ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، شملت العقوبات الثانوية كلًا من مهدي غفاري، عرفان قيصري، بهرام رضائي، مصطفى رستميثاني، ورضا زارع بور ترقي.
وأوضح التقرير أن غفاري وقيصري مرتبطان بشركة "كاوشغران آسمان موج غدير"، في حين يرتبط رضائي بشركة "فناوري إلكترو موج مبين"، ويرتبط رستميثاني بـ"الصناعات الكيميائية بارشين"، بينما يرتبط زارع بور ترقي بشركة "برديسان رضوان شرق الدولية الخاصة".
وبناءً على ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات ثانوية على شركة "فناوري إلكترو موج مبين" المرتبطة بشركة "رايان فن كاو أنديش"، إضافة إلى شركة "كاوشغران آسمان موج غدير" وشركة "برديسان رضوان شرق الدولية الخاصة".
كما شملت العقوبات خوسيه عيسى أوردانتا غونزاليس، وهو مواطن فنزويلي، على خلفية ارتباطه بشركة الطيران الوطنية الفنزويلية "إمبريسا ناسيونال دي أفياثيون" (EANSA). وأفاد تقرير (أوفاك) بأن هذه الشركة، التي تأسست عام 2020، أُدرجت هي الأخرى على لائحة العقوبات الأميركية.
وبموجب هذه الإجراءات، يُحظر على الأفراد والكيانات الأميركية والدولية إجراء أي معاملات مالية مع الأشخاص أو الشركات المشمولة بالعقوبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة للحد من الأنشطة المرتبطة بتطوير الأسلحة ومنع التصدير غير القانوني لها إلى دول أخرى.
ووفق أنظمة العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يُحظر التعامل معهم دون الحصول على ترخيص خاص.
وأكدت الحكومة الأميركية أن الهدف من هذه العقوبات هو "تغيير السلوك" وليس العقاب، مشيرة إلى استعدادها للنظر في رفع الأسماء من قوائم العقوبات في حال حدوث تغيير في الظروف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيلها منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث تم تنفيذ عدة حزم عقابية ضد إيران خلال الفترة الماضية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 19 ديسمبر فرض عقوبات على 29 سفينة وشركات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لإيران، لدورها في تصدير النفط ومشتقاته. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 21 نوفمبر فرض عقوبات على 17 كيانًا وشخصًا وسفينة، بتهمة تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن إيران تعتمد على شبكة واسعة من شركات الخدمات البحرية، وأسطول "ظل"، ووسطاء نفطيين في دول مختلفة، لنقل نفطها إلى المشترين باستخدام أساليب سرية ومضللة.
وأكدت واشنطن أن هذه الشبكة، من خلال نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني والعمل في ممرات بحرية مزدحمة، تشكل تهديدًا لأمن وحرية الملاحة البحرية.
وتُفرض هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13846، الذي ينص على تجميد جميع الأصول والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
