كتب مدرسية حكومية عن "حرب الـ12 يومًا" تحث الطلاب على دعم البرنامجين النووي والصاروخي

ومع مرور أكثر من شهر على اختفائهما، لم يُعثر بعد على أي أثر لهما، ما أثار قلقًا شديدًا في المدينة.

ويُذكر أنّ كلتيهما اختفتا ليلاً في حي مشابه بالقرب من "حديقة شابور" وشارع "أميري"، وهو ما دفع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتفكير في احتمال تسلسل هذه الحوادث.

من منظور الجريمة

ذكرت صحيفة "اعتماد"، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنّه من منظور علم الجريمة، عندما تتطابق عناصر مثل "الزمان" و"المكان" و"نمط الخروج" و"مسار الحركة" بين عدة ملفات مشابهة، يُطرح احتمال وقوع سيناريو متسلسل.

ومع ذلك، لم تعلن الشرطة رسميًا عن أي رابط بين القضيتين، واكتفت بالقول إنّها "تتابع التحقيق بشكل واسع".

تفاصيل اختفاء ستاره حيدري

قال المدعي العام في عبادان، روح الله زندي، إن ستاره حيدري ذهبت إلى مركز المدينة، يوم 6 نوفمبر الجاري للتسوق، وبعد ذلك انقطع الاتصال بخطّي الهاتف الخاصين بها.

وأضاف أنّ القضية أُحيلت بتعليمات قضائية إلى مكتب الشرطة في عبادان، وأنّه رغم مراجعة كاميرات المراقبة واستعلام الجهات الأمنية والصحية، لم يُكتشف أي أثر لها حتى الآن.

وأفاد والد ستاره بأنّ ابنته، التي كانت يوم الحادث تشارك في اختبار تجريبي للقبول الجامعي، اختفت فجأة أثناء عودتها إلى حديقة شابور وفقًا لصور كاميرات المراقبة.

وأشار والدها إلى أنّ شابًا كان يتتبع ستاره، ورُصدت سيارة في المكان يبدو أنّها اقتحمت الموقف وأخذت ستاره بالقوة، مع احتمال وجود شخص يقود السيارة وآخر خارجها شارك في العملية.

اختفاء مرضية البوغبیش

اختفت مرضيه البوغبیش في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالقرب من حديقة شابور أيضًا بطريقة مشبوهة.

وقال شقيقها لصحيفة "اعتماد": "إن الجهات المختصة أكدت أنّ كاميرات المراقبة قد فُحصت، لكن لم يُعثر على أي أثر لها".

وأضاف أنّها لم تكن على علاقة بأي شاب ولا كان هناك خطيب مزعج، وقد تركت أوراق هويتها في المنزل واختفت في المنطقة نفسها.

وأشار شقيقها إلى أنّ سكان عبادان يعيشون الآن حالة من الخوف الشديد، حتى أنّهم يخشون استخدام خدمات التاكسي عبر الإنترنت.

معايير تحديد الجرائم المتسلسلة

ذكرت صحيفة "اعتماد" أنّ احتمال كون الجرائم متسلسلة يُطرح فقط عندما تتوفر عدة معايير، مثل التشابه المكاني، والزمني، وخصائص الضحايا، والنمط السلوكي المشترك في آنٍ واحد.

وأضاف التقرير أنّ هناك معايير إضافية تشمل "العلامة المميزة" و"تحليل القضايا المماثلة".

ومع ذلك، حذر الخبراء من أنّ التشابه المكاني وحده لا يعد دليلاً قاطعًا على تسلسل الجرائم.

وهذه ثالث حالة انتحار عن طريق الحرق يتم الإبلاغ عنها خلال الأسبوعين الماضيين، والسابعة من نوعها، التي جرى تداولها إعلاميًا منذ بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لما أفاد به موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد أنقذ زملاء رستمي حياته باستخدام مطفأة الحريق، لكن "القوات الأمنية المتمركزة في بلدية مدينة كاني ‌دينار"التابعة لمريوان قامت بمحاصرته، ومنعت الموجودين من الاطلاع على وضعه بعد إخماد النار.

وبحسب التقرير، فإن رستمي، الذي يملك ست سنوات من الخبرة في القسم الإداري لبلدية كاني ‌دينار، كان قد طُرد قبل ستة أشهر بضغط ونفوذ إحدى موظفات الأمن، التي تمّ التعريف بها على أنها "شيما محمدي"، ابنة كريم محمدي من عناصر دائرة استخبارات مريوان.

وبعد إعادة تعيينه، نُقل إلى قسم آخر من البلدية، وفي الأيام الأخيرة جرى تحويله إلى القسم الخدمي، وبحسب "هنغاو" فقد أُجبر على كنس الشوارع وجمع القمامة.

ثلاث حالات انتحار عبر الحرق في 12 يومًا

تُعدّ حالة فريدون رستمي ثالث حالة منذ 5 نوفمبر الجاري. ففي ذلك اليوم، أقدم الشاب الإيراني، أحمد بالدي، على حرق نفسه، احتجاجًا على هدم كشك بيع المأكولات الخاص بعائلته على يد موظفي بلدية الأهواز، وتوفي يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في المستشفى.

وكان بالدي يعمل في كشك عائلته بالتزامن مع دراسته الجامعية، وقد أقدم على الانتحار بعد أن دمّر موظفو البلدية الكشك خلال مداهمة.

وفي 12 نوفمبر الجاري أيضًا، أعلن رئيس منظمة الإطفاء في سنندج أن رجل إطفاء، يُدعى شاهو صفري، أضرم النار في نفسه داخل المبنى المركزي للإطفاء، احتجاجًا على عدم دفع رواتبه ومستحقاته المتأخرة. وقد أُعلن حينها أن وضعه الصحي خطير.

حالات انتحار جرى تداولها إعلاميًا

بحسب ما نُشر في وسائل الإعلام، فقد أقدم منذ بداية نوفمبر الجاري حتى الآن، ما لا يقل عن امرأتين شابتين من الطواقم الطبية، وصحافي ومحلّل سياسي، وسجين سياسي، على الانتحار.

وفي الأيام الأولى من هذا الشهر، نُشرت أنباء عن انتحار طبيبة متدربة في قسم النساء والتوليد بجامعة العلوم الطبية في طهران تُدعى ياسمن شيراني.

وفي 2 نوفمبر، نُشر خبر مشابه عن انتحار طبيبة عامة تبلغ من العمر 36 عامًا تُدعى ناديا متقي في شيراز، ولاحقًا انتشرت أنباء عن وفاة فؤاد شمس، الصحافي والمحلل السياسي، وشاب في مدينة إليكودرز، وسجين سياسي يُدعى مهرداد أحمدي ‌نجاد نتيجة الانتحار.

وفي أعقاب هذه الأنباء، وصف محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، هذه الحوادث بأنها "إشارة" للنظام، تدل على "أزمة اجتماعية”.

وأفادت حملة النشطاء البلوش بأن عدة عائلات، بعد الإعلان عن صدور الحكم النهائي بحق المتهمين بإطلاق النار، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، والوعود بدفع الدية، واجهوا "الإهانة وغياب الرد التام" خلال مراجعاتهم المتكررة للمحكمة العسكرية ومكتب المحافظ والجهات ذات الصلة.

وقالت عدة عائلات لهذه الحملة: "لا أحد يجيب، والوعود بقيت مجرد كلام فقط".

وتحدثت سبع عائلات مع هذه الحملة واشتكت من تجاهل "علماء الدين، وزعماء القبائل، والمسؤولين المحليين" في متابعة أوضاع الضحايا حقوقيًا أو علاجيًا.

وكان رئيس جهاز القضاء في بلوشستان إيران، علي موحدي‌ راد، قد أعلن، في 21 سبتمبر الماضي، صدور أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق المتهمين ودفع دية القتلى، وادّعى أنه "تمت تلبية مطالب المواطنين والعائلات".

وبعد نشر هذا الخبر، قوبل حضور موحدي ‌راد ومسؤولي الأمن في مسجد مكّي في زاهدان ومحاولتهم لتهدئة بعض العائلات باحتجاج من المواطنين وأقارب الضحايا.

ويُذكر أنه في 30 سبتمبر 2022، وفي ذروة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي أُطلق عليها "انتفاضة مهسا أميني"، فتح عناصر أمنيون النار على المصلّين في زاهدان، الذين كانوا يحتجون على اغتصاب قائد في شرطة لفتاة بلوشية تبلغ 15 عامًا.

في هذا الهجوم، قُتل أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلًا، وأصيب ما لا يقل عن 300 شخص بجروح خطيرة مثل قطع النخاع الشوكي وبتر الأعضاء.

وقد شكّل هذا الحدث بداية احتجاجات واسعة ضد النظام الإيراني في العديد من مدن محافظة بلوشستان. وعلى مدى أسابيع، كان المصلون يتجمعون في احتجاجات بعد صلاة الجمعة.

وبعد نحو شهر من "الجمعة الدامية" في زاهدان، ارتكبت القوات الأمنية مجزرة مشابهة في مدينة خاش.

وأعلن رئيس جهاز القضاء في بلوشستان، علي موحدي‌ راد، في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، أن العناصر المتهمين بإطلاق النار، في 30 سبتمبر 2022، تمت تبرئتهم من تهمة القتل العمد، ولم تصدر ضدهم إلا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وأوضح أنه خلال النظر في القضية طُرحت تهمة القتل العمد، لكن "لم يتضح مطلقًا من هو الشخص الذي أطلق الرصاصة الأخيرة وبأي سلاح"، وبناءً على ذلك تم إسقاط القصاص واستبداله بالدية.

ومع ذلك، أكدت عائلات الشهداء والجرحى، في حديثها مع الحملة، أنّ أي جهة لا ترد على مراجعاتهم المتكررة.
وتقول العائلات إن سلوك المسؤولين مهين، وحتى الوعود المتعلقة بدفع الدية أو تحديد وضع الجرحى كـ "معاقين جراء الخدمة" لم تُتابَع بفاعلية.

وترى عائلات قتلى زاهدان وخاش أن الأحكام الصادرة تجسد "غياب الإرادة الجدية لتحقيق العدالة"، وطالبت المنظمات الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وكان خطيب أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، قد طالب سابقًا بمحاكمة "الآمرين والمنفذين" لإطلاق النار، لكن تصريحات الجهاز القضائي تشير إلى أن التحقيق اقتصر فقط على منفذي إطلاق النار دون النظر في طبقات القيادة. كما قال إن المسؤولين القضائيين المشرفين على القضية يتعرضون لضغوط.

ورغم عشرات القتلى ومئات الجرحى في زاهدان وخاش، فلم يُحاسب أي مسؤول عسكري أو أمني حتى اليوم، ولا تزال العائلات تعيش حالة من الغموض واللاعدالة.

ونقلًا عن حملة نشطاء البلوش، فإن الجهاز القضائي، من خلال إصدار أحكام مخففة والادعاء بأنه أدى التزاماته فيما يتعلق بالدفع، يسعى إلى تقليل مسؤولية القوات العسكرية.

وبحسب قول العائلات، فإن هذا النهج يعزز "الحصانة البنيوية للقوات الأمنية" ويمنع تحقيق حقوق الضحايا.

وبحسب موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد تم يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني) اعتقال كل من: نغمه ميرزا آقا، ومهين ‌دخت سعادتمند منشادي، ومهشيد سفيدي، وثمر مسعودي، ومونا ذكايي، وناصر رجب، بعد توجههم إلى دائرة تنفيذ الأحكام في محكمة الثورة بمدينة كرج. وتم نقلهم إلى سجن كجویی لتنفيذ عقوباتهم.

وكان هؤلاء قد استُدعوا منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتنفيذ أحكام بالسجن، بعد صدور الحكم في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي عن الشعبة 12 بمحكمة الاستئناف في محافظة البرز، والذي قضى بسجن كل منهم لمدة خمسة أشهر، إضافة إلى عامين بالحظر من السفر ومنع المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

ووجّهت إليهم تهمة "الدعاية ضد النظام عبر نشر مقاطع فيديو".

وذكر موقع "هرانا"، في تقرير آخر، أنه في سياق السياسات القمعية المستمرة للنظام الإيراني، اعتُقل أمين ‌الله كوشكباغي وآروين عوض بور، وهما من البهائيين المقيمين في مدينة "كنبد كاووس"، في 12 نوفمبر الجاري، ونُقلا إلى مكان مجهول.

ووفق التقرير، فقد اقتادت قوات الأمن عوض ‌بور بعد اعتقاله إلى منزله للتفتيش، حيث تمت مصادرة عدد من متعلقاته الشخصية، من بينها هاتفه المحمول وعدة كتب أغلبها متعلقة بالديانة البهائية.

وأضاف "هرانا" أنه رغم مرور خمسة أيام على اعتقال كوشكباغي وعوض بور، فإن جهود عائلتيهما لمعرفة مصيرهما لم تثمر عن أي نتيجة.

ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وهم يتعرضون منذ الثورة الإيرانية عام 1979 لاضطهاد ممنهج.

وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، ازداد الضغط الحكومي الإيراني على المجتمع البهائي بشكل ملحوظ.

ومن بين البهائيين، الذين اعتُقلوا خلال الأسابيع الماضية: فرهاد فهندز، ونوس مقصودي، كوروش زياري، شعله شهيدي، ليلى عدالتي، أفشين حیرتیان، شكيبا فرزان، أفشين حقیقت، نكار ميثاقيان وفردين بنغاله.

وكانت الجامعة البهائية العالمية قد أصدرت في 22 أكتوبر الماضي بيانًا ندّدت فيه بالموجة الجديدة من الإجراءات الأمنية والقضائية ضد البهائيين في إيران، ووصفتها بأنها مؤشر على تصاعد غير مسبوق في حملة القمع الممنهجة ضدهم.

وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، نشر موقع "هرانا" تقريرًا عن تعامل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية مع البهائيين، أوضح فيه أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، شكّلت الانتهاكات ضد البهائيين ما معدله 72 في المائة من التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الأقليات الدينية.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران، في حين لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات: الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وكتب تنظيم "باسيج الطلبة"، التابع للحرس الثوري الإيراني، في بيانه: "إن جودة النسخ المبهرة الرخيصة حولت الجامعة أكثر إلى مكان للترفيه غير اللائق".

وذكرت وكالة "فارس" أنه كانت هناك موسيقى في هذا الحفل ذات محتوى سياسي مصحوبة بصور نساء غير ملتزمات بالحجاب.

وجدير بالذكر أن "أسبوع التصميم في طهران"، الذي بدأ في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، هو مكان يعرض فيه المصممون أعمالهم المختلفة والمبتكرة في نقاط مختلفة من المدينة للجمهور.

وفي وقت سابق، لفتت صور حضور نساء دون حجاب إجباري في هذه الفعالية انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي استحسان الشباب لهذا الحدث.

وانتقد بعض المستخدمين المؤيدين للنظام إقامة هذا الأسبوع، وهاجموا المسؤولين الجامعيين ووزير العلوم.

قمع سياسي بالتزامن مع تحدي النساء للحجاب
كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، عبر تقرير تحليلي، في 13 نوفمبر الجاري، أنه في حين تظهر دلائل على تراجع القيود الاجتماعية في مدن مختلفة من إيران، قام النظام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق القمع السياسي، وهي عملية قال عنها ناشطون وبعض المسؤولين الإيرانيين السابقين إنها بلغت حدة غير مسبوقة، خلال الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق، أقيم مساء 7 نوفمبر الجاري حفل للكشف عن تمثال جديد في ساحة "انقلاب" بطهران بعنوان "ستركعون أمام الإيرانيين مرة أخرى"، دون فرض قيود على اللباس أو الحجاب الإجباري على المشاركين.

وبالتزامن مع هذه التغييرات الظاهرية، تستمر موجة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات والتهديدات بحق الصحافيين والطلاب والمحامين والنشطاء المدنيين.

هذا وقد أوقفت حكومة الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشکیان، تطبيق قانون "الحجاب والعفاف"، الذي سبق أن أقرته التيارات المتشددة، ووفقًا لمسؤولين مطلعين، فقد قبلت الأجهزة الأمنية هذه التغيرات الاجتماعية باعتبارها "إدارة السخط". لكن تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، في عهد تلك الحكومة، وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1989.

وتستمر عمليات إغلاق المقاهي والمطاعم؛ بسبب خرق الحجاب الإجباري وتهمة تقديم المشروبات الكحولية، كما تُغلق صفحات النساء الرياضيات والمطربات، وحتى صانعي الكوميديا الذكور على وسائل التواصل الاجتماعي.