في سابقة لافتة، وجّه أكثر من 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي إيراني من أطياف مختلفة، في بيان مشترك، انتقادات لاذعة إلى نظام طهران، متهمين إياه بتحويل عقوبة الإعدام إلى أداة قمع وسيطرة سياسية، بدلًا من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة.
وجاء في البيان، الذي وقّعه عدد من السجناء السياسيين أيضًا، أن "موجة الإعدامات الواسعة"، خصوصًا في سجن "قزل حصار" في كرج، تمثل "انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا" داخل النظام القضائي الإيراني، و"تجاهلًا سافرًا لكرامة الإنسان".
ووصف الموقّعون حملة «كل ثلاثاء لا للإعدام» التي انطلقت قبل أكثر من عام من داخل سجن قزل حصار بأنها حركة مدنية شجاعة أطلقها السجناء السياسيون أنفسهم، إذ يعلنون كل أسبوع إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على "ثقافة الموت" التي تكرّسها السلطات.
وأشار البيان إلى أن عددًا من السجناء في الجناح رقم 2 من سجن "قزل حصار" أنهوا إضرابهم مؤقتًا بعد وعود رسمية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام لمدة ستة أشهر، لكنه شدّد على أن المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء السجناء وسلامتهم تقع على عاتق النظام الإيراني.
وأكد البيان أن سياسة الإعدامات، التي يتّبعها النظام الإيراني، "ليست تنفيذًا للعدالة، بل هي استمرار للعنف المنظَّم واعتراف بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي". واعتبر الموقعون أن الإعدام اعتراف بفشل القانون والأخلاق وإنكارٌ للحق في الحياة، ولا يحق لأي نظام، مهما كانت مبرراته الدينية أو القانونية، أن يجعل أرواح البشر أداةً للسياسة أو السيطرة الاجتماعية.
وأضاف البيان أن استمرار إيران في تنفيذ الإعدامات، رغم إلغائها في معظم دول العالم، يعكس "عزلة النظام ويأسه"، وعجزه عن الحوار مع المجتمع الإيراني، داعيًا الشعب، والنخب الفكرية، والناشطين، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم الصمت أمام هذا النهج اللاإنساني.
كما شدّد على أن العنف الممنهج لن يصنع شرعية أو استقرارًا، بل سيعمّق الكراهية والانقسام الاجتماعي ويقوّض الثقة العامة.
ومن بين الموقّعين شخصيات بارزة مثل: جعفر بناهی، مصطفى تاج زاده، نرجس محمدي، سبیده قلیان، محمد نوري زاد، مهرداد درويش بور، فرج سرکوهی، بدرالسادات مفیدي، وعبدالفتاح سلطاني، إلى جانب العشرات من الكتّاب والفنانين والسياسيين المعتقلين والسابقين.
وفي موازاة هذا البيان، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأنّ السلطات الإيرانية أعدمت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) وحده 236 شخصًا في سجون البلاد، أي بمعدل ثمانية إعدامات يوميًا، بينهم قاصران كانا دون الثامنة عشرة عند اعتقالهما. كما أُصدرت 12 حكم إعدام جديدًا وصودق على سبعة أحكام أخرى خلال الشهر نفسه.
ووفق تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نُشر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، فإنّ النصف الأول من عام 2025 شهد 612 حالة إعدام في إيران، بزيادة 119 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد من تصاعد الإعدامات والتعذيب وقمع الأقليات في إيران، مؤكدًا أن الإعدام العلني يتنافى مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
