لاريجاني: رفضنا شرط الغرب بخفض مدى صواريخ إيران إلى أقل من 500 كم

ونقلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، عن محمد أمين أذرنوش قوله إن ملفًا قضائيًا قد تم فتحه لهؤلاء الأفراد، وأن "التحقيقات التكميلية" جارية.

وأشار مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كارون إلى أن هذه المناسبة "رافقها تقديم مشروبات كحولية وإحداث ضوضاء"، وأن قوات الأمن تدخلت "بأمر قضائي" واعتقلت الحاضرين.

وأضاف أن "كميات من مختلف أنواع المشروبات الكحولية" قد تم ضبطها خلال هذه الحادثة.

وتابع المدعي العام: "إقامة مثل هذه الحفلات التي تسيء إلى مشاعر عموم سكان مدينة كارون وتنتهك بشكل واضح القوانين والقيم الإسلامية، لا يمكن التسامح معها بأي حال، وسيتم التعامل قانونيًا مع المسؤولين عنها".

يشنّ العاملون والضباط الأمنيون بشكل مستمر ودائم حملات على الحفلات الخاصة للمواطنين ويقومون باعتقال المشاركين فيها.

وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، أصدرت السلطات القضائية والأمنية في مختلف مدن إيران أخبارًا مماثلة حول مداهمات للحفلات والفعاليات المختلطة الخاصة.

ومن بين هذه الأمثلة، في 5 أكتوبر، وبعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إقامة حفلة في جزيرة كيش تحت اسم "قهوة-بارتي"، أعلن علي سالمي زاده، مدعي عام الثورة والشؤون الجنائية في كيش، عن فتح ملف واعتقال منظمي الحفل.

كما شملت الإجراءات الأخرى إغلاق 21 منشأة تجارية في كاشان، وإغلاق مطعم تقليدي في خرم‌آباد، وإغلاق مكان إقامة سياحي في قضاء كالات، وإغلاق مقهى بارون في شارع إستخر في طهران، وذلك منذ 20 سبتمبر (أيلول) وحتى الآن.

وغالبًا ما تصاحب هذه الحملات اتهامات مثل "اللباس غير اللائق"، و"اختلاط الرجال بالنساء"، أو "تقديم المشروبات الكحولية"، وتُعتبر جزءًا من موجة جديدة من فرض القيود الاجتماعية والمراقبة الأخلاقية في مختلف محافظات إيران.

كما تحولت السياسات المعروفة باسم "الستر والحجاب" عمليًا إلى أداة لزيادة الضغط على طريقة لباس المواطنين.

من جهة أخرى، يُعد شراء وبيع واستهلاك الكحول جريمة وفقًا للقوانين الرسمية للنظام الإيراني، ويعاقب النظام القضائي المستهلك بالجلد 80 جلدة عند الاعتقال الأول، وفي حال التكرار يُطبق حد العقوبة، الذي قد يصل إلى الإعدام.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان دائمًا أن المداهمات للحفلات الخاصة والتدخلات القسرية تُعد انتهاكًا للخصوصية الفردية ومثالًا على التحكم الأيديولوجي في سلوكيات الأفراد.

وأوضحت وارسته اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) أن زوجها محتجز منذ أغسطس 2024 لدى قوات الأمن الإيرانية، وبعد شهور من انقطاع الأخبار عنه، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

يأتي هذا في وقت يتعرض فيه النظام الإيراني لانتقادات من المؤسسات الدولية ومن نشطاء حقوق الإنسان بسبب الاعتقالات التعسفية وتلفيق القضايا السياسية-الأمنية في الأشهر الماضية.

ويعد جليليان من الشخصيات البارزة في مجال العلوم والتقنيات النووية، وكان باحثًا سابقًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولد عام 1990 وقُبل في كلية الصيدلة بجامعة طهران، وبعد حصوله على الدكتوراه في الصيدلة، أكمل دراساته التخصصية في مجال الأدوية المشعة، وهو مجال له دور مهم في علاج السرطانات المتقدمة.

وفي عام 2013، انضم جليليان إلى معهد العلوم والتقنيات النووية، التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وعمل كعضو هيئة تدريس وباحث. ولاحقًا، أصبح مسؤولًا عن المشروع الوطني للأدوية المشعة في إيران، وهو مشروع رئيسي لإنتاج الأدوية المشعة اللازمة للمرضى المصابين بالسرطان داخل البلاد.

من طهران إلى فيينا.. مهمة علمية تحت إشراف الوكالة

ذكرت وارسته أنه في عام 2014، توفرت وظيفة في قسم الأدوية المشعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطلب زملاؤه من جليليان التقدم لشغلها.

وأضافت: "بعد اجتياز جميع المراحل القانونية وثلاث مقابلات تخصصية، تم قبوله في فبراير (شباط) من ذلك العام، وانتقلنا إلى فيينا بعد ثلاثة أشهر. وكان الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية الإيرانية ضروريًا، وتمت جميع الإجراءات عبر منظمة الطاقة الذرية."

ووفقًا لقول وارسته، نشر جليليان خلال 9 سنوات من العمل في الوكالة عدة كتب ومقالات متخصصة في مجال الأدوية المشعة، واستمر في التعاون العلمي مع إيران.

كما سافر عدة مرات للقاء عائلته والمشاركة في مؤتمرات علمية، ولكنه "كان يُستدعى للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية في أماكن مجهولة، بما في ذلك بعض الفنادق في طهران".

الاعتقال في أغسطس 2024

قالت وارسته إن جليليان سافر مع عائلته إلى طهران في أغسطس (آب) 2024 لزيارة والدته، وخلال تلك الرحلة اعتقلته قوات الأمن الإيرانية.

وأوضحت أن زوجها كان قبل أيام من اعتقاله قد حضر اجتماعًا مع أميرحسين فقهي، رئيس معهد العلوم والتقنيات النووية آنذاك، والذي قُتل لاحقًا في الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأضافت: "قال لي إنه تحت ضغط شديد من الأجهزة الأمنية. وفي 8 أغسطس، ذهب خمسة عناصر إلى منزل والدته وصادروا أغراضه، وبعد ذلك لم نعرف مكان احتجازه."

توجهت عائلة جليليان لمتابعة قضيته لدى بعض المسؤولين في الحكومة، بما في ذلك محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، وعلي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة، وأحمدي، رئيس الحراسات في المعهد، لكن الرد كان دائمًا كلمة واحدة: "انتظروا وصلوا".

وخاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتقلت إيران العديد من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وواجهوا المحاكمات وحتى الإعدام، ومن بين آخر حالات الإعدام، جواد نعيمي، الخبير في منشآت نطنز النووية، الذي أُعدم في 18 أكتوبر بتهمة التجسس.

الحكم الثقيل بتهمة التجسس

بعد عدة أسابيع من الاعتقال، تم فتح ملف أمني لهذا العالم النووي وأحيل إلى القاضي الشهير في القضايا السياسية-الأمنية، أبو القاسم صلواتي.

قالت وارسته: "في النهاية، وقف زوجي أمام القاضي صلواتي، وبدون الحصول على محامٍ من اختياره، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا."

وأضافت أن عائلة جليليان تواصلت مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع المسؤولين الآخرين في الوكالة، لكن دون جدوى: "حتى ممثل الأمم المتحدة في طهران طلب مرتين لقاء جليليان، لكن السلطات القضائية والأمنية رفضت."

كان عالمًا وليس جاسوسًا

يضاف اعتقال جليليان إلى قائمة القضايا الأمنية في إيران، وهي ملفات غالبًا ما تُوجَّه فيها اتهامات غامضة بالتجسس ضد العلماء وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وقالت زوجته لـ"إيران إنترناشيونال": "أميررضا كان مجرد عالم، ليس سياسيًا ولا جاسوسًا. كان يعمل على علاج المرضى، والآن هو في السجن."

وقال خطيب لمسؤولين في تجمع بمدينة شهرکرد: "لقد استبدل أعداؤنا شعار 'السلام بالقوة' بـ'الاستسلام بالجريمة'، وخلقوا ظروفاً من خلال العروض الدعائية والبروباغندا لتوجيه الرأي العام ضدنا."

ويشير مصطلح "السلام بالقوة" في السياسة الخارجية الأميركية إلى منهج يقوم على تعزيز القوة العسكرية والردع وفرض العقوبات لتجنب الحروب، وهو نهج يعيد إحياء ما اتبعته إدارة ريغان في أيامها الأخيرة تجاه الاتحاد السوفياتي.

وأضاف خطيب وفق وسائل الإعلام الرسمية: "عبارة 'السلام بالقوة' تعكس الجرائم التي ارتكبوها في غزة وسوريا ولبنان، وفي بلدنا أيضاً، حيث استشهد أكثر من ألف شخص."

يُذكر أنّ الولايات المتحدة نفّذت في 22 يونيو (حزيران) غارات جوية على المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في فوردو و نطنز وأصفهان، وذلك عقب حملة عسكرية إسرائيلية مفاجئة استمرت 12 يوماً واستهدفت إيران وأضعفت نفوذها في الشرق الأوسط.

بعد هذه الهجمات، أوقفت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما دفع ثلاث دول أوروبية – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – إلى تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران الشهر الماضي.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتزيد الضغط على اقتصاد إيران المتأزم أصلاً، لكن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أنّ بلادهم لن تغيّر موقفها الرافض لإسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبه، قال ترامب يوم الاثنين الماضي إن إيران لن تصمد أمام العقوبات، لكنه أشار إلى احتمال عودتها للمفاوضات، في تصريح يُعدّ آخر محاولة للتقريب وسط مؤشرات على تقدم دبلوماسي بشأن غزة.

وفي المقابل، بدا أنّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفض مبادرة ترامب للسلام، وقال إن عروض الدبلوماسية الأميركية تطالب إيران بالتخلي عن قدراتها الدفاعية، وهو ما وصفه خامنئي البالغ من العمر 86 عاماً بأنه "تنمّر".

كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء دعوة ترامب للحوار مع طهران، معتبرةً أنّ تصريحاته حول السلام لا تتوافق مع سجل واشنطن في العقوبات، والضربات العسكرية، ودعمها لإسرائيل.

ووفقاً لما نشرته "خاجه نصير" نقلاً عن طلاب واتحاد الجامعة، فقد بدأت خلال الأيام الأخيرة اتصالات من قبل الأجهزة الأمنية مع عدد من الطلاب، وهي "اتصالات تتّسم بنبرة تهديدية، تدعو الطلاب إلى الحضور والاستجواب أو تهددهم بالاعتقال".

وفي السياق نفسه، ذكرت النشرة الطلابية "أميركبير" نقلاً عن "عدد من الطلاب" أن "هذه الاتصالات جرت في الغالب من جانب الأجهزة الاستخباراتية، وأن محتواها تضمن في بعض الحالات تهديداً بالاعتقال وضغوطاً لوقف النشاطات النقابية وعدم المشاركة في الاحتجاجات القادمة".

وجاءت هذه الاستدعاءات والتهديدات بعد التجمع الذي نظمه طلاب جامعة خاجه نصير في حرم الجامعة. وفي هذا التجمع، رفع الطلاب شعارات مطلبية واحتجاجية، مؤكدين ضرورة تحقيق مطالبهم.

وجاء في بيان تلي خلال هذا التجمع، معبّراً عن انتقاد "بدء عملية خصخصة الجامعات وتكرار الهراء والكذبة الكبرى المسماة عجز الموازنة"، ما يلي: "جامعتنا انحنت تحت وطأة السياسات الظالمة والنظرات الربحية؛ طعام المقصف لا يليق بالإنسان، الرسوم الدراسية تخنق أنفاس الطلاب، والسكن الجامعي أنهكه الازدحام وسوء الخدمات".

وشدّد البيان على أن "من حق جميع الطلاب أن يعيشوا في سكن جامعي يليق بهم، لا في غرف ضيقة ومكتظة صُممت فقط لملء جيوب الآخرين".

وأشار كُتّاب البيان إلى أنه "إلى جانب هذه المشكلات، يُخيّم ظلّ القمع والتهديد على الجامعة"، مؤكدين: "ما دامت الخصخصة والتمييز مستمرين، وما دام التهديد يحلّ محلّ الحوار، فلن تنتهي احتجاجاتنا واعتصاماتنا".

وجاء في فقرة أخرى من البيان: "لا يمكن إدارة الجامعة بالمال ولا إسكاتها بالخوف. الجامعة تحيا بالحرية؛ بحقّ النقد، بالأمل في التغيير، وبالصوت الجماعي للطلاب".

وطالب الطلاب بتأمين "طعام صحي، ورسوم دراسية عادلة، وسكن جامعي يليق بالطلاب، وبيئة آمنة للتعبير الحرّ عن الفكر"، مؤكدين أن "التعليم حق للجميع وليس سلعة فاخرة".

وكان طلاب جامعة خاجه نصير قد نظموا في وقت سابق، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، تجمعاً طالبوا فيه بوقف السياسات الحالية في مجالات الرفاه والخدمات الطلابية ومراجعتها، معتبرين أنها أثرت سلباً في حياتهم ومعيشتهم.

وشملت مطالبهم إعادة خدمات النقل، وخفض أسعار وجبات العشاء وتحسين جودتها، وتحسين الأوضاع المعيشية في السكن الجامعي، ووقف الممارسات الأمنية، وإنهاء عمليات الطرد والتهديد التي تستهدف الطلاب المحتجين.

وفي هذا السياق، رأت نشرة "خاجه نصير" يوم الأربعاء 22 أكتوبر أن الاستدعاءات والتهديدات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للنظام الإيراني "تدل على أن هذه الأجهزة، بالتنسيق المباشر مع إدارة الأمن الجامعي (حراست)، وضعت مشروع التخويف والتهديد قيد التنفيذ".

واعتبرت النشرة هذه التصرفات من قبل الأجهزة الاستخباراتية "غير قانونية"، مؤكدة أن "أي جهة أمنية لا تملك الحق في استدعاء أي طالب أو تهديده بالاعتقال من دون إشعار رسمي ومكتوب".

وأضافت النشرة أن "مثل هذه الاتصالات تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وهدفها الوحيد هو بثّ الخوف، وتشتيت الصفوف، وكسر الروح الجماعية للطلاب".

ومنذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال الطلاب والأساتذة المنتقدين للنظام، وتعذيبهم، أو طردهم من الجامعات.

وقد تصاعدت الإجراءات الأمنية والقضائية المصحوبة بعقوبات انضباطية بحق الطلاب في مختلف جامعات إيران منذ اندلاع المظاهرات العامة عقب مقتل مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022 واتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية.

ومنذ ذلك الحين، نُشرت تقارير كثيرة عن ممارسات قمعية ضد الطلاب، وإصدار أحكام بالطرد أو التعليق أو الحرمان من الدراسة بحقهم.

ووفقاً للتقارير، فقد تم اعتقال أو تعليق أو طرد أو نفي أو إلغاء سكن أكثر من 12 ألف طالب خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

كما واجه ما لا يقل عن 400 أستاذ جامعي خلال الاحتجاجات- بسبب دعمهم للطلاب فقط- أحكاماً بالطرد أو التقاعد الإجباري أو الوقف عن العمل.

اعتداء أحد أعضاء الباسيج على عضو باتحاد طلاب جامعة طهران

ذكرت نشرة "أميركبير" الطلابية أن أحد أعضاء الباسيج اعتدى جسدياً على أحد أعضاء مجلس اتحاد الطلاب في جامعة طهران.

وبحسب بيان المجلس الطلابي في جامعة طهران، فإن هذا الاعتداء كان "غير قانوني ويتنافى مع القيم الأخلاقية الجامعية"، وجاء ضمن سلسلة من الضغوط والعراقيل التي فُرضت خلال الأيام الأخيرة على أنشطة المجلس القانونية.

وأشار المجلس الطلابي في جامعة طهران إلى أنه كان يعتزم البدء في متابعة الموضوع قضائياً وانضباطياً، لكنه "وبناءً على طلب الطالب الذي تعرّض للهجوم، ومع وساطة قسم شؤون الطلاب وممثل إدارة الأمن في كلية الإدارة بجامعة طهران، قرر العدول عن تقديم الشكوى الرسمية".

وذكرت المنظمة أن جواد نعيمي، المقيم في قم والمتخصص العامل في موقع نطنز، تم إعدامه شنقاً فجر18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في سجن قم المركزي "تحت ظروف من السرية التامة".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد نشرت في وقت سابق خبراً عن إعدام رجل لم يُذكر اسمه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، لكنها لم تحدد هويته.

ونشرت منظمة "هنغاو" صورة لجواد نعيمي، مؤكدة أنه اعتُقل على يد قوات الأمن في فبراير (شباط) 2024، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد ما وصفته بأنه إجراءات قضائية غامضة وغير شفافة.

وأضافت المنظمة أن نعيمي تعرّض للتعذيب وانتُزعت منه اعترافات قسرية أثناء التحقيق، مشيرةً إلى نمط متكرر من الاعترافات المنتزعة بالقوة في قضايا التجسس داخل إيران.

ولم تُعلّق السلطة القضائية الإيرانية علناً على هذه الادعاءات الأخيرة.

وكانت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية قد ذكرت في تقارير سابقة أن الرجل الذي أُعدم "اعترف بالتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية لأسباب شخصية ومهنية".

ووفقاً لـ"هنغاو"، تم دفن جثمان نعيمي في 21 أكتوبر 2025 في مقبرة "بهشت معصومة" في قم وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما أُبلغت عائلته بعدم الحديث علناً عن القضية.

يأتي هذا الإعدام في ظل حملة متصاعدة تشنّها طهران ضد من تزعم ارتباطهم بالتجسس لصالح إسرائيل، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.

وفي أغسطس (آب) 2025، أعدمت طهران عالماً آخر يُدعى روزبه وادي بتهمة تسريب معلومات سرّية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، فيما تم شنق عدة أشخاص آخرين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بالتهم نفسها.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أعلن الشهر الماضي أن البلاد أعدمت 11 شخصاً هذا العام بتهم تتعلق بالتجسس، من بينهم تسعة أُعدموا بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو 2025.
ويُضاف إعدام يوم السبت الأخير إلى القائمة، ليصل العدد إلى ما لا يقل عن 12 حالة إعدام.

وأدانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات، مشيرة إلى أن المحاكمات في قضايا التجسس غالباً ما تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

من جانبها، تؤكد طهران أنها تعمل ضمن قوانينها لمواجهة ما تصفه بـ"الاختراق الاستخباراتي المنظم" الذي يستهدف برامجها النووية والدفاعية.