1300 حالة إعدام العام الحالي فقط.. "العفو الدولية" تدعو لضغط دولي يوقف "الرعب" في إيران

ووفقًا لهذه المصادر، فقد داهمت قوات بملابس مدنية منازل إبراهيم لجهئي وصادق لجهئي يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول)، دون أي مذكرة قضائية، واعتقلتهما واقتادتهما إلى مكان مجهول.

وبحسب التقارير المحلية، فقد اقتحمت عناصر بملابس مدنية صباح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، منزل إبراهيم لجهئي، ابن خال خدا‌نور، دون إبراز أي أمر قضائي، وفتّشت المنزل بعنف قبل أن تعتقله، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرّح. وبعد ذلك، هاجمت القوات منزل شقيقه خالد، وسألت أسرته عن مكان وجوده.

ويُذكر أن إبراهيم وخالد لجهئي كانا قد اعتُقلا سابقًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد "الجمعة الدامية" في زاهدان، وتعرّضا خلال فترة اعتقالهما الطويلة للتعذيب والاستجواب قبل الإفراج عنهما بكفالة مالية كبيرة.

وفي يوم الأربعاء 22 أكتوبر، لجأت القوات الأمنية إلى خدعة الاتصال الإجباري بأحد أصدقاء صادق لجهئي، حيث أجبرته على استدعائه إلى مكان محدد في ضواحي كلاتة زاهدان، وهناك تم اعتقاله. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن مصير صادق أو صديقه، الذي يُعتقد أنه اعتُقل أيضًا.

كما لا تزال هوية الجهة الأمنية، التي قامت بالاعتقال، وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهما مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

صنوبر خانم ومسيرة المطالبة بالعدالة لخدا‌نور

جدير بالذكر أن خدا‌نور لجهئي، شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من سكان منطقة شيرآباد في زاهدان بمحافظة بلوشستان إيران، أُصيب في 9 أكتوبر 2022، بعد يوم واحد من "الجمعة الدامية في زاهدان"، برصاص قوات الأمن، وتوفي في اليوم التالي متأثرًا بجراحه.

وبعد مقتله، انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو مقيّد إلى سارية علم داخل ساحة مركز شرطة آكاهی في زاهدان، بينما كان كوب من الماء موضوعًا بعيدًا عنه، بحيث يراه دون أن يتمكن من الوصول إليه.

وبحسب أحد أقاربه، الذي روى القصة قائلاً: "لقد ربطوا خدا‌نور إلى سارية العلم من الثانية ليلاً حتى السابعة صباحًا وضربوه بشدة. طلب خدا‌نور ماءً، فأحضر له أحد الضباط كوبًا ووضعه على مسافة بحيث يراه لكنه لا يستطيع شربه".

وتحوّلت هذه الصورة لاحقًا إلى رمز مؤلم ومعروف عالميًا من رموز الانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني، حتى أن لاعب فريق فولاد زرند الإيراني لكرة الصالات، هاشم شيرعلي، أعاد تمثيل هذا المشهد خلال احتفاله بتسجيل هدفين في إحدى مباريات الدوري الممتاز لكرة الصالات، تعبيرًا عن تضامنه مع خدا‌نور.

وجاء في البيان، الذي وقّعه عدد من السجناء السياسيين أيضًا، أن "موجة الإعدامات الواسعة"، خصوصًا في سجن "قزل حصار" في كرج، تمثل "انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا" داخل النظام القضائي الإيراني، و"تجاهلًا سافرًا لكرامة الإنسان".

ووصف الموقّعون حملة «كل ثلاثاء لا للإعدام» التي انطلقت قبل أكثر من عام من داخل سجن قزل حصار بأنها حركة مدنية شجاعة أطلقها السجناء السياسيون أنفسهم، إذ يعلنون كل أسبوع إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على "ثقافة الموت" التي تكرّسها السلطات.

وأشار البيان إلى أن عددًا من السجناء في الجناح رقم 2 من سجن "قزل حصار" أنهوا إضرابهم مؤقتًا بعد وعود رسمية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام لمدة ستة أشهر، لكنه شدّد على أن المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء السجناء وسلامتهم تقع على عاتق النظام الإيراني.

وأكد البيان أن سياسة الإعدامات، التي يتّبعها النظام الإيراني، "ليست تنفيذًا للعدالة، بل هي استمرار للعنف المنظَّم واعتراف بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي". واعتبر الموقعون أن الإعدام اعتراف بفشل القانون والأخلاق وإنكارٌ للحق في الحياة، ولا يحق لأي نظام، مهما كانت مبرراته الدينية أو القانونية، أن يجعل أرواح البشر أداةً للسياسة أو السيطرة الاجتماعية.

وأضاف البيان أن استمرار إيران في تنفيذ الإعدامات، رغم إلغائها في معظم دول العالم، يعكس "عزلة النظام ويأسه"، وعجزه عن الحوار مع المجتمع الإيراني، داعيًا الشعب، والنخب الفكرية، والناشطين، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم الصمت أمام هذا النهج اللاإنساني.

كما شدّد على أن العنف الممنهج لن يصنع شرعية أو استقرارًا، بل سيعمّق الكراهية والانقسام الاجتماعي ويقوّض الثقة العامة.

ومن بين الموقّعين شخصيات بارزة مثل: جعفر بناهی، مصطفى تاج زاده، نرجس محمدي، سبیده قلیان، محمد نور‌ي زاد، مهرداد درويش‌ بور، فرج سرکوهی، بدرالسادات مفیدي، وعبدالفتاح سلطاني، إلى جانب العشرات من الكتّاب والفنانين والسياسيين المعتقلين والسابقين.

وفي موازاة هذا البيان، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأنّ السلطات الإيرانية أعدمت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) وحده 236 شخصًا في سجون البلاد، أي بمعدل ثمانية إعدامات يوميًا، بينهم قاصران كانا دون الثامنة عشرة عند اعتقالهما. كما أُصدرت 12 حكم إعدام جديدًا وصودق على سبعة أحكام أخرى خلال الشهر نفسه.

ووفق تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نُشر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، فإنّ النصف الأول من عام 2025 شهد 612 حالة إعدام في إيران، بزيادة 119 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد من تصاعد الإعدامات والتعذيب وقمع الأقليات في إيران، مؤكدًا أن الإعدام العلني يتنافى مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وبحسب موقع "بغداد اليوم"، قال موسوي خلال اللقاء الذي جرى في طهران: "توجد مؤشرات على مخطط أميركي لاحتلال العراق، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة هذا البلد".

وأضاف أن إيران تتابع التطورات الميدانية في العراق "بدقة وقلق".

وأشار التقرير إلى أن اللقاء بين المسؤولين العسكريين والأمنيين البارزين في إيران والعراق اكتسب طابعًا سياسيًا واضحًا، وفسّره المراقبون على أنه رسالة مباشرة إلى واشنطن.

قلق طهران من تقارب واشنطن مع بغداد

حذّر موسوي من استغلال الولايات المتحدة للأراضي العراقية لأغراض عسكرية، ودعا بغداد إلى مراجعة مستوى تعاونها الأمني مع واشنطن.

وفي المقابل، أكد الأعرجي التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات الأمنية الموقعة مع إيران، وبمبدأ "عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة".

وقال: "بغداد لا تريد أن تتحول أراضيها إلى ساحة صراع بين القوى الأجنبية".

ويرى محللون عراقيون أن هذا التحذير الإيراني يعكس تزايد القلق من التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في غرب العراق وشمال سوريا.

وقال جاسم الغرابي، المحلل الأمني، لصحيفة "بغداد اليوم": "تغيّر خطاب إيران من تحذيرات غير مباشرة إلى مواقف علنية، ما يدل على خوف حقيقي من عودة الوجود العسكري الأميركي القوي في المنطقة".

وأضاف: "تعتبر طهران العراق عمقًا استراتيجيًا لأمنها القومي، وترى في أي تعزيز للوجود الأميركي تهديدًا لنفوذها. لذلك، فإن هذا التحذير يهدف بالأساس إلى الضغط السياسي على بغداد لتقليص تعاونها مع واشنطن أكثر من كونه تهديدًا مباشرًا".

ووفق مصادر سياسية عراقية، زادت الأنشطة اللوجستية للقوات الأميركية في قواعد الأنبار وأربيل خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تعتبره طهران جزءًا من "خطة إعادة تموضع القوات الأميركية في المنطقة".

ويرى محللون أن طهران تسعى لمنع العراق من التحول مجددًا إلى قاعدة عمليات أميركية، في وقت تعمل فيه واشنطن على ترسيخ نفوذها ومراقبة الجماعات المسلحة التابعة لإيران داخل الأراضي العراقية.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام عراقية مؤخرًا عن شبكة انتخابية تابعة للفصائل المدعومة من طهران.

فقد أفادت صحيفة "المدى" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بأن20 حزبًا وقائمة انتخابية تمثل "جماعات مسلحة" أو تيارات سياسية ذات أجنحة عسكرية مدعومة من إيران ستشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 10 نوفمبر 2025.

وفي خضم هذه الأجواء، قُتل صفاء المشهداني، أحد المرشحين للانتخابات ومن المعارضين لإيران، في انفجار عبوة ناسفة.

العراق بين واشنطن وطهران

تأتي تصريحات موسوي في وقت تواجه فيه حكومة بغداد معادلة معقدة: الحفاظ على علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من دون إثارة غضب طهران، وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها تجاه التعاون الإقليمي مع إيران.

ويقول المحللون إن تحذير طهران يحمل رسالتين متوازيتين:
• خارجية موجهة للحكومة العراقية للحد من النفوذ الأميركي.
• داخلية لإظهار يقظة إيران تجاه أمن حدودها ومجال نفوذها.

هذه التطورات تضع العراق مجدّدًا في قلب المنافسة بين طهران وواشنطن- وهي منافسة ما زالت تحدّد مستقبل توازن القوى في المنطقة.

ووفقًا لمعلومات من مصدر مطلع، فقد أفاد مسؤولون في السجن بأنهم هذه المرة سيستخدمون عناصر عسكرية لنقل إحسان أفراشته لتنفيذ الحكم، وستُقطَع الاتصالات عن السجن.

وأفاد المركز الإيراني لحقوق الإنسان بأن السجناء السياسيين في الجناح 7 بسجن "إيفين" امتنعوا عن تناول طعامهم، أمس الخميس، احتجاجًا على اعتزام السلطات تنفيذ هذا الحكم.

وقد باءت محاولات مسؤولي السجن لتنفيذ حكم أفراشته حتى الآن بالفشل مرتين؛ بسبب مقاومة زملائه السجناء في الجناح 7 بسجن إيفين.

وبحسب مصدر مطلع، فإن إحسان أفراشته- الذي ذُكر في وسائل الإعلام سابقًا باسم "أفراشته"- عمره 31 عامًا، من مواليد أصفهان، وحاصل على شهادة في الهندسة المدنية، ومتخصص في تقنية "الشبكات والمعلومات (IT)".

كما ذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنية استخدمت الخداع مع والد إحسان لإقناعه بإعادة ابنه من تركيا، وأبلغته أنّ ابنه ليس مهددًا بأي خطر.

ولم تتوفر حتى نشر هذا الخبر معلومات دقيقة عن تهمة إحسان أفراشته بالتحديد، وتوقيت الاعتقال، ومسار الإجراءات القضائية المتعلقة به.

وقد كتب السجين السياسي في إيفين، مهدي محموديان، في 7 أكتوبر الجاري، في منشور بقناته على "تليغرام" عن هذا السجين المحكوم بالإعدام، مشيرًا إلى "استغلال الأجهزة الخارجية" له.

وفي الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس والتعاون مع دول أجنبية.

وجدير بالذكر أن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 236 شخصًا في السجون، خلال الشهر الماضي. ويُظهر هذا الرقم أنه خلال شهر أكتوبر وحده، أُعدم ثمانية أشخاص في إيران يوميًا، أي بمعدل شخص واحد كل ثلاث ساعات.

وأفادت وكالة "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن شخصًا يُدعى جواد نعيمي، أحد الخبراء العاملين في منشآت نطنز النووية ومقيم في قم، أُعدم شنقًا يوم 19 أكتوبر الجاري بتهمة "التجسس لصالح الموساد". وكان ذلك من أحدث حالات موجة الإعدامات بتهم التجسس في إيران.

وكان موقع "حال‌ وش" الحقوقي، المعني بأوضاع حقوق البلوش في إيران، قد نشر الفيديو، مرفقًا بتقرير يفيد بأن جنديًا من قوات الخدمة الإلزامية هاجم المرأتين بالركل والشتائم المهينة، في مشهد صادم وقع أمام عدد من الجنود وموظفي المعبر، دون أن يتدخل أحد لوقف الاعتداء.

وبحسب التقرير، فإن إحدى المرأتين لم تكن تحمل سوى عبوة بلاستيكية سعتها 1.5 لتر من البنزين، كانت تنوي بيعها لتأمين حاجاتها المعيشية البسيطة، إلا أن الجندي قام بضربها وإهانتها بعنف.

ووصف "حال ‌وش" هذا الاعتداء بأنه "انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية وميثاق حقوق المواطنة"، معتبرًا أن تكرار مثل هذه الحوادث يدل على أن "الفقر يُعامل كجريمة في المناطق الحدودية، بينما يُغضّ الطرف عن الفساد والتهريب المنظّم الذي تقوم به جهات مرتبطة بالمؤسسات العسكرية والأمنية".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن شبكات واسعة من "المافيا" التابعة للحرس الثوري وأجهزة أمنية تنخرط في تهريب الوقود والسلع على نطاق واسع، في حين يُواجه الفقراء من البلوش، الذين يبيعون القليل من الوقود لتأمين قوت يومهم، بالعنف والإهانة والرصاص.

ردود فعل رسمية

وبعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، أعلنت قائمقامية مدينة هيرمند عن توقيف الجندي المعتدي وقائده المباشر.

كما صرّح رئيس جهاز القضاء في محافظة بلوشستان إيران بأن القضية "تخضع لتحقيق خاص ومتابعة عاجلة".

وبدورها، نشرت قيادة حرس الحدود في المحافظة بيانًا أوضحت فيه أن الحادثة وقعت في الساعة الثالثة بعد الظهر يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) داخل منفذ "ميلك" الحدودي، مؤكدة أنه تم التعرف على الجندي المعتدي واحتجازه، بعد اتخاذ إجراءات انضباطية بحقه، وأن ملفه أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي ختام البيان، قدّمت قيادة حرس الحدود اعتذارًا رسميًا إلى سكان محافظة بلوشستان إيران.

عرض لامتصاص الغضب الشعبي

من جهته، اعتبر موقع "حال ‌وش" أن ردود السلطات الإيرانية "مجرد عرض شكلي يهدف إلى تهدئة الرأي العام". ونقل عن أحد الناشطين البلوش قوله: "لو كانت هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات، لما كنا نشهد تكرارها حتى اليوم. الاعتقالات الرمزية والإعلانات الإعلامية ليست حلاً".

كما أشار تقرير الموقع الحقوقي إلى أن الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا بمحاكمة علنية ومعاقبة الجندي وقائده على هذا "السلوك المهين وغير الإنساني".

وأكد "حال وش" أنه وثّق خلال الأشهر والسنوات الماضية عشرات الحالات من إطلاق النار المباشر من قِبل القوات الإيرانية على النساء والرجال والأطفال وناقلي الوقود من البلوش، لافتة إلى أن معظم هذه القضايا أُغلقت دون محاسبة أي مسؤول.