يترأس وحدة تابعة للحرس الثوري..إسرائيل تكشف هوية قائد "شبكة الاغتيالات الإيرانية" في الغرب

وقال أورن: "الشرق الأوسط عند نقطة تحول تاريخية. إيران اليوم تشعر بأنها مُهمَّشة، وفي مثل هذه اللحظات تصبح الأنظمة أكثر خطورة من أي وقت مضى".

ويرى أورن أن النظام الإيراني ربما بات يعتقد أنه لم يعد لديه ما يخسره، وبالتالي قد يعيد إشعال المواجهات.

التعلم في ميدان النار

وأوضح أورن أن طهران لا تعتقد أنها خسرت الحرب الأخيرة، وهذا الشعور جعلها تستهين بتكاليف بدء حرب جديدة.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة من الحرب التي استمرت 12 يومًا، انخفضت كفاءة أنظمة الاعتراض الإسرائيلية. صواريخ شهاب لم تعد تدمر غرفة واحدة فحسب، بل كانت تدمر حيًا بأكمله. لا أعلم كم ليلة أخرى كان بإمكان إسرائيل أن تصمد".

وأشار إلى أن قدرة إيران على التكيف بسرعة مع منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي كانت من الأسباب التي دفعت تل أبيب إلى قبول وقف إطلاق النار مبكرًا، مؤكدًا: "لقد تعلموا كيف يخترقون درعنا الدفاعي ويتسببون بخسائر فادحة".

إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

يرى هذا الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أن تداعيات الحرب الأخيرة غيّرت الشرق الأوسط بعمق، وربما كانت أشد تأثيرًا من التحولات التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967. وقال: "المنطقة اليوم لم تعد تشبه ما كانت عليه سابقًا. حتى الدول التي كانت تنتقد إسرائيل علنًا خلال الحرب، بدأت الآن بإجراء محادثات سرية معها، لأن لديها قلقًا مشتركًا يُدعى إيران".

وشدد أورن على أن "السلام في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال القوة. القوة الناعمة وحدها لم تكن فعالة أبدًا".

الملف النووي والانقسامات الجديدة

تأتي تصريحات أورن في وقت تتصاعد فيه التوترات حول البرنامج النووي الإيراني. فطهران، بدعم من روسيا والصين، تعتبر محاولات أوروبا لإعادة فرض العقوبات "غير قانونية"، بحجة أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهت صلاحيته.

وفي المقابل، أكد جيه دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى إسرائيل، أن واشنطن ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلًا: "الرئيس ترامب يريد حقًا ازدهار إيران، لكنه يؤمن أن هذا البلد لن يُسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران نحو400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تكفي، إذا تم تخصيبها أكثر، لإنتاج نحو 10 قنابل نووية.

ورغم تأكيد الوكالة أنه لا توجد أدلة على نية طهران تصنيع سلاح نووي، فإن مديرها العام رافائيل غروسي حذر قائلًا: "إذا فشلت الدبلوماسية، فإن العودة إلى الخيار العسكري ليست مستبعدة".

وفي داخل إيران، اتسمت خطبة الجمعة الأخيرة بنبرة حادّة ومتصلبة. فقد هاجم رجال الدين البارزون الولايات المتحدة وأشادوا بما وصفوه بـ"صمود البلاد".

وقال أحمد خاتمي: "سوف نحطم قرن هذا الثور الوحشي"، في حين قدم محمد سعيدي في قم الشكر للمرشد علي خامنئي، على "تحطيمه كبرياء الرئيس الأميركي".

ورغم تزايد التكهنات حول احتمال قيام إسرائيل بهجوم جديد، أشار أورن إلى أن قادة إسرائيل يدركون جيدًا تكلفة مثل هذا التحرك.

وقال: "إيران معزولة، وقد تشعر أنها لا تملك ما تخسره سوى بدء جولة ثانية من القتال. لكن في إسرائيل، هناك قلة ترغب في الاقتراب مجددًا من حافة الكارثة".

ومع ذلك، ختم أورن بتفاؤل حذر قائلًا: "إذا جرى اللعب بالأوراق بطريقة صحيحة، فقد يشهد الشرق الأوسط وجهًا مختلفًا تمامًا خلال العامين المقبلين".

وذكرت الحملة على موقعها أن كوهلر اعتُقلت "تعسفيًا" في إيران وتُعامل كرهينة؛ وأنها محرومة منذ ذلك الحين من محامٍ مستقل، وتُحتجز في ظروف وصفتها الحملة بـ "المرعبة". وأضافت أن كوهلر قضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي، وهو ما يُعد "تعذيبًا ويتعارض مع قوانين ومعايير الأمم المتحدة".

وأوضحت أن الناشطة تُحتجز في "قسم شديد الحراسة" بسجن إيفين في طهران، وأن ظروف احتجازها "غير مناسبة وتنتهك القواعد الدولية". كما لفتت إلى أن اتصالاتها مع ذويها نادرة وتتم تحت رقابة مشددة، معربةً عن مخاوفها من تدهور حالتها الصحية بسبب هذا الوضع.

الحكم القضائي وردود الفعل الرسمية

كانت وكالة أنباء "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أشارات إلى صدور أحكام مغلظة بسجن مواطنين فرنسيين (لم تُسمهما) بتهمٍ تتعلق بـ "التجسس"؛ ونشرت الوكالة، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أن أحدهما محكوم إجمالاً بـ 31 عامًا والآخر بـ 32 عامًا سجنًا.

ووفق تقرير "میزان"، فإن أحد المتهمين نال حكمًا بالسجن 6 أعوام بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية"، و5 أعوام بتهمة "الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و20 عامًا نفيًا بتهمة "التعاون الاستخباري مع إسرائيل" (المُدرجة ضمن تهمة المحاربة).

وأما المتهم الثاني فحُكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية"، و5 أعوام بتهمة "الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و17 عامًا بتهمة "المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل".

وذكرت الوكالة أن الأحكام قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض خلال 20 يومًا من تاريخ تبليغها، وأنه في حال ثبوتها تصبح العقوبتان الأشدّ- أي 20 و17 عامًا- واجبتي التنفيذ.

وردًا على ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو في 16 أكتوبر الجاري، الأحكام الطويلة بحق كوهلر وباريس بأنها "تعسفية" وأن التهم ضدّهما "لا أساس لها".

كما عقدت عائلتا سيسيل كوهلر وجاك باريس مؤتمرًا صحافيًا في باريس بحضور محامييهما، ووصفتا محاكمة الزوجين بأنها "استعراض هزيل للعدالة" وليست محاكمة عادلة.

خلفية الاعتقال

كانت سيسل كوهلر عضوًا في "الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة لعمال فرنسا"، بينما شغل جاك باريس منصب الأمين العام السابق لهذا الاتحاد في قطاع التعليم. واعتُقلا بعد لقائهما عددًا من ناشطي العمل والمعلمين في طهران، ثم تبع ذلك موجة اعتقالات طالت ناشطين عماليّين ومعلمين في طهران ومدن أخرى.

وقد أثارت الاعتقالات إدانات واسعة من نقابات واتحادات عمالية وتعليمية عالمية، التي أكدت أن لقاءات ونشاطات النقابيين الدوليين محمية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأن تحركاتهم ولقاءاتهم قانونية.

وأدانت نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على هذين الناشطين النقابيين الفرنسيين المعتقلين في إيران في 17 أكتوبر الجاري، ودعت إلى الإفراج عنهما فورًا ودون قيد أو شرط.

وقبل إعلان الإفراج المشروط عن المواطنة الإيرانية، مهدية اسفندياري، التي تم احتجازها في فرنسا لدعمها حركة حماس، قال معاون الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، وحيد جلالي زاده، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، إنها "وضعت في إطار تبادل مع سجناء فرنسيين في إيران".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن طهران تتفاوض مع باريس لتبادل مواطنين فرنسيين مقابل اسفندياري.

ويأتي هذا التقرير في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها إدارة ترامب ضد طهران.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد كشف مركز تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابع لها، في أحدث تحليل لاتجاهات الأنشطة المالية، عن وجود شبكة واسعة من النظام المصرفي الموازي الإيراني.

وتشمل هذه الشبكة شركات صرافة داخلية، وشركات واجهة، ووسطاء أجانب يعملون على الالتفاف على العقوبات، وتبييض الأموال، وبيع النفط غير المشروع، وتمويل الميليشيات الإقليمية التابعة للنظام الإيراني.

وأكد التقرير أن إيران نفّذت مليارات الدولارات من المعاملات المالية عبر شركات وهمية ووسطاء في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة. ووفقًا لنتائج المركز، فقد أجرت الشركات الأجنبية الوهمية معاملات بنحو 5 مليارات دولار في عام 2024، بينما بلغت معاملات الشركات النفطية التابعة لإيران نحو 4 مليارات دولار. كما نفّذت الشركات المشتبه في تزويدها إيران بتقنيات حساسة بقيمة تزيد على 413 مليون دولار من التبادلات المالية خلال العام نفسه.

وقالت أندريا غاكي، مديرة المركز: "تحديد المسارات المالية السرّية لإيران يُعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية والجماعات الإرهابية التابعة لها".

وأضافت أن نشر هذا التقرير يساعد المؤسسات المالية على رصد التهديدات الناشئة عن الأنشطة المالية الإيرانية بشكل أفضل.

ويأتي صدور التقرير في وقت أطلق فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ فبراير (شباط) 2025، حملةً جديدةً للضغط الأقصى على طهران، بهدف منعها من حيازة أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، واحتواء أنشطتها العسكرية، وقطع مصادر تمويل الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين.

وفي ختام التقرير، شددت وزارة الخزانة على أن التحليل الجديد يُكمل تقارير سابقة حول تهريب النفط، وتبييض الأموال، والأنشطة غير المشروعة لإيران في مجالي التكنولوجيا والتسلّح، كما حذّرت البنوك والمؤسسات المالية من ضرورة اليقظة إزاء الشبكات المالية الخفية التابعة لطهران.

وقال والتز، اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب على العالم أن يُجبر النظام الإيراني على التخلي عن أوهامه الثورية وطموحاته تجاه جيرانه وتدخله في شؤونهم الداخلية".

وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل الضغط على النظام الإيراني "لكي يقوم بما هو صائب من أجل شعبه وأمن المنطقة".

تأتي هذه التصريحات بعد القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية، فيما شدد المرشد الإيراني على عزمه مواصلة البرنامج النووي الإيراني.

وكان المرشد خامنئي قد وصف في 20 أكتوبر التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بأنها "أوهام".

وهدّد خامنئي قائلاً إن "الحكومة الإيرانية ستستخدم صواريخها مجددًا إذا لزم الأمر". وقال البيت الأبيض في بيان إن "على إيران أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود".

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أيضًا: "بفضل الإجراءات الحاسمة ضد وكلاء إيران في المنطقة، نشهد فرصًا تاريخية غير مسبوقة في الشرق الأوسط، ولهذا تدعم الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد ضد طهران".

ومع ذلك، أضاف والتز أن "على النظام الإيراني أن يدخل في حوار مباشر وبحسن نية مع الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة شعبه وأمن المنطقة".

وجاء تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة الحوار مع إيران بعد أن صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 20 أكتوبر، بأنه "لا توجد حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وقال بقائي في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 20 أكتوبر، ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تتوسط بين إيران والولايات المتحدة: "إن الاتصالات بين الطرفين موجودة بشكل محدود وغير مباشر، لكن لا يمكن القول إن طهران على وشك بدء عملية تفاوضية مع واشنطن".

تحذيرات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جانبه، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 19 أكتوبر، أن إيران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم المخصب في منشآت نووية معروفة، لا يسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها.

ورغم أن طهران نفت حتى الآن سعيها لتصنيع قنبلة نووية، إلا أن غروسي حذر مجددًا من أن المخاوف بشأن احتمال امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي "لم تُبدَّد بالكامل بعد".

وفي منشور لها اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، أشارت إلى المحكمة المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم بمدينة نيويورك، ودعت الناس إلى الانضمام إليها لمواجهة محاولات النظام الإيراني وحلفائه في استهداف المعارضين والصحافيين والمنشقين خارج حدود إيران.

وكتبت علي نجاد على منصة "إكس": "النظام الإيراني كان قد احتجز "باري روزن" رهينة في طهران، وكما ترون في هذا الفيديو، فإن "معصومة ابتكار"، إحدى المشاركات في احتجاز الرهائن، كانت تتفاخر بأنها مستعدة لقتل روزن وبقية الرهائن الأميركيين".

وأضافت علي نجاد ساخرة: "المفارقة المضحكة أن ابن تلك الخاطفة يعيش اليوم بحرية في لوس أنجلوس، ويتمتع بالحرية التي حرمت والدته ومسؤولو النظام الإيراني ملايين الإيرانيين منها".

وأشارت إلى محاولات النظام الإيراني المتكررة لاغتيالها داخل الولايات المتحدة قائلة: "بعد عقود، أرسل النظام نفسه قتلة يحملون بنادق كلاشينكوف إلى بروكلين لاغتيالي. الزمن تغيّر، لكن الشر هو نفسه".

وفي حديثها عن جلسة المحكمة القادمة التي سيحضرها أيضًا باري روزن، الدبلوماسي الأميركي السابق وأحد الرهائن الذين احتُجزوا في السفارة الأميركية في طهران عام 1979، قالت علي نجاد: "سيكون باري روزن في المحكمة ليشهد تنفيذ العدالة ضد القتلة الروس المأجورين من قبل النظام الإيراني، والذين ستصدر بحقهم الأحكام النهائية".

من جانبه كتب باري روزن على منصة "إكس" أن "مسيح علي نجاد ستقف بشجاعة في المحكمة وجهًا لوجه أمام القاتلين الروسيين اللذين استأجرهما النظام الإيراني لمحاولة قتلها أمام منزلها في بروكلين".

وأضاف: "ستُدلي مسيح علي نجاد ببيانها الشجاع في إدانة القتلة المأجورين لصالح النظام الإيراني. شجاعتها تمثل معركة حقيقية ضد الإرهاب".

"لقد خسرت يا خامنئي الحقير!"

في20 مارس (آذار) 2025، أدانت هيئة المحلفين في محكمة نيويورك الفيدرالية المتهمين رفعت أميروف وبولاد عميروف في خمس تهم، من بينها القتل بعقد، والتآمر على القتل، وغسل الأموال الدولي، والتمويل الأجنبي لعمليات الجريمة المنظمة، والجرائم المرتبطة بالأسلحة.

وأكد الادعاء العام أن مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد نُفذت بأوامر وتمويل مباشر من النظام الإيراني. وبعد صدور الحكم، قالت علي نجاد في رسالة موجهة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي: "أنا والنساء الإيرانيات انتصرنا، لقد خسرت يا خامنئي الحقير".

وتُظهر وثائق المحكمة أنه بعد فشل النظام الإيراني في ترهيب وتهديد وتشويه سمعة علي نجاد، عرض مسؤولون إيرانيون في صيف عام 2022 مبلغ500 ألف دولار مقابل قتلها، وتم دفع30 ألف دولار كدفعة مقدّمة للمتهمين أميروف وعميروف.

وبعد فشلهما في تنفيذ عملية القتل، حاول المسؤولون الإيرانيون استعادة المبلغ البالغ 30 ألف دولار الذي دفعوه مسبقًا للمتهمين.

وتعليقًا على الحكم، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، إن هذا القرار يُظهر أن محاولات النظام الإيراني لتنفيذ مؤامرات اغتيال داخل الولايات المتحدة ستُواجه بعدالة سريعة وحازمة.

وكتب روبيو في منشور على "إكس" يوم21 مارس 2025: "أي جماعات تعمل بالوكالة أو تابعة للنظام الإيراني وتحاول تنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة ستخضع للتحقيق والملاحقة، وسيتم إحباط أنشطتها بالكامل".

وقبل أيام من هذه التصريحات، اعترف كارلايل ريفيرا، أحد المتهمين في القضية الثالثة لمحاولات اغتيال مسيح علي نجاد، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهم التآمر على القتل مقابل المال والتآمر على الملاحقة والمضايقة.

وفي 17 أكتوبر 2025، مثُل ريفيرا (49 عامًا) أمام المحكمة، حيث أقرّ بذنبه. وكان قد اعتُقل العام الماضي في بروكلين – نيويورك، ومن المقرر صدور حكمه النهائي في28 يناير 2026.

ويُعد ريفيرا أحد ثلاثة متهمين رئيسيين في هذه القضية، إلى جانب:
• فرهاد شاكرِي، الذي يُعتقد أنه أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمقيم حاليًا في طهران.
• جوناثان لادهولت من منطقة ستاتن آيلند في نيويورك، وهو لا يزال رهن الاحتجاز.
ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن هؤلاء المتهمين كانوا قد تلقّوا أوامر ودعمًا ماليًا من فيلق القدس لمراقبة علي نجاد في نيويورك تمهيدًا لاغتيالها.

وتُعد هذه القضية الثالثة ضمن سلسلة من المخططات الإيرانية لاغتيال مسيح علي نجاد داخل الولايات المتحدة، والتي أحبطتها الأجهزة الأمنية الأميركية جميعها قبل تنفيذها.