ناقشت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، تصاعد وتيرة التوترات الخارجية، واستمرار الضغوط الأميركية على إيران، التي تواجه تحديات ملحوظة، ومنها أزمة المياه وتداعياتها، والحديث عن إخلاء العاصمة طهران، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالتفاوض والسياسات الداخلية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد استضاف قادة خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض، وقال إن إيران طالبت برفع العقوبات والتفاوض، لكنها لم تعلن ذلك.
وتعليقًا على ذلك قال خبير الشأن الأميركي، مرتضى مكي، في حوار مع صحيفة "قدس" الأصولية: "إن التصريحات بشأن التفاوض مع إيران مجرد أداة ضغط مستمرة، خاصة بعد حرب الـ 12 يومًا، ما يدل على استمرار السياسة الأميركية في استخدام القضايا النووية كوسيلة للتأثير على إيران".
وأكد تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تمسك إيران بالحوار كخيار استراتيجي، وانتقد سياسة الولايات المتحدة التي حوّلت التفاوض إلى أداة ضغط، مؤكدًا أن إيران ترفض الإملاءات وتعتبر التفاوض وسيلة أقل كلفة من الحرب.
ووفق صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، فقد جدد ترامب حالة الطوارئ الأميركية ضد إيران لعام آخر، فيما تظهر الأدلة بعد انتهاء الحرب أن واشنطن أصبحت أكثر اهتمامًا باستئناف الدبلوماسية مع طهران؛ بسبب استئناف برنامجها النووي.
وعلى صعيد آخر، وصفت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، زيارة رئيس البرلمان، محمد باقر قالیباف، إلى باكستان بالرمزية أكثر منها عملية؛ حيث ركزت على الدعم السياسي دون تقديم حلول اقتصادية ملموسة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية، فإن الدبلوماسية الإيرانية تحتاج إلى فاعلية أكبر من تكرار الشعارات، إذا كانت طهران تسعى حقًا لتحويل التحالفات الرمزية إلى شراكات اقتصادية ملموسة.
ومن جهة أخرى، تعاني طهران، وفق صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة حادة في المياه؛ بسبب انخفاض مخزونات السدود، مع تراجع الأمطار وزيادة الاستهلاك المنزلي، مما أدى إلى تقنين المياه وانقطاعها في بشكل كامل في بعض المناطق.
وانتقد تقرير لصحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية التركيز على الحلول المؤقتة دون إصلاح بنيوي في إدارة الموارد المائية، مؤكدة أن الأزمة تتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد.
واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء عدد من الخبراء والمحللين بشأن الأزمة، والذين أكدوا أن الحل في إعادة تدوير المياه وإدارة الطلب، ويجب على الجهات المعنية التعاون للحد من الأزمة ومنع تفاقمها.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر في وقت سابق، من أزمة مائية خطيرة، وقال: "إذا لم تهطل الأمطار في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فسيُفرض تقنين للمياه في طهران، وإذا استمر الجفاف بعدها، فسنُضطر إلى إخلائها".
وفي الشأن الاقتصادي، نقلت صحيفة "خراسان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحذيرات الخبراء من المخاطر الاقتصادية لتوحيد سعر العملة بشكل مفاجئ في إيران، مشيرة إلى ضرورة تبني إصلاحات تدريجية تشمل توسيع السوق الثانية للعملة وزيادة الشفافية لتفادي صدمات اقتصادية إضافية.
وسلّطت صحيفة "امروز" الضوء على ارتباط محطات الوقود بسبب إلغاء بطاقات الوقود التقليدية، وتحويل الحصص إلى البطاقات البنكية دون تحذير مسبق، وانتقدت تنفيذ المشروع دون استعداد كافٍ.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اقتصاد ملي": 3 معوقات تهدد الإنتاج والتنمية في إيران
أفاد تقرير نشرته صحيفة "اقتصاد ملي" الإصلاحية بأن هذا العام يشهد تفاقمًا في عدم استقرار السياسات الاقتصادية، وصعوبات التمويل البنكي، وتأمين المواد الأولية، وهي المعوقات الرئيسة، التي تثقل قطاعي الإنتاج والتجارة في إيران.
ويصف التقرير بيئة الأعمال في إيران بـ "المعقدة وغير المستقرة؛ بسبب التغيرات المستمرة في السياسات الحكومية، والقرارات المفاجئة التي تربك المستثمرين، ما عرقل خطط التنمية، ومِن ثمّ فقد أصبح النظام المصرفي عقبة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب البيروقراطية وارتفاع فوائد القروض".
وأشار التقرير "إلى تأثير نقص المواد الأولية، وتقلبات أسعار الصرف على رفع تكاليف التشغيل، وإضعاف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية"، داعيًا الحكومة إلى "إجراء إصلاحات هيكلية لضمان استقرار السياسات وتسهيل التمويل ودعم الصناعة المحلية". وختم بالتأكيد على أن الاقتصاد الإيراني لن يتقدم إلا بتجاوز عوائق السياسات المتناقضة والتمويل المحدود".
"جهان صنعت": حكومة بزشكيان بين مطرقة البرلمان وسندان التغيير
سلّطت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الضوء على تصاعد موجة الاستجوابات في البرلمان الإيراني ضد أربعة وزراء بالفريق الاقتصادي للحكومة الرابعة عشرة، مما يعكس التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قبيل مناقشة الموازنة؛ حيث يواجه الوزراء المعنيون انتقادات بسبب ضعف الأداء وعدم الوفاء بالوعود الاقتصادية.
وأضافت: "يسعى تكتل المستقلين في البرلمان، رغم كونه أقلية، إلى لعب دور توازني بين الحكومة والكتل المحافظة المتشددة، بينما تواصل جبهة بایداري اليمينية الضغط لإضعاف الحكومة. وفي الوقت نفسه يدعم رئيس البرلمان بشكل غير معلن رئيس السلطة التنفيذية، على خلاف ما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي".
وترى الصحيفة أن "هذه المواجهات البرلمانية، بدل أن تسهم في تحسين الأداء الوزاري، تعيد إنتاج مناخ التسييس والانقسام داخل البرلمان، وتضع الحكومة الجديدة أمام اختبار مبكر في قدرتها على الحفاظ على تماسكها الداخلي وتفعيل وعود الوفاق الوطني".
"دنياي اقتصاد": مثلث غائب في معركة كبح التضخم الإيراني
أشارت صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، إلى أن التضخم المزمن بات العائق الأكبر أمام استقرار الاقتصاد الإيراني، خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن كبحه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تفعيل ثلاثة أضلاع لمثلث مترابط في السياسة الاقتصادية، وهي: إصلاح النظام المصرفي، وإصلاح هيكل الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
وترى الصحيفة أن "إخفاق السلطات في التنسيق بين هذه الأضلاع جعل من كل جهد اقتصادي مجرد إجراء مؤقت، إذ إن اختلالات البنوك، والعجز المزمن في الموازنة، وتقلبات سعر العملة، تخلق معًا حلقة تضخمية متكررة تضعف القوة الشرائية وتُقزّم آفاق الاستثمار".
وأوضحت: "إن إصلاح النظام المصرفي يتطلب استقلالاً فعليًا للبنك المركزي، فيما يستلزم ضبط الموازنة تقليص الاعتماد على العائدات النفطية وإصلاح نظام الضرائب والإنفاق الحكومي. أما استقرار العملة، فيرتبط بالحد من التوترات السياسية وتبني سياسة نقدية شفافة يمكن التنبؤ بها. وعليه فالخروج من الدائرة الجهنمية للتضخم لن يتم عبر إجراءات نقدية قصيرة المدى، بل من خلال إصلاحات بنيوية متزامنة وشجاعة تعيد الثقة إلى الاقتصاد وتمهد لنمو مستدام".
