سجين سياسي إيراني.. لـ "خامنئي": ينتظرك مصير أشد مرارة من القذافي

وبحسب التقرير، فقد قيّم ترامب ونتنياهو، في لقائهما، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، حرب الـ 12 يومًا ضد إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، على أنها نجاح كبير، غير أن نتنياهو يرى أن توجيه ضربات إضافية قد يكون ضروريًا لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب قد يدعم "جولة ثانية" إذا أقدمت إيران على خطوات فعلية وقابلة للتحقق لإعادة بناء برنامجها النووي، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول المعنى الدقيق لمفهوم "إعادة بناء".

وأضاف التقرير أن ترامب ونتنياهو لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن أي جدول زمني محدد أو تفاصيل دقيقة لعمل عسكري مستقبلي. وفي هذا السياق، امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

ويُعرف وحيدي بأنه من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، خاصة الحق في الحياة، ويُعد من المتهمين في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين (أميا).

وانضم وحيدي إلى الحرس الثوري عام 1980، وعمل بين عامي 1984 و1988 نائبًا للمخابرات في هيئة الأركان المشتركة للحرس، ثم تولى قيادة قوة القدس التابعة للحرس في الفترة من 1988 حتى 1997.

وكان مسؤولًا مباشرًا عن جزء من العمليات الإرهابية التي قامت بها قوة القدس، التي تولى قيادتها، والتي أدت إلى انتهاكات واسعة لحق الحياة الإنسانية.

وتشير الأدلة القضائية إلى أن وحيدي شارك بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ "التفجير الإرهابي لمركز اليهود "أميا" في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأكدت السلطات القضائية الأرجنتينية دوره في الحادثة، وأصدرت في عام 2006 أمر اعتقال دولي بحقه، ثم أدرجت الشرطة الدولية (الإنتربول) اسمه في قائمة المطلوبين بعد عام.

واعتبر نتنياهو أن الاحتجاجات الحالية في إيران جاءت ردًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وأداء النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن جذور هذه الأزمة تعود إلى «قمع الشعب ومنح الأولوية للبرامج العسكرية».

وأضاف أن النظام الإيراني قمعت «شعبًا موهوبًا ذا تاريخ عريق»، وأهدرت مستقبلًا كان يمكن أن يتحقق للبلاد، «بيد رجال الدين والملالي الحاكمين».

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الموارد المالية لإيران تُنفق، بدلًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، على متابعة البرنامج النووي ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.

وفي حديثه عن التداعيات الاقتصادية لهذه السياسات، قال نتنياهو إن نتيجتها كانت معاناة الإيرانيين من نقص في الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والكهرباء والمياه.

وأضاف في رسالته أن احتلال المواطنين شوارع إيران أشعل شرارة الثورة الوطنية، مؤكدًا أن استمرار هذا الحضور وتوسيعه والسيطرة على الشارع يمثل اليوم الأولوية القصوى والحاسمة.

ودعا بهلوي مختلف فئات المجتمع، من موظفي الدولة، وعمال قطاع الطاقة والنقل، وسائقي الشاحنات، والممرضين، والمعلمين والأكاديميين، والصناعيين ورواد الأعمال، والمتقاعدين والمتضررين ماليًا، إلى دعم الاعتصامات والاحتجاجات الشاملة، والانضمام متحدين إلى هذا "الحراك الوطني".

وأشار إلى العديد من المدن الإيرانية بما فيها طهران، كرج، قزوين، رشت، ساري، غردكان، سمنان، بجنورد، مشهد، بيرجند، زاهدان، كرمان، يزد، شيراز، بندر عباس، بوشهر، ياسوج، أهواز، شهر كرد، أصفهان، خرم آباد، إيلام، كرمانشاه، سنندج، أرومية، تبريز، أردبيل، زنجان، همدان، أراك وقم، داعيًا سكان هذه المدن إلى المشاركة في الاحتجاجات.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، شملت العقوبات الثانوية كلًا من مهدي غفاري، عرفان قيصري، بهرام رضائي، مصطفى رستمي‌ثاني، ورضا زارع‌ بور ترقي.

وأوضح التقرير أن غفاري وقيصري مرتبطان بشركة "كاوشغران آسمان موج غدير"، في حين يرتبط رضائي بشركة "فناوري إلكترو موج مبين"، ويرتبط رستمي‌ثاني بـ"الصناعات الكيميائية بارشين"، بينما يرتبط زارع‌ بور ترقي بشركة "برديسان رضوان شرق الدولية الخاصة".

وبناءً على ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات ثانوية على شركة "فناوري إلكترو موج مبين" المرتبطة بشركة "رايان فن كاو أنديش"، إضافة إلى شركة "كاوشغران آسمان موج غدير" وشركة "برديسان رضوان شرق الدولية الخاصة".

كما شملت العقوبات خوسيه عيسى أوردانتا غونزاليس، وهو مواطن فنزويلي، على خلفية ارتباطه بشركة الطيران الوطنية الفنزويلية "إمبريسا ناسيونال دي أفياثيون" (EANSA). وأفاد تقرير (أوفاك) بأن هذه الشركة، التي تأسست عام 2020، أُدرجت هي الأخرى على لائحة العقوبات الأميركية.

وبموجب هذه الإجراءات، يُحظر على الأفراد والكيانات الأميركية والدولية إجراء أي معاملات مالية مع الأشخاص أو الشركات المشمولة بالعقوبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة للحد من الأنشطة المرتبطة بتطوير الأسلحة ومنع التصدير غير القانوني لها إلى دول أخرى.

ووفق أنظمة العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يُحظر التعامل معهم دون الحصول على ترخيص خاص.

وأكدت الحكومة الأميركية أن الهدف من هذه العقوبات هو "تغيير السلوك" وليس العقاب، مشيرة إلى استعدادها للنظر في رفع الأسماء من قوائم العقوبات في حال حدوث تغيير في الظروف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيلها منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث تم تنفيذ عدة حزم عقابية ضد إيران خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 19 ديسمبر فرض عقوبات على 29 سفينة وشركات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لإيران، لدورها في تصدير النفط ومشتقاته. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 21 نوفمبر فرض عقوبات على 17 كيانًا وشخصًا وسفينة، بتهمة تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن إيران تعتمد على شبكة واسعة من شركات الخدمات البحرية، وأسطول "ظل"، ووسطاء نفطيين في دول مختلفة، لنقل نفطها إلى المشترين باستخدام أساليب سرية ومضللة.

وأكدت واشنطن أن هذه الشبكة، من خلال نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني والعمل في ممرات بحرية مزدحمة، تشكل تهديدًا لأمن وحرية الملاحة البحرية.

وتُفرض هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13846، الذي ينص على تجميد جميع الأصول والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.