمصارعة (United World Wrestling) أنه تلقى معلومات تتعلق بالمخاوف حول أمن عدد من المصارعين الإيرانيين خلال التطورات الأخيرة.

وذكر الاتحاد في بيانه: "تلقى الاتحاد رسائل متعددة حول وضع أربعة مصارعين إيرانيين.. وبصفتنا هيئة رياضية، ليس الاتحاد العالمي للمصارعة في موقع يسمح له بالتأثير المباشر على الشؤون العالمية أو الوطنية. ومع ذلك، نحن قلقون بشكل خاص بشأن وضع الرياضيين الإيرانيين المتضررين من الأحداث الجارية في بلادهم".

وأكد الاتحاد العالمي للمصارعة أنه يتابع الحصول على مزيد من المعلومات الموثوقة، مشددًا على التزامه بحماية الرياضيين واحترام القيم الأساسية للرياضة.

وبحسب عدد من المسؤولين الأميركيين، فتشمل هذه السيناريوهات إلحاق أضرار أكبر بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، وصولاً إلى إضعاف أو حتى إزاحة المرشد الإيراني.

وقال هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، إن الخيارات الجديدة تتضمن حتى احتمال تنفيذ عمليات اقتحام لقوات خاصة أميركية ضد بعض المواقع داخل إيران، وذلك في وقت جرى فيه احتواء الاحتجاجات الأخيرة، على الأقل في المرحلة الحالية، عبر قمع شديد.

وبحسب التقرير، طالب ترامب النظام الإيراني بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل ودائم، والتخلي عن مخزونها النووي- بما في ذلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب القريب من المستوى العسكري- وإنهاء دعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، بما فيها حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن. كما أُشير إلى أن فرض قيود صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يُعد جزءاً من المطالب الأميركية، وهي قيود من شأنها عملياً أن تزيل قدرة إيران على استهداف إسرائيل.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب لم يمنح حتى الآن تفويضاً بتنفيذ عمل عسكري، ولا يزال لا يستبعد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على "إيران إنترناشيونال"، إن ترامب أعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى عمل عسكري ضد طهران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه على النظام الإيراني القبول باتفاق «قبل فوات الأوان».

وبحسب هذه التصريحات، كان الرئيس الأميركي قد حذّر سابقاً وبصراحة من العواقب المحتملة التي قد تواجهها إيران في حال قتل المتظاهرين، مؤكداً أن تهديداته جدية. وأضاف المسؤول أن ترامب أظهر، من خلال تنفيذ عمليتي «مطرقة منتصف الليل» و«العزم المطلق»، أنه يلتزم بما يقوله.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن إعلان ترامب الأخير فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 في المائة على أي دولة تتعاون تجاريًا مع إيران، إلى جانب العقوبات الجديدة، يبيّن أن الرئيس الأميركي يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات والخيارات للتعامل مع الملف الإيراني.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية أقرّوا بأن الإعلان العلني عن التهديدات العسكرية كان يهدف إلى دفع طهران نحو التفاوض. ومع ذلك، طرح الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة، حتى داخل الأوساط الداخلية، سيناريو «تغيير النظام».

ويذكر التقرير أن أحد أكثر الخيارات خطورة يتمثل في إرسال قوات "كوماندوز" أميركية سراً لتدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأجزاء من البرنامج النووي الإيراني التي لم تتضرر في الضربات الجوية التي نُفذت في يونيو (حزيران) الماضي. وخيار آخر يتمثل في تنفيذ سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية وقيادية إيرانية، قد تؤدي إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار وتمهّد لإزاحة أو إضعاف المرشد علي خامنئي؛ وهو سيناريو تبقى فيه ملامح المستقبل السياسي للبلاد وهوية الخليفة المحتمل للمرشد غير واضحة.

ويؤكد التقرير أن ترامب يبدي في الوقت نفسه تردداً حيال إرسال قوات برية، وقد أشار مراراً إلى العملية الفاشلة عام 1980 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لإنقاذ الرهائن الأميركيين في إيران. وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا إليه، لا تزال تلك الهزيمة التاريخية تلعب دوراً رادعاً في حساباته.

ومن وجهة نظر "نيويورك تايمز"، تمارس إسرائيل أيضاً ضغوطاً باتجاه خيار آخر، يتمثل في مشاركة أميركية مباشرة في هجوم جديد على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهو برنامج تقول التقييمات الاستخباراتية إن إيران أعادت بناءه إلى حد كبير بعد "حرب الـ 12 يومًا". وفي المقابل، حذرت السلطات الإيرانية من أن أي هجوم أميركي سيُعد عملاً عسكريًا، وسيقابَل برد قاسٍ، بما في ذلك استهداف تل أبيب.

كما يشير التقرير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؛ إذ جرى نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن برفقة مدمرات مزودة بصواريخ في بحر العرب، ووُضعت مقاتلات إف-15 وإف.إيه-18 وإف-35 على مسافة عملياتية من إيران. كذلك نُقلت أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» و«ثاد» إلى المنطقة لحماية القوات الأميركية، فيما وُضعت القاذفات الأميركية بعيدة المدى في حالة جاهزية أعلى.

وختمت "نيويورك تايمز"، بأنه لا يزال داخل إدارة ترامب غيابُ إجماع حول الهدف النهائي لأي عمل عسكري محتمل ضد إيران؛ سواء كان تأخير البرنامج النووي، أو احتواء القدرات الصاروخية، أو السعي إلى تغيير بنية السلطة. وفي الوقت نفسه، تبقى أسئلة قانونية جدية دون إجابة بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق من دون تفويض من "الكونغرس".

وكتبت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) على منصة "إكس": "إن القمع لا يمكن أن يمر دون رد. أي نظام يقتل آلافًا من شعبه إنما يسير فعليًا على طريق تدمير نفسه".

وقال أنطونيو تاباني، وزير الخارجية الإيطالي، لـ "إيران إنترناشيونال": "على المستوى السياسي، تم التوصل إلى الاتفاق اللازم لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ولم يتبقَّ سوى المسار الفني".

ويُذكر أن الحرس الثوري تأسس بعد الثورة الإيرانية لحماية النظام السياسي الجديد، ويتمتع بنفوذ واسع داخل البلاد، حيث يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة. كما يتحمل مسؤولية برامج إيران للصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

عقوبات أوروبية جديدة

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 31 فردًا وكيانًا تابعًا لإيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الطائرات المسيّرة.

ورغم أن بعض الدول الأعضاء كانت قد سعت سابقًا لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فإن دولًا أخرى تعاملت بحذر، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العلاقات مع طهران أو تعريض أمن المواطنين الأوروبيين في إيران للخطر.

إلا أن القمع العنيف والدموي للاحتجاجات الإيرانية سرّع وتيرة هذا القرار.

وقال ديفيد فان فيل، وزير الخارجية الهولندي، صباح الخميس 29 يناير: "من المهم إرسال رسالة مفادها أن سفك الدماء والوحشية التي شهدناها ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، اللتان كانتا مترددتين سابقًا، دعمهما للقرار هذا الأسبوع.

رد الفعل الإيراني

كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد وقت قصير من إعلان القرار الأوروبي على منصة "إكس": "أوروبا تنفخ في نار الأزمة".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، بإدراج القوات المسلحة في قائمة المنظمات الإرهابية، يرتكب خطأً استراتيجيًا كبيرًا آخر".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان أن "التبعات الخطيرة لهذا القرار الاستفزازي تقع مباشرة على عاتق صانعي السياسات الأوروبيين".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة، ولا سيما الحرس الثوري، ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية يومًا بعد يوم".

ردود الفعل الدولية

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على "النظام الإيراني القاتل" وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأكدت أن "هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ زمن طويل"، مشيرة إلى أن وصف "إرهابي" هو الوصف الدقيق لنظام يقمع شعبه.

وكتبت: "أوروبا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله الشجاع من أجل الحرية".

ومن جانبه، كتب رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، على منصة "إكس": "خبر جيد اليوم من بروكسل: الاتحاد الأوروبي اتفق على إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. هولندا ناضلت من أجل هذا القرار لسنوات. أوروبا ترد اليوم بشكل موحد وحاسم على القمع الدموي للاحتجاجات السلمية في إيران. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وقال يوهان فادفول، وزير الخارجية الألماني، في بيان: "الاتحاد الأوروبي يعترف أخيرًا بالحرس الثوري كما هو: منظمة إرهابية. القرار الذي اتُّخذ اليوم رسالة سياسية قوية ومتأخرة".

وأضاف: "بهذا القرار نُظهر أننا نرى ما يحدث في إيران، ونقف إلى جانب شعبها، وندافع عن الإنسانية، ونقف ضد القمع".

وكتب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، على "إكس": "أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. إنه قرار مهم وتاريخي".

وبدورها، كتبت هانا نويمن، نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي: "بعد سنوات من المطالب والضغط والنضال، انضم الجميع أخيرًا إلى مطلبنا بإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب. لكن لماذا كان يجب أن يفقد كل هذا العدد من الناس حياتهم قبل الوصول إلى هنا؟".

وأضافت: "قلبي مع ضحايا الحرس الثوري، وأملي بإيران حرة".

واعتبر رئيس مجلس السياسات في منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، جيسون برودسكي، هذا القرار "انتصارًا مهمًا لنشطاء الحرية في إيران"، مؤكدًا أنه يمثل "اعترافًا بمطالب الإيرانيين الشجعان في الشوارع الذين يناضلون لاستعادة بلادهم".

ضغوط على بريطانيا

في حين أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا صنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية، لم تقدم بريطانيا بعد على خطوة مماثلة.

ودعا بوب بلاكمان، النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، حكومة كير ستارمر إلى إنهاء التردد وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مرحبًا بالقرار الأوروبي الذي وصفه بـ "المتأخر".

وكان ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، قد حذر سابقًا من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن روسيا والصين وإيران والإرهاب الإسلامي تمثل أخطر التهديدات التي تواجه الغرب.

كما أعلنت مصادر أمنية بريطانية أن بصمات النظام الإيراني واضحة في التهديدات الإرهابية داخل بريطانيا.

وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، بأن وزراء خارجية الاتحاد أقروا هذه العقوبات ردًا على قمع الاحتجاجات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد: «من المرجح أن يُدرج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي»، مضيفة: «نحن بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران».

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان كل من إسبانيا وفرنسا، مساء الخميس 28 يناير (كانون الثاني) دعمهما لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، أن إدراجه «واجب أخلاقي».

كما دعا وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

وقد طالبت صفحة العلاقات العامة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، على منصة إكس الاتحاد الأوروبي بضرورة إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن الوقت حان للعمل وليس للتردد.

قوائم الدول المصنفة للحرس الثوري منظمة إرهابية

طالب معارضون ونشطاء، في السنوات الأخيرة، بإدراج الحرس الثوري ضمن قوائم المنظمات الإرهابية بسبب دوره في قمع المتظاهرين داخليًا وتنفيذ هجمات إرهابية في عدة دول.

وكانت البحرين والسعودية من أولى الدول التي صنفت الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية في خريف 2018.

كما صنفته الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) 2019 كمنظمة إرهابية، وهي المرة الأولى التي تُصنف فيها قوة عسكرية رسمية تابعة لدولة منظمة إرهابية.

وصنفت باراغواي الحرس الثوري رسميًا في مايو (أيار) 2024، وكندا في يونيو (حزيران) الماضي.

وصنفت أستراليا الحرس الثوري ضمن «الإرهاب الحكومي» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بينما صنفته الإكوادور والأرجنتين أيضًا كمنظمة إرهابية.

آثار إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب في أوروبا

سيؤدي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي إلى آثار تتجاوز الرمزية، بما في ذلك:
- أي عضوية أو تعاون أو دعم مالي أو دعائي للحرس الثوري داخل الاتحاد الأوروبي يصبح جريمة جنائية، ويتعين على الادعاء العام متابعة القضايا المتعلقة بذلك.

- تجميد كامل للأصول والحسابات والشبكات الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري.

- فرض مخاطر قانونية على البنوك وشركات التأمين والنقل والطاقة والتكنولوجيا حتى عند ارتباطها بشكل غير مباشر بالجهات أو الشركات التابعة للحرس الثوري.

- تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين الدول الأوروبية ضد الشبكات التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك أذرعه الخارجية، مع إمكانية طرد الدبلوماسيين أو إغلاق المراكز التابعة لإيران.

- صعوبة استمرار أي حوار سياسي عادي بين أوروبا وطهران، مع إرسال رسالة واضحة بأن القمع الداخلي والنشاط الإقليمي للنظام الإيراني لم يعد شأنًا داخليًا، بل يشكل تهديدًا للأمن الدولي.