وزير الداخلية اليمني: إيران نقلت شبكات تهريب المخدرات والأسلحة إلى اليمن بعد سقوط الأسد

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الموسوي، الذي كان في مسقط رأسه بلدة نبي شيت في منطقة البقاع، قُتل إثر هجوم بطائرة مُسيّرة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه كان عضوًا في الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الموسوي درس الطب في طهران، وكان من كبار القادة العسكريين في حزب الله، خلال فترة الحرب في سوريا.

وبحسب التقرير، فقد تولّى الموسوي عدة مهام أمنية وعسكرية جديدة في منطقة البقاع اللبنانية، بعد سقوط بشار الأسد وانسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وذكرت المصادر أنه كان معروفًا بالتزامه إجراءات أمنية مشددة، وأنه نجا قبل ثلاثة أشهر من محاولة اغتيال، لكنه قُتل في الغارة الأخيرة التي استهدفته.

وأضافت قناة "العربية" أن عملية قتله نُفذت تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

زيارة كاتس وأورتاغاس للحدود اللبنانية

وفي السياق نفسه، قام وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد بزيارة إلى الحدود اللبنانية، برفقة نائبة المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، مورغان أورتاغاس.

وشارك في الزيارة كل من السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هكابي، والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، إلى جانب عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي وقيادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وخلال الزيارة، قُدم إلى كاتس وأورتاغاس تقرير أمني حول أنشطة حزب الله، من بينها محاولات الحزب لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية.

وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الأحد 26 أكتوبر على جنوب وشرق لبنان عن مقتل شخصين، ليرتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الشهر إلى 10 قتلى.

وقُتل شخصان آخران في غارتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية في لبنان، يوم السبت 25 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد القتيلين كان من قادة وحدة مضادة للدروع في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، والآخر من عناصر القوة الخاصة في الوحدة نفسها.

وعلى الرغم من مرور نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فإن إسرائيل تواصل شنّ غاراتها، خصوصًا في الجنوب.

وتؤكد إسرائيل أن الهدف من هذه الهجمات هو استهداف البنية العسكرية لحزب الله وأفراده الذين ينقلون معدات أو يعيدون بناء قدراتهم القتالية.

خلفية الاتفاق والجدل حول خرقه

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، أنهى حربًا مدمرة استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.

وبموجب الاتفاق، يتعيّن على حزب الله الانسحاب من جنوب نهر الليطاني، على مسافة 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، وتفكيك منشآته العسكرية، بحيث يكون حمل السلاح حصرًا بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية.

ولكن إسرائيل، رغم الاتفاق، واصلت هجماتها الجوية، وأبقت على وجود عسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان، في انتهاك صريح لبنود الاتفاق.

وفي المقابل، أقرت الحكومة اللبنانية في 6 أغسطس (آب) الماضي خطة أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله.

كما قدّم الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لجمع السلاح، إلا أن حزب الله رفض القرار سريعًا، واعتبره "باطلاً وخطأً فادحًا".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الأتراك الثلاثة: أوكتاي آشتی، ورحمان غوكير، ويونُس أوزِل، سيبقون رهن الاحتجاز حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

وتضمنت لائحة الاتهام أن هؤلاء الثلاثة كانوا ينوون تفعيل مسار لتهريب أسلحة من تركيا إلى إسرائيل عبر الأردن. وقد اعتُقلوا الشهر الماضي بعد عبورهم الحدود بصورة غير قانونية قرب كيبوتس "شاعر هاجولان" جنوب بحيرة طبريا.

ودخل آشتی إسرائيل لأول مرة في أوائل عام 2023، للعمل في البناء دون تأشيرة عمل، وتم ترحيله من البلاد في يوليو(تموز) الماضي. وخلال تلك الفترة تواصل مع أحمد بريلدر، وهو رجل من أصل تركي يعيش خارج إسرائيل ويدير مسارات تهريب غير قانونية إلى داخل البلاد.

تصميم مسار تهريب السلاح
أضافت "جيروزاليم بوست" أن بريلدر اقترح على آشتی التعاون مع شركائه ووسيط إيراني لتأمين الأسلحة. وكان من المقرر أن تصل شحنات التهريب إلى الأردن، حيث يستلمها عضو آخر، ثم تُنقل الأسلحة شاحنات عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) 2023 حذرت السلطات الأردنية من أن تصاعد تهريب السلاح على حدودها أثار قلقًا بشأن توسع تهديدات طهران، وخصوصًا فيما يتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة.

وبحسب لائحة الاتهام لدى النيابة الإسرائيلية، فقد كان دور آشتی يتمثل في العمل كقائم للاتصالات على الجانب الإسرائيلي من الحدود، واستلام الأسلحة من المهربين ونقلها إلى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات بريلدر.

كما تولى مسؤولية التعاملات المالية الناجمة عن هذه الصفقات.

وورد في لائحة الاتهام أنَ عرضًا بمليون دولار قُدّم إلى آشتی مقابل تنفيذ هذا العمل. وأنه يواجه تهمًا تتعلق بتهريب وحيازة ونقل سلاح، وكذلك محاولة توفير وسائل ارتكاب "عملية إرهابية"، وبعد اعتقاله أُعيد إلى تركيا.

ومع ذلك واصل نشاطه من هناك، وبعد شهر واحد فقط، وتحديدًا في أغسطس (آب) الماضي، تواصل مع يونس أوزِل، وهو مواطن تركي آخر كان يقيم آنذاك في إسرائيل، وكان يعمل معه في البناء.

أدوار المتهمين الآخرين
بناءً على أوامر بريلدر، طلب آشتی من أوزِل إتمام صفقة تسليح في المحطة المركزية لحافلات تل أبيب. وطُلب منه أيضًا استلام أموال وتسليمها لرجل آخر مقابل بندقية وذخيرة.

وكان على أوزِل نقل السلاح إلى رجل ثالث للتحقق من أصالته. وحاول تنفيذ الخطة مرتين، لكن الشخص المفترض أن يستلم السلاح لم يحضر في كلتا المرتين.

وأخَذ أوزِل خمسة آلاف شيكل (ما يعادل نحو 1300 دولار) من أموال الصفقة لنفسه. ويواجه تهمًا بتهريب سلاح ومحاولة توفير وسائل ارتكاب "عمل إرهابي".

وبعد فشل تنفيذ هذه الخطة، اتفق آشتی وبريلدر مع عدة شركاء آخرين على أن يدخل آشتی ورحمان غوكير بصورة غير قانونية إلى إسرائيل عبر الأردن ويستقرا هناك لتفعيل مسار التهريب.

وسافر الاثنان من تركيا إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى الأردن. وكان من المقرر أن تُسلم لهما ثلاث قطع سلاح في الأردن لتهريبها إلى داخل إسرائيل، لكن بسبب خلافات داخلية بين أعضاء التنظيم لم تُسلَّم الأسلحة أبدًا.

ومع ذلك واصل آشتی وغوكير خطتهما؛ ودخلا الأراضي الإسرائيلية في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، فاعتقلتهما قوات الجيش الإسرائيلي فورًا.

وكان غوكير قد عمل سابقًا في إسرائيل وتواصل مع آشتی منذ يوليو الماضي. وكان دوره في التشكيل أن يكون نقطة تجميع للأسلحة داخل إسرائيل والاحتفاظ بها لتسليمها لأشخاص آخرين عند الطلب.

كما كُلف بجمع وتحويل الأموال الناتجة عن الصفقات. وكان غوكير قد وُعِد بمقابل قدره مليون دولار مقابل دوره.

ويُلاحَق غوكير بتهم تهريب أسلحة، ومحاولة توفير وسائل ارتكاب "عمل إرهابي"، والدخول غير القانوني إلى إسرائيل بعد ترحيله من البلاد.

وكان وزير خارجية إسرائيل آنذاك، يسرائيل كاتس، قد صرح، في سبتمبر2024، بأن إيران تقوم بتهريب أسلحة من الأردن ونقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يُشكّل "جبهة إرهابية جديدة ضد المراكز السكنية الكبرى في إسرائيل".

وطالب بشن حملة عملياتية في مخيم جنين "لتدمير البنى التحتية الإرهابية"، على حد زعمه.

وأشار البيان إلى أن سردار عمار هو قائد الوحدة 11000 التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويعمل مباشرة تحت إشراف قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني.

وأضاف البيان أن الشبكة، تحت قيادة سردار عمار، كانت، خلال العام الماضي فقط، مسؤولة عن عمليات فاشلة استهدفت مراكز يهودية وإسرائيلية في ثلاث دول هي أستراليا وألمانيا واليونان.

وسبق أن صدرت تقارير عن إحباط محاولات الهجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في هذه الدول، وردً على ذلك، قامت الحكومة الأسترالية بطرد سفير إيران في 26 أغسطس (آب) الماضي.

كما اتهم بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي النظام الإيراني بمحاولة التهرب من المساءلة منذ سنوات، عبر استخدام وسائل مختلفة، من بينها توظيف مرتزقة وأفراد عصابات إجرامية لشن هجمات إرهابية.

وأكد البيان: "مع إحباط عدة عمليات للنظام الإيراني في دول مختلفة وكشف هوية قائد الوحدة 11000، باتت هذه التكتيكات فاشلة".

قدرات قوية لـ "الموساد" في قلب طهران
قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنيا، قد صرح، في 19 أكتوبر الجاري، بأن الجهاز الأمني الإسرائيلي يمتلك قدرات داخل إيران و"حتى في قلب طهران" لم يتم استغلالها بعد.

وأكد برنيا، خلال مراسم تسليم جائزة رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ "الموساد"، بحضور نتنياهو: "لقد انتصرنا وسنستمر في الانتصار. لدى الجهاز قدرات عملياتية قوية ومبتكرة، خصوصًا داخل إيران وفي قلب طهران”.

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن عشرات العميلات الإناث لـ "الموساد" شاركن خلال الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، في الحرب التي استمرت 12 يومًا، وشاركن في العمليات الميدانية.

ونشر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، في 6 أغسطس الماضي، مقالاً تحليليًا حول حرب الـ 12 يومًا مع إيران، وتحدث فيه عن قدرات "الموساد"، جاء فيه: "إن فاعلية الموساد الإسرائيلي أسطورية؛ وتقوم على شبكة عميقة من العملاء ونظم جمع معلومات متقدمة".

وأشار مهدي کروبي، أحد قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية 2009، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، إلى الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن نفوذ إسرائيل لا يقتصر على المجال العسكري فقط، بل هو موجود "في كل مكان".

وقال أورن: "الشرق الأوسط عند نقطة تحول تاريخية. إيران اليوم تشعر بأنها مُهمَّشة، وفي مثل هذه اللحظات تصبح الأنظمة أكثر خطورة من أي وقت مضى".

ويرى أورن أن النظام الإيراني ربما بات يعتقد أنه لم يعد لديه ما يخسره، وبالتالي قد يعيد إشعال المواجهات.

التعلم في ميدان النار

وأوضح أورن أن طهران لا تعتقد أنها خسرت الحرب الأخيرة، وهذا الشعور جعلها تستهين بتكاليف بدء حرب جديدة.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة من الحرب التي استمرت 12 يومًا، انخفضت كفاءة أنظمة الاعتراض الإسرائيلية. صواريخ شهاب لم تعد تدمر غرفة واحدة فحسب، بل كانت تدمر حيًا بأكمله. لا أعلم كم ليلة أخرى كان بإمكان إسرائيل أن تصمد".

وأشار إلى أن قدرة إيران على التكيف بسرعة مع منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي كانت من الأسباب التي دفعت تل أبيب إلى قبول وقف إطلاق النار مبكرًا، مؤكدًا: "لقد تعلموا كيف يخترقون درعنا الدفاعي ويتسببون بخسائر فادحة".

إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

يرى هذا الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أن تداعيات الحرب الأخيرة غيّرت الشرق الأوسط بعمق، وربما كانت أشد تأثيرًا من التحولات التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967. وقال: "المنطقة اليوم لم تعد تشبه ما كانت عليه سابقًا. حتى الدول التي كانت تنتقد إسرائيل علنًا خلال الحرب، بدأت الآن بإجراء محادثات سرية معها، لأن لديها قلقًا مشتركًا يُدعى إيران".

وشدد أورن على أن "السلام في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال القوة. القوة الناعمة وحدها لم تكن فعالة أبدًا".

الملف النووي والانقسامات الجديدة

تأتي تصريحات أورن في وقت تتصاعد فيه التوترات حول البرنامج النووي الإيراني. فطهران، بدعم من روسيا والصين، تعتبر محاولات أوروبا لإعادة فرض العقوبات "غير قانونية"، بحجة أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهت صلاحيته.

وفي المقابل، أكد جيه دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى إسرائيل، أن واشنطن ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلًا: "الرئيس ترامب يريد حقًا ازدهار إيران، لكنه يؤمن أن هذا البلد لن يُسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران نحو400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تكفي، إذا تم تخصيبها أكثر، لإنتاج نحو 10 قنابل نووية.

ورغم تأكيد الوكالة أنه لا توجد أدلة على نية طهران تصنيع سلاح نووي، فإن مديرها العام رافائيل غروسي حذر قائلًا: "إذا فشلت الدبلوماسية، فإن العودة إلى الخيار العسكري ليست مستبعدة".

وفي داخل إيران، اتسمت خطبة الجمعة الأخيرة بنبرة حادّة ومتصلبة. فقد هاجم رجال الدين البارزون الولايات المتحدة وأشادوا بما وصفوه بـ"صمود البلاد".

وقال أحمد خاتمي: "سوف نحطم قرن هذا الثور الوحشي"، في حين قدم محمد سعيدي في قم الشكر للمرشد علي خامنئي، على "تحطيمه كبرياء الرئيس الأميركي".

ورغم تزايد التكهنات حول احتمال قيام إسرائيل بهجوم جديد، أشار أورن إلى أن قادة إسرائيل يدركون جيدًا تكلفة مثل هذا التحرك.

وقال: "إيران معزولة، وقد تشعر أنها لا تملك ما تخسره سوى بدء جولة ثانية من القتال. لكن في إسرائيل، هناك قلة ترغب في الاقتراب مجددًا من حافة الكارثة".

ومع ذلك، ختم أورن بتفاؤل حذر قائلًا: "إذا جرى اللعب بالأوراق بطريقة صحيحة، فقد يشهد الشرق الأوسط وجهًا مختلفًا تمامًا خلال العامين المقبلين".

وذكرت الحملة على موقعها أن كوهلر اعتُقلت "تعسفيًا" في إيران وتُعامل كرهينة؛ وأنها محرومة منذ ذلك الحين من محامٍ مستقل، وتُحتجز في ظروف وصفتها الحملة بـ "المرعبة". وأضافت أن كوهلر قضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي، وهو ما يُعد "تعذيبًا ويتعارض مع قوانين ومعايير الأمم المتحدة".

وأوضحت أن الناشطة تُحتجز في "قسم شديد الحراسة" بسجن إيفين في طهران، وأن ظروف احتجازها "غير مناسبة وتنتهك القواعد الدولية". كما لفتت إلى أن اتصالاتها مع ذويها نادرة وتتم تحت رقابة مشددة، معربةً عن مخاوفها من تدهور حالتها الصحية بسبب هذا الوضع.

الحكم القضائي وردود الفعل الرسمية

كانت وكالة أنباء "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أشارات إلى صدور أحكام مغلظة بسجن مواطنين فرنسيين (لم تُسمهما) بتهمٍ تتعلق بـ "التجسس"؛ ونشرت الوكالة، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أن أحدهما محكوم إجمالاً بـ 31 عامًا والآخر بـ 32 عامًا سجنًا.

ووفق تقرير "میزان"، فإن أحد المتهمين نال حكمًا بالسجن 6 أعوام بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية"، و5 أعوام بتهمة "الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و20 عامًا نفيًا بتهمة "التعاون الاستخباري مع إسرائيل" (المُدرجة ضمن تهمة المحاربة).

وأما المتهم الثاني فحُكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية"، و5 أعوام بتهمة "الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و17 عامًا بتهمة "المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل".

وذكرت الوكالة أن الأحكام قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض خلال 20 يومًا من تاريخ تبليغها، وأنه في حال ثبوتها تصبح العقوبتان الأشدّ- أي 20 و17 عامًا- واجبتي التنفيذ.

وردًا على ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو في 16 أكتوبر الجاري، الأحكام الطويلة بحق كوهلر وباريس بأنها "تعسفية" وأن التهم ضدّهما "لا أساس لها".

كما عقدت عائلتا سيسيل كوهلر وجاك باريس مؤتمرًا صحافيًا في باريس بحضور محامييهما، ووصفتا محاكمة الزوجين بأنها "استعراض هزيل للعدالة" وليست محاكمة عادلة.

خلفية الاعتقال

كانت سيسل كوهلر عضوًا في "الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة لعمال فرنسا"، بينما شغل جاك باريس منصب الأمين العام السابق لهذا الاتحاد في قطاع التعليم. واعتُقلا بعد لقائهما عددًا من ناشطي العمل والمعلمين في طهران، ثم تبع ذلك موجة اعتقالات طالت ناشطين عماليّين ومعلمين في طهران ومدن أخرى.

وقد أثارت الاعتقالات إدانات واسعة من نقابات واتحادات عمالية وتعليمية عالمية، التي أكدت أن لقاءات ونشاطات النقابيين الدوليين محمية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأن تحركاتهم ولقاءاتهم قانونية.

وأدانت نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على هذين الناشطين النقابيين الفرنسيين المعتقلين في إيران في 17 أكتوبر الجاري، ودعت إلى الإفراج عنهما فورًا ودون قيد أو شرط.

وقبل إعلان الإفراج المشروط عن المواطنة الإيرانية، مهدية اسفندياري، التي تم احتجازها في فرنسا لدعمها حركة حماس، قال معاون الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، وحيد جلالي زاده، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، إنها "وضعت في إطار تبادل مع سجناء فرنسيين في إيران".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن طهران تتفاوض مع باريس لتبادل مواطنين فرنسيين مقابل اسفندياري.