لماذا يجلس قادة إيران للإجابة عن الاستفسارات حاليًا؟

ولم تعد الإجراءات مقتصرة على الرقابة أو الملاحقات القضائية، بل باتت تمتد إلى قطع مصادر الدخل، وتقييد المسار المهني، وتقليص النفوذ العام. وقد تُعطّل حسابات التواصل الاجتماعي، أو يُمنع نشر الأعمال الفنية والإعلامية.

وأحدث الأمثلة هو المقدم التلفزيوني المعروف ومقدّم البرامج الحوارية السابق، رضا رشید بور، الذي تم إيقاف برامجه دون أي توضيح، وسط مزاعم بأن السبب يعود إلى دعمه حملة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، في انتخابات عام 2017.

وفي منشور على منصة "إكس" موجّه إلى الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، قال رشید بور إنه بات ممنوعًا من استخدام أي منصة لنشر أعماله.
وكتب: "قالوا لي إنني ممنوع من أي نشاط فني. مضت خمس سنوات.. وتمضي البقية كذلك. سأجلس في ركنٍ من منزلي، في وطني، وأراقب".

ورغم أن رشید بور ليس شخصًا هامشيًا، فإن الحصول على برنامج كبير في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يستلزم تدقيقًا أمنيًا واسعًا، واختبارات ولاء، والالتزام بالخطوط الحمراء. ومع ذلك، فإن السقوط من دائرة الرضا الرسمي قد يحدث بسرعة مماثلة للصعود.

سياسة فاشلة
قليلون فقط يدافعون عن شخصيات مثله، أو غيره من الأفراد الذين كانوا من داخل المنظومة لكنهم أصبحوا لاحقًا غير مرغوب فيهم. فغالبًا ما ينظر إليهم الجمهور كأشخاص استفادوا من النظام، إلى أن قرر النظام الاستغناء عنهم.

وينطبق هذا النمط منذ سنوات على فنانين ورياضيين وحتى سياسيين. ويعد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، مثالاً بارزًا على ذلك، بما تعرض له من تهميش وحظر ظهور إعلامي طويل الأمد.

وتساءل مقال في موقع "رويداد 24" هذا الأسبوع: "لماذا تستمر سياسة أثبتت فشلها لعقود في مجالات الثقافة والإعلام والسياسة، وتُستخدم مرارًا كأداة للسيطرة؟".
وأضاف المقال: "قليل من الأفعال يلفت الأنظار إلى صوت معيّن بقدر محاولة إسكاته".

وغالبًا ما تكون هذه القيود غير رسمية، لكنها فعالة للغاية. فعدد كبير من الفنانين والرياضيين، الذين دعموا الاحتجاجات أو انتقدوا الدولة، واجهوا قيودًا مشابهة خلال السنوات الماضية.

ممثل.. وموسيقي.. ولاعب كرة قدم

مُنعت الممثلة الشهيرة فاطمة معتمد- آريا من العمل في السينما بعد انتقادها سياسات النظام، وظهورها دون حجاب في مهرجان كان عام 2010، ما أدى إلى حظر عرض أفلام كانت قد انتهت من تمثيلها.

كما تم تهميش الموسيقار الكبير، محمد رضا شجريان، بعد تضامنه مع المتظاهرين عام 2009 وإطلاقه أغنية "أيها الجندي، اخفض سلاحك"، التي اعتُبرت رسالة مباشرة لقوات الأمن.

أما أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، فقد تعرض لقيود بعد دعمه احتجاجات 2022، إذ صادرت السلطات جوازات سفره وجوازات أفراد عائلته، وأغلقت متجر المجوهرات والمطعم اللذين يملكهما في طهران.

وهذه القيود قد تستمر أسابيع أو سنوات، وغالبًا ما يتم رفعها بالقدر نفسه من الغموض، الذي فُرضت به، دون اتهام رسمي أو تفسير.

حملات قمع صامتة

شهدت الأشهر الأخيرة قطع الخدمة عن أرقام هاتفية خاصة بأفراد معينين، مع الضغط عليهم لإغلاق حساباتهم واسعة المتابعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية حجبت شريحة الهاتف الخاصة بالصحافية سعیدة شفیعی، وأجبرتها على إغلاق حساباتها وتوقيع تعهّد بنشر محتوى مؤيد للنظام مقابل إعادة الخدمة.

وإزاء الضغوط، التي فرضتها "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) الماضي، والأزمات الاقتصادية والبيئية المتفاقمة، يبدو أن طهران بدأت تتراجع عن أساليبها الأكثر صدامًا.. لكنها تستبدلها الآن بطرق أكثر هدوءًا وتسللًا، وأشد تأثيرًا.

وهذه القوى يسعى كلٌّ منها إلى الحفاظ على موقعه في ساحة النفوذ أو إعادة تعريفه، غير أنّ مركز هذه الساحة لا يزال بيد النظام الإيراني؛ بنية فقدت قابلية التطوير والإصلاح، ولا تستطيع اليوم سوى الاستمرار بالاعتماد على السيطرة الأمنية، وتنظيم الوصول إلى الموارد وإعادة توزيعها، للحفاظ على الحدّ الأدنى من إدارة الدولة.

وأمام النظام الإيراني تصطفّ ثلاثة قوى رئيسة: مجتمع مُجزّأ إلى جزر، غارق في عشرات الجبهات المعيشية والمهنية والمحلية، ويفتقر إلى شبكات منظمة؛ ومعارضة في الخارج قادرة على إنتاج السرديات والرموز وتسليط الضوء على الأزمات، لكنها عاجزة عن خلق اتصال ميداني وعن ترجمة التجربة المعيشة داخل البلاد، ولاعبون خارجيون يبدو أنهم لا يمتلكون لا خطّة لتغيير النظام ولا إرادة لتغيير قواعد اللعبة، بل يسعون أساسًا إلى الحدّ من قدرات النظام الإيراني.

وتجعل تفاعلات هذه القوى الثلاث مع البنية الأمنية للسلطة المستقبل غير متجه لا نحو إصلاحات مستدامة ولا نحو انفجار فوري؛ بل إن وجودها يضع استمرار النظام الإيراني في مسار "الاستمرار المصحوب بالتآكل".

نظام واحد وأصوات عديدة

على الرغم من أنّ النظام الإيراني يتمحور حول شخصية المرشد، التي تقول الكلمة الأخيرة، فإنّ هذا المركز أنتج بنية معقدة من المؤسسات والجماعات التي يستند تماسكها إلى مزيج معقد من المؤسسات الموازية، والمجالس الأمنية، وحلقات الولاء، ومراتب متعدّدة.

وتعالج المؤسسات ملفات مختلفة، ويتوزع صنع القرار على طبقات متعددة، غير أنّ القرارات الكبرى تصل في النهاية إلى نقطة يحدّد المرشد فيها الوزن النهائي. ويمكن القول إن بنية النظام الاستبدادي في إيران تجعل من موقع القيادة السقف المسموح به للمطالب.

ويكشف التصريح الأخير للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في البرلمان بشأن القلق من "مقتل المرشد واندلاع اقتتال داخلي"، خلال الحرب الأخيرة، أنّ المشكلة الأساسية لصنّاع القرار ليست تنفيذ استراتيجية وطنية، بل الحفاظ على التوافق بين شبكات السلطة؛ شبكات لديها قابلية للتباعد والانقسام من دون محور القيادة.

ويظهر الأمر نفسه في تصريحات رئيس مجلس الإعلام الحكومي إلياس حضرتي، والناشط السياسي الأصولي، ناصر إيماني، اللذين أشارا إلى "الخلل في نقاط صناعة القرار" أو "إضعاف سلطة الحكومة". هؤلاء الثلاثة يصفون بنية يُوزّع فيها صنع القرار عبر قنوات متعددة، بينما يبقى اتخاذ القرار النهائي عبر قناة واحدة.

وفي هذه الهندسة السياسية، لا يُعدّ الجهاز الحكومي سوى جزء من العملية، لا مركزها. فالأجهزة الأمنية والاقتصادية والموازية تدفع كلٌّ منها سياساتها الخاصة، ويقوم المرشد بصفته المنسّق الأخير بفضّ المنازعات بين هذه الشبكات أكثر مما يقوم بإدارة جهاز موحّد.

مع ذلك، وضعت "حرب الـ 12 يومًا" هذه البنية المتعددة الطبقات أمام تحديات جديدة؛ فقد أدّى إقصاء بعض الشخصيات البارزة في الحرس الثوري، التي كانت ذات نفوذ في مجالات متعددة، إلى عجز المجموعات داخل النظام عن استعادة توازنها السابق، وارتفعت الحساسية تجاه الخلافات الداخلية.

غير أنّ هذه الخلافات لا تسير باتجاه تمثيل مطالب المجتمع، بل نحو ضمان المصالح الفئوية، ويمكن رؤية هذا الوضع في النزاع حول بابك زنجاني (المتهم بأكبر قضية فساد في تاريخ قطاع النفط الإيراني)؛ حيث يقف الجهاز القضائي للدفاع عنه في مواجهة البنك المركزي، بينما يقول رئيس شرطة الأمن الاقتصادي، حسين رحيمي، إنه "يتكلم أكثر مما يجب". هذا المثال مجرد تجلٍّ للآلية ذاتها: تنافس داخلي بين الشبكات على حماية مصالحها، في ظل غياب توازن مستقر بعد الحرب.

استياء واسع وتنظيم محدود

بعد الحرب، ازداد العبء المالي على الحكومة، ونُقلت نسبة كبيرة من هذا الضغط إلى المجتمع، عبر السياسات التضخمية، فظهر ذلك في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة المعيشية، مما جعل الاستياء عامًا.

وأصبح المجتمع الإيراني اليوم في وضع يمكن وصفه بـ "النشط وغير المنظم": فمن الممكن رؤية أفعال احتجاجية متناثرة في المدن والقطاعات المهنية، غير أنها تتوقف عند حدودها المحلية بسبب غياب الآليات الوسيطة.

وكانت احتجاجات ممرّضي مشهد، وما حملته من شعارات تستهدف الفساد البنيوي وعدم المساواة في توزيع الموارد، مثالاً بارزًا على هذا الوضع.

ورغم أن الفساد أصبح محورًا مركزيًا في العديد من الاحتجاجات، فإن غياب شبكات التواصل والمؤسسات الداعمة يمنع هذه الأصوات من التحوّل إلى فعل سياسي مشترك. فالطاقة الاحتجاجية موجودة، لكن "الحامل التنظيمي" غائب.

وفي المدن الكبرى، يظهر الضغط الاقتصادي وتآكل بنية العمل في دفع ملايين الناس إلى وظائف غير مستقرة قائمة على المنصّات.

إن رقم ثمانية ملايين سائق في "اسنب" و"تبسي" (تطبيقات إيرانية لخدمات النقل عبر الهاتف المحمول) ليس بحدّ ذاته مؤشرًا على انهيار سوق العمل، لكنه يكشف عن حجم الأزمة المعيشية: فشريحة واسعة من المجتمع تدور في حلقة وظائف بلا ضمانات ولا دخل ثابت.

وهذا الوضع، رغم أنه يُولّد استياءً عميقًا، فإنه يستنزف الطاقة النفسية والأفق التنظيمي للأفراد. لقد تحوّلت الأغلبية إلى حياة طارئة دائمة تجعل همّ المعيشة اليومية يُلغي إمكانية أي دور تنظيمي.

وعلى خلاف المراكز الإقليمية، حيث تكون الاحتجاجات ذات طابع مهني ومعيشي، فإن المناطق الطرفية أو الهامشية غالبًا ما تختبر علاقتها بالدولة في إطار "مواجهة أمنية".

ويُعدّ هدم منازل مواطنين في "بلوشستان إيران" مثالًا على هذا النمط المتكرر في الأعوام الأخيرة. هذه السياسات تُنتج مقاومات محلية، لكنها، بسبب طابعها الدفاعي وغياب شبكات وسيطة تربطها بمطالب المركز، نادرًا ما تتحول إلى قوة أوسع. هكذا تُدفن بعض الاحتجاجات تحت ظلّ فجوة المركز- الهامش، فجوة ذات طابع بنيوي وأمني في آنٍ واحد، وتمنع عمليًا أي إمكانية للتكامل.

يمكن القول إن القوى المعارضة في الداخل تعيش وضعًا مفككًا؛ وفي الخارج، رغم نشاط المعارضة إعلاميًا وقدرتها على إنتاج سرديات ورموز، فإن ذلك لا يُترجم إلى تمثيل دقيق لأزمات الحياة اليومية أو إلى بناء لغة سياسية مشتركة.

ويوجد إنتاج إعلامي، لكن قدرة تحويله إلى مطلب جمعي وعمل تنظيمي شبه معدومة. وقد أدّى هذا العجز في عكس المطالب بدقة إلى تراجع الثقة العامة بالمعارضة، وتقليص تأثيرها داخل البلاد.

وجعلت الفجوة بين خطاب الخارج والواقع المعيشي في الداخل، المعارضة مجرد "مُضخّم لصوت ما" لا "مُخلّ بالتوازن". فالمجتمع في الداخل بلا شبكة، والمعارضة في الخارج لا تبني شبكة، وغياب الاتصال هذا يعيد إنتاج الفجوة بين "الصوت" و"الحياة".

الاستمرار على حافة الهاوية

مع كل ذلك، يقف النظام الإيراني اليوم في وضع يمكن وصفه بـ "الاستمرار المصحوب بالتآكل".

فالبنية السياسية لا تزال اللاعب المهيمن في الميدان، لكن هذا التفوّق لم يعد نتيجة قدرة مؤسسية أو ابتكار سياسي؛ بل ثمرة نظام أمني وغياب قوة قادرة على قلب المعادلة.

فالمنظومة تستمر، لا بوصفها دولة فعّالة، بل كآلية تنقل الأزمات من يوم إلى آخر. أصبحت الأدوات الأمنية بديلاً للسياسة، فيما ترتفع كلفة بقاء النظام يومًا بعد آخر. وهذا المسار يتيح استمرارًا مؤقتًا، لكنه يستنزف جودة الحُكم.

وفي الساحة الخارجية، لا يُفتح طريق الانتقال السياسي من الخارج. فقرار "الترويكا" الأوروبية بشأن التعليق الكامل للتخصيب والتهديدات المرحلية من أميركا وإسرائيل تدل على أنّ هدف اللاعبين اليوم هو احتواء القدرات النووية والإقليمية لإيران، لا هندسة تغيير داخلي.

وقد تُسرّع الضغوط الخارجية من وتيرة التآكل الاقتصادي والبنيوي، لكنها لا تشغّل محرّك التغيير السياسي، لأنّ ملف إيران بالنسبة للغرب هو ملف أمني بالدرجة الأولى، لا مشروع سياسي.

وفي هذا الوضع، لا يولد الانتقال السياسي من شرارة خارجية ولا من فعل واحد. وسيستمر النظام الإيراني ما لم يصل تآكله الداخلي إلى حد الاختلال، وما لم تتشكل قوة منظمة ومرتبطة بالمجتمع قادرة على مواجهته.

ويبدأ التغيير عندما يتحرك مساران معًا: أولاً يصل التآكل الداخلي إلى مستوى يفقد فيه محور القيادة وآليات إعادة التوزيع والشبكة البيروقراطية القدرة على حفظ التماسك، وثانيًا: تتمكن القوى المعارضة في الداخل والخارج من بناء حد أدنى من التنظيم واستعادة الثقة الاجتماعية.

قد يسرّع اللاعبون الخارجيون هذا المسار أو يضاعفون حدّته، لكن الشرط الضروري للانتقال هو تلاقي القوى الداخلية والخارجية على لغة وهدف مشتركين، لا الاتكاء الكامل على الإرادة الخارجية.

وإلى أن يتحقق هذا التقاطع، سيبقى النظام الإيراني في حالة "استمرار مصحوب بالتآكل": بنية لا تزال القوة القاهرة للوضع القائم، لكنها تتراجع يوميًا عن القدرة على إنتاج الاستقرار أو الخدمات أو الشرعية.

في عام 2022، تزوّج رسميًا أكثر من 36 ألف فتاة صغيرة في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا، وفي عام 2021 أصبحت 1349 فتاة دون الخامسة عشرة أمهات في إيران.

وقد وجّهت بعض وسائل الإعلام داخل إيران انتقادات لأداء تلك المنصة، التي تُدعى "آدم وحواء".

وارتفعت وتيرة الانتقادات بعد نشر إعلان لفتيات جاهزات للزواج في سن 13 عامًا على هذه المنصة.

ومن بين هذه الانتقادات ما جاء في تقرير لصحيفة "شرق"، يوم الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، والمحسوبة على التيار الإصلاحي في إيران.

وردًا على الانتقادات، قال محمد حسين أصغري، المدير التنفيذي لمنصة "آدم وحواء"، لصحيفة "شرق": "المادة 1041 من القانون المدني حدّدت سن الزواج للفتيات بـ 13 عامًا.. من الناحية القانونية نحن مكلّفون بقبول عضويتهن".

وبحسب قوانين النظام الإيراني، فإن تسجيل زواج الفتيات من سن 13 عامًا فما فوق في مكاتب السجلات الرسمية يعدّ قانونيًا بلا إشكال. إضافة إلى ذلك، فإن زواج الفتيات دون سن 13 عامًا في إيران لا يُعدّ "غير قانوني".

فبموافقة الأب وتصديق المحكمة، يمكن للفتاة دون سن 13 عامًا أن تُعقد رسميًا لرجل، وتلتزم المؤسسات الحكومية بتسجيل هذا الزواج.

وكل هذه الحالات قانونية ومسجّلة. ويقدّر الخبراء أن عددًا كبيرًا من زيجات الفتيات دون سن 13 عامًا يجري دون تسجيل في الدوائر الرسمية.

وكان محمود عباسي، الأستاذ بجامعة بهشتي في طهران ونائب وزير العدل لحقوق الإنسان في عام 2021، قد قدّر العدد الحقيقي لزواج الفتيات دون السن القانونية بأنه "يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف" الأرقام الرسمية، مع الإشارة إلى عدم تسجيل عدد كبير من حالات زواج الأطفال.

36 ألف فتاة صغيرة ضحايا زواج الأطفال

الأرقام الرسمية تعكس فقط الحالات المسجّلة. وبحسب آخر الإحصاءات لعام 2022، كان في المناطق الحضرية نحو مليون و981 ألف فتاة في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا.

ومن بينهن، كانت 16 ألفًا و510 فتيات متزوجات. و142 فتاة صغيرة فقدن أزواجهن بعد الزواج بسبب الوفاة. و349 فتاة بين 10 و14 عامًا طُلّقن بعد الزواج.

وفي المناطق الريفية، كان هناك نحو 794 ألف فتاة صغيرة في الفئة العمرية نفسها. ومن بينهن، نحو 20 ألف فتاة كانت لهن صفة الزوجة. 84 فتاة دون سن 14 عامًا فقدن أزواجهن بعد الزواج. ونحو 250 فتاة طُلّقن بعد الزواج.

الترويج الرسمي لزواج الأطفال

في حين يُعدّ زواج الأطفال دون السن القانونية جريمة خطيرة في العديد من الدول المتقدمة، فإن النظام الإيراني يروّج له رسميًا بغطاء قانوني.

وقد توجهت الأنظار الآن إلى منصة "آدم وحواء"، لكن منصات مشابهة تعلن أيضًا عن زواج فتيات في سن 13 عامًا؛ حيث أثارت منصة "همدم" اهتمام المستخدمين أيضًا.

وتوسعت هذه المنصات بشكل أكبر بعد صدور قانون "تنمية الأسرة والشباب" الذي أُقر عام 2020، وهو قانون أدّى أحد نتائجه إلى الارتفاع الحاد في ولادة أطفال مصابين بأنواع من الإعاقات.

ورغم النتائج الكارثية لتطبيق هذا القانون، فلا تزال وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني تعمل على الترويج له.

وتستفيد منصة "آدم وحواء" أيضًا من هذا الدعم الدعائي؛ إذ تُروّج على نطاق واسع عبر تلفزيون النظام الإيراني، وهو الوسيلة التلفزيونية الوحيدة داخل البلاد.

مَن هو مالك منصة "آدم وحواء"؟

سُجّلت منصة "آدم وحواء"، واسمها الكامل "مجموعة آدم وحواء لتسهيل وتمكين الزواج"، عام 2022 من قِبل شركة "آواي هوشمند آدم وحواء".

وعند بدء تشغيلها، كان جعفر حسيني يكتا، البالغ من العمر 35 عامًا، عضوًا في مجلس إدارة الشركة، وهو نجل محمد حسين حسيني يكتا، المعروف باسم "الحاج حسين يكتا"، العضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، ويُشار إليه بـ "قائد أمني".

وكان يكتا عضوًا في "كتيبة حبيب"، وهي الكتيبة التي شارك فيها مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الحرب الإيرانية-العراقية، التي استمرت ثماني سنوات.

كما أصبح أعضاء هذه الكتيبة لاحقًا معروفين في الأوساط السياسية باسم "حلقة كتيبة حبيب". ومن بين شخصيات هذه المجموعة: الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، ونائب رئيس استخبارات الحرس الثوري، الذي قُتل خلال حرب الـ 12 يومًا، حسن محقق، وعلي رضا بناهیان، الواعظ المقرب من مكتب المرشد الإيراني.

وتُعدّ شركة "آوای هوشمند آدم وحوا" إحدى المؤسسات التابعة لـ "جمعية الخيرية الدولية لأتباع الإمام الرضا"، وهي مجموعة تحمل صفة "الخيرية" وتدار مباشرة من قِبل حسين يكتا.

وعند تسجيل الحساب في منصة "آدم وحواء"، يُطلب من المستخدمين إلى جانب تحديد ميولهم الدينية، تحديد ميولهم السياسية والإفصاح عن آرائهم في قيادة المرشد علي خامنئی.

وفي قسم "سياسات آدم وحواء"، كتب أصحاب المنصة أن نشاط هذه المجموعة يأتي في إطار توجيهات خامنئی بشأن وثائق مثل "السياسات العامة للأسرة"، وقوانين البرلمان الإيراني، وقرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وأوضح فيتزباتريك، الزميل المساعد في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في حديثه لبرنامج "عين على إيران": "إن كل شيء يعتمد على الغموض. فالمراهنة النووية تعتمد على ألا يعرف الطرف الآخر بالضبط ما لدينا أو ما هي نوايانا".

ويأتي حديث فيتزباتريك، مؤلف كتاب "أزمة إيران النووية" ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون منع الانتشار، بعد أن رفضت إيران هذا الأسبوع قرارًا جديدًا صادرًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالبها بالسماح بالوصول إلى مواقعها النووية، التي تعرضت للقصف.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، نفذت الولايات المتحدة ضربات أنهت حملة عسكرية مفاجئة ضد إيران، واستهدفت منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية. ومنذ ذلك الحين، منعت السلطات الإيرانية عمليات التفتيش الدولية لتلك المنشآت المتضررة.

وأظهر تقرير مسرّب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأخيرة فقدت القدرة على تتبع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والذي كان قد وصل إلى نحو 400 كيلوغرام قبل الهجمات.

وحذّر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، هذا الأسبوع من أن فجوات المراقبة أصبحت تشكل خطرًا جديًا على عدم الانتشار. فيما ردّ سفير إيران لدى الوكالة، رضا نجفي، بالقول: "إن القرار أبطل اتفاقًا سابقًا مع الهيئة النووية".

ما الذي تغيّر فعليًا؟

يرى فيتزباتريك أن هذه التطورات لا تشير إلى تحوّل في العقيدة الإيرانية، وأن الغموض قد يكون جزءًا متعمّدًا من استراتيجية إيران.

وقال: "لا أرى أي دليل على أنهم تخلّوا عن الرغبة في امتلاك خيار نووي مستقبلاً".
وأضاف أن إيران لا تزال ملتزمة بما يسمى "المراهنة النووية"؛ أي الحفاظ على القدرة على إنتاج سلاح نووي بسرعة، مع تجنّب التكلفة السياسية لعبور هذا الخط.

وما تغيّر، بحسب قوله، هو قدرة إيران، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا الأسبوع أنه لم يحدث أي تخصيب منذ الهجمات. وقال: "نحن لا نخصّب الآن لأننا لا نستطيع".

وفي مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، نُشرت الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قال عراقجي إن "طهران منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة ولكن ليس وفق شروط واشنطن". وأضاف: "من المستحيل تصفير التخصيب.. لكن تصفير الأسلحة النووية ممكن".

ويعتقد فيتزباتريك أن إيران عالقة الآن بين رغبتها المحتملة في استعادة قدراتها النووية وبين سعيها لتجنب هجوم جديد.

ويرى أنه إذا حاولت طهران استعادة الحاويات المدفونة التي تحوي مواد مخصّبة بنسبة 60 في المائة أو إذا تسارعت أعمال البناء في المواقع الحساسة، فإن إسرائيل "على الأرجح ستهاجم مجددًا".

وهذا التباطؤ، على حد قوله، قد يكون محاولة من إيران لكسب الوقت أو "التسويف".

ورغم الأضرار، فإن فيتزباتريك يعتقد أن الهجمات ربما عزّزت الحجة الداخلية لصالح امتلاك السلاح النووي. وقال: "من المرجح أنها تزيد الإصرار على امتلاك خيار".

وتُعدّ أسعار الوقود من أكثر الملفات حساسية سياسية في إيران، حتى إن مجرد الإيحاء بإمكانية تغييرها يكفي لإثارة القلق داخل المنظومة السياسية بأكملها.

وكما حذّر هذا الأسبوع موقع "برترین ‌ها" الإخباري الشعبي: "الظروف الهشّة في البلاد.. بلغت حدًا يجعل مجرد طرح احتمال زيادة الأسعار قادرًا على إطلاق موجة من القلق وردود الأفعال غير المتوقعة".

والذكرى، التي تغذّي هذه المخاوف، ليست بعيدة. قبل ست سنوات، أدى الرفع المفاجئ والمباشر لأسعار البنزين بنسبة 50 في المائة للوقود المدعوم، وبنسب أعلى بكثير على الكميات غير المدعومة، إلى اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد خلال ساعات قليلة.

وكانت تلك واحدة من أسرع موجات السخط انتشارًا منذ عام 1979 ولا تزال جرحًا وطنيًا مفتوحًا.

وكتب مستخدم على منصة "إكس" يُدعى حامد، في إشارة إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019": "أولئك الذين شهدوا أحداث نوفمبر الدامي لن يستطيعوا الضحك من أعماق قلوبهم طوال حياتهم. لقد بقينا على قيد الحياة فقط لنرى يوم الانتقام".

مخاطرة الإصلاح
يقول اقتصاديون إن النموذج الحالي غير قابل للاستمرار: فالتكلفة الفعلية لاستيراد البنزين ارتفعت إلى 700 ألف ريال (نحو 65 سنتًا) للّتر، بينما لا تزال أسعار التجزئة المدعومة عند ما يزيد قليلاً على سنت واحد للّتر.

وتُقدّر الأعباء الملقاة على موازنة الحكومة هذا العام بنحو 6 مليارات دولار.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد تعهّد بإصلاح منظومة الدعم الضخمة والمكلفة في إيران، لكن الخطر السياسي يكاد يكون حاضرًا في كل خطوة.

وتصرٍ الجهات الرسمية على أن الحصص الشهرية (60 لترًا بسعر 1.3 سنت و100 لتر بسعر مضاعف) ستبقى دون تغيير، على الأقل في الوقت الحالي. كل تصريح يصدر عن المسؤولين يُصاغ بعناية شديدة بهدف طمأنة الرأي العام وتجنّب أي انطباع- حتى لو كان بسيطًا- بوجود زيادة وشيكة.

ظلّ "نوفمبر الدامي"
لم تكن احتجاجات 2019 متعلقة بالوقود وحده؛ فقد كشفت عن غضب أعمق تجاه الفساد وعدم المساواة والجمود السياسي. لكن البنزين كان الشرارة التي أشعلت الفتيل.

وجاء إعلان الزيادة جاء في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر، دون نقاش أو تمهيد. وفي غضون ساعات، انتشرت التظاهرات في عشرات المدن، خصوصًا في المناطق العمالية الأكثر تضررًا من التضخم والعقوبات.

وسرعان ما تبنى المتظاهرون شعارات سياسية أوسع، بينها الدعوة لإسقاط المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكان رد النظام الإيراني سريعًا وبقوة غير مسبوقة. انقطع اتصال البلاد بشبكة الإنترنت العالمية لنحو أسبوع، ما جعل التغطية المستقلة شبه مستحيلة. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وغالبًا ما صُوّبت الطلقات نحو الرأس والصدر، بحسب منظمات حقوقية.

وأكدت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 321 شخصًا؛ فيما نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين أن العدد بلغ نحو 1,500 قتيل.

وتم اعتقال الآلاف. بعضهم- مثل عرفان صابری‌ موحد- اختفوا وما زالوا مفقودين حتى اليوم. كما أُعدم لاحقًا اثنان من المتظاهرين، وهما كامران رضایي وهاني شهبازي، بعد اتهامهما بـ "الحرابة".

وبالنسبة للطبقة السياسية في إيران، يبقى نوفمبر 2019 درسًا تحذيريًا شديد الوضوح، وتذكيرًا قويًا بمدى سرعة تحوّل السخط الاقتصادي إلى انتفاضة وطنية.

ولهذا، بعد ستّ سنوات، لا يزال مجرد "الهمس" حول أسعار البنزين كافيًا لبثّ الرعب في طهران.