شروط ترامب.. ومأزق خامنئي

وجاءت هذه النصيحة الفقهية ردًا على سؤال بسيط: في بعض الدول الإسلامية تدفع الدولة رواتب للأئمة، ما رأيكم في ذلك؟

وتجاوز رد السيستاني كونه مجرد رأي فقهي عادي ليصبح تحديًا مباشرًا لأسس الحكم الديني في إيران. وأوضح أن سبب نصيحته بـ"عدم الصلاة" خلف الإمام الذي يتقاضى راتبًا، هو "الحفاظ على مكانة الإمام من أي تدخل حكومي، في الحاضر والمستقبل".

وهذه الأسطر القليلة تعتبر هجومًا جذريًا على نموذج الحكم الذي تبناه "النظام الإيراني" خلال 47 عامًا: تحويل رجال الدين إلى أداة حكومية وشراء ولاء آلاف الأئمة والمجتمعين على الصلاة بأموال عامة.

لماذا هذا الموضوع مؤلم لنظام خامنئي؟

قبل الدخول في هذا النقاش، يجب ملاحظة أن العديد من الناس اليوم في إيران لا يهتمون بالاختلافات الداخلية للمؤسسة المعروفة برجال الدين؛ لا رؤية السيستاني جذابة لهم، ولا رؤية خامنئي كذلك. بعد تجربة طويلة ومكلفة للحكم الديني، ابتعد الإيرانيون إلى حد كبير عن النقاشات الفقهية، كما أن الخلافات بين أعضاء هذه المؤسسة الدينية لا تهمهم كثيرًا.

والنقطة الأهم هنا هي التداعيات السياسية لفتوى السيستاني، وليس النقاشات الداخلية للحوزات الدينية.

وحتى لدى المتدينين التقليديين، يُعتبر السيستاني مرجعًا أعلى وأقوى من خامنئي. وهو يشير إلى أن "الاعتماد البنيوي لرجال الدين على الدولة" يمثل مشكلة. ويمكن اعتبار ذلك ضربة قوية للشرعية القليلة التي يحافظ عليها نظام خامنئي بين مجموعة محدودة من المؤمنين بالشيعة.

وبعبارة أوضح؛ السيستاني لا يشكك فقط في الإمام الذي يتقاضى راتبًا، بل يتحدى عمليًا كامل نموذج "ولاية الفقيه" الذي يقوم على هؤلاء الأئمة والأئمة المعينين من قِبل النظام.

كيف جعل النظام الإيراني رجال الدين تابعين؟

قوة النظام الإيراني تقوم على "تبعية رجال الدين"؛ نظام يضم حوالي 30 ألف إمام جماعة في المساجد، وعشرات الآلاف من الأئمة في الدوائر الحكومية، و850 إمام جمعة في المدن، و31 ممثلًا لولي الفقيه في المحافظات.

أغلب الأئمة في الدوائر الحكومية وأئمة الجمعة وممثلو ولي الفقيه في أنحاء البلاد يتقاضون رواتب، ويحصلون على وسائل ومكاتب وسائقين ومكانة رسمية من الدولة. ومن خلال هذا الشبكة الكبيرة، يوزع النظام رسائله السياسية في جميع أنحاء البلاد.

الآن يقول السيستاني إنه من الأفضل شرعيًا عدم الصلاة خلف هؤلاء الأفراد.

هذا يعني أن المساجد في الأحياء، التي غالبًا ما تكون قواعد لـ "الباسيج"، وصولًا إلى صلاة الجمعة في عواصم المحافظات، كلها أصبحت محل شك.

فعلى سبيل المثال، يعلم موظفو الدوائر الحكومية ووزارات الدولة أن إمام جماعة الدائرة عادة يأتي قبل صلاة الظهر بقليل، ويصلي نصف ساعة، ويتقاضى راتبًا. في كثير من الدوائر، أصبحت صلاة الجماعة أداة للرقابة ومنح الامتيازات الإدارية. والآن يقول السيستاني إنه لا ينبغي الصلاة خلف هؤلاء الأفراد.

السيستاني في مواجهة نموذج خامنئي

النقطة الأهم هي أن السيستاني، من موقع مستقل وأعلى، استهدف تحديدًا النقطة، التي بذل خامنئي 36 عامًا لتثبيتها: تبعية الحوزات العلمية الكاملة للنظام.

وقام خامنئي بإنشاء المجلس الأعلى للحوزات، ومركز إدارة الحوزات، وتخصيص ميزانيات ضخمة لها، مما قضى على الاستقلال المزعوم لرجال الدين الشيعة. وكانت هذه السياسة صارمة لدرجة أن العديد من رجال الدين التقليديين انتقدوا "تأميم كامل الحوزات".

والآن يقف السيستاني في موقع معاكس تمامًا، ويقول إن رجل الدين إذا أصبح تابعًا للحكومة، فإن مكانته ستنهار، ولا ينبغي للناس الصلاة خلف هؤلاء الأفراد الذين يتقاضون رواتب حكومية.

وهذا القول لا يشوش فقط على تسلسل الأئمة والجماعات، بل يهاجم عمليًا الجذور النظرية لـ "ولاية الفقيه".

الرسالة الكبرى: رفض النموذج الإيراني

نقطة مهمة أخرى هي أن السيستاني بعد سقوط صدام، وعلى الرغم من امتلاكه نفوذًا اجتماعيًا واسعًا، لم يحاول أبدًا إنشاء نسخة من "ولاية الفقيه" في العراق، لأنه اعتبر هذا النموذج خطأً وغير فعال.

واليوم يستخدم المنطق نفسه ليؤكد أن رجل الدين لا ينبغي أن يذوب في بنية الدولة، وهو ما يمثل العمود الفقري لبقاء النظام الإيراني.

تقييم المواطنين للحكم الديني

يجب العودة إلى نقطة أهم: بغض النظر عما يقوله السيستاني أو خامنئي، فإن تقييم المواطنين للحكم الديني في إيران واضح.
بعد أربعة عقود من التجربة المريرة، السوداء، والدموية والفاشلة للنظام الإيراني، لم تتجاوز الغالبية من المجتمع الحكم الديني فحسب، بل يرون أن الدين لا يجب أن يلعب أي دور في الحكم.

ولو كانت هناك انتخابات حرة، لرفض الناس صراحة هذا الهيكل الديني للحكم؛ وهي حقيقة يعرفها جيدًا جميع أطياف النظام الإيراني، من الأصوليين إلى الإصلاحيين. ولهذا السبب، لا يسمح أي منهم بإجراء انتخابات حرة.

وأوضح مثال على ذلك يظهر في برنامج حواري سياسي ذي أجواء قاتمة؛ حيث يبدو أن القادة الإيرانيين الذين كانوا يوصفون بالثبات، مجبرون الآن على الجلوس لإجراء مقابلات معمقة بشكل غير معتاد.

ويعدّل أحد الجنرالات خاتمه قبل الإجابة. وآخر يصرّح بشكوى قبل أن يبدأ. جميعهم يواجهون- أو يحاولون مواجهة- أسئلة لا مفر منها يطرحها المضيف جواد موغويي، صانع الأفلام الوثائقية الذي طالما كان مرتبطًا بالنظام الحاكم.

ومنذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تغيرت نبرة البرنامج بشكل ملحوظ: قصيرة ومباشرة، ومشحونة بالإحباطات المتداولة داخل النظام.

ليونة مفرطة تجاه الولايات المتحدة

كان أحد الضيوف مؤخرًا محمد رضا نقدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

سأل موغويي عن الضربة الانتقامية لإيران على قاعدة أميركية في العراق بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) 2020.

وقال موغويي في "الضوء الخافت": "يعتقد كثيرون أن جذور الحرب الأخيرة تعود إلى تلك اللحظة. وأن ردنا كان ليّنًا جدًا". ثم قال بصوت منخفض: "هل تقبل أننا لم نصب الأميركيين بالشكل الكافي؟".

ابتسم نقدي، لكن دون ارتياح. وتم تأكيد استبداله بهدوء بعد أيام قليلة.

لم يُقتل أي أميركي في تلك الضربة، وذلك لأن طهران كانت قد أخطرت واشنطن بنيّاتها مسبقًا وبمهلة كافية.

وفي حلقة أخرى، سأل موغويي قائد الدفاع الجوي، غلام رضا جلالي، عن مكانه عندما ضربت إسرائيل طهران وقتلت العديد من كبار قادة إيران.

أجاب جلالي: "كنت في المنزل". توقف موغويي قليلًا، ثم قال: "ألا كان ينبغي على القوات المسلحة أن تكون مستعدة؟" فرد جلالي: "لم نتوقع أن يستهدفوا منازل القادة".

كما ظهر كبار المسؤولين الآخرين تحت نفس دائرة الضوء الضيقة: وزير الخارجية، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ومستشار القائد الأعلى للحرس الثوري، أحمد وحيدي، وغيرهم.

وتم سؤال كل منهم عن الإشارات المفقودة وساعات بدء الحرب، وهي أسئلة لا يمكن طرحها إلا بموافقة السلطات العليا.

وقال المحلل السياسي، جابر رجبي، لـ "إيران إنترناشيونال" إن "الصراحة تعكس القلق داخل النظام الإيراني".

وأضاف: "الأسئلة التي يطرحها المضيف هي نفسها التي تُطرح داخل الحرس الثوري وبين مؤيدي النظام. إذا لم يحصلوا على إجابات مقنعة، فقد يؤدي ذلك إلى انشقاقات داخل هذه الصفوف".

التحول الوطني

هذا القلق ينعكس أيضًا في الرسائل الثقافية لطهران. ففي الأسابيع الأخيرة، كشفت العاصمة الإيرانية عن تمثال ضخم في ميدان انقلاب يصوّر الإمبراطور الروماني فاليريان راكعًا أمام شابور الأول، في تكرار لنقش صخري ساساني.

ويرسّخ المشروع حملة بعنوان "ستركعون أمام إيران مجددًا"، أُطلقت قرب ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية عام 1979.

وتحت التمثال، توجد اثنتا عشرة لوحة تسرد لحظات "المقاومة" من الأساطير الفارسية إلى القتال ضد "داعش" والحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

وشهد الكشف عن التمثال شاحنات بشاحنات متنقلة وعروض أوركسترالية، لكن المسؤولين أصرّوا على أنه ليس حدثًا ترويجيًا.

وقال رئيس منظمة تجميل طهران: "هذا استمرار لحقيقة تاريخية: كل غازٍ قد ركع أمام إرادة الشعب الإيراني".

النبرة لا تعني النية

لاحظت التقارير الأجنبية نفس التحول. فقد سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء هذا الأسبوع على مسؤولين يجادلون بأن إيران "يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون قوة تتحدى الأمن الإقليمي أم تدعمه".

وردت مجلة "الإيكونوميست"، عند سؤالها عما إذا كان النظام الإيراني يمكن أن يصمد خمس سنوات أخرى، بأنه من المرجح أن يصمد، رغم أن "السؤال الكبير" هو ما إذا كان تغيير المرشد سيعني تغيير النظام.

وأضاف مراسل "الشرق الأوسط"، نيكولاس بيلهام، أن إيران تبدو كأنها "تحاول إعادة ابتكار نفسها"، مشيرًا إلى صعود الرموز الوطنية الصريحة.

وتشير كل هذه العناصر إلى مراجعة تكتيكية أكثر منها تحولاً: دولة مضطربة بما يكفي لتبرير قرارات كانت تعتبرها بديهية سابقًا، ومصممة على تغليف هذا القلق في سردية أكبر عن الحتمية التاريخية.

إنه تغيير في الأسلوب أكثر منه في الهيكل.. فنبرة إيران تغيّرت قليلاً مقارنة ببنيتها الأساسية.

ولم تعد الإجراءات مقتصرة على الرقابة أو الملاحقات القضائية، بل باتت تمتد إلى قطع مصادر الدخل، وتقييد المسار المهني، وتقليص النفوذ العام. وقد تُعطّل حسابات التواصل الاجتماعي، أو يُمنع نشر الأعمال الفنية والإعلامية.

وأحدث الأمثلة هو المقدم التلفزيوني المعروف ومقدّم البرامج الحوارية السابق، رضا رشید بور، الذي تم إيقاف برامجه دون أي توضيح، وسط مزاعم بأن السبب يعود إلى دعمه حملة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، في انتخابات عام 2017.

وفي منشور على منصة "إكس" موجّه إلى الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، قال رشید بور إنه بات ممنوعًا من استخدام أي منصة لنشر أعماله.
وكتب: "قالوا لي إنني ممنوع من أي نشاط فني. مضت خمس سنوات.. وتمضي البقية كذلك. سأجلس في ركنٍ من منزلي، في وطني، وأراقب".

ورغم أن رشید بور ليس شخصًا هامشيًا، فإن الحصول على برنامج كبير في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يستلزم تدقيقًا أمنيًا واسعًا، واختبارات ولاء، والالتزام بالخطوط الحمراء. ومع ذلك، فإن السقوط من دائرة الرضا الرسمي قد يحدث بسرعة مماثلة للصعود.

سياسة فاشلة
قليلون فقط يدافعون عن شخصيات مثله، أو غيره من الأفراد الذين كانوا من داخل المنظومة لكنهم أصبحوا لاحقًا غير مرغوب فيهم. فغالبًا ما ينظر إليهم الجمهور كأشخاص استفادوا من النظام، إلى أن قرر النظام الاستغناء عنهم.

وينطبق هذا النمط منذ سنوات على فنانين ورياضيين وحتى سياسيين. ويعد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، مثالاً بارزًا على ذلك، بما تعرض له من تهميش وحظر ظهور إعلامي طويل الأمد.

وتساءل مقال في موقع "رويداد 24" هذا الأسبوع: "لماذا تستمر سياسة أثبتت فشلها لعقود في مجالات الثقافة والإعلام والسياسة، وتُستخدم مرارًا كأداة للسيطرة؟".
وأضاف المقال: "قليل من الأفعال يلفت الأنظار إلى صوت معيّن بقدر محاولة إسكاته".

وغالبًا ما تكون هذه القيود غير رسمية، لكنها فعالة للغاية. فعدد كبير من الفنانين والرياضيين، الذين دعموا الاحتجاجات أو انتقدوا الدولة، واجهوا قيودًا مشابهة خلال السنوات الماضية.

ممثل.. وموسيقي.. ولاعب كرة قدم

مُنعت الممثلة الشهيرة فاطمة معتمد- آريا من العمل في السينما بعد انتقادها سياسات النظام، وظهورها دون حجاب في مهرجان كان عام 2010، ما أدى إلى حظر عرض أفلام كانت قد انتهت من تمثيلها.

كما تم تهميش الموسيقار الكبير، محمد رضا شجريان، بعد تضامنه مع المتظاهرين عام 2009 وإطلاقه أغنية "أيها الجندي، اخفض سلاحك"، التي اعتُبرت رسالة مباشرة لقوات الأمن.

أما أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، فقد تعرض لقيود بعد دعمه احتجاجات 2022، إذ صادرت السلطات جوازات سفره وجوازات أفراد عائلته، وأغلقت متجر المجوهرات والمطعم اللذين يملكهما في طهران.

وهذه القيود قد تستمر أسابيع أو سنوات، وغالبًا ما يتم رفعها بالقدر نفسه من الغموض، الذي فُرضت به، دون اتهام رسمي أو تفسير.

حملات قمع صامتة

شهدت الأشهر الأخيرة قطع الخدمة عن أرقام هاتفية خاصة بأفراد معينين، مع الضغط عليهم لإغلاق حساباتهم واسعة المتابعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية حجبت شريحة الهاتف الخاصة بالصحافية سعیدة شفیعی، وأجبرتها على إغلاق حساباتها وتوقيع تعهّد بنشر محتوى مؤيد للنظام مقابل إعادة الخدمة.

وإزاء الضغوط، التي فرضتها "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) الماضي، والأزمات الاقتصادية والبيئية المتفاقمة، يبدو أن طهران بدأت تتراجع عن أساليبها الأكثر صدامًا.. لكنها تستبدلها الآن بطرق أكثر هدوءًا وتسللًا، وأشد تأثيرًا.

وهذه القوى يسعى كلٌّ منها إلى الحفاظ على موقعه في ساحة النفوذ أو إعادة تعريفه، غير أنّ مركز هذه الساحة لا يزال بيد النظام الإيراني؛ بنية فقدت قابلية التطوير والإصلاح، ولا تستطيع اليوم سوى الاستمرار بالاعتماد على السيطرة الأمنية، وتنظيم الوصول إلى الموارد وإعادة توزيعها، للحفاظ على الحدّ الأدنى من إدارة الدولة.

وأمام النظام الإيراني تصطفّ ثلاثة قوى رئيسة: مجتمع مُجزّأ إلى جزر، غارق في عشرات الجبهات المعيشية والمهنية والمحلية، ويفتقر إلى شبكات منظمة؛ ومعارضة في الخارج قادرة على إنتاج السرديات والرموز وتسليط الضوء على الأزمات، لكنها عاجزة عن خلق اتصال ميداني وعن ترجمة التجربة المعيشة داخل البلاد، ولاعبون خارجيون يبدو أنهم لا يمتلكون لا خطّة لتغيير النظام ولا إرادة لتغيير قواعد اللعبة، بل يسعون أساسًا إلى الحدّ من قدرات النظام الإيراني.

وتجعل تفاعلات هذه القوى الثلاث مع البنية الأمنية للسلطة المستقبل غير متجه لا نحو إصلاحات مستدامة ولا نحو انفجار فوري؛ بل إن وجودها يضع استمرار النظام الإيراني في مسار "الاستمرار المصحوب بالتآكل".

نظام واحد وأصوات عديدة

على الرغم من أنّ النظام الإيراني يتمحور حول شخصية المرشد، التي تقول الكلمة الأخيرة، فإنّ هذا المركز أنتج بنية معقدة من المؤسسات والجماعات التي يستند تماسكها إلى مزيج معقد من المؤسسات الموازية، والمجالس الأمنية، وحلقات الولاء، ومراتب متعدّدة.

وتعالج المؤسسات ملفات مختلفة، ويتوزع صنع القرار على طبقات متعددة، غير أنّ القرارات الكبرى تصل في النهاية إلى نقطة يحدّد المرشد فيها الوزن النهائي. ويمكن القول إن بنية النظام الاستبدادي في إيران تجعل من موقع القيادة السقف المسموح به للمطالب.

ويكشف التصريح الأخير للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في البرلمان بشأن القلق من "مقتل المرشد واندلاع اقتتال داخلي"، خلال الحرب الأخيرة، أنّ المشكلة الأساسية لصنّاع القرار ليست تنفيذ استراتيجية وطنية، بل الحفاظ على التوافق بين شبكات السلطة؛ شبكات لديها قابلية للتباعد والانقسام من دون محور القيادة.

ويظهر الأمر نفسه في تصريحات رئيس مجلس الإعلام الحكومي إلياس حضرتي، والناشط السياسي الأصولي، ناصر إيماني، اللذين أشارا إلى "الخلل في نقاط صناعة القرار" أو "إضعاف سلطة الحكومة". هؤلاء الثلاثة يصفون بنية يُوزّع فيها صنع القرار عبر قنوات متعددة، بينما يبقى اتخاذ القرار النهائي عبر قناة واحدة.

وفي هذه الهندسة السياسية، لا يُعدّ الجهاز الحكومي سوى جزء من العملية، لا مركزها. فالأجهزة الأمنية والاقتصادية والموازية تدفع كلٌّ منها سياساتها الخاصة، ويقوم المرشد بصفته المنسّق الأخير بفضّ المنازعات بين هذه الشبكات أكثر مما يقوم بإدارة جهاز موحّد.

مع ذلك، وضعت "حرب الـ 12 يومًا" هذه البنية المتعددة الطبقات أمام تحديات جديدة؛ فقد أدّى إقصاء بعض الشخصيات البارزة في الحرس الثوري، التي كانت ذات نفوذ في مجالات متعددة، إلى عجز المجموعات داخل النظام عن استعادة توازنها السابق، وارتفعت الحساسية تجاه الخلافات الداخلية.

غير أنّ هذه الخلافات لا تسير باتجاه تمثيل مطالب المجتمع، بل نحو ضمان المصالح الفئوية، ويمكن رؤية هذا الوضع في النزاع حول بابك زنجاني (المتهم بأكبر قضية فساد في تاريخ قطاع النفط الإيراني)؛ حيث يقف الجهاز القضائي للدفاع عنه في مواجهة البنك المركزي، بينما يقول رئيس شرطة الأمن الاقتصادي، حسين رحيمي، إنه "يتكلم أكثر مما يجب". هذا المثال مجرد تجلٍّ للآلية ذاتها: تنافس داخلي بين الشبكات على حماية مصالحها، في ظل غياب توازن مستقر بعد الحرب.

استياء واسع وتنظيم محدود

بعد الحرب، ازداد العبء المالي على الحكومة، ونُقلت نسبة كبيرة من هذا الضغط إلى المجتمع، عبر السياسات التضخمية، فظهر ذلك في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة المعيشية، مما جعل الاستياء عامًا.

وأصبح المجتمع الإيراني اليوم في وضع يمكن وصفه بـ "النشط وغير المنظم": فمن الممكن رؤية أفعال احتجاجية متناثرة في المدن والقطاعات المهنية، غير أنها تتوقف عند حدودها المحلية بسبب غياب الآليات الوسيطة.

وكانت احتجاجات ممرّضي مشهد، وما حملته من شعارات تستهدف الفساد البنيوي وعدم المساواة في توزيع الموارد، مثالاً بارزًا على هذا الوضع.

ورغم أن الفساد أصبح محورًا مركزيًا في العديد من الاحتجاجات، فإن غياب شبكات التواصل والمؤسسات الداعمة يمنع هذه الأصوات من التحوّل إلى فعل سياسي مشترك. فالطاقة الاحتجاجية موجودة، لكن "الحامل التنظيمي" غائب.

وفي المدن الكبرى، يظهر الضغط الاقتصادي وتآكل بنية العمل في دفع ملايين الناس إلى وظائف غير مستقرة قائمة على المنصّات.

إن رقم ثمانية ملايين سائق في "اسنب" و"تبسي" (تطبيقات إيرانية لخدمات النقل عبر الهاتف المحمول) ليس بحدّ ذاته مؤشرًا على انهيار سوق العمل، لكنه يكشف عن حجم الأزمة المعيشية: فشريحة واسعة من المجتمع تدور في حلقة وظائف بلا ضمانات ولا دخل ثابت.

وهذا الوضع، رغم أنه يُولّد استياءً عميقًا، فإنه يستنزف الطاقة النفسية والأفق التنظيمي للأفراد. لقد تحوّلت الأغلبية إلى حياة طارئة دائمة تجعل همّ المعيشة اليومية يُلغي إمكانية أي دور تنظيمي.

وعلى خلاف المراكز الإقليمية، حيث تكون الاحتجاجات ذات طابع مهني ومعيشي، فإن المناطق الطرفية أو الهامشية غالبًا ما تختبر علاقتها بالدولة في إطار "مواجهة أمنية".

ويُعدّ هدم منازل مواطنين في "بلوشستان إيران" مثالًا على هذا النمط المتكرر في الأعوام الأخيرة. هذه السياسات تُنتج مقاومات محلية، لكنها، بسبب طابعها الدفاعي وغياب شبكات وسيطة تربطها بمطالب المركز، نادرًا ما تتحول إلى قوة أوسع. هكذا تُدفن بعض الاحتجاجات تحت ظلّ فجوة المركز- الهامش، فجوة ذات طابع بنيوي وأمني في آنٍ واحد، وتمنع عمليًا أي إمكانية للتكامل.

يمكن القول إن القوى المعارضة في الداخل تعيش وضعًا مفككًا؛ وفي الخارج، رغم نشاط المعارضة إعلاميًا وقدرتها على إنتاج سرديات ورموز، فإن ذلك لا يُترجم إلى تمثيل دقيق لأزمات الحياة اليومية أو إلى بناء لغة سياسية مشتركة.

ويوجد إنتاج إعلامي، لكن قدرة تحويله إلى مطلب جمعي وعمل تنظيمي شبه معدومة. وقد أدّى هذا العجز في عكس المطالب بدقة إلى تراجع الثقة العامة بالمعارضة، وتقليص تأثيرها داخل البلاد.

وجعلت الفجوة بين خطاب الخارج والواقع المعيشي في الداخل، المعارضة مجرد "مُضخّم لصوت ما" لا "مُخلّ بالتوازن". فالمجتمع في الداخل بلا شبكة، والمعارضة في الخارج لا تبني شبكة، وغياب الاتصال هذا يعيد إنتاج الفجوة بين "الصوت" و"الحياة".

الاستمرار على حافة الهاوية

مع كل ذلك، يقف النظام الإيراني اليوم في وضع يمكن وصفه بـ "الاستمرار المصحوب بالتآكل".

فالبنية السياسية لا تزال اللاعب المهيمن في الميدان، لكن هذا التفوّق لم يعد نتيجة قدرة مؤسسية أو ابتكار سياسي؛ بل ثمرة نظام أمني وغياب قوة قادرة على قلب المعادلة.

فالمنظومة تستمر، لا بوصفها دولة فعّالة، بل كآلية تنقل الأزمات من يوم إلى آخر. أصبحت الأدوات الأمنية بديلاً للسياسة، فيما ترتفع كلفة بقاء النظام يومًا بعد آخر. وهذا المسار يتيح استمرارًا مؤقتًا، لكنه يستنزف جودة الحُكم.

وفي الساحة الخارجية، لا يُفتح طريق الانتقال السياسي من الخارج. فقرار "الترويكا" الأوروبية بشأن التعليق الكامل للتخصيب والتهديدات المرحلية من أميركا وإسرائيل تدل على أنّ هدف اللاعبين اليوم هو احتواء القدرات النووية والإقليمية لإيران، لا هندسة تغيير داخلي.

وقد تُسرّع الضغوط الخارجية من وتيرة التآكل الاقتصادي والبنيوي، لكنها لا تشغّل محرّك التغيير السياسي، لأنّ ملف إيران بالنسبة للغرب هو ملف أمني بالدرجة الأولى، لا مشروع سياسي.

وفي هذا الوضع، لا يولد الانتقال السياسي من شرارة خارجية ولا من فعل واحد. وسيستمر النظام الإيراني ما لم يصل تآكله الداخلي إلى حد الاختلال، وما لم تتشكل قوة منظمة ومرتبطة بالمجتمع قادرة على مواجهته.

ويبدأ التغيير عندما يتحرك مساران معًا: أولاً يصل التآكل الداخلي إلى مستوى يفقد فيه محور القيادة وآليات إعادة التوزيع والشبكة البيروقراطية القدرة على حفظ التماسك، وثانيًا: تتمكن القوى المعارضة في الداخل والخارج من بناء حد أدنى من التنظيم واستعادة الثقة الاجتماعية.

قد يسرّع اللاعبون الخارجيون هذا المسار أو يضاعفون حدّته، لكن الشرط الضروري للانتقال هو تلاقي القوى الداخلية والخارجية على لغة وهدف مشتركين، لا الاتكاء الكامل على الإرادة الخارجية.

وإلى أن يتحقق هذا التقاطع، سيبقى النظام الإيراني في حالة "استمرار مصحوب بالتآكل": بنية لا تزال القوة القاهرة للوضع القائم، لكنها تتراجع يوميًا عن القدرة على إنتاج الاستقرار أو الخدمات أو الشرعية.

في عام 2022، تزوّج رسميًا أكثر من 36 ألف فتاة صغيرة في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا، وفي عام 2021 أصبحت 1349 فتاة دون الخامسة عشرة أمهات في إيران.

وقد وجّهت بعض وسائل الإعلام داخل إيران انتقادات لأداء تلك المنصة، التي تُدعى "آدم وحواء".

وارتفعت وتيرة الانتقادات بعد نشر إعلان لفتيات جاهزات للزواج في سن 13 عامًا على هذه المنصة.

ومن بين هذه الانتقادات ما جاء في تقرير لصحيفة "شرق"، يوم الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، والمحسوبة على التيار الإصلاحي في إيران.

وردًا على الانتقادات، قال محمد حسين أصغري، المدير التنفيذي لمنصة "آدم وحواء"، لصحيفة "شرق": "المادة 1041 من القانون المدني حدّدت سن الزواج للفتيات بـ 13 عامًا.. من الناحية القانونية نحن مكلّفون بقبول عضويتهن".

وبحسب قوانين النظام الإيراني، فإن تسجيل زواج الفتيات من سن 13 عامًا فما فوق في مكاتب السجلات الرسمية يعدّ قانونيًا بلا إشكال. إضافة إلى ذلك، فإن زواج الفتيات دون سن 13 عامًا في إيران لا يُعدّ "غير قانوني".

فبموافقة الأب وتصديق المحكمة، يمكن للفتاة دون سن 13 عامًا أن تُعقد رسميًا لرجل، وتلتزم المؤسسات الحكومية بتسجيل هذا الزواج.

وكل هذه الحالات قانونية ومسجّلة. ويقدّر الخبراء أن عددًا كبيرًا من زيجات الفتيات دون سن 13 عامًا يجري دون تسجيل في الدوائر الرسمية.

وكان محمود عباسي، الأستاذ بجامعة بهشتي في طهران ونائب وزير العدل لحقوق الإنسان في عام 2021، قد قدّر العدد الحقيقي لزواج الفتيات دون السن القانونية بأنه "يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف" الأرقام الرسمية، مع الإشارة إلى عدم تسجيل عدد كبير من حالات زواج الأطفال.

36 ألف فتاة صغيرة ضحايا زواج الأطفال

الأرقام الرسمية تعكس فقط الحالات المسجّلة. وبحسب آخر الإحصاءات لعام 2022، كان في المناطق الحضرية نحو مليون و981 ألف فتاة في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا.

ومن بينهن، كانت 16 ألفًا و510 فتيات متزوجات. و142 فتاة صغيرة فقدن أزواجهن بعد الزواج بسبب الوفاة. و349 فتاة بين 10 و14 عامًا طُلّقن بعد الزواج.

وفي المناطق الريفية، كان هناك نحو 794 ألف فتاة صغيرة في الفئة العمرية نفسها. ومن بينهن، نحو 20 ألف فتاة كانت لهن صفة الزوجة. 84 فتاة دون سن 14 عامًا فقدن أزواجهن بعد الزواج. ونحو 250 فتاة طُلّقن بعد الزواج.

الترويج الرسمي لزواج الأطفال

في حين يُعدّ زواج الأطفال دون السن القانونية جريمة خطيرة في العديد من الدول المتقدمة، فإن النظام الإيراني يروّج له رسميًا بغطاء قانوني.

وقد توجهت الأنظار الآن إلى منصة "آدم وحواء"، لكن منصات مشابهة تعلن أيضًا عن زواج فتيات في سن 13 عامًا؛ حيث أثارت منصة "همدم" اهتمام المستخدمين أيضًا.

وتوسعت هذه المنصات بشكل أكبر بعد صدور قانون "تنمية الأسرة والشباب" الذي أُقر عام 2020، وهو قانون أدّى أحد نتائجه إلى الارتفاع الحاد في ولادة أطفال مصابين بأنواع من الإعاقات.

ورغم النتائج الكارثية لتطبيق هذا القانون، فلا تزال وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني تعمل على الترويج له.

وتستفيد منصة "آدم وحواء" أيضًا من هذا الدعم الدعائي؛ إذ تُروّج على نطاق واسع عبر تلفزيون النظام الإيراني، وهو الوسيلة التلفزيونية الوحيدة داخل البلاد.

مَن هو مالك منصة "آدم وحواء"؟

سُجّلت منصة "آدم وحواء"، واسمها الكامل "مجموعة آدم وحواء لتسهيل وتمكين الزواج"، عام 2022 من قِبل شركة "آواي هوشمند آدم وحواء".

وعند بدء تشغيلها، كان جعفر حسيني يكتا، البالغ من العمر 35 عامًا، عضوًا في مجلس إدارة الشركة، وهو نجل محمد حسين حسيني يكتا، المعروف باسم "الحاج حسين يكتا"، العضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، ويُشار إليه بـ "قائد أمني".

وكان يكتا عضوًا في "كتيبة حبيب"، وهي الكتيبة التي شارك فيها مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الحرب الإيرانية-العراقية، التي استمرت ثماني سنوات.

كما أصبح أعضاء هذه الكتيبة لاحقًا معروفين في الأوساط السياسية باسم "حلقة كتيبة حبيب". ومن بين شخصيات هذه المجموعة: الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، ونائب رئيس استخبارات الحرس الثوري، الذي قُتل خلال حرب الـ 12 يومًا، حسن محقق، وعلي رضا بناهیان، الواعظ المقرب من مكتب المرشد الإيراني.

وتُعدّ شركة "آوای هوشمند آدم وحوا" إحدى المؤسسات التابعة لـ "جمعية الخيرية الدولية لأتباع الإمام الرضا"، وهي مجموعة تحمل صفة "الخيرية" وتدار مباشرة من قِبل حسين يكتا.

وعند تسجيل الحساب في منصة "آدم وحواء"، يُطلب من المستخدمين إلى جانب تحديد ميولهم الدينية، تحديد ميولهم السياسية والإفصاح عن آرائهم في قيادة المرشد علي خامنئی.

وفي قسم "سياسات آدم وحواء"، كتب أصحاب المنصة أن نشاط هذه المجموعة يأتي في إطار توجيهات خامنئی بشأن وثائق مثل "السياسات العامة للأسرة"، وقوانين البرلمان الإيراني، وقرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية.