ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، على عدد من الملفات الداخلية والإقليمية، تناولت قضايا اقتصادية وسياسية، إضافة إلى التوترات الدبلوماسية مع الغرب، وملف الانتخابات العراقية وتأثيراتها على المنطقة.
وتداولت الصحف مقتطفات من خطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمام البرلمان؛ والذي أكد أن المشهد السياسي في إيران لم يتعلم الحوار بعد، وأنه لا يمكن الحكم طالما الشعب جائع، والمشكلات تزداد بالخلافات والخصومات السياسية، وأن المرشد عمود خيمة النظام، وغيرها.
ويواجه الرئيس الإيراني، بحسب الكاتب بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، هوشمند سفیدي، تحديات في توحيد الجميع حول أفكاره، حيث يحتاج إلى دعم جاد من المسؤولين والمجتمع على حد سواء، لضمان تحقيق أهدافه في تخفيف معاناة الناس.
وقارن سید محمدعماد اعرابی، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، بين التوقعات من رئيس الجمهورية في العالمين الافتراضي والواقعي، وكيف كان يمكن إدارة البلد بفاعلية إذا كان الرئيس وفريقه على دراية تامة بالتحديات والمشاكل المحلية والعالمية، ويعملون على حلها من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة.
وأكد رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، وحيد عظيم نيا، ضرورة اقتران اعتراف الحكومة بالمسؤولية، بإجراءات عملية لإصلاح النظام واتخاذ القرارات، وتحقيق الشفافية والمحاسبة لضمان نتائج إيجابية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد محلل قضايا العلاقات الدولية منصور حقيقت بور، في حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن إيران لا تربط دبلوماسيتها فقط بالغرب، وأنها تعتمد على علاقات قوية مع دول، مثل الصين وروسيا، لتجاوز العقوبات.
وفي صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، كتب جلال خوش جهره: "تشهد علاقات طهران مع الغرب تصعيدًا متبادلاً بعد فقدان الدبلوماسية المعتادة، حيث تعتبر طهران مقترحات واشنطن استسلامًا أحاديًا، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى حرب لا نهاية لها لا يمكن الفوز فيها أو تجنبها".
وفي المقابل كتب محلل الشأن الدولي، حسن هانى زاده، في مقال بصحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد: "هناك تكهنات بأن ترامب قد يعيّن صهره كوشنر للتفاوض مع إيران، مما يشير إلى فتح المجال لحل وسط. من جانبها، تتمسك إيران بموقف قوي، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي الشأن الاجتماعي، أعدت صحف إصلاحية تقريرًا عن وفاة الطالب الإيراني أحمد بالدي بعد أن أضرم النار في نفسه؛ احتجاجًا على محاولة بلدية الأحواز هدم "كشك"عائلته، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وهي الرابعة من نوعها في محافظة خوزستان.
وفي حوار مع صحيفة "هم میهن" الإصلاحية، أشار خبير حضري، دون ذكر هويته، إلى ضرورة أن تزيل البلدية العوائق في الشوارع بطريقة إنسانية وتجنب العنف، مع ضرورة تطبيق القانون لمكافحة ظاهرة البيع الجائل، التي تضر بالمساحات العامة.
وذكر الكاتب حسين حقكو، بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن إيران تُواجه خيارًا مصيريًا بين نهج الصراع والعزلة الذي يقود إلى التدهور الاقتصادي ويُهدد الحقوق الأساسية، ونهج الانفتاح والتعاون الدولي، الذي يضمن الرفاهية ويوفر فرص عمل لائقة للشباب ويحول دون تكرار مآسٍ كتلك التي أدت إلى انتحار الشاب الأحوازي.
وإقليميًا يؤكد الخبير الإيراني، حسن قهرمان بور، بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن الانتخابات العراقية ليست تحولاً ديمقراطيًا، بل إعادة تدوير للنظام ذاته، حيث تعكس المقاطعة وضعف المشاركة انهيار ثقة الشارع في العملية السياسية، التي أصبحت أداة لترسيخ السلطة بدل تداولها.
وتمثل الانتخابات العراقية، حسبما ورد بصحيفة "آسيا"، على لسان أحمد رشيدي نجاد، الباحث في الجغرافيا السياسية، لحظة فارقة في المسار السياسي للبلاد؛ حيث تسعى القوى الإقليمية والدولية للتأثير في نتائجها، والتي قد تحدد ملامح نفوذ القوى الكبرى في الشرق الأوسط وعلاقة العراق بمحيطه الجغرافي والسياسي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": لماذا البنزين في إيران أغلى من أوروبا؟
قارن فرهاد خادمي، في مقاله بصحيفة "سياست روز"، بين أسعار البنزين في إيران وأوروبا، موضحًا أن الفكرة القائلة بأن البنزين في إيران أرخص من الماء مغالطة إحصائية، حيث لا تُؤخذ الفروق الاقتصادية مثل حد أدنى للأجور وقوة الشراء في الاعتبار، مما يجعل العبء المالي على العامل الإيراني أكبر مقارنة بالعامل الأوروبي.
وأضاف أن "زيادة أسعار البنزين في إيران تؤدي إلى تأثير سلبي على الفئات الضعيفة والمتوسطة، التي تشكّل الجزء الأكبر من تكاليفها اليومية من النقل والطاقة. وفي حين أن الدول المتقدمة ترافق أي زيادة في أسعار الوقود بإجراءات، مثل الدعم المباشر أو زيادة الرواتب، فإن إيران عادة ما تتجاهل هذه الإجراءات، مما يزيد العبء على المواطنين".
وتابع: "إن الحلول التي تعتمد على رفع الأسعار دون إصلاحات هيكلية في الاقتصاد أو تغييرات في النظام الضريبي لن تجلب أي فوائد، بل قد تؤدي إلى زيادة الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية. بدلاً من التركيز على رفع أسعار البنزين، يجب على الحكومة معالجة المشكلات الأساسية مثل تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتقليل الفساد، وتنفيذ إصلاحات ضريبية حقيقية".
"اقتصاد بويا": سقوط الطبقة الوسطى
في حوار إلى صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أشار الاقتصادي فرشاد مومني، إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الفقراء بإيران، حيث ارتفع العدد من 10 ملايين إلى أكثر من 25 مليونًا، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو السياسات الاقتصادية غير العادلة والتضخمية التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، رغم زيادة الأجور الظاهرة.
وأوضح أن "السياسات الاقتصادية، مثل تحرير الأسعار وإلغاء الدعم الاجتماعي، عمّقت الفقر في إيران، مؤكدًا أن الفقر أصبح أزمة اجتماعية تؤثر في نسيج المجتمع، مع فقدان الثقة وتفكك الطبقة المتوسطة؛ حيث تجاوز خط الفقر للأسرة في طهران 30 مليون تومان شهريًا".
واقترح "إصلاح النظام الضريبي لصالح الطبقات الفقيرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتفعيل التأمين الاجتماعي الشامل، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والتركيز على العدالة الإقليمية". وأكد "أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تحدث في ظل استمرار الفساد وعدم المساواة، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية ومؤسسية".
"جهان صنعت": انخفاض الإنتاجية وأزمة صناعية في إيران
تواجه الصناعة الإيرانية، بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أزمة كبيرة ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، بسبب نقص الطاقة والموارد المالية، مع تحول دعم الطاقة إلى عامل في تراجع الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تأثير سياسات الاحتكار والاعتماد على الدعم الحكومي على قدرة الشركات التنافسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، رضا أمين بور، قوله: "إن انخفاض الإنتاجية يعود إلى نقص السيولة ورأس المال العامل، مما يمنع الشركات من تحديث معداتها أو تأمين المواد الخام في الوقت المحدد. كما أن الدعم الحكومي لقطاع الطاقة أضعف الحوافز للاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة، مما جعل الإنتاج يعاني تبعية مفرطة للدعم بدلًا من الابتكار والتحسين المستمر".
وأضاف أن "استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تآكل القدرات الإنتاجية في البلاد، مما يزيد من الاعتماد على النفط ويؤدي إلى أزمات اقتصادية، مثل البطالة والتضخم الهيكلي. لتجاوز هذه الأزمة، هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، إنهاء الاحتكارات، وتحفيز المنافسة، فضلاً على تحسين كفاءة الإنتاج للوصول إلى التنمية المستدامة".
