نائب الرئيس الإيراني الأسبق: حكومة بزشكيان فقدت ثقتها بنفسها وانشغلت باللهو والشكليات

وكانت وسائل الإعلام الرسمية العراقية قد أعلنت سابقًا أن القائمة المنشورة للجماعات الإرهابية سيتم تعديلها.

ونشرت الجريدة الرسمية العراقية، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول) قرار الحكومة الصادر عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، والذي صنّف فيه حزب الله والحوثيين، المدعومين من إيران، كمجموعتين "إرهابيتين"، مع الإشارة إلى تجميد أموالهما.

وتتشكل لجنة تجميد أموال الإرهابيين بموجب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ويترأسها محافظ البنك المركزي العراقي، فيما يشغل منصب نائبه مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن قرار قصف المنشآت النووية في إيران كان من بين أكثر الإجراءات شعبيةً التي نفذتها "البنتاغون" خلال ولاية ترامب الرئاسية الثانية.

ولفتت المؤسسة إلى أن الحزب الجمهوري دعّم هذه العملية العسكرية بأغلبية كبيرة، بينما لم يؤيدها سوى 39 في المائة من الديمقراطيين.

ومن النتائج الأخرى للاستطلاع أن ثلثي الأميركيين يعتبرون إسرائيل حليفًا لهم. وصرّح روجر زاكهايم، مدير مؤسسة رئاسة رونالد ريغان، لموقع "جويش إنسايدر" قائلاً: "بشكل عام، يعرف الشعب الأميركي من هو الحليف ومن هو العدو".

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أن الأميركيين يعتبرون الصين أكبر أعدائهم. وفي المقابل، انخفضت نسبة من يعتبرون إسرائيل حليفًا مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته المؤسسة العام الماضي بمقدار 6 في المائة.

وبخصوص إرسال الأسلحة لإسرائيل، فقد أبدى نصف المشاركين في الاستطلاع موافقتهم على ذلك، بما في ذلك 68 في المائة من الجمهوريين و35 في المائة من الديمقراطيين.

وأوضح التقرير أن دراسة عشرات الحسابات المؤيدة لإيران، والتي تفاعلت مؤخراً مع خطاب المرشد علي خامنئي، كشفت نمطًا سلوكيًا موحدًا يظهر محاولات النظام خلق دعم شعبي وهمي.

وأشار إلى أن العديد من هذه الحسابات تم إنشاؤها قبل أكثر من عقد، خصوصًا بين عامي 2010 و2013، لكنها بقيت لفترات طويلة بلا نشاط تقريباً، دون أي تفاعل مسجل على الإنترنت.

وذكر التقرير أن عدد متابعي معظم هذه الحسابات قليل جدًا، وغالبًا ما يكون مجرد عدد محدود من الأشخاص، كما أن سيرهم الذاتية تدعي أنهم مقيمون في مدن، مثل مشهد أو قم، ويقدمون آراء من داخل إيران، بينما تشير مواقعهم الفعلية إلى أنهم غالبًا في الولايات المتحدة.

وصف الباحثون هذه الحسابات بأنها "حسابات مخزنة خاملة"، فيما علّقت "جيروزاليم بوست" قائلة: "هذا السلوك يعكس خوف النظام من انتفاضة داخلية وانهيار محتمل، ولهذا السبب يبذل كل هذه الجهود".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المستثمرين الأكثر ثراءً اتجهوا إلى الماس والأحجار الكريمة.

ووفقًا للتقرير، يقول تجار المجوهرات في طهران ومشهد إن الطلب قد تزايد على الأحجار الكريمة الصغيرة والمناسبة للاستثمار في إيران؛ وهو مجال كان مخصصًا في السابق للتجار، وأصبح الآن في متناول الطبقة المتوسطة العليا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الآخر للتوجه نحو الأصول صغيرة الحجم هو إمكانية حمل هذه الأصول في حال اندلاع حرب جديدة.

وأشارت "الإندبندنت" إلى فرار عشرات الآلاف من سكان طهران إلى المناطق الريفية أو شمال البلاد وسواحل بحر قزوين خلال "حرب الـ 12 يومًا"، وكتبت أنهم عندما وصلوا إلى تلك المناطق وجدوا أن أجهزة الصراف الآلي إما فارغة أو معطلة، وعليه فقد حمل الكثيرون معهم ما تمكنوا من أخذه.

وتساءلت الصحيفة: "إذا كان ممداني فعلاً يسعى لتطبيق القانون الدولي، فلماذا لا يطالب باعتقال المسؤولين الإيرانيين؟".

وذكرت الصحيفة أن ممداني "لو أراد بالفعل تطبيق القانون الدولي، لواجه قائمة طويلة من الأهداف التي لا علاقة لها بالكيان اليهودي الوحيد في العالم، لكنه لا يطرح تهديداً ضدهم".

وأضافت: "لو عمل العمدة المنتخب وفق القانون الدولي، لكان ينبغي أن يطالب باعتقال المسؤولين الإيرانيين بسبب انتهاكهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب (1999) وقرارَي مجلس الأمن 1373 و1540، والتي تحظر دعم الدول للمنظمات الإرهابية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إيران تقدم بوضوح الأموال والتدريب والأسلحة والمأوى لحركتي حماس وحزب الله، ومع ذلك لم يطالب ممداني أبداً باعتقال المسؤولين الإيرانيين".

وختمت الصحيفة بالقول: "بالنسبة لممداني، القانون الدولي ليس إطاراً قانونياً، بل أداة- أداة تُستخدم فقط ضد اليهود وإسرائيل، وعندما يتطلب الأمر إدانة القتلة الجماعيين أو الديكتاتوريين أو ممولي الإرهاب، يتم تجاهلها".