"جيروزاليم بوست": النظام الإيراني يحاول خلق دعم شعبي وهمي عبر حسابات مزيفة على "إكس"

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المستثمرين الأكثر ثراءً اتجهوا إلى الماس والأحجار الكريمة.

ووفقًا للتقرير، يقول تجار المجوهرات في طهران ومشهد إن الطلب قد تزايد على الأحجار الكريمة الصغيرة والمناسبة للاستثمار في إيران؛ وهو مجال كان مخصصًا في السابق للتجار، وأصبح الآن في متناول الطبقة المتوسطة العليا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الآخر للتوجه نحو الأصول صغيرة الحجم هو إمكانية حمل هذه الأصول في حال اندلاع حرب جديدة.

وأشارت "الإندبندنت" إلى فرار عشرات الآلاف من سكان طهران إلى المناطق الريفية أو شمال البلاد وسواحل بحر قزوين خلال "حرب الـ 12 يومًا"، وكتبت أنهم عندما وصلوا إلى تلك المناطق وجدوا أن أجهزة الصراف الآلي إما فارغة أو معطلة، وعليه فقد حمل الكثيرون معهم ما تمكنوا من أخذه.

وتساءلت الصحيفة: "إذا كان ممداني فعلاً يسعى لتطبيق القانون الدولي، فلماذا لا يطالب باعتقال المسؤولين الإيرانيين؟".

وذكرت الصحيفة أن ممداني "لو أراد بالفعل تطبيق القانون الدولي، لواجه قائمة طويلة من الأهداف التي لا علاقة لها بالكيان اليهودي الوحيد في العالم، لكنه لا يطرح تهديداً ضدهم".

وأضافت: "لو عمل العمدة المنتخب وفق القانون الدولي، لكان ينبغي أن يطالب باعتقال المسؤولين الإيرانيين بسبب انتهاكهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب (1999) وقرارَي مجلس الأمن 1373 و1540، والتي تحظر دعم الدول للمنظمات الإرهابية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إيران تقدم بوضوح الأموال والتدريب والأسلحة والمأوى لحركتي حماس وحزب الله، ومع ذلك لم يطالب ممداني أبداً باعتقال المسؤولين الإيرانيين".

وختمت الصحيفة بالقول: "بالنسبة لممداني، القانون الدولي ليس إطاراً قانونياً، بل أداة- أداة تُستخدم فقط ضد اليهود وإسرائيل، وعندما يتطلب الأمر إدانة القتلة الجماعيين أو الديكتاتوريين أو ممولي الإرهاب، يتم تجاهلها".

ونقل التقرير عن ناشطين في سوق الصرف أن انخفاض قيمة الريال جاء في وقت فشلت فيه الجهود الأخيرة لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر الإيرانية، ورفع تكلفة اللحوم والأرز وغيرهما من السلع الاستهلاكية.

وقد انهار الاقتصاد الإيراني، خلال السنوات الأخيرة، تحت وطأة العقوبات الدولية، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ارتفع سعر الصرف بشكل متواصل، وتفاقم هذا الاتجاه مع بدء فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية وتشديد حملة "الضغط الأقصى".

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد"، وهي عقوبات تشمل تجميد أصول طهران الخارجية وتقييد صفقات الأسلحة وبرامج تطوير الصواريخ.

ووفقًا للتائج، فقد ظهر الفساد بأشكال عدة، مثل الاستفادة من المعلومات الداخلية، ومخالفة القوانين، والتواطؤ، والتلاعب في السوق، ما حوّل البورصة من رمز للكفاءة إلى نموذج لانعدام الاستقرار وفقدان الثقة.

وحذر الباحثون، استنادًا إلى تصريحات مجموعة من الفاعلين، من أن مجموعة محدودة من اللاعبين في السوق تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات المالية والأخبار المهمة قبل الآخرين، في حين يضطر باقي النشطاء لاتخاذ القرارات والتداول بناءً على شائعات ومعلومات ناقصة.

كما اعتبر العديد من المستطلعين أن الهيئات الرقابية مجرد هياكل خاضعة عملياً للمجموعات السياسية والاقتصادية القوية، وتعاني ضعف الشفافية وتضارب المصالح.

وأضافت الصحيفة: "يواجه البلدان العقوبات والضغوط السياسية والمساعي الخارجية لتغيير النظام. هذه التجارب المشتركة خلقت نوعًا من التعاطف والفهم المتبادل".

وأشارت "طهران تايمز" إلى احتمال توجيه ضربة لإيران بعد الهجوم على فنزويلا، وكتبت: "من هذا المنظور، دفاع طهران عن فنزويلا ليس دفاعًا عن مادورو، بل دفاع عن مبدأ السيادة الوطنية".

وتابعت الصحيفة: "قد تشكّل تجربة فنزويلا إنذارًا لإيران؛ فإذا تمكنت الولايات المتحدة من التحرك عسكريًا في دولة أخرى دون تحمّل تكلفة سياسية كبيرة، فإن الضغط أو التدخل المشابه في دول أخرى سيبدو أكثر مشروعية، حتى لو لم يكن ذا طبيعة عسكرية".

وختمت الصحيفة بأن إيران، في حال تعرّضت فنزويلا لهجوم أميركي، لا تملك أدوات عملية واسعة للرد عسكريًا أو اقتصاديًا على بُعد آلاف الكيلومترات، وأن دعمها سيبقى في الغالب سياسيًا ودبلوماسيًا.