أعلن رئيس اتحاد المتقاعدين في الضمان الاجتماعي بطهران، علي دهقان كيا، إلغاء التأمين التكميلي للمتقاعدين؛ بسبب ديون متراكمة على منظمة الضمان الاجتماعي تجاه شركة التأمين "آتيه سازان حافظ".
وأوضح دهقان كيا، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المتقاعدين لم يعد بإمكانهم استخدام التأمين التكميلي اعتبارًا من اليوم، وينبغي عليهم عدم التوجه إلى المستشفيات الخاصة لأن التكاليف لم تعد مغطاة.
وأضاف أن منظمة الضمان الاجتماعي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركة "آتيه سازان حافظ"، ولهذا السبب تم إلغاء التأمين التكميلي للمتقاعدين.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي لم يدفع أقساط التأمين لثمانية إلى تسعة أشهر، وأنه يعتزم الآن تطبيق "نظام العلاج الإلزامي"، الذي يقتصر بموجبه تقديم الخدمات الطبية على المراكز التابعة للمنظمة أو المتعاقدة معها.
وحذر من أن نقص الإمكانات والأطباء في هذه المراكز يزيد من استياء المتقاعدين، الذين يجب عليهم حاليًا التوجه فقط إلى مراكز الضمان الاجتماعي وتجنب المستشفيات الخاصة.
في السنوات الأخيرة، ومع فشل النظام الإيراني في إدارة الاقتصاد، وردت تقارير متعددة عن تفشي الفقر وتدهور الحالة المعيشية ونقص البنية التحتية في المراكز الصحية.
وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بأن المتقاعدين، بسبب عدم قدرتهم على دفع التكاليف، يضطرون أحيانًا للتخلي عن العلاج، فيما قلّص التأمين التكميلي خدماته، ما تسبب في وضع صعب للمتقاعدين.
نفي شركة التأمين
بعد ساعات من إعلان إلغاء التأمين، نفت شركة "آتيه سازان حافظ" الخبر في بيان لوكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أنه لم يتوقف تقديم الخدمات خلال المدة القانونية للعقد السابق، وأن بطاقات التعريف الإلكترونية صدرت حتى 21 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الشركة أن البنية التحتية الإلكترونية وشبكة المراكز الطبية المتعاقدة جاهزة لاستئناف الخدمات فور التوصل إلى اتفاق نهائي مع اتحاد المتقاعدين، ليتمكن المتقاعدون من متابعة علاجهم براحة.
وأكد دهقان كيا، في مقابلة أخرى، أن سبب الأزمة الرئيس هو الخلاف بين الضمان الاجتماعي وشركة التأمين بشأن رفع التعريفات وتقدير تكاليف العلاج.
وأشار إلى أن تكاليف الأدوية والخدمات الطبية ترتفع بشكل أكبر من التقديرات الرسمية، وكان من المتوقع أن تُؤخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
وفي 6 أكتوبر الماضي، صادقت السلطات الثلاث في إيران على دفع 70 ألف مليار تومان كديون للحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، إلا أن أوراق الدين لم تُسلم بعد إلى بنك رفاه، ما يهدد بتفاقم مشاكل تقديم الخدمات الصحية للعمال والمتقاعدين.
وفي سبتمبر الماضي، حذر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، رضا جباري، من "أزمة توازن" في نظام الصحة الإيراني، مؤكدًا أنه في ظل الظروف الحالية، لن تتمكن الحكومة مستقبلاً من تغطية تكاليف النظام الصحي.
