متهم بالفساد والاستيلاء على أراضٍ.. وفاة نجل كاظم صديقي خطيب الجمعة السابق في طهران

وقالت المصادر المطلعة، اليوم الثلاثاء، لـ"إيران‌ إنترناشيونال" إن الدكتور عبدي، مدير العلاج في التأمينات الاجتماعية بمحافظة خوزستان، والدكتور ولیمنش، رئيس مستشفى أميرالمؤمنين، كانا موجودين في الموقع لفترة من الوقت.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت، في 17 نوفمبر، أن منی بالدي، والدة أحمد بالدي، قد نُقلت إلى قسم العناية المركّزة بعد انهيار نفسي وجسدي حاد.

وبحسب هذه الوسائل، حذّر الأطباء من أن الحالة النفسية والجسدية لمنی بالدي شديدة الخطورة، وأنها تحتاج إلى دعم نفسي وطبي فوري.

جدير بالذكر أن أحمد بالدي كان قد أضرم النار في جسده يوم 2 نوفمبر أمام أعين موظفي بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز، بعد أن قاموا بهدم كشك بيع الأغذية الخاص بعائلته.

ونُقل إلى مستشفى طالقاني في الأهواز مصابًا بحروق بنسبة 70 في المائة، لكنه توفي صباح يوم الاثنين 11 نوفمبر.

وقد أثار موت بالدي غضبًا واسعًا بين سكان الأهواز والناشطين المدنيين، وخرجت مجموعة من الأهالي في تجمّع احتجاجي أمام مستشفى طالقاني.

وقال مجاهد بالدي، والد أحمد، خلال مراسم عزاء ابنه، بغضب وهو يشير إلى مسؤولي البلدية:

"ما دام أميني، رئيس البلدية، وشمس، أحد مديري البلدية، لم يغادرا الأهواز، فلن نستلم جثة ابني".

وأضاف محذرًا أنه في حال تجاهل مطالبهم، "سيُقدم أفراد العائلة على إحراق أنفسهم واحدًا تلو الآخر".

استقالة رئيس البلدية وإقالة أربعة مسؤولين

على إثر هذه الاحتجاجات، أعلنت محافظة خوزستان في 12 نوفمبر استقالة رضا أمیني، رئيس بلدية الأهواز، وإقالة أربعة مسؤولين آخرين في البلدية، من بينهم معاون الخدمات الحضرية، ورئيس بلدية المنطقة الثالثة، ومعاونه، ومسؤول التنفيذات البلدية.

وقال محامي عائلة بالدي لصحيفة اعتماد إن موظفي بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز تصرفوا بشكل "غير قانوني" و"منفلت" عندما قاموا بإخلاء الموقع من دون حضور مأمور المخفر وبخلاف أمر قضائي، وهو ما أدى إلى إقدام أحمد على إحراق نفسه وتسبب بأذى لوالدته.

وخلال الأيام التي تلت وفاة أحمد، قامت القوات الأمنية باعتقال حسن سلامات، جواد ساعدي، وصادق آلبو شوکة، وهم ثلاثة نشطاء إعلاميين ومدنيين عرب من الأهواز كانوا قد نشروا أخبارًا تتعلق بحادثة إحراق أحمد لنفسه.

على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد، وما زال العديد من الكتب المدرسية الأساسية لم تصل بعد إلى الطلاب، إلا أن السلطات وزعت بسرعة كتبًا خاصة بحرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل على الطلاب.

وتظهر مراجعة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة التربية والتعليم أعدّت ووزعت محتوى خاصًا لكل مرحلة دراسية تحت عنوان "ندافع عن إيراننا"، يشمل مواد تعليمية مصممة خصيصًا للطلاب.

في الوقت نفسه، وفقًا للرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، لم تتمكن العديد من العائلات بعد من الحصول على الكتب الأساسية للعام الدراسي الجديد لأبنائها.

وكان وزير التربية والتعليم، علی رضا کاظمي، قد أعلن سابقًا عن إعداد ثلاثة كتب دراسية حول حرب الـ12 يومًا للفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الموارد تهدف إلى توضيح حقائق المقاومة وتعريف الطلاب بمفاهيم العدالة والثبات. وأضاف: "يجب علينا سرد جميع أبعاد حرب الـ12 يومًا للطلاب".

ومن أبرز المحاور التي تناولتها هذه الكتب، "إبراز دور علي خامنئي في الحرب، التأكيد على ضرورة إدارة استهلاك السلع من قبل المواطنين، الترويج لرواية نصر إيران"، وحث المواطنين على "عدم متابعة الأخبار من وسائل الإعلام المستقلة أو الناقدة للنظام".

كما قدمت الكتب خامنئي كعامل لتوحيد القوميات المختلفة، وخصصت أجزاء منها لتعليم الطلاب "طرق متابعة الإعلام، مهاجمة وسائل الإعلام المستقلة لنشرها تقارير عن أبعاد ضعف الاقتصاد الإيراني وتأثير العقوبات".

وتعرف هذه الكتب الطلاب أيضًا على الشخصيات الثقافية والإعلامية والفنية التي دعمت إيران خلال حرب الـ12 يومًا، بما في ذلك المطربون والمداحون.

وتم إعداد هذه الكتب بالتعاون مع مؤلفين وأشخاص مرتبطين بمؤسسات حكومية ورسمية، وتحتوي على أنشطة عملية للطلاب. فعلى سبيل المثال، طُلب من طلاب المرحلة المتوسطة مشاهدة مقاطع موسيقية ومدائح من الحرب، وصنع مقاطع فيديو داعمة لإيران.

كما تُدرّب هذه الكتب الطلاب بشكل مباشر وغير مباشر على أنشطة مناهضة لإسرائيل وتشجعهم عليها. وفي كتاب المرحلة المتوسطة، طُلب من الطلاب كتابة سيناريو قصير عن هجوم إلكتروني على حواسيب قواعد القوات الجوية الإسرائيلية.

وطُلب من الطلاب أيضًا مناقشة جماعية في الفصل حول ضرورة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، كما شجعت الكتب الطلاب على الكتابة عن النشاطات النووية ومشاهدتها، بما في ذلك مشاهدة وثائقي عن البرنامج النووي الحكومي وكتابة انطباعاتهم حول قرب المراكز النووية من مدينتهم أو قريتهم.

كما قدمت الكتب تعريفًا بمسؤولي البرنامج النووي الإيراني الذين قُتلوا خلال حرب الـ12 يومًا، وروجت لرواية النظام عن "النصر"، مشيرة إلى تصريحات متكررة لمسؤولين عسكريين إيرانيين تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل طلبتا وقف إطلاق النار من إيران.

ومع مرور أكثر من شهر على اختفائهما، لم يُعثر بعد على أي أثر لهما، ما أثار قلقًا شديدًا في المدينة.

ويُذكر أنّ كلتيهما اختفتا ليلاً في حي مشابه بالقرب من "حديقة شابور" وشارع "أميري"، وهو ما دفع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتفكير في احتمال تسلسل هذه الحوادث.

من منظور الجريمة

ذكرت صحيفة "اعتماد"، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنّه من منظور علم الجريمة، عندما تتطابق عناصر مثل "الزمان" و"المكان" و"نمط الخروج" و"مسار الحركة" بين عدة ملفات مشابهة، يُطرح احتمال وقوع سيناريو متسلسل.

ومع ذلك، لم تعلن الشرطة رسميًا عن أي رابط بين القضيتين، واكتفت بالقول إنّها "تتابع التحقيق بشكل واسع".

تفاصيل اختفاء ستاره حيدري

قال المدعي العام في عبادان، روح الله زندي، إن ستاره حيدري ذهبت إلى مركز المدينة، يوم 6 نوفمبر الجاري للتسوق، وبعد ذلك انقطع الاتصال بخطّي الهاتف الخاصين بها.

وأضاف أنّ القضية أُحيلت بتعليمات قضائية إلى مكتب الشرطة في عبادان، وأنّه رغم مراجعة كاميرات المراقبة واستعلام الجهات الأمنية والصحية، لم يُكتشف أي أثر لها حتى الآن.

وأفاد والد ستاره بأنّ ابنته، التي كانت يوم الحادث تشارك في اختبار تجريبي للقبول الجامعي، اختفت فجأة أثناء عودتها إلى حديقة شابور وفقًا لصور كاميرات المراقبة.

وأشار والدها إلى أنّ شابًا كان يتتبع ستاره، ورُصدت سيارة في المكان يبدو أنّها اقتحمت الموقف وأخذت ستاره بالقوة، مع احتمال وجود شخص يقود السيارة وآخر خارجها شارك في العملية.

اختفاء مرضية البوغبیش

اختفت مرضيه البوغبیش في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالقرب من حديقة شابور أيضًا بطريقة مشبوهة.

وقال شقيقها لصحيفة "اعتماد": "إن الجهات المختصة أكدت أنّ كاميرات المراقبة قد فُحصت، لكن لم يُعثر على أي أثر لها".

وأضاف أنّها لم تكن على علاقة بأي شاب ولا كان هناك خطيب مزعج، وقد تركت أوراق هويتها في المنزل واختفت في المنطقة نفسها.

وأشار شقيقها إلى أنّ سكان عبادان يعيشون الآن حالة من الخوف الشديد، حتى أنّهم يخشون استخدام خدمات التاكسي عبر الإنترنت.

معايير تحديد الجرائم المتسلسلة

ذكرت صحيفة "اعتماد" أنّ احتمال كون الجرائم متسلسلة يُطرح فقط عندما تتوفر عدة معايير، مثل التشابه المكاني، والزمني، وخصائص الضحايا، والنمط السلوكي المشترك في آنٍ واحد.

وأضاف التقرير أنّ هناك معايير إضافية تشمل "العلامة المميزة" و"تحليل القضايا المماثلة".

ومع ذلك، حذر الخبراء من أنّ التشابه المكاني وحده لا يعد دليلاً قاطعًا على تسلسل الجرائم.

وهذه ثالث حالة انتحار عن طريق الحرق يتم الإبلاغ عنها خلال الأسبوعين الماضيين، والسابعة من نوعها، التي جرى تداولها إعلاميًا منذ بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لما أفاد به موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد أنقذ زملاء رستمي حياته باستخدام مطفأة الحريق، لكن "القوات الأمنية المتمركزة في بلدية مدينة كاني ‌دينار"التابعة لمريوان قامت بمحاصرته، ومنعت الموجودين من الاطلاع على وضعه بعد إخماد النار.

وبحسب التقرير، فإن رستمي، الذي يملك ست سنوات من الخبرة في القسم الإداري لبلدية كاني ‌دينار، كان قد طُرد قبل ستة أشهر بضغط ونفوذ إحدى موظفات الأمن، التي تمّ التعريف بها على أنها "شيما محمدي"، ابنة كريم محمدي من عناصر دائرة استخبارات مريوان.

وبعد إعادة تعيينه، نُقل إلى قسم آخر من البلدية، وفي الأيام الأخيرة جرى تحويله إلى القسم الخدمي، وبحسب "هنغاو" فقد أُجبر على كنس الشوارع وجمع القمامة.

ثلاث حالات انتحار عبر الحرق في 12 يومًا

تُعدّ حالة فريدون رستمي ثالث حالة منذ 5 نوفمبر الجاري. ففي ذلك اليوم، أقدم الشاب الإيراني، أحمد بالدي، على حرق نفسه، احتجاجًا على هدم كشك بيع المأكولات الخاص بعائلته على يد موظفي بلدية الأهواز، وتوفي يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في المستشفى.

وكان بالدي يعمل في كشك عائلته بالتزامن مع دراسته الجامعية، وقد أقدم على الانتحار بعد أن دمّر موظفو البلدية الكشك خلال مداهمة.

وفي 12 نوفمبر الجاري أيضًا، أعلن رئيس منظمة الإطفاء في سنندج أن رجل إطفاء، يُدعى شاهو صفري، أضرم النار في نفسه داخل المبنى المركزي للإطفاء، احتجاجًا على عدم دفع رواتبه ومستحقاته المتأخرة. وقد أُعلن حينها أن وضعه الصحي خطير.

حالات انتحار جرى تداولها إعلاميًا

بحسب ما نُشر في وسائل الإعلام، فقد أقدم منذ بداية نوفمبر الجاري حتى الآن، ما لا يقل عن امرأتين شابتين من الطواقم الطبية، وصحافي ومحلّل سياسي، وسجين سياسي، على الانتحار.

وفي الأيام الأولى من هذا الشهر، نُشرت أنباء عن انتحار طبيبة متدربة في قسم النساء والتوليد بجامعة العلوم الطبية في طهران تُدعى ياسمن شيراني.

وفي 2 نوفمبر، نُشر خبر مشابه عن انتحار طبيبة عامة تبلغ من العمر 36 عامًا تُدعى ناديا متقي في شيراز، ولاحقًا انتشرت أنباء عن وفاة فؤاد شمس، الصحافي والمحلل السياسي، وشاب في مدينة إليكودرز، وسجين سياسي يُدعى مهرداد أحمدي ‌نجاد نتيجة الانتحار.

وفي أعقاب هذه الأنباء، وصف محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، هذه الحوادث بأنها "إشارة" للنظام، تدل على "أزمة اجتماعية”.

وأفادت حملة النشطاء البلوش بأن عدة عائلات، بعد الإعلان عن صدور الحكم النهائي بحق المتهمين بإطلاق النار، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، والوعود بدفع الدية، واجهوا "الإهانة وغياب الرد التام" خلال مراجعاتهم المتكررة للمحكمة العسكرية ومكتب المحافظ والجهات ذات الصلة.

وقالت عدة عائلات لهذه الحملة: "لا أحد يجيب، والوعود بقيت مجرد كلام فقط".

وتحدثت سبع عائلات مع هذه الحملة واشتكت من تجاهل "علماء الدين، وزعماء القبائل، والمسؤولين المحليين" في متابعة أوضاع الضحايا حقوقيًا أو علاجيًا.

وكان رئيس جهاز القضاء في بلوشستان إيران، علي موحدي‌ راد، قد أعلن، في 21 سبتمبر الماضي، صدور أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق المتهمين ودفع دية القتلى، وادّعى أنه "تمت تلبية مطالب المواطنين والعائلات".

وبعد نشر هذا الخبر، قوبل حضور موحدي ‌راد ومسؤولي الأمن في مسجد مكّي في زاهدان ومحاولتهم لتهدئة بعض العائلات باحتجاج من المواطنين وأقارب الضحايا.

ويُذكر أنه في 30 سبتمبر 2022، وفي ذروة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي أُطلق عليها "انتفاضة مهسا أميني"، فتح عناصر أمنيون النار على المصلّين في زاهدان، الذين كانوا يحتجون على اغتصاب قائد في شرطة لفتاة بلوشية تبلغ 15 عامًا.

في هذا الهجوم، قُتل أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلًا، وأصيب ما لا يقل عن 300 شخص بجروح خطيرة مثل قطع النخاع الشوكي وبتر الأعضاء.

وقد شكّل هذا الحدث بداية احتجاجات واسعة ضد النظام الإيراني في العديد من مدن محافظة بلوشستان. وعلى مدى أسابيع، كان المصلون يتجمعون في احتجاجات بعد صلاة الجمعة.

وبعد نحو شهر من "الجمعة الدامية" في زاهدان، ارتكبت القوات الأمنية مجزرة مشابهة في مدينة خاش.

وأعلن رئيس جهاز القضاء في بلوشستان، علي موحدي‌ راد، في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، أن العناصر المتهمين بإطلاق النار، في 30 سبتمبر 2022، تمت تبرئتهم من تهمة القتل العمد، ولم تصدر ضدهم إلا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وأوضح أنه خلال النظر في القضية طُرحت تهمة القتل العمد، لكن "لم يتضح مطلقًا من هو الشخص الذي أطلق الرصاصة الأخيرة وبأي سلاح"، وبناءً على ذلك تم إسقاط القصاص واستبداله بالدية.

ومع ذلك، أكدت عائلات الشهداء والجرحى، في حديثها مع الحملة، أنّ أي جهة لا ترد على مراجعاتهم المتكررة.
وتقول العائلات إن سلوك المسؤولين مهين، وحتى الوعود المتعلقة بدفع الدية أو تحديد وضع الجرحى كـ "معاقين جراء الخدمة" لم تُتابَع بفاعلية.

وترى عائلات قتلى زاهدان وخاش أن الأحكام الصادرة تجسد "غياب الإرادة الجدية لتحقيق العدالة"، وطالبت المنظمات الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وكان خطيب أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، قد طالب سابقًا بمحاكمة "الآمرين والمنفذين" لإطلاق النار، لكن تصريحات الجهاز القضائي تشير إلى أن التحقيق اقتصر فقط على منفذي إطلاق النار دون النظر في طبقات القيادة. كما قال إن المسؤولين القضائيين المشرفين على القضية يتعرضون لضغوط.

ورغم عشرات القتلى ومئات الجرحى في زاهدان وخاش، فلم يُحاسب أي مسؤول عسكري أو أمني حتى اليوم، ولا تزال العائلات تعيش حالة من الغموض واللاعدالة.

ونقلًا عن حملة نشطاء البلوش، فإن الجهاز القضائي، من خلال إصدار أحكام مخففة والادعاء بأنه أدى التزاماته فيما يتعلق بالدفع، يسعى إلى تقليل مسؤولية القوات العسكرية.

وبحسب قول العائلات، فإن هذا النهج يعزز "الحصانة البنيوية للقوات الأمنية" ويمنع تحقيق حقوق الضحايا.