خاصية جديدة بمنصة "إكس" تكشف إدارة حسابات مؤيدة لاستقلال اسكتلندا من داخل إيران

وأضاف: "يبدو أننا نشهد تفككًا تامًا في التخطيط يشبه حالة ملوك الطوائف في إدارة شؤون البلاد".

وتابع كمالي قائلاً: "لأن الحكومة عاجزة عن إصلاح وضع الإنتاج وخفض الأسعار، فقد لجأت إلى أساليب غير علمية وغير شعبية، من بينها رفع الأسعار".

وختم بالقول: "في ظل هذه الظروف يجب الإقرار بأننا نعيش مرحلة حقيقية من غياب الدولة".

وبحسب معطيات تداولها عدد كبير من روّاد المنصة، يظهر أن بعض مسؤولي النظام الإيراني، إلى جانب شخصيات سياسية وإعلامية مقرّبة من السلطة، يدخلون إلى حساباتهم من داخل إيران دون الحاجة إلى أدوات تجاوز الحجب، رغم أن المنصة محجوبة منذ سنوات.

ويُضطرّ معظم المستخدمين في إيران إلى استعمال الـ"VPN" أو وسائل كسر القيود؛ للوصول إلى المنصّات المحجوبة، في وقت يُظهر فيه التحديث الجديد أن حسابات العديد من الشخصيات الرسمية ما زالت تُسجّل موقع الاتصال داخل البلاد، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة.

ويرى منتقدون أن هذه المعلومات تكشف استفادة تلك الشخصيات من خدمة إنترنت غير خاضعة للفلترة، تُعرف شعبيًا باسم "الإنترنت الطبقي" أو "شرائح الاتصال البيضاء"، في إشارة إلى امتيازات تقنية خاصة تُمنح للمقرّبين من السلطة، بينما يبقى عامة المواطنين خاضعين للقيود الصارمة على الإنترنت.

ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي في تقرير أن إيران، وبمساعدة سرّية من روسيا، تستخدم تكنولوجيا الليزر والنمذجة الحاسوبية للتحقق من صحة تصميم سلاح نووي من دون إجراء اختبار فعلي، ما يجعل الرقابة الدولية أكثر صعوبة.

وأوضح التقرير أن وفدًا تابعًا لوزارة الدفاع الإيرانية زار شركة روسية متخصصة في التكنولوجيا العسكرية وخاضعة للعقوبات الأمريكية، وأن هدف هذا التعاون هو استكمال المرحلة النهائية من تصميم السلاح النووي.

وتؤكد تقارير استخباراتية – بحسب الموقع – أن طهران، بمساعدة مباشرة وسرّية من الحكومة الروسية، تدفع قدمًا برنامجها للتسليح النووي بعيدًا عن الأنظار.

وأضاف "واي نت" أن التعاون بين إيران وروسيا قد يقلّص المدة التي تحتاجها طهران للوصول إلى قدرات نووية عسكرية، رغم أن إيران تزعم أن برنامجها النووي «سلمي تمامًا» وأنها ما زالت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي.

وأوضح دهقان كيا، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المتقاعدين لم يعد بإمكانهم استخدام التأمين التكميلي اعتبارًا من اليوم، وينبغي عليهم عدم التوجه إلى المستشفيات الخاصة لأن التكاليف لم تعد مغطاة.

وأضاف أن منظمة الضمان الاجتماعي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركة "آتيه‌ سازان حافظ"، ولهذا السبب تم إلغاء التأمين التكميلي للمتقاعدين.

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي لم يدفع أقساط التأمين لثمانية إلى تسعة أشهر، وأنه يعتزم الآن تطبيق "نظام العلاج الإلزامي"، الذي يقتصر بموجبه تقديم الخدمات الطبية على المراكز التابعة للمنظمة أو المتعاقدة معها.

وحذر من أن نقص الإمكانات والأطباء في هذه المراكز يزيد من استياء المتقاعدين، الذين يجب عليهم حاليًا التوجه فقط إلى مراكز الضمان الاجتماعي وتجنب المستشفيات الخاصة.

في السنوات الأخيرة، ومع فشل النظام الإيراني في إدارة الاقتصاد، وردت تقارير متعددة عن تفشي الفقر وتدهور الحالة المعيشية ونقص البنية التحتية في المراكز الصحية.

وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بأن المتقاعدين، بسبب عدم قدرتهم على دفع التكاليف، يضطرون أحيانًا للتخلي عن العلاج، فيما قلّص التأمين التكميلي خدماته، ما تسبب في وضع صعب للمتقاعدين.

نفي شركة التأمين

بعد ساعات من إعلان إلغاء التأمين، نفت شركة "آتيه ‌سازان حافظ" الخبر في بيان لوكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أنه لم يتوقف تقديم الخدمات خلال المدة القانونية للعقد السابق، وأن بطاقات التعريف الإلكترونية صدرت حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة أن البنية التحتية الإلكترونية وشبكة المراكز الطبية المتعاقدة جاهزة لاستئناف الخدمات فور التوصل إلى اتفاق نهائي مع اتحاد المتقاعدين، ليتمكن المتقاعدون من متابعة علاجهم براحة.

وأكد دهقان كيا، في مقابلة أخرى، أن سبب الأزمة الرئيس هو الخلاف بين الضمان الاجتماعي وشركة التأمين بشأن رفع التعريفات وتقدير تكاليف العلاج.

وأشار إلى أن تكاليف الأدوية والخدمات الطبية ترتفع بشكل أكبر من التقديرات الرسمية، وكان من المتوقع أن تُؤخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.

وفي 6 أكتوبر الماضي، صادقت السلطات الثلاث في إيران على دفع 70 ألف مليار تومان كديون للحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، إلا أن أوراق الدين لم تُسلم بعد إلى بنك رفاه، ما يهدد بتفاقم مشاكل تقديم الخدمات الصحية للعمال والمتقاعدين.

وفي سبتمبر الماضي، حذر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، رضا جباري، من "أزمة توازن" في نظام الصحة الإيراني، مؤكدًا أنه في ظل الظروف الحالية، لن تتمكن الحكومة مستقبلاً من تغطية تكاليف النظام الصحي.

وقالت محمدي في منشور عبر منصة "إكس"، مرفق بصورة تُظهر قدَم جواد لعل ‌محمدي مكبلة بالقيود داخل المستشفى: "هذه الصورة وحدها تكفي لإظهار قسوة النظام. مكان المعلم ليس السجن".

وانتقدت محمدي ما وصفته بالمعاملة المهينة من جانب عناصر الأمن، مؤكدة أن يدي المعلم تستحقان "القلم ونشر الوعي" لا القيود، مضيفة أن "القيود تليق بأيدي قتلة شباب إيران ولصوص أموال الشعب".

وأكدت الناشطة الحقوقية: "سنكسر هذه القيود".

ويُذكر أن جواد لعل ‌محمدي، الناشط المدني والسجين السياسي السابق الذي وقّع على رسالة تطالب باستقالة المرشد، هو أحد أعضاء نقابة المعلمين في مشهد، وقد اعتُقل وحُكم عليه بالسجن بسبب نشاطاته النقابية والمدنية.