"إيران إنترناشيونال"
في شرق أوسط تمزّقه الحروب والعقوبات ويعاني الانهيار الاقتصادي، تراجعت سلطة الدول، وصعدت شبكات ظل مالية ولوجستية تحولت إلى قوى فعلية على الأرض. وفي مقدمة هذه الشبكات تبرز أسماء النظام الإيراني والحوثيين وحزب الله ونظام بشار الأسد المتورطين في شبكات تهريب المخدرات والأسلحة.
وأعاد التصريح الأخير لوزير داخلية الحكومة الشرعية في اليمن، إبراهيم حيدان، وضع هذا الملف في صدارة الاهتمام.
وقال حيدان إن النظام الإيراني بعد سقوط نظام الأسد في سوريا نقل أنشطة تهريب المخدرات والأسلحة إلى اليمن وإلى الفصائل التابعة له.
وتثير هذه الادعاءات أسئلة أساسية حول مسارات التهريب الجديدة ومصادر تمويلها، ودور مؤسسات مثل "صندوق القرض الحسن" في لبنان.
انهيار سوريا وهجرة صناعة التهريب
أثناء الحرب الأهلية السورية والعقوبات الواسعة، لجأ نظام بشار الأسد إلى الشبكات غير القانونية لتأمين مصادر تمويله.
ومنذ عام 2014، أنشأت الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بقيادة ماهر الأسد، بالتعاون مع حزب الله اللبناني، شبكة من ورش إنتاج حبوب "الكبتاغون" في محافظات اللاذقية وحمص والقصير.
وبحسب تقارير مؤسسة "المركز العربي"، فقد كانت سوريا حتى عام 2023 تُمثّل ما بين 80 و82 في المائة من إنتاج الكبتاغون العالمي؛ بقيمة سنوية تقدر بين 5 و10 مليارات دولار، وهو رقم يفوق إجمالي صادرات دمشق الرسمية في سنوات الحرب.
مسارات التهريب
كانت هذه الشحنات تُرسل كسلع تجارية من مرافئ اللاذقية وطرطوس إلى قبرص واليونان والإمارات وشمالي أفريقيا.
وكان المسار البري عبر الحدود السورية- الأردنية إلى الخليج العربي مستخدمًا أيضًا، لكن مع تشديد الضوابط الأمنية تَبَيّن أن جزءًا من الإنتاج نُقل إلى لبنان ثم إلى اليمن.
من دمشق إلى صنعاء
مع سقوط نظام الأسد وتصاعد الرقابة الدولية على موانئ سوريا ولبنان، أصبح المسار التقليدي للتهريب غير فعّال.
في المقابل، وفّر الحوثيون في اليمن، بسيطرتهم على موانئ الحديدة والمخا والصليف والوصول إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، بيئة جديدة ملائمة للتهريب.
قال وزير الداخلية اليمني إن خبراء سوريين محتجزين ضبطوا في مصانع كبتاغون في اليمن، مما يشير إلى نقل مباشر للتقنية والمهارة من سوريا.
كما أفادت مصادر أمنية يمنية باكتشاف مصانع في محافظة المهرة مجهزة بمعدات صناعية متطورة.
وتشير التحليلات إلى أن طهران من خلال نقل جزء من النشاطات إلى اليمن تسعى إلى تحقيق أهداف عدة، منها: توفير مصدر تمويل بديل في مواجهة العقوبات، وتعزيز الدعم المالي والعسكري لحلفائها الإقليميين، بمن في ذلك الحوثيون، وفتح مسارات جديدة لإرسال الأسلحة، وزعزعة أمن دول المنطقة عبر توسيع شبكات التهريب.
الاستفادة من مسار اليمن.. الإمكانات والقيود
إن أجزاء اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا يمكن أن تحلّ أبدًا محل دولة بحجم وإمكانات سوريا بالنسبة للنظام الإيراني.
وسوريا، التي كانت تُعرف سابقًا بـ "دولة تاجر المخدرات"، وفّرت قدرات واسعة للإنتاج والتوزيع وإدارة الأموال تخدم مصالح النظام الإيراني ووكلائه.
ولكن تركيز طهران الآن على الميليشيات الحوثية يواجه قيودًا:
- القدرة الاقتصادية: اليمن لا يمتلك القدرات الصناعية لسوريا، إلا أن الموقع الجغرافي وسيطرة الحوثيين على الموانئ يتيحان لهم مسارات عبور آمنة للشحنات.
- القيود اللوجستية: الحرب الأهلية والحصار البحري ووجود التحالف العربي تحدّ من إمكانات الإنتاج على نطاق واسع.
- المخاطر السياسية: زيادة التهريب من اليمن قد تستدعي ردود فعل دولية وضغوطًا أقوى على طهران وصنعاء.
حزب الله وصندوق القرض الحسن في لبنان
تأسست "جمعية مؤسسة القرض الحسن" عام 1982 وسُجلت رسميًا عام 1987.
ويُذكر في غرضها الرسمي أنها تمنح قروضًا بلا فائدة مقابل رهن الذهب أو المجوهرات، لكن وزارة الخزانة الأميركية تعتبر هذه المؤسسة ذراعًا مالية لحزب الله.
وبعد انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019، حلّ صندوق القرض الحسن مكان البنوك الرسمية لدى الشيعة في البلاد. وتوجه إليه كثير من المواطنين لسحب أموالهم أو لطلب قروض، فأضحى عمليًا "بنك حزب الله”.
الأهمية الاستراتيجية
إلى جانب دوره الاجتماعي، أصبح صندوق القرض الحسن أداة للحفاظ على النفوذ السياسي وتزويد حزب الله بالنقدية.
وبفضل بنيته المغلقة وغير الشفافة، سهّل الصندوق تحويلات الأموال من إيران إلى لبنان عبر قنوات حوالات بديلة، ولعب دورًا في تمويل شبكات حزب الله الإقليمية.
وهكذا لم يكن المسار من دمشق إلى الحديدة مجرد طريق اقتصادي تحت الأرض، بل بنية عسكرية- مالية منسقة تربط مصالح طهران ودمشق وصنعاء وحزب الله.
ومع انهيار محور سوريا- لبنان التقليدي، اتجهت طهران للحفاظ على شبكاتها المالية واللوجستية عبر مسارات جديدة.
وبدا اليمن، بفضل موقعه الجيوسياسي وسيطرة الحوثيين على موانئ رئيسة، خيارًا طبيعيًا لهذا الانتقال.
ولكن هذا التحوّل ينطوي على خطر تصعيد انعدام الأمن في البحر الأحمر، وتفشي التهريب في المنطقة، وتعميق الأزمة المالية في لبنان.
وفي هذا الإطار، أصبح صندوق القرض الحسن رمزًا "لاقتصاد بديل لمحور المقاومة"؛ وبات نموذجًا يدمج المال والسلطة والأيديولوجيا في غياب القطاع المصرفي الرسمي، ويشكّل العمود المالي لسياسة النظام الإيراني الإقليمية.
والآن، مع بروز حكومة وطنية في لبنان وتركيز إسرائيل على شبكات غسيل الأموال التابعة للنظام الإيراني في ذلك البلد، تضيق قدرة حكام إيران على تحويل الأموال وتنفيذ عمليات غسيلها، ولا يستبعد أن يتحولوا أكثر إلى التعاملات النقدية المباشرة.
وهذا المسار بدوره يضع الحوثيين مجددًا كذراع مناسبة لتهريب المخدرات والأسلحة.
