"الثوري" الإيراني يؤكد مصادرة ناقلة وقود غازي عالي الكبريت في بحر عمان

وجاء في قرار مجلس الأمن، الذي أُقرّ بالإجماع مع 13 صوتًا مؤيدًا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، التأكيد على تنفيذ العقوبات ضد الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وإدانة هجماتهم، مع المطالبة بوقف جميع هذه الأعمال، بما في ذلك تلك الموجهة ضد البنى التحتية والأهداف المدنية.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت تقارير متعددة عن الدعم التسليحي الذي تقدمه إيران للحوثيين.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن معمر الأرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية أن الحوثيين، بالتعاون مع النظام الإيراني، أسسوا مصنعًا لإنتاج أسلحة كيماوية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقد تم تمديد العقوبات المستهدفة للحوثيين، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على حوالي عشرة من كبار مسؤولي الحوثيين والجماعة ككل، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وينص قرار مجلس الأمن على أن العقوبات يمكن أن تشمل الآن من يقومون بشن هجمات عابرة للحدود من الأراضي اليمنية باستخدام صواريخ باليستية وكروز، أو مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة وقطع الغيار عبر الطرق البرية والبحرية لضمان تنفيذ العقوبات العسكرية المستهدفة ضد الحوثيين.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون منذ أكثر من عقد على مساحات واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة تهدئة هشة، أعلن الحوثيون تعليق هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر.

وكان آخر هجوم للحوثيين في سبتمبر الماضي على السفينة التجارية الهولندية "مينيرواجرخت"، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر.

يذكر أن الحوثيين بدأوا هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية في المنطقة قبل عامين وشهر واحد بعد أحداث 7 أكتوبر. قبل أن تشن الولايات المتحدة عدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين.

ونقلت صحيفة "أورشليم بوست" عن محللين في صناعة الشحن البحري قولهم إن عودة حركة التجارة بالكامل إلى طريق البحر الأحمر ستظل مرتبطة باستمرار التهدئة في غزة.

وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكوّنة من 193 عضوًا، أمس الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) على قرار بعنوان "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بأغلبية 146 صوتًا مؤيدًا، وصوتين معارضين (روسيا والولايات المتحدة)، وصوت واحد ممتنع (إيران).

وبموجب القرار، أعلن أعضاء الجمعية تأييدهم للتقرير المتعلق بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2024، والذي قُدّم في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من قبل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة.

وأكد القرار مجددًا "الدور الذي لا يمكن إنكاره" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوصفها إحدى هيئات الأمم المتحدة، في تشجيع وتسهيل تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وتعزيز الأمان والمراقبة والأمن النووي. كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم أنشطة الوكالة.

وصرّح ممثّل إيران، الذي امتنع عن التصويت، بأن هذا القرار "لا يعكس بصورة صحيحة" إجراءات المؤتمر العام الأخير للوكالة.

وأدان ممثل إيران، بلهجة حادة، الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، قائلًا إن "إيران ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) وبالاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015".

كما شدّد على "الحق السيادي" لإيران في "الاستخدام السلمي" للطاقة النووية.

وفي المقابل، وصفت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الهجمات بأنها "قصف لأهداف عسكرية".

وقال ممثل إسرائيل إن العمليات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية هدفت إلى إحباط "تهديد وشيك ووجودي" ضد إسرائيل، وكانت "الخيار الأخير" لإزالة هذا التهديد.

وأكدت الولايات المتحدة، من جانبها، معارضة امتلاك إيران لسلاح نووي، وشدّدت على ضرورة العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

قلق إيراني من قرار جديد في مجلس المحافظين

كتبت البعثة الدائمة لإيران بالأمم المتحدة في فيينا، مساء الجمعة، على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تعتزم تقديم مشروع قرار ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

ووصف البيان هذا التحرك بأنه "خطأ كبير" وتكرار لنهج "التسييس"، مشيرًا إلى قضية "آلية الزناد" السابقة كمثال.

ومن المقرر أن يناقش مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، 19 نوفمبر، قضايا عدة، من بينها ملف إيران النووي.

وأضافت البعثة الإيرانية أنه "في حال اعتماد هذا المشروع، فإن مسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة سيتأثر بشكل سلبي لا مفرّ منه".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع قد دعوا في آخر اجتماع لهم في كندا إلى حثّ إيران، بدعم من الدول الأوروبية الثلاث، على الدخول في حوار مباشر مع الولايات المتحدة.

وشدّد وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة امتثال إيران الكامل لقرارات مجلس الأمن، وللمعاهدة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

ومنذ أيام، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، أنها فقدت القدرة على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بمستويات قريبة من درجة الأسلحة النووية، وذلك منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وبحسب آخر تقرير رسمي للوكالة في سبتمبر (أيلول)، تمتلك إيران 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة؛ وهي نسبة لا يفصلها عن مستوى التخصيب العسكري (90 في المائة) سوى خطوة فنية واحدة.

وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هذه الكمية يمكن أن تكفي، في حال اتخاذ القرار السياسي، لصنع ما يصل إلى عشر قنابل نووية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "لا يوجد دليل على اتخاذ طهران قرارًا بالسير في هذا الاتجاه".

وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل مغادرته إلى فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية: "إيران، مثل كثيرين غيرها، تريد التفاوض بشأن الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى قوة الصواريخ والطائرات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة وإلى"تدمير القدرة النووية" لإيران، وقال: "الإدارات الأميركية السابقة حاولت على مدى 22 عامًا القضاء على القدرة النووية لطهران، لكن لم يمتلك أي رئيس الشجاعة للقيام بذلك. نحن فعلناها، وإيران الآن في وضع مختلف تمامًا".

وأضاف ترامب أنه منذ أن "أخرجت" الولايات المتحدةُ إيران من الساحة، حظي "اتفاق إبراهام" باهتمام غير مسبوق.

وفي لقائه يوم الخميس 5 نوفمبر مع قادة دول آسيا الوسطى، قال ترامب أيضًا إنّ إيران سألت البيت الأبيض عمّا إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية.

وأشار إلى أنه مستعد للاستماع إلى هذه الطلبات وأنّ رفع العقوبات "أمر ممكن".

وأضاف ترامب أن طهران تخضع لـ"عقوبات أميركية شديدة جدًا"، ما جعل من الصعب للغاية عليها تنفيذ ما ترغب فيه.

ترامب: إذا أثبتت إيران أنها تسعى للسلام فسنرفع العقوبات

وفي المقابل، تواصل السلطات الإيرانية نفي احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ففي الشهر الماضي، اعتبر علي خامنئي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "عديم الفائدة وضار"، وأعلن حظر أي محادثات مع واشنطن.

وقال إنّ المفاوضات النووية وصلت إلى "طريق مسدود تمامًا"، مؤكدًا أن الحوار مع الولايات المتحدة "لن يكون في مصلحة إيران".

من جهته، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، في مقابلة مع الموقع الإعلامي الحكومي، بأنّه من وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين "لا توجد حاليًا أي إمكانية" لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة.

وقال إنّ سبب هذا الموقف هو غياب "أي نهج إيجابي أو بنّاء" من جانب واشنطن.

وأضاف عراقجي: "في أي وقت يكونون مستعدين فيه لمفاوضات على أساس الندية من أجل اتفاق مفيد للطرفين، فالمفاوضات قد تكون ممكنة ويمكن لإيران أن تدرسها".

وتابع: "لكن النهج الذي نراه من الأميركيين لا يدل على ذلك".

وقال مسؤول أميركي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إيران قامت باحتجاز ناقلة النفط "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال في مضيق هرمز، ونقلتها إلى مياهها الإقليمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرة مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية حلّقت لساعات فوق المنطقة، التي كانت الناقلة موجودة فيها، وشاهدت عملية احتجازها.

وكانت شركة الأمن البحري "أمبري" قد أعلنت، في وقت سابق، أن ناقلة نفط انحرفت بشكل مفاجئ عن مسارها قرب "خور فكان" في الإمارات، واتجهت نحو دخول المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الشركة أن السفينة كانت متجهة من إمارة عجمان إلى سنغافورة، وأنها تعرضت سابقًا لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وفي 11 نوفمبر الجاري، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبداللهي، خلال زيارته إلى الجزر المتنازع عليها في المياه الخليجية، إن الهدف من الزيارة هو "تفقد جاهزية القوات البحرية للحرس الثوري"، مؤكدًا أن "خطوات جيدة" اتُخذت في عدة مجالات.

وقد أقدمت إيران، خلال السنوات الماضية، مرارًا على احتجاز سفن أجنبية في بحر عمان والخليج.

وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس دائرة القضاء في هرمزغان، مجتبى قهرماني، ضبط ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود"، وقال إن السفينة خضعت للتفتيش أولًا بسبب "نقص وثائق الشحنة"، قبل احتجازها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرّب، دون ذكر مالك السفينة أو الدولة التي ترفع علمها.

وفي 29 يوليو 2024، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط برل‌ جي، التي ترفع علم دولة توغو، واعتقال تسعة من طاقمها قرب الحقول النفطية في شمال الخليج، متهمًا إياها بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرّب".

وقبل ذلك بأسبوع، وتحديدًا في 22 يوليو 2024 أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أخرى ترفع علم توغو وتدار من قِبل الإمارات، قرب ميناء بوشهر.

كما احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي سفينة الشحن البرتغالية "إم ‌اس‌ سي آریز" في المنطقة، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقًا إن السفينة "تابعة لإسرائيل".

وجدير بالذكر أن مسؤولي النظام الإيراني دأبوا، خلال العقود الماضية، على التهديد المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة في العالم.

وقال إن نحو عُشر التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في البلاد تشمل أشخاصًا دون سنّ الـ 18 عامًا.

وقال روجرز، يوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الجهاز أحبط هذا العام عدة مخططات "قاتلة" قام بها النظام الإيراني واستهدفت معارضيه داخل كندا.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وكالة الاستخبارات الأمنية الكندية بشكل علني تدخلها المباشر في حماية المعارضين الإيرانيين المقيمين في كندا، بعدما كانت تكتفي سابقًا بالقول إنها "تتابع التهديدات الإيرانية".

تزايد تهديدات إيران

أفاد جهاز الاستخبارات الكندي بأن تهديدات إيران في أوتاوا قد تتزايد، مشيرًا إلى أن الجهاز بات يركز أكثر مما مضى على مواجهة القمع العابر للحدود الذي تمارسه طهران.

وقال روجرز: "اضطررنا خلال العام الماضي إلى إعادة ترتيب أولويات عملياتنا استجابة لعدة قضايا شديدة القلق، تتعلق بنشاط أجهزة الاستخبارات الإيرانية ووكلائها الذين يستهدفون من يعتبرونهم تهديدًا للنظام".

وأضاف: "في أكثر من حالة، شمل ذلك تحديدًا وتحقيقًا وإحباطًا لتهديدات قاتلة محتملة ضد أفراد داخل كندا".

وتشهد العلاقات بين إيران وكندا توترًا شديدًا منذ سنوات. فقد قطعت أوتاوا العلاقات الدبلوماسية مع طهران عام 2012، وفي العام الماضي صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإيرانية.

ولعمليات الاغتيال التي ينفذها عملاء النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج تاريخ طويل، وقد فتحت عدة دول ملفات كثيرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.

وفي نوفمبر الجاري، أفادت جهات أمنية أميركية وإسرائيلية بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك، إينات كرانز- نيغر، لكن المخطط أُحبط في الصيف الماضي على يد الأمن المكسيكي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، كين مكالوم، أن بلاده تواجه تهديدًا متصاعدًا من دول معادية مثل روسيا والصين وإيران، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعقب أكثر من 20 مخططًا محتملاً لعمليات اغتيال مدعومة من طهران.

كما أدانت مجموعة السبع وعدد من حلفائها، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي ممارسات النظام الإيراني في مجال القمع والترهيب ضد معارضيه في الخارج، مؤكدين ضرورة مواجهتها.

وبحسب تقرير شبكة "فوكس نيوز"، فقد أعلن هذا المسؤول الأمني الكندي أن التطرف عبر الإنترنت أدى إلى واقع جديد يتمثل في أن ما يقرب من 10 في المائة من التحقيقات الإرهابية في كندا يشارك فيها على الأقل شخص واحد دون الـ 18 عامًا.

وأضاف أن كندا شهدت منذ عام 2014 نحو 24 هجومًا ذات طابع عنيف ومتطرف، أسفرت عن مقتل 29 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين.

أمثلة على قضايا حديثة

ذكر روجرز عددًا من الحالات الأخيرة، بينها:
- توقيف مراهق في مونتريال في أغسطس (آب) الماضي بتهمة التخطيط لهجوم لصالح تنظيم داعش.

- توجيه اتهامات بالإرهاب لمراهق يبلغ 15 عامًا في منطقة إدمونتون خشيت الشرطة الفيدرالية أن يرتكب عملًا عنيفًا مرتبطًا بشبكة تطرف عابرة للحدود عبر الإنترنت.

- توقيف مراهقين اثنين، كليهما في الخامسة عشرة، في أوتاوا، بتهمة التآمر لتنفيذ هجوم واسع ضد اليهود أواخر 2023 وأوائل 2024.

خطر تجنيد المراهقين

أوضح روجرز أن "المراهقين الذين يتعرضون للتطرف يمكن أن يكونوا بنفس خطورة البالغين المتطرفين، لكن وجود دعم اجتماعي خاص بالمراهقين يساعدنا في اكتشاف التطرف مبكرًا ومنع وقوعه".

وشدد على أن "هذه الأرقام المؤسفة كانت ستكون أعلى بكثير لولا جهود الردع التي تبذلها وكالة الاستخبارات الأمنية وقوات إنفاذ القانون".